ادغام بانک‌ها در ایستگاه پایانی

آخرین وضعیت ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه بررسی شد

ماجرای ادغام بانک‌های نظامی یکی دو سالی هست که در صدر برنامه‌های بانک مرکزی است. ماجرایی که از مصوبه شورای پول و اعتبار آغاز شد و بر اساس آن قرار بود تا چند بانک وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه ادغام شوند. اما پیچیدگی وضعیت شعب، کارمندان، مشتریان، سهام‌داران و صورت‌های مالی آن‌ها، تاکنون مانع نهایی شدن این طرح بوده است. حالا رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که تنها چند روز تا پایان این طرح باقی مانده است.

مسیر پر پیچ و خم ادغام

دو روز پیش، همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و«بانک حکمت ایرانیان»ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، به تدریج برگزار خواهد شد. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی سال پیش گفته بود که انتهای تابستان ۱۳۹۸ این فرایند تمام خواهد شد اما بعدا اعلام کرد که برای یکسان سازی کردن تابلوی همه این بانک‌ها تا آخر اسفند امسال زمان نیاز دارد. مهر ماه سال ۹۸ نیز عبدالناصر همتی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره ادغام بانک‌های نظامی نیز گفت: «بخش عمده سهام آنها توسط بانک سپه تملک شده و بخش کوچکی مانده که در حال انجام است.» او اما دلیل طولانی شدن این فرایند را این گونه اعلام کرد: «کاری پیچیده و مهمی است در مدت زمان معین انجام می شود.»

ماجرا به ادغام بانک‌های مهر، انصار، حکمت، قوامین و موسسه کوثر، در بانک سپه باز می‌گردد. شورای پول و اعتبار، یک سال و نیم پیش، در اطلاعیه خود، فایده این طرح را «گامی مهم در راستای حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی» عنوان کرده بود. محمدکاظم چقازردی، مدیر عامل بانک سپه نیز با توصیف بی سابقه بودن این ادغام، گفته بود که: «در عرصه جهانی نیز تنها یک یا دو تجربه مشابه وجود دارد.» در حال حاضر در کشور ما پنج بانک نظامی فعالیت می‌کنند. بانک «انصار» متعلق به سپاه پاسداران است. بانک «قوامین» وابسته به نیروی انتظامی بوده و بانک «حکمت ایرانیان» به ارتش تعلق دارد. «مهر اقتصاد» همان بانک متعلق به سازمان بسیج است که ابتدا با نام بانک بسیجیان شروع به کار کرد و همچنین «موسسه اعتباری کوثر» هم به وزارت دفاع تعلق دارد. حالا با ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری نظامی، بانک سپه به بزرگترین بانک کشور تبدیل می‌شود.

اما این پیچیدگی این فرایند که همتی از آن صحبت کرده، در کجاست که فرآیند این طرح را تا این میزان طولانی کرده است؟

چالش‌های ادغام

اصلی‌ترین چالش‌های این طرح را شاید بتوان در تغییر وضعیت انبوهی از شعب، کارکنان و صورت‌های مالی سود و زیان بانک‌های سابق جستجو کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد در اسفند ۹۷، ۵ موسسه بانکی ادغامی حدود ۲۵۸۲ شعبه و بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کارمند دارند که اگر با بانک سپه ادغام شوند تعداد شعب آن به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آن به بیش از ۳۶ هزار نفر خواهد رسید. یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی این است که بانک‌های کشور در گذشته شعب متعددی را خریداری کردند و بخشی از دارایی بانک‌ها را اموال نقدناپذیر ملکی تشکیل داده است. این موضوع در بانک‌های نظامی نیز به چشم می‌خورد. بنابراین ادغام این بانک‌ها باعث می‌شود که همه مشکلات در یک بانک تجمیع شود. در همان زمان نیز رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که پس از ادغام چهار بانک و یک موسسه مالی اعتباری با بانک سپه تعداد شعب این بانک از تعداد شعب بانک ملی که بزرگ‌ترین بانک ایران است، بیشتر خواهد شد در نتیجه می‌توان تعداد شعب بانک جدید را کاهش داد. موضوعی که معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به آن، با اشاره به جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه افزود: باید بین این جنبه توازن برقرار و اهداف اقتصادی سیاسی، اجتماعی و منطقه‌ای به طور همزمان محقق شود. معمارنژاد با اشاره به ضرورت رعایت شاخص شمولیت مالی در بانک ها،  تاکید کرد: وزارت اقتصاد فهرستی از شهرهای بالای ۱۰ هزار نفر جمعیت فاقد شعب بانکی تهیه کرده که بانک سپه با بررسی شرایط این شهرها می تواند شعب مازاد خود در شهر های بزرگ را به شهر های کوچک منتقل کند. به گفته او، بعد از تعویض تابلوهای بانک‌های ادغامی با تابلو بانک سپه، این بانک‌ها به‌ ویژه از لحاظ فناوری اطلاعات باید قادر به خدمات‌رسانی یکسان به مشتریان باشند.

یکی دیگر از انتقادها به این طرح این است که بانک‌های زیان‌ده را تحت لوای یک بانک دولتی جمع می‌کند. طرحی که ممکن است به انتقال زیان انباشته شده این بانک‌ها به بانک سپه بشود. با وجود اینکه برخی نگران ورشکستگی‌ها یا بدهی‌های مالی این بانک‌ها هستند، بانک مرکزی می‌گوید مجموع منابع این بانک‌ها شامل ۱۸درصد از کل منابع مالی کشور ما می‌شود. یعنی «در مجموع ۲۴میلیون مشتری و ۲۱۵هزار میلیارد تومان منابع مالی» به بانک سپه اضافه خواهد شد.  این در حالی است که کارشناسان اعتقاد دارند در صورت ورود نکردن بانک مرکزی ممکن بود فاجعه دیگری مانند بانک‌ ثامن‌الحجج برای این پنج بانک رخ دهد. فاجعه‌ای که هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی در سال‌های گذشته برای کشور ما به دنبال داشت اما با افزایش نظارت سپه بر روی این پنج بانک آن‌ها را نظارت‌پذیرتر و احتمال رخ دادن فساد را کمتر خواهد کرد.

همتی اما در پاسخ به برخی از این انتقادات در اردیبهشت سال جاری به ایسنا گفت که: «ادغام این نوع بانک‌ها از جمله مواردی است که بر روند کنونی سود سپرده‌ها و سود بین بانکی تاثیر گذاشته تا بانک‌ها از سود سپرده ۱۵ درصدی تمکین کنند.» این دغدغه همتی را احتمالا باید مربوط به موسسات مالی و بانک‌هایی دانست که بر خلاف دستورالعمل‌ها، نرخ سود بانکی بیشتری را برای جلب سپرده‌ها ارایه می‌دهند. موضوعی که شفاف نبودن و ورشکستگی و بحران سپرده گذاران از آسیب های آن بوده است.

با این حال یک مساله مهم نیز همچنان در میان است و آن به تعیین تکلیف مدیران سابق بانک‌های نظامی در طرح جدید باز می‌گردد. شنیده‌ها حاکی از این است که چالش اصلی بر سر تلاش برای حضور مدیران بانک‌های نظامی در ساختار مدیرتی بانک سپه برمی‌گردد. ششم اردیبهشت ۹۹ همشهری، از چانه‌زنی‌ها برای اشغال پست‌های مدیریتی در بانک جدید گزارش داد. اما گفته‌های محمدکاظم چقازردی، سکاندار بانک سپه در نشست تعیین تکلیف بانک‌های نظامی، با حضور عباس معمار نژاد معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و فرهاد حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی، که اعلام کرد: «هم کارکنان و مدیران بانک سپه و هم مدیران و کارکنان بانک‌های ادغامی به این باور مهم رسیده‌اند که اجرای این طرح استراتژیک و ملی به نفع سیستم پولی و در مجموع به نفع نظام اقتصادی کشور است.» شاید نشان از نوعی از مقاومت مدیران و کارکنان بانک‌های نظامی یا احتمال سهم خواهی آن‌ها از کرسی‌های مدیریتی باشد. شاید همین چالش موجب شده که هادی فیض اخلاقی، قائم مقام مدیرعامل بانک سپه، تاکید کند که ساختار اصلی و اساسی و منطقی بانک ادغام شده؛ به طور تدریجی در یک دوره سه ساله نهایی خواهد شد. پیش از این نیز عباس معمار نژاد، معاون وزیر اقتصاد گفته بود که شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ۲۸۵ شرکت هستند که بانک سپه باید با اجرای راهکارهای انحلال، ادغام، واگذاری و ادامه فعالیت، این شرکت‌ها را تعیین تکلیف کند. محمدکاظم چقازردی اما در این باره گفته که با انتقال این سهام، عملا بانک سپه از نظر مالکیتی، مالک بخش عمده‌ای از این بانک‌هاست. مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه اکنون از نظر مالکیتی می‌توانیم در این بانک‌ها اعمال مدیریت کنیم، گفت: «گام بعدی ما این است که بتوانیم مجمع عادی فوق‌العاده انتخاب هیات مدیره این بانک‌ها را داشته باشیم و به اقتضای شرایط، تغییراتی در هیات مدیره آن‌ها بدهیم.»

حالا به گفته رییس کل بانک مرکزی، تنها چند روزی به سرانجام این طرح باقی مانده است و باید منتظر ماند و دید که سرانجام این ادغام با چالش‌های پیش روی آن به کجا خواهد رسید؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.