تورم، نشانه‌گذاری شد

بسته جدید بانک مرکزی برای کنترل تورم، بررسی شد

در ساده‌ترین بیان، تورم، بیماری اقتصاد است. عارضه‌ای دردناک که اقتصادانان آن را مالیات فقرا می‌خوانند. اقتصاد با تورم افسار گسیخته، فرصتی طلایی برای دلالان و بدهکاران و سفته باز‌هاست و بلایی خانمان‌برانداز برای فرودستان و مزدبگیران. جهان حالا در دهه سوم قرن حاضر، هرچقدر هم معضلات اقتصادی جورواجور داشته باشد، نزدیک دو دهه هست که فرمول کنترل تورم را یاد گرفته و حالا بسیاری از کشورهای جهان، تورمی زیر ۲ درصد را تجربه می‌کنند. در ایران اما معضل تورم بالا، به زخمی کهنه تبدیل شده است. حالا بانک مرکزی از بسته‌ای هدفمند برای کنترل این بیماری، رونمایی کرده است.

نرخ تورم در ایران

چندی پیش بود که ناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، ریشه تورم بالا، به عنوان گره اصلی اقتصاد کشور در طول چند دهه گذشته را سلطه سیاست‌های مالی و پولی نمودن کسری بودجه و اتکای مستمر بر سیاست‌های انبساطی پولی برای رشد اقتصادی، توصیف کرد. همتی با تحلیل رفتار دولت‌ها همچنین گفت که در دوره‌‌های فراوانی منابع ارزی، دولت‌ها به انبساط‌ بودجه مبتنی بر منابع ارزی و سرکوب تورم، با دخالت در بازار ارز و افزایش عرضه، به کمک واردات، روی آورده‌ و در مواقع افت درآمدهای ارزی به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به منابع بانکی متوسل شده‌اند. اینگونه روش‌ها، نه تنها پایدار نبوده، بلکه مشکلات بسیار زیادی، از جمله تحلیل منابع ارزی و تضعیف تولید ملی و نوسانات شدید چرخه‌های تجاری را به دنبال داشته است.

این گفته های همتی اما مقدمه بحثی بود که به اعتقاد او حالا «امروز بانک مرکزی با طراحی و توسعه ابزارهای عملیاتی کردن سیاست‌های جدیدپولی، ، آماده است که سیاست «هدف‌ گذاری تورم» را به اجرا بگذارد». همتی با رونمایی از طرح جدید بانک مرکزی برای مهار تورم گفت که در قالب این سیاست، قطب‌نمای اصلی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی، «تورم هدف» خواهد بود و برای رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.

حالا از بسته وعده داده شده از سوی همتی، رونمایی شده است. اما پیش از بررسی و تحلیل بیانیه این نهاد، مروری بر گمانه زنی از نرخ تورم سال جدید انجام می‌دهیم.

فروردین ماه ۹۹ بود که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: «من خیلی امیدوارم بتوانیم تورم را در سطح 20-22 درصد کنترل کنیم.» او همچنین پیش‌بینی صندوق بین المللی پول را بی‌ربط توصیف کرد و تاکید کرد که آن‌ها دوست دارند یک چیز منفی بگیرند و بزرگ کنند، اعلام کنند که اقتصاد ایران می‌خوابد. اما اصلا اینگونه نیست. حدود یک ماه بعد در 21 اردیبهشت امسال نیز رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه تمام هدف‌مان مهار تورم است، گفت: بر خلاف آنچه در افکار عمومی اعلام می‌کنند که تورم ۵۰-۶۰ درصدی خواهیم داشت، تأکید می‌کنم که اصلاً این تورم‌ها اتفاق نخواهد افتاد. روند تورم را کاملاً کنترل شده می‌بینیم. همتی اضافه کرد: هرچند شرایط اقتصادی سختی داریم که ناشی از فشار تحریم، کاهش شدید قیمت نفت، مشکلات بودجه‌ای و کسری که می‌تواند دولت در بودجه داشته باشد، است، برای همه این مشکلات در دولت تصمیم گرفته شده است. همتی در واپسین روزهای سال ۹۸ نیز پیش‌بینی تورم سال آینده را حدود ۲۰ درصد عنوان کرد و خاطرنشان کرد:‌ هنوز نمی‌دانیم ویروس کرونا چه اثراتی بر روی اقتصاد ما خواهد داشت اما بدون احتساب آن پیش‌بینی ما این است که نرخ تورم در سال آینده حدود ۲۰ درصد باشد.

در این میان، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اخیرا در گزارشی درباره شاخص‌های اقتصادی، تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی را برای سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی کرده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، روند فزاینده نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ و نیمه اول سال ۱۳۹۸ سبب شد نرخ تورم در شهریورماه به حدود ۴۳ درصد برسد. برآورد بازوی مشورتی مجلس نشان می‌دهد؛ با وجود افزایش قیمت بنزین در انتهای آبان‌ماه و نوسانات نرخ ارز در روزهای پایانی پاییز، نرخ تورم میانگین سال در پایان سال ۱۳۹۸، ۳۵ درصد برآورد می‌شود و در صورت تداوم وضعیت موجود نرخ تورم سال ۱۳۹۹ نیز بین ۲۰ تا ۲۵ درصد پیش بینی می‌شود.

بیانیه بانک مرکزی، چه می‌گوید؟

سرانجام  با وعده همتی، روز سه شنبه، بیانیه بانک مرکزی درباره سیاست‌های این نهاد برای کنترل تورم منتشر شد.

این بیانیه در همان ابتدا با تاریخ خواندن بحران تورم در ایران می‌نویسد: «اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است.» بانک مرکزی در بیانیه خود دلیل این نرخ بالا تورم تاریخی را «انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌های بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است.» می داند.

بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر نقش تحریم‌ها و بحران کرونا درمسیر حرکت اقتصاد کشور، تاکید کرد که به دنبال خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری علیه ایران از نیمه دوم سال ۹۶، اقتصاد کشور دچار شوک منفی عرضه شد. انتظارات در زمینه افزایش نرخ ارز، متاثر از پیش‌بینی عاملان اقتصادی در خصوص پایداری بخش خارجی اقتصاد کشور تقویت شد و هم‌زمان با حمله سفته‌بازانه به بازار ارز و افزایش نرخ ارز، نرخ تورم نیز وارد روند افزایشی شد و آثار ناشی از انباشت نقدینگی زمینه بروز یافت. بانک مرکزی همچنین، در این بیانیه معتقد است که مجموع  اقدامات این نهاد، زمینه‌ساز تغییر مسیر اقتصاد از بهار سال ۹۸ بود که نتیجه آن تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شکل بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، رشد بخش غیر‌نفتی اقتصاد، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و مواردی از این دست نمایان شد و بدون تردید، در غیاب کرونا این مسیر رو به بهبود تداوم می‌یافت.

این نهاد با پیش بینی آنکه بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در سال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد،
اقدام دولت در انتشار اوراق بهادار را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: «در این راستا، دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم آورده است. بانک مرکزی نیز با به کارگیری گستره وسیعی از ابزارها، سیاست ارزی کشور را به سمت تقویت ذخایر ارزی، تامین نیازهای اساسی کشور و تکیه بر کارکرد بازار برای تعیین نرخ ارز، همراه با مدیریت نوسانات ارزی هدایت کرده است.»

اما در مهم‌ترین بخش بیانیه این نهاد عالی بانکی کشور از جزییات طرح کنترل تورم با تاکید بر عملیات بازار باز، سخن به میان آمده است: «اکنون، بانک مرکزی بستر هدف‌گذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است تا در همراهی با تقویت نظارت و اقدامات احتیاطی کلان، حلقه آخر اقدامات ثبات‌ساز خود با تاکید بر دستیابی به نرخ تورم هدف و در کنار آن جلوگیری از تعمیق شکاف تولید را آغاز کند.» بانک مرکزی همچنین عده داده که برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. خرید و فروش اوراق بهادار دولت، تغییر سقف و کف دالان نرخ سود و تغییر نرخ سود سیاستی ابزارهای بانک مرکزی در این چارچوب سیاستگذاری به شمار می‌آیند.

اما «مجید شاکری» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد در این باره معتقد بود: اجرای عملیات بازار باز اجزای مختلفی دارد که یک وجه آن بانک مرکزی است، یعنی آمادگی داشته باشد در چهارچوب عملیات بازار باز عملا و در نهایت بازارگردان اوراق دولت باشد و معادل نرخ بهره سالانه اوراق دولت را هدف گذاری کند و همچنین آماده باشد نرخ بهره بین بانکی را متناسب با عملیات بازار باز با استفاده از اوراق دولت انجام دهد و یک قسمت دیگر اینکه دولت به معنی وزارت اقتصاد اوراق منتشر کند.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی رباره اهمیت این طرح گفت: «اوراق دولت نقش مهمی در سیاست پولی کشور دارد. مدت هاست بانک مرکزی زیر ساخت عملیات بازار باز را آماده کرده است. بانک مرکزی پارسال در عمل کریدور را بست و نرخ ثابت را آغاز کرد و بصورت آزمایشی چند حراج هم انجام داد.» شاکری، همچنین بیان داشت: بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز آماده است اما وزارت اقتصاد ظاهرا بصورت سنتی یک مقداری نسبت به موضوع و اندازه انتشار اوراق دافعه دارد.

اما سرانجام، در بخش‌های پایانی بیانیه، این نهاد با پیش بینی نرخ تورم اعلام کرد: «بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناريوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین می‌کند.»

تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره پیش بینی نرخ تورم در بیانیه بانک مرکزی گفت: « آن چیزی که در بیانیه بانک مرکزی در خصوص چهارچوب هدف گذاری تورم تصریح شده به هیچ وجه چنین معنی ندارد که بانک مرکزی می خواهد دستوری نرخ تورم را کاهش دهد.» این استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در این بیانیه بیان شده که بانک مرکزی سعی خواهد کرد از طریق دستکاری دالان و کریدور نرخ سود، تورم را حول این هدفی که تعریف کرده قرار دهد بنابراین مسئله دستور به هیچ وجه مطرح نیست.

بانک مرکزی در قسمتی دیگر از بیانیه با تاکید بر پیگیری سیاست‌های انبساطی، افزود: «هرچند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.»

دنیای اقتصاد در تحلیل این سیاست می‌نویسد: «کارشناسان درخصوص این بند معتقدند که بانک مرکزی باید برای اجرای سیاست هدف گذاری تورمی این شهامت را داشته باشد تا نرخ سود را به سمت نرخ هدف گذاری شده هدایت کند، چراکه بدون ابزار نرخ سود و تنها با تعدیل انتظارات، حرکت نرخ تورم به سمت بازه های پایین تر منتفی است.»

اما آخرین بند از بیانیه این نهاد که مورد توجه نیز قرار گرفته است، مربوط به انشتار مرتب اطلاعات از سوی بانک مرکزی بوده است. ای بیانیه وعده داده که در راستای گسترش شفافیت سیاست‌گذاری، به صورت ماهانه تحولات بازار پول و نرخ تورم و حرکت سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را در اختیار عموم قرار خواهد داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که آخرین باری که بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام کرده، مربوط به آبان ۱۳۹۷ است. داده های بازار بین بانکی نیز با تاخیر هر ساله منتشر می شود. از نظر کارشناسان، انتشار منظم اطلاعات یک شرط لازم برای تحقق هدف تورمی است؛ چراکه فعالان اقتصادی و آحاد جامعه باید به این اطمینان برسند که سیاست گذار به نرخی که تعیین کرده، باور دارد.

در هر صورت، با تمام جزییات پیچیده‌ای که در بیانیه بانک مرکزی اشاره شده است، اقدام این نهاد در پیش‌بینی و نشانه‌گذاری نرخ تورم و طراحی یک ساز و کار مشخص برای کنترل آن از سوی بسیاری، کم سابقه توصیف شده است. حالا باید دید با عزم جزم مهم‌ترین نهاد پولی و بانکی کشور، عارضه بدخیم تورم چه زمانی از پیکر اقتصاد ایران، رخت خوهد بست.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.