وعده های ناممکن

در گفت‌و‌گوی کارشناسان اقتصادی با «فراز» هدفگذاری نرخ تورم 22 درصدی تا پایان سال جاری بررسی شد

آمارها ضد و نقیض است؛ در حالیکه عبدالناصرهمتی، رئیس بانک مرکزی هدف‌گذاری نرخ تورم را تا پایان سال جاری 22 درصد اعلام کرده اما بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باور هستند که نرخ تورم امسال زیر 40 درصد نخواهد بود.

آن گروه از تحلیلگران اقتصادی که مخالف نظر بانک مرکزی هستند معتقدند:« امسال به دلیل فشار تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و حواشی ناشی از کرونا، کسری بودجه دولت رقمی در حدود 200  هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. تولید  نیزهمچنان در رکود به سر می‌برند و تقاضای کل برای خرید کالا کاهش پیدا کرده است.»

همچنین به نظر می‌رسد تلاش‌های گسترده دولت‌ها برای مهار تورم معمولا تاثیرات موقت و گذرا بر جای می گذارد؛ به این مفهوم که  که برای مدتی کوتاه، نرخ تورم را پایین نگاه می‌دارد اما پس از مدتی به سرعت بالا می‌رود. شاید مصداق این اتفاق را بتوان در خصوص عملکرد دولت یازدهم  مثال زد. حوالی سال 96 بود که بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم برای اولین بار در تاریخ اقتصاد ایران تک رقمی شد و زیر 10 درصد آمد. اما در همان زمان هم بسیاری از صاحب نظران اقتصادی دلیل این اتفاق را در خوشبینانه‌ترین حالت، رکود تولید در کشور دانستند. اما در همان زمان بود که افزایش بی‌امان قیمت‌ها در بازارهای دلالی موجب ایجاد جو روانی تورم در اقتصاد شد.

کارشناسان چه می‌گویند؟ 

محمد قلی یوسفی، یک کارشناس صنعتی در این باره به فراز گفت: « هنوز نمی‌دانیم چرا دولت‌ها اصرار بر دستور دادن به اقتصاد دارند، کنترل نرخ تورم اصول دارد؛ این اصول از رونق تولید گرفته تا افزایش توان مالی اقشار مختلف جامعه که در واقع همان مصرف‌کنندگان هستند، در نهایت منجر به  ایجاد یک تورم منطقی در اقتصاد ایران خواهد شد.  کشورهای توسعه یافته نیز همین مسیر را طی کرده‌اند.»

این آگاه اقتصادی در ادامه صحبت‌های خود بیان داشت: « حالا باید بررسی کنیم اقتصاد ما کدام یک از فاکتورهای لازم برای کنترل نرخ تورم را دارد؟ من به شما می‌گویم؛ هیچکدام.»

همچنین آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز ضمن تایید نظر یوسفی، در گفت‌و‌گو با فراز، اینطور اظهار نظر می‌کند: « تا پایان سال گذشته شاهد تاثیر مخرب ابر تورم بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر جامعه بودیم. در نیمه دوم سال 98 تورم خوراکی‌ها از سوی مرکز آمار ایران بیش از 40 درصد اعلام شد. این رشد فزاینده همچنین در بخش‌های دیگر از جمله مسکن هم دیده شد. از ابتدای امسال هم شاهد تورم بیش از 100 درصدی تورم در حوزه کالاهای اساسی هستیم. حالا من  از بانک مرکزی تقاضا دارم سازوکار هدفگذاری 22 درصدی نرخ تورم را برای  سال 99 اعلام و راهکارهای عملی را نیز برای رسیدن به این هدف را برای کارشناسان مشخص کند».

بالاترین نرخ تورم در ۳۰ سال گذشته به سال ۱۳۹۴ تعلق دارد که تورم در آن سال به رکورد ۴۹.۴ درصد صعود کرد. پس از آن، بیشترین میزان تورم به سال ۱۳۹۸ مربوط می‌شود که طی آن، نرخ تورم به ۴۱.۲ درصد رسید. رشد قیمت دلار و ارزهای عمده و تشدید تحریم‌ها از مهم‌ترین عوامل رشد نرخ تورم در سال گذشته به شمار می رود.

بنابراین، برآیند کلی از اظهار نظر کارشناسان حکایت غیر عملی بودن هدفگذاری نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. همچنین بسیاری دیگر از کارشناسان انتقاد می‌کنند که چرا این هدف‌گذاری از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی انجام نشده است؟

با این اوضاع به نظر می‌رسد تحقق کنترل نرخ تورم در اقتصاد ایران چیزی شبیه یک شوخی است؛ وعده‌ای که بارها در سخنرانی‌های انتخاباتی شنیده شد؛ اما هرگز از مرز تریبون‌ها فراتر نرفت. چرا؟ شاید بهترین پاسخ این باشد که اقتصاد ایران جمع اضداد است؛ تصمیم‌گیرانش از یک سو برای کنترل نرخ تورم به راهکارهای مختلفی دست می‌زنند، اما از طرف دیگر رفتارهای اقتصادی‌شان برعکس عمل می‌کند و در مسیر آزمون و خطا قرار می‌گیرد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.