خصولتی سازی در وقت اضافه

در گفت‌و‌گوی «فراز» با »حمیدرضا میرمعینی»، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه مطرح شد

« واگذاریهای دولتی قرار است دولت را کوچک اما حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی بخش خصوصی اقتصاد کشور را بزرگ کند.» این جمله‌ای که علی ربیعی، سخنگوی دولت، اواسط اردیبهشت ماه بر زبان آورد حالا با تحلیل‌های متفاوتی از سوی آگاهان اقتصادی همراه شده است؛ برخی از صاحب‌نظران می‌گویند تعجیل دولت برای واگذاری اموال خود، ازسر ناچاری و فشار کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی به دخل کشور است اما در مقابل چنین اظهارنظرهای کارشناسان دیگری هستند که بر معتقد هستند اقتصاد ایران در مسیر صحیح چابک‌سازی قرار گرفته است.  اجرای اصل 44 قانون اساسی که قرار بود تا پایان سال 93 به سرانجام برسد؛ گویا تا پایان امسال،  به وقت اضافه کشیده شده است.

حال طرح  این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که آیا خصوصی سازی در ایران به سرانجام خواهد رسید؟ به بیان دیگر، آیا شرکت‌هایی که دولت آنها را واگذار می‌کند، ویژگی‌های لازم برای پذیرش در بازار سرمایه را دارند؟

در این باره با حمیدرضا میرمعینی، تحلیلگرارشد بازارسرمایه گفت‌و‌گو کرده‌ایم. او چشم‌انداز این واگذاری‌های شتاب‌زده را روشن نمی‌بیند: «صنایعی که وابسته به واردات هستند و ارتباط و مدیریت دولتی دارند، در زمره شرکت‌های زیان‌ده به حساب می‌آیند و خصوصی‌سازی آنها ممکن نیست.» مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید:

***

* آنطور که رفتاردولت در زمین بازار سرمایه نشان می‌دهد؛ قصد دارد تا پایان امسال  خروج  از بنگاهداری را به سرانجام برساند. همچنین در بودجه سال 99 آمده است  از محل واگذاری‌های دولتی باید  رقمی در حدود 174 هزار میلیارد تومان درآمد عاید اقتصاد شود. به همین دلیل هم از ابتدای امسال عرضه‌های دولتی که شروع آن با صدرا و سپس شستا بود، سیل عظمیی از سهامداران را به سوی بورس کشاند. و البته این روند همچنان ادامه دارد. آیا واگذاری‌های دولتی قرار است جور کسری بودجه حاصل از فروش نفت را بکشد؟

برای ارائه  پاسخ دقیق به پرسش شما، باید تاکید کنم که اقتصاد ایران حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی نیز، بار کسری بودجه را بر دوش خود کشیده و خواهد کشید. دلیل هم روشن است؛ توزیع نامناسب در رانتی درآمدهای نفتی هیچگاه بستر توسعه اقتصادی را فراهم نخواهد کرد.  در حافظه تاریخی‌مان مانده است که درآمد 700 میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم از محل فروش نفت، چطور به بیراهه رفت و در همان زمان بود که رکود تولید آغاز شد. پس اینکه در سوالتان مطرح کردید واگذاری‌ها قرار است جور کاهش درآمدهای نفتی را بکشد؟ پاسخ پیچیده‌ای دارد. به طور خلاصه اینطور می‌شود توضیح داد که چه درآمدهای نفتی، مالیات و چه واگذاری‌ها برای  تامین هزینه‌های جاری دولت بوده  که این خود یک معضل بزرگ در اقتصاد ایران است.
یکی از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس این است که زیان‌ده نباشند و در صورت زیان‌ده بودن هم در یک پروسه سه‌ساله موظف می‌شوند وضعیت سوددهی خود را به حد مطلوب برسانند. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که پروسه خصوصی‌سازی با پذیرش شرکت‌ها در بورس بسیار متفاوت است.

* سوال دوم آن است که آیا شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش‌خصوصی، قابلیت واقعی پذیرش در بورس را دارند؟ برای مثال شستا، ایران خودرو و سایپا سال‌ها با مساله زیان انباشته دست و پنجه نرم کرده‌اند..

در یک تعریف کلی، صنایعی که وابسته به واردات هستند و ارتباط و مدیریت دولتی دارند، در زمره شرکت‌های زیان‌ده به حساب می‌آیند و خصوصی‌سازی آنها ممکن نیست. صنعت خودروسازی در ایران سال‌ها وابسته به واردات بوده است و آنطور که در برخی‌ آمارها مشاهده شده، رقمی در حدود 40 هزار میلیارد تومان نیز زیان انباشته دارد. بدون شک چنین شرکتی آماده پذیرش در بازار سرمایه نیست، اما در نظر داشته باشید که اینجا دودوتا چهارتای اقتصادی مطرح نیست و اراده دولت همه چیز را ممکن کرده است.
بسیاری از شرکت‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش خود و با دستکاری قیمتی واگذار می‌شوند.  به این ترتیب، برخی خریداران با استفاده از نفوذ و رانتی که دارند دارایی شرکت‌های خریداری‌شده را می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید این شرکت‌ها هزینه کرده بودند به جیب می‌زنند و آن شرکت‌ها نیز ورشکست و از دور اقتصاد خارج می‌شوند.

ببینید، یکی از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس این است که زیان‌ده نباشند و در صورت زیان‌ده بودن هم در یک پروسه سه‌ساله موظف می‌شوند وضعیت سوددهی خود را به حد مطلوب برسانند. بنابراین باید به این نکته توجه کرد که پروسه خصوصی‌سازی با پذیرش شرکت‌ها در بورس بسیار متفاوت است. سازمان خصوصی‌سازی البته شرکت‌هایی دارد که آنها را از طریق بازار سرمایه هم عرضه می‌کند، اما طی سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و این سازمان شرکت‌هایش را از طریق مزایده واگذار می‌کند که مشکلات خاص خود را دارد.

*منظورتان از مشکلات، رانت است؟

بله نوعی از رانت؛ اگر زمان را به عقب برگردانیم، شاهد خواهیم بود از زمانی که اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد، سازمان خصوصی‌سازی هم شکل گرفت تا واگذاری شرکت‌های دولتی را با هدف کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت در دستور کار خود قرار دهد . در ادوار گذشته دولتمردان بر این باور بودند که با اجرای اصل 44 قانون اساسی، بهره‌وری شرکت‌ها بالا می‌رود و می‌توانند نقش پررنگ‌تری در توسعه اقتصادی ایفا کنند.

*نتیجه این سیاست و ابلاغ آن چه بود؟

متاسفانه این اتفاق رخ نداد. طی سال‌های گذشته تاکنون، با وجود حجم بالای واگذاری‌ها، اندک خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده واقعی بوده است. بسیاری از شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش‌ خصوصی، یا بهتر بگوییم خصولتی، همچنان دولتی اداره می‌شوند و همین اتفاق باعث شده تغییر محسوسی در عملکرد شرکت‌ها پس از خصوصی‌سازی رخ ندهد.

در دولت‌های نهم و دهم سازمان خصوصی‌سازی پویاتر عمل می‌کرد، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اجرای اصل 44 قانون اساسی به حاشیه رفت.

برخی از این واگذاری‌‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است. بنابراین به این شیوه ناقص اجرا شده است. برخی شرکت‌ها خصوصی شده‌اند، اما دولت از آنها سلب حمایت کرده و رقیب آن شرکت‌ها شده است. این شرکت‌ها حتی با اینکه به بخش خصوصی واگذار شدند، نتوانستند در رقابت اقتصادی دوام بیاورند. از سوی دیگر برخی از این شرکت‌ها با وجود اینکه ارزش ذاتی بالایی داشتند، به نحوی نامناسب واگذار شدند.

*در این‌باره بیشتر توضیح می‌دهید؟

به دلیل رانتی که در برخی واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد، بسیاری از شرکت‌ها با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش خود و با دستکاری قیمتی واگذار می‌شوند.  به این ترتیب، برخی خریداران با استفاده از نفوذ و رانتی که دارند دارایی شرکت‌های خریداری‌شده را می‌فروشند و چندین برابر پولی که برای خرید این شرکت‌ها هزینه کرده بودند به جیب می‌زنند و آن شرکت‌ها نیز ورشکست و از دور اقتصاد خارج می‌شوند.

این چند دسته حاصل خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته تاکنون بوده است. در مجموع اگر بخواهیم به عملکرد خصوصی‌سازی از زمان ابلاغ اصل 44 قانون اساسی کارنامه بدهیم، از 20 نمره چهار خواهند گرفت. در دولت‌های نهم و دهم سازمان خصوصی‌سازی پویاتر عمل می‌کرد، اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اجرای اصل 44 قانون اساسی به حاشیه رفت.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.