تبانی تورم و دلالی، خانه را گران کرد

سال گذشته، 14 درصد از جمعیت مالکان کشور به طبقه مستاجر سقوط کردند

در حالیکه  بر اساس آمار سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با فروردین ماه، 6.7 درصد کاهش پیدا کرده، اما قیمت‌ هر مترمربع واحد مسکونی بی امان در حال افزایش است.

حالا متوسط  یک مترمربع خانه در کلانشهر تهران، حدود 17 میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل 33 درصد افزایش پیدا کرده است. ازسوی دیگر، نیمه اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی تورم اجاره مسکن را فقط در یک ماه، 31 درصد اعلام کرد.

این روزها بسیاری از آژانس‌های املاک از رکود معاملات مسکن گلایه می‌کنند و می‌گویند: « بازار کساد است. در ماه فقط یک معامله فروش انجام می‌دهیم.»

نکته قابل تامل در خصوص رکود تورمی بازار مسکن از دل بررسی آمارهای سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور بیرون می‌آید.بررسی ارقام معاملات مسکن در سال 98 نشان می‌دهد که حجم تراکنش‌های مالی در بازار مسکن به یک تریلیون تومان در سال رسید، رقمی که معادل نیمی از کل حجم نقدینگی در کشور است.

چه کسانی توان خرید خانه دارند؟ 

اما در شرایط رکود تورمی بازار مسکن، چه کسانی و با کدام سرمایه توانسته‌اند یک تریلیون تومان واحد مسکونی بخرند؟ کارشناسان اقتصاد مسکن با طرح دلایلی، در تلاش برای اثبات رد پای دلالان در این بازار بزرگ و پرحاشیه مسکن هستند.

آنها برای مصداقی شدن اظهار نظر خود از آمارهای رسمی مرکزآمار ایران  وام می‌گیرند. بر اساس آخرین گزارش این مرکز در سال گذشته، نسبت مالکان به مستاجران به ۳۷ درصد رسیده است. بر این اساس طی ۳۵ سال گذشته ۱۴ درصد جمعیت مالکان کشور به طبقه مستاجران سقوط کرده‌اند.

شاخص دسترسی به مسکن برای خانوارهای شهری در حال حاضر به رقم ۱۶ سال نزدیک شده، آن هم در حالی که سند چشم‌انداز پیش‌بینی کرده بود تا سال ۱۴۰۰ میزان انتظار خانوارها برای خرید خانه به رقم پنج سال برسد.

تا اینجای داستان، صاحب‌نظران اقتصادی براین باورند دستکم دهک‌های کم درآمد جامعه که 14 درصداز کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و اجاره نشین هستند، امکان خرید ملک در سال گذشته را نداشتند.

همین چند روز پیش بود که عبدالرضا شیخان، دبیرانجمن کارفرمایان سیمان در گفت‌و‌گو با «فراز» از رونق ساخت و سازها توسط بساز بفروش‌ها خبر داد. به گفته او با وجود آنکه در بازار مسکن شاهت رکود تورمی هستیم، اما برخی از سرمایه‌داران بیکار ننشسته‌اند و با خرید خانه‌های کلنگی و ساخت مجدد آن‌ها موجب افزایش جو روانی تورم در این بازار و همچنین رونق بازار مصالح ساختمانی در این روزهای کرونایی شدند.

حالا باید در انتظار نشست و دید سیاست‌گذاران چه راهکاری برای مقابله با دلالان و تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی، که تاکید کرده داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، می‌اندیشند؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.