جیب صدا و سیما، خالی است؟

خبرتعطیل شدن شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما و موضوع اعراضات این سازمان به دولت بررسی شد

صدا و سیمای ایران، سازمانی عریض و طویل را تشکیل داده که کمتر گزارشی تا به حال به صورت شفاف از جزییات دخل و خرج آن منتشر شده است. حالا چند روزی است که در حالی خبر تعطیل شدن چند شبکه برون مرزی این سازمان به دلیل بدهی‌های انباشته به گوش می‌رسد که از یک سو این سازمان در سال‌های اخیر منابع عظیمی را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده است و از سوی دیگر اعضای این سازمان، دولت را متهم به حمایت نکردن مالی از صدا و سیما می‌کنند. اما آیا واقعا جیب صدا و سیما خالی است؟

تعطیلی برای بدهی

چند روز پیش به گزارش صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رسانه ملی، شرکت ماهواره‌ای یوتلست پخش شبکه الکوثر را قطع کرد. این اقدام، به دلیل بدهی‌های انباشته سازمان صدا و سیما به شرکت ماهواره ای یوتلست رخ داده است. پخش شبکه عربی زبان بین المللی الکوثر روی ماهواره یوتلست امکان دسترسی مخاطبان در کشورهای عربی منطقه در غرب آسیا و شمال آفریقا را به برنامه‌های این شبکه فراهم می‌کرد.
با توقف پخش شبکه الکوثر روی ماهواره یوتلست این شبکه در حوزه عربی غرب آسیا و شمال آفریقا قابل دریافت نیست. الکوثر شبکه عربی زبان جمهوری اسلامی‌برای کشورهای عربی است که از سال 1384 تاکنون در حوزه ترویج معارف و سبک زندگی اسلامی و در قالب یک شبکه عمومی است. الکوثر که از سابقه پخش چند دهه‌ای برخوردار است تا سال 84 به عنوان شبکه سحر عربی فعالیت می‌کرد و از آن زمان، با افزایش برنامه‌ها و تبدیل آن به یک شبکه ۲۴ ساعته مستقل تحت عنوان «الکوثر» به فعالیت خود ادامه داد. شبکه الکوثر به ویژه در کشورهای عراق، عربستان، لبنان، بحرین و نیز کشورهای شمال آفریقا مخاطبانی را جذب کرده است. معاونت برون مرزی رسانه ملی مدت‌هاست هشدار داده انباشت بدهی ارزی به شرکت‌های ماهواره‌ای، سایر شبکه‌های برون مرزی جمهوری اسلامی ایران را نیز در آستانه توقف پخش قرار داده است.

گلایه صدا و سیما از دولت

وقتی در حاشیه اعلام خبر قطع برنامه‌های چند شبکه برون مرزی صدا و سیما به دلیل انباشت بدهی‌ها، محمدحسین رنجبران، مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی، اعلام کرد که یکی از مهم‌ترین شبکه‌های جبهه رسانه‌ای مقاومت در حالی قطع می‌شود که چند ماه است همه مراحل قانونی برای تخصیص بودجه ارزی طی شده و همه مخاطرات آن برای مسئولان اجرایی توضیح داده شده است، گمانه زنی درباره اختلاف صدا و سیما و دولت بالا رفت. پس از آن بود که پیمان جبلی، معاون برون‌مرزی صداوسیما نیز به خبرنگار تسنیم گفت: «بدهی‌های صداوسیما به‌دلیل مشکلات بودجه‌ای ارزی صداوسیما، باعث شد بدهی برون‌مرزی هم به یوتل‌ست پرداخت نشود و این شرکت در اولین قدم پخش شبکه را از ماهواره خودش متوقف کند.» جبلی تأکید کرد: «مشکل اصلی کمبود بودجه و کمبود ارز نیست‌ چرا که دستگاه‌های مسئول اجرایی در فضای عمومی کشور و خارج از رسانه ملی بودجه‌های بسیار کلان توزیع می‌کنند که شاید در جای خود لازم هم باشد اما مسأله و مشکل ما درک ناقص و فهم ناکافی از ضرورت‌های کار رسانه‌ای بین‌المللی و گاهی اوقات لجبازی و چه‌بسا تعمد و شاید سیاسی‌کاری و گروکشی است.» او در ادامه با لحنی تند‌تر اضافه کرد: «ما می‌گوییم مسببان قطع الکوثر باید پاسخگو باشند، چون جبهه رسانه‌ای مقاومت در آستانه روز قدس ضربه خورده است. زمانی که همه کشور بسیج شده تا در شرایط ویژه مناسبت قدس و سخنرانی امسال رهبر انقلاب را پوشش دهد و ما در شبکه‌های برون‌مرزی وظیفه و مأموریت دوچندان برای انعکاس ویژه آن داریم، پوشش شبکه‌ ما در ماهواره‌ای معتبر متوقف شود این جز بی‌تدبیری و فهم ناقص برخی دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیست که نسبت به اهمیت و حساسیت شبکه‌های برون‌مرزی صداوسیما یا بی‌خبرند و یا سهل‌انگار.»

اگرچه این مدیر رسانه‌ای درباره دستگاه‌های تصمیم گیر و مسببان این ماجرا توضیح بیشتری نداد اما بسیاری رسانه‌ها، اشاره او را متوجه دولت دانسته‌اند. این اظهار نظرها در حالی بود که مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما نیز به تازگی در توئیتی با لحنی شفاف‌تر درباره گلایه از دولت صحبت کرد. این مقام، دولت را متهم به این کرده است که بودجه ارزی صداوسیما را ناقص پرداخت کرده و این اقدام منجر به این شده که یوتلست شبکه الکوثر را قطع کند. او در اظهارات اخیر خود پس از قطع شبکه الکوثر از یوتل ست، عنوان کرده است: «بالاخره بیش از دو سال که دولت محترم بودجه ارزی صدا و سیما را ناقص و حداقلی تخصیص داد، یوتل ست شبکه الکوثر معاونت برون مرزی را قطع کرد.»

دخل و خرج سازمان

در میانه حملات صدا و سیمایی‌ها به دولت بود که خبرگزاری ایسنا، دو شب پیش با گزارشی تند و تیز و با طرح برخی پرسش‌ها به نوعی ادعاهای صدا و سیما علیه دولت را به چالش کشید. به گزارش ایسنا، بر اساس جزییات تخصیص صندوق توسعه ملی به این سازمان که به تازگی منتشر شده است، مسوولان صداوسیما در این سال ها همراهی لازم را در زمینه حسابرسی چگونگی خرج کرد بودجه‌های ارزی تخصیص یافته، نداشته‌اند.

این گزارش موجب شد تا بار دیگر حواس‌ها متوجه ساختار دخل و خرج صدا و سیما شود. ماجرایی که تابستان سال گذشته نیز با افشاگری‌های سرافراز، رییس پیشین سازمان صدا و سیما و انتشار کتاب خاطرات خود بر سر زبان‌ها افتاده بود. در آن زمان، مصاحبه ویدیویی محمد سرافراز با عبدالرضا داوری از چهره­‌های نزدیک به محمود احمدی نژاد  و افشاگری­های او در برخی قرارداد­های مالی صدا و سیما و نام بردن از افراد و گروه­هایی خاص، ابعاد پیچیده­ای به ماجرا داد. پس از یک وقفه نسبتا کوتاه، او با انتشار فایل یک کتاب با عنوان «ماجرای یک استعفا» در یک گفتگو بلند به تاریخچه ۳۵ سال مدیریت خود در صدا و سیما پرداخت. جستجو فراز در میان مصاحبه­های کتاب ابعاد تازه­ای از فرآیند­های مالی این سازمان عظیم را مشخص ساخت. ابعادی همچون فعالیت­های بازرگانی سازمان، شبکه­‌های برون مرزی، بودجه­‌های دولتی و مناقصه­‌های صدا و سیما، تنها بخشی از ساز و کارهای اقتصادی این مجموعه است. 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ۱۷۵ قانون اساسی به عنوان یک نهاد رسمی در ساختار حقوقی ایران زیر نظر رهبری فعالیت می‌کند. با این حال شورایی تحت عنوان شورای نظارت با ترکیبی از نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه بر عملکرد آن نظارت می­‌کنند. این سازمان به لحاظ مالی از بودجه عمومی کشور استفاده می­‌کند. هر ساله دولت در لایحه بودجه، ردیفی را برای سازمان صدا و سیما اختصاص می­‌دهد. سرافراز در این کتاب، در بخش مربوط به دوران ریاست علی لاریجانی بر سازمان صدا و سیما که همزمان با دوران اصلاحات و روی کار آمدن مجلس ششم بود توضیح می‌دهد: «دولت شروع کرد از طریق بودجه، سازمان را تحت فشار قرارداد و مشکلات جدی پیدا شد. در این مقطع سازمان به فکر افزایش درآمد از راه آگهی‌های بازرگانی افتاد و درآمدهای بازرگانی سازمان چندین برابر شد.کار به جایی رسید که نمایندگان حامی دولت در مجلس طرح تحقیق وتفحص درمورد میزان ونحوهی هزینه کردن درآمدهای بازرگانی صداوسیماراتصویب کردند.»

بر اساس بررسی فراز، گسترش سازمان صدا و سیما و ایجاد شبکه­های داخلی و خارجی و انقلاب دیجیتالی و خرید تجهیزات پیشرفته با مرور زمان در دوره ریاست ضرغامی باعث شد تا بودجه و فعالیت­های بازرگانی نیز اکتفای هزینه­های این سازمان عظیم را نکند. از آن پس تخصیص بودجه­های فوق العاده، کمک­های مالی مجلس، اختصاص بودجه ارزی از صندوق ذخیره و دیگر منابع کلان تزریقی به بدنه سازمان برای اکتفای هزینه­های بالای صدا و سیما بود. سرافراز در بخشی از آن کتاب می­گوید: «کمک فوق العاده در زمان دولت آقای احمدی نژاد نزدیک به یک میلیارد دلار ( 947 میلیون دلار) با موافقت رهبری از طریق صندوق ذخیره ارزی به سازمان صورت گرفت. پیش از آن هم مجلس شورای اسلامی مبلغ صد و پنجاه میلیون دلار برای خرید تجهیزات فنی کمک فوق العاده کرد. دویست وپنجاه میلیون دلار هم برای پرتاب ماهواره دادند. علاوه برآن، هم در زمان آقای احمدی نژاد و هم در زمان آقای روحانی، به طور متوسط سالانه یکصد میلیارد تومان به سازمان به عنوان متمم بودجه کمک می­‌شد.» این گفته‌ها در حالی است که اشاره‌های سرافراز به اختصاص منابع کلان مالی به این سازمان در سال‌های اخیر نیز با همان رویه ادامه داشته است.

مرداد ماه 98 نیز، طیبه سیاوشی، نمیانده مجلس با تاکید بر لزوم شفافیت صدا و سیما گفت: «تا زمانی که بودجه دستگاه‌ها به صورت واقعی قابل نظارت نشود و در بخش هزینه‌های دستگاه‌ها، شفاف‌سازی اتفاق نیفتد تامین هزینه‌ها براساسِ اصل صرفه‌جویی و حداقل‌ها، آرزو و هدفی دست نیافتنی باقی می‌ماند. تا آن زمان از مجلس و دیوان محاسبات هم نمی‌توان انتظار داشت نظارت بر هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌ها براساس مُر قانون و بدون اغماض انجام دهند.»

اما دراین میان برخی رسانه‌ها نیز در نقد دولت ودر دفاع از صدا و سیما، گزارش‌هایی منتشر کردند. برای مثال شهریور 98 روزنامه «کیهان» در گزارشی نوشت: «رئیس‌جمهور در دستوری به تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۲۱۱۱/ ۹۸ / م/ ۵۶۷۷۱ مورخ 19/۴/۱۳۹۸ به دبیر هیئت دولت ابلاغ شده، تخصیص بودجه صداوسیما را منوط به تأیید دو نماینده رئیس‌جمهور در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما کرده است.» این روزنامه، دستور رئیس‌جمهوری را بر مغایرت با قوانین و مقررات، تحلیل کرد و در ادامه با برخی استدلال‌های حقوقی، نتیجه گرفت که «دستور رئیس‌جمهور در تعیین نحوه تخصیص بودجه سازمان صداوسیما خارج از حدود و اختیارات ایشان است.»
اما در ردیابی اشاره‌های سرافراز و انتشار گزارش اخیر ایسنا درباره کمک‌های دریافتی صدا و سیما از صندوق توسعه ملی نکات جالب توجهی وجود دارد..بر اساس این گزارش، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ سالانه حدود ۲۰۰ میلیون دلار به سازمان صداوسیما تخصیص داده شده است. در سال ۱۳۹۵ نیز درخواست برداشت جدید از منابع صندوق توسعه ارائه می شود و با اینکه این منابع (۳۰۰ میلیون یورو) در قالب استقراض از صندوق در اختیار آن سازمان قرار می گیرد اما هنوز هم تکلیف بازپرداخت آن مشخص نشده است. در سال ۱۳۹۶ نیز معادل ریالی ۱۰۰ میلیون یورو در قالب تبصره ۴ در اختیار صداوسیما قرار گرفته است. ضمن اینکه براساس تبصره ۴ قانون بودجه در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ نیز ۱۵۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لحاظ شد و البته با وجود محدودیت منابع، با توجه به جهش ارزی سال ۹۷ دولت ۱۶۰ درصد اعتبارات مقرر (۶۰ درصد مازاد بر قانون بودجه) را به این سازمان تخصیص داده است.

در پی این اتفاق‌ها، خبرنگار ایسنا در تماسی با پیمان جبلی ـ معاون برون مرزی صداوسیما ـ این پرسش را به میان کشیده است که آیا بودجه اختصاص یافته از محل صندوق توسعه ملی به صداوسیما، در این سال‌ها برای مدیریت شرایط موجود و جلوگیری از قطع شبکه های برون مرزی از ماهواره های جهانی کافی نبوده است؟
جبلی با بیان اینکه توضیحات بیشتر در این زمینه را باید از روابط عمومی سازمان صداوسیما جویا شوید، بار دیگر تاکید کرد: شبکه‌های برون‌مرزی که تریبون کشور در خارج هستند، در حال نابودی‌اند و صدای ما در حال خفه شدن در دنیا است؛ با این حال هنوز هم متاسفانه گروکشی و سیاسی کاری ادامه دارد. او تاکید دارد: «شما لطف کنید یک بار هم بررسی کنید در این سه چهار سال اخیر چه بلایی سر سرمایه های رسانه برون‌مرزی کشور آمده است.»

حالا باید منتظر ماند و دید در نهایت این مجادله، منجر به شفاف شدن دخل و خرج‌های سازمان صدا و سیما خواهد شد یا خیر؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.