یک بام و دوهوای سهام عدالت

تازه‌ترین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به فروش سهام عدالت بررسی شد

از روز آغاز اعلام آزاد‌سازی سهام عدالت شاید چندین و چند بار لحن مسولان سازمان خصوصی‌سازی و ستاد سهام عدالت در صدور اطلاعیه و اخبار تغییر کرده باشد. از کشمکش یک ماهه بر سر روش مستقیم و غیر مستقیم سهامداری گرفته تا تشویق به نگه داشتن سهام و خبر فروش ۳۰ درصدی از طریق بانک‌ها. میلیون‌ها شهروند دارنده سهام اما در میان انبوهی از اخبار و اطلاعیه‌ها همچنان میان فروش یا نگه‌داری سهام‌شان سردرگم هستند. در ماجرای سهام عدالت چه می‌گذرد؟

از آزاد‌سازی تا فروش

سهام عدالت، پروژه‌ای جنجالی بود که در یک دهه اخیر، بلاتکلیفی در واگذاری آن به مردم همواره حاشیه ساز بوده است. حالا خبر از مجوز آزاد سازی این سهام از طریق بورس، این پروژه را به ایستگاه پایانی خود رسانده است. ماجر‌ایی پر پیچ و خم که حدود یک دهه از آغاز آن می‌گذرد. در بهمن ۸۴ بود که دولت محمود احمدی نژاد، این طرح را  برای توزیع عادلانه درآمد برای اقشار محروم آغاز کرد.  ماجرا اما به برنامه کلان خصوصی سازی گره خورده بود و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود تا مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق بخش تعاونی به مردم واگذار شود. در واقع قرار شد تا بنگاه‌های دولتی به جای سرمایه داران خصوصی به همه مردم واگذار شوند. اما این واگذاری نه به طور مستقیم بلکه با واسطه شرکت‌های تعاونی استانی انجام شود. ۴۹ شرکت دولتی وارد سبد سهام عدالت شد و مردم نیز  صاحب یک‌برگه سهام به ارزش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان شدند و هر ساله چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود سهام دریافت می‌کردند. اما قرار بود تا مردم توانایی خرید و فروش کل ارزش سهام را داشته باشند، حالا سهام عدالت آزادسازی شده است  و مردم دوراه دارند:

۱. سهام خود را بفروشند

۲. و یا به ادامه سرمایه گذاری در شرکت‌های تعاونی ادامه دهند

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، در سامانه سهام عدالت، پیش از این، در توضیح روش‌ها خطاب به سهامدار آمده است:

در آزاد سازی به شیوه مستقیم مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به شما تخصیص و انتقال می‌یابد. همچنین به میزان سهام تخصیص‌یافته به هر فرد در شرکت‌های سرمایه پذیر سهام‌عدالت و به‌تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام 36 شرکت بورسی به شما تخصیص خواهد یافت. علاوه بر آن، این دسته از سهام‌داران سهام عدالت، به ازای سهام شرکت‌های غیر بورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت، سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را نیز دریافت خواهند نمود. در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌یافته به عهده سهامدار بوده و در راستای حفظ ارزش سهام تخصیص‌یافته، قابلیت نقل‌وانتقال سهام مزبور به غیر و فروش آن بر اساس محدودیت‌های زمانی و مقداری تعیین‌شده توسط شورای عالی بورس صورت خواهد گرفت. این اطلاعیه خاطرنشان می‌سازد که دو ماه پس از تاریخ انتخاب روش مذکور می‌توانید با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از تعداد سهام تخصیص‌یافته نزد شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت مطلع شوید.

اما در روش غیر مستقیم نیز این توضیحات  خطاب به سهامدار درج شده است: در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت شما با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و شما حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت. با این تفویض اختیار، سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام‌عدالت متعلق به شما توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد. سهام مزبور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (70%) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه استانی (30%) ساماندهی خواهد شد.

دولت اما ابتدا به روشنی ضمن دادن هشدار به مردم مبنی بر وجود سودجویان، مردم را بیشتر به شیوه سهامداری غیر مستقیم ترغیب کرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفته بود: «فعلا مردم به فروش سهام اقدام نکنند چرا که بازار سرمایه درخشان است و با ورود ۵۰ میلیون سهام‌دار سهام عدالت به بورس وضعیت بهتر هم خواهد شد.» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران توصیه کرد: «مردمی که نمی‌توانند سهام خود را مدیریت کنند، از فروش فوری و شتاب زده آن خودداری کنند.»

حالا چند روزی است که بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مردم قادر خواهند بود تا از طریق بانک‌ها، اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام خود بکنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، سهام عدالت در اصل سبدی از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۵ شرکت آن سهامی عام بوده و بخشی از سهام آنها در بورس قبلا عرضه شده و ۱۴ شرکت دیگر سهامی خاص هستند و احتمالا در ماه‌های آینده در بورس عرضه خواهندشد. در اغلب این شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام به سهام عدالت اختصاص یافته‌ و اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها عملکرد مالی مناسبی داشته و از شرکت‌های سودده دولتی محسوب می‌شوند. مجموع ارزش سهام عدالت ۳۵ شرکتی که بورسی هستند به تنهایی چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تقریبا ۴۰ درصد ارزش شاخص بورس متاثر از این ۳۵ شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکت‌ها در حد انتخاب عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است. بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند. ترکیب تقریبی دارندگان سهام عدالت شامل حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۱۵ میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت و بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم کارگران و روستاییان و سایر اقشار است.

نقد کردن ۳۰ درصدی سهام

اخیرا معمار نژاد، معاون وزیر اقتصاد در مکاتبه‌ای با مدیران بانک‌های کشور شرایط فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری بانک‌ها را ابلاغ کرد. به گفته او، زمان فروش ۳۰ درصد سهام از روز ششم خرداد ماه آغاز می‌شود و تا روز شنبه دهم ادامه دارد. هرچند این زمان نیز دوباره تا ۱۳خرداد تمدید شد. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حسین فهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ برگزار شد، گفت:‌ «‌بانک‌ها موظف هستند ظرف سه روز سفارش‌ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان فروش واریز کنند.»

این آغاز مرحله جدید ماجرای سهام عدالت بود که حالا بر اساس آن، چه افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده باشند و چه روش غیر مستقیم، حالا اختیار فروش ۳۰ درصد از سهام خود را از طریق بانک‌ها را با پر کردن یک فرم خواهند داشت. حالا هم مدت زمان این کار از طریق بانک تمدید شده و هم زمان انتخاب روش مستقیم، برای آنان که هنوز اقدام به انتخاب این روش از طریق سامانه نکرده‌اند.

فهیمی، سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت درباره شیوه پرداخت پول از طریق بانک گفت: «تمام سفارش‌ها در بانک تجمیع می‌شود و یک جا اعمال می‌شود؛ گویی یک نفر در حال فروش سهام خود است.» او ادامه داد: «این فروش شبیه این است که یک نفر سهمش را برده تا در بازار بفروشد؛ یعنی بانک با یک سهامدار عادی، غیر از اینکه این سفارشات تجمیع می‌شود هیچ فرقی ندارد؛ بنابراین کارگزار، مصالح و منافع فروشندگان را در نظر می‌گیرد و اگر تقاضا برای خرید باشد این فروش را انجام می‌دهد و وجه را برای سهامدار واریز می‌کند.»

در فرم درخواست فروش سهام عدالت که به این منظور آماده شده است، آمده: کارگزار مجاز است سهام عدالت را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش ان را دارد به فروش برساند. در بند سه نیز تاکید شده است، کارگزار تنها می‌تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت‌ها یا ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از مجموع سهام متعلق به فرد را به فروش برساند. بر اساس بند هفتم نیز انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد به عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به کارگزار و ناظر بازار  داده می‌شود. در بند هفت آمده است،  اینجانب حق هرگونه اعتراض در مورد سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهم یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه قانونی کسر شده برای فروش سهام  را از خود سلب و ساقط می‌کنم.

اما پرسش مردم درباره تعیین تکلیف ۷۰ درصد باقی مانده سهام عدالت نیز این گونه پاسخ داده شده است که برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کنند کد بورسی صادر می‌شود و سپس باید در سامانه سجام فرایند احراز هویت را انجام دهند. در خصوص کسانی که روش غیرمستقیم را نیز انتخاب کرده‌اند گفته شده که محدودیت ۳۰ درصدی برای کسانی است که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند، سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کنند پس از این که نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس پذیرفته شد می‌توانند سهام خود را بدون محدودیت بفروشند.

توصیه به نگه‌داری

سخنگو ستاد رهبری آزادسازی سهام عدالت اما درباره نگهداری یا فروش این سهام نیز به مردم توصیه‌هایی داشت. فهیمی تاکید کرد: سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای نگهداری بلند مدت است و این امکان فروش به منزله تشویق افراد به فروش نیست بلکه تسهیلات و امکاناتی برای افراد است و این امکان فروش برای همیشه وجود خواهد داشت. سخنگوی ستاد راهبری سهام عدالت با بیان اینکه فروش سهام عدالت از 10 خرداد آغاز می‌شود در عین حال تاکید کرد: سهام عدالت ارزشمند است و برای فروش نیست. بهتر است آن را نگه داریم.

سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت همچنین تاکید کرد، همانگونه که وعده داده بودیم، آزادسازی سهام عدالت از روز شنبه دهم خردادماه جاری به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشمولان سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند. فهیمی ادامه داد: البته این به معنای درخواست یا تشویق برای فروش سهام نیست بلکه درخواست ما این است که این دارایی ارزشمند را در سبد دارایی خود نگهداری کنند اما چنانچه قصد فروش این سهام را دارند، می‌توانند با دو روش سفارش یکجای فروش با اعطای اختیار به شبکه بانکی به شعب بانک‌ها مراجعه کنند و یا اینکه از روز دهم خردادماه جاری در دفاتر شرکت‌های کارگزاری حضور یابند و به انتخاب خود تا سقف ۳۰ درصد از سهامشان را به فروش برسانند.  سخنگوی سهام عدالت گفت فهیمی افزود: کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده اند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محدودیت فروش ندارند، اما ابتدا شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی باید در بورس پذیرفته شوند. او در مورد اینکه آیا به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنید، آن را بفروشند یا نگه دارند، گفت: قطعا گزینه نگه داشتن سهام عدالت را توصیه می‌کنیم ، چون سهام با ارزشی است و این سهام برای فروش نیست، بهتر است آن را نگه دارند و از سود حاصله آن استفاده کنند.

تاثیر آزاد سازی بر نظام بانکی و بورس

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی درباره نقد این روش آزاد سازی نوشته که «از همان ابتدا بهتر بود که سهام عدالت در قالب یک صندوق قابل معامله (ETF) طراحی و واحدهای این صندوق به مردم واگذار می‌شد که آزادسازی آن پیچیدگی کمتری داشته باشد »

نویسنده این گزارش همچنین درباره تاثیر این شیوه بر بازار سرمایه معتقد است که به نظر می‌رسد بسیاری از مشمولان سهام عدالت ترجیح خواهند داد سهام خود را بفروشند و پول ناشی از آن را صرف چالش‌های زندگی روزمره خود کنند. چنین اتفاقی می‌تواند بازار سرمایه را دچار تلاطم جدی کند. اشاره شد که ۴۰ درصد ارزش شاخص متاثر از این شرکت‌ها است و ایجاد صف‌های فروش برای این سهام قطعا بورس را دچار مشکلات اساسی خواهد کرد که می‌تواند به عملکرد سایر شرکت‌های بورسی و نیز روند خوبی که در انتقال نقدینگی از بازارهای دیگر به بورس ایجاد شده صدمه جدی وارد کند. از طرف دیگر اگر اکثریت دارندگان سهام عدالت تصمیم بگیرند که کل سهام خود را بفروشند کارکرد این سهام مانند یک یارانه نقدی بوده که اگرچه مبلغ آن قابل توجه است اما فقط یک بار کارآیی خواهد داشت.

این گزارش در ادامه با اشاره به سیاست یک بام و دوهوای دولت در بازگذاشتن امکان فروش از یک سو و توصیه به نگه‌داری سهام از سوی دیگر، راه حل این سردرگمی را ایجاد مشوق‌های مالی برای سهامداران می‌داند. و می نویسد: «نمی‌شود دارندگان سهام عدالت را هم مجبور کرد که سهام خود را نگه دارند. دولت حداکثر می‌تواند همین روش فعلی یعنی چند مرحله‌ای کردن فروش را اجبار کند. اما اگر سهام قرار است آزاد شود به هر حال دارندگان آن حق دارند سهام خود را بفروشند. پس بهتر است دولت به فکر مشوق‌هایی باشد که انگیزه نگه داشتن سهام و نفروختن آن را ایجاد کند.»

در توضیح این پیشنهاد آمده است که یکی از این مشوق‌ها می‌تواند ارائه اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر اساس ارزش این سهام باشد. یعنی مثلا کسی که سهام عدالت دارد بتواند با وثیقه‌گذاری این سهام نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ما به ازای آن اعتبار بگیرد. این اعتبار می‌تواند شبیه کارت اعتباری رایج در خارج از ایران باشد. یعنی فرد دارای یک سقف اعتبار دائمی و همیشگی بوده که بر اساس میزان مصرف اعتبار و پرداخت صورت‌حساب‌های ماهانه به‌صورت همیشگی از آن بهره‌مند باشد.

از سوی دیگر، محمد مهدی سماواتی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به این سوال که آیا فروش سهام عدالت از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه آسیب می‌زند یا خیر؟ بیان کرد: «متاسفانه این روشی که دولت در حال حاضر مد نظر گرفته است اشکالاتی بر آن وارد است امید واریم که مسئولان بازار سرمایه راهکارهایی را در نظر بگیرند تا از فشار عرضه بعد از آزاد سازی سهام عدالت کاسته شود اما نمی‌توان گفت که فروش سهام عدالت از طریق بانک ها در بلند مدت خوب است یا خیر.» اما این روش برای نقد کردن سهام عدالت، در نگاه کلی باعث کاهش فشار عرضه در بورس و جلوگیری از صف فروش و در نهایت عدم تاثیر منفی بر شاخص کل خواهد بود. اما در طرف مقابل، موضوع خریدار در این نوع عرضه  است. زیرا تا به این لحظه هیچ گونه توضیح شفاف و روشنی از سوی شورای عالی بورس، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد به ابهام در شرایط خریدار و چگونگی روند فروش داده نشده است.

سهام عدالت همانطور که در طول فرآیند اجرای خود، بیش از آنکه طرحی ملی برای سهیم کردن مردم در بنگاه‌های دولتی باشد، ساز و کاری پر پیچ و خم برای سو استفاده‌های دولتی در شرکت‌های واسطه تعاونی بود و انتقادات زیادی را نیز برانگیخت، حالا در مرحله آزاد سازی و فرجام خود نیز تبدیل به کلافی سردرگم در تعیین شیوه‌های فنی شده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.