از رنج های کپرنشینِ زمین خوار !

چرا شهرداری با بیل مکانیکی به سکونت‌گاه «آسیه پناهی» هجوم برد؟

ماجرای برخورد‌های خشن ماموران شهرداری با دست‌فروشان، کبسه خرد، بساط داران و افرادی که اصطلاحا سد معبر می‌کنند، ماجرای امروز و دیروز نیست. تقریبا ده سالی است که با راه اندازی طرح‌های ضربتی هر بار خبری از این برخورد‌های خشن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. حالا اما شهرداری این بار به بهانه مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز و زمین خواری با بیل مکانیکی به سکونت‌گاه کپری یک زن سالخورده در اطراف کرمانشاه هجوم برد و درگذشت این زن جنجالی زیادی در رسانه‌ها به پا کرده است.

عاصی شدن آسیه

«یک زن کپرنشین در کرمانشاه پس از تخریب کپر خود توسط ماموران شهرداری، جان خود را از دست داد.» این سر خط خبری دردناک بود که حالا چند روزی است که فضای رسانه‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. ماجرا اما از این قرار بود که ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه پس از دریافت حکم قضایی مبنی بر رفع تخلف از زمین خواران به محدوده انتهای شهرک کیانشهر در منطقه سه شهرداری کرمانشاه مراجعه کرده و در حین انجام ماموریت به یک کپر که در راستای زمین خواری ایجاد شده بود، برخورد کردند.  مرگ آسیه پناهی، ۵۸ ساله در ۳۰ اردیبهشت ۹۹ رخ داد و محل حادثه نیز در محدوده شهرداری منطقه ۳ کرمانشاه بود. شهرداری کرمانشاه نیز ضمن تکذیب خبر ضرب و شتم آسیه پناهی توسط عوامل شهرداری، از رسانه‌ها خواست از گمانه زنی‌ها، پرهیز کنند.  مدیر اجرائیات شهرداری کرمانشاه، درباره گمانه زنی مبنی بر ضرب و شتم او توسط ماموران شهرداری گفت: «دلایل وقوع این حادثه با کمک دستگاه قضایی در حال بررسی است. در صورتی که دستگاه قضایی فردی یا افرادی را در فوت این زن مقصر تشخیص دهد، بدون هیچ‌ کوتاهی برخوردهای لازم انجام خواهد شد.»

حالا دادستانی کرمانشاه نیز از پیگیری حادثه خبر داده است.

شهرداری کرمانشاه چه می‌گوید؟

اما فراتر از دلیل مرگ این زن، اقدام شهرداری نیز برای تخریب یک کپر به دلیل آن‌چه که مبارزه با ساخت وساز غیرمجاز خوانده شده است، محل بحث و مناقشه شده است.

محمدابراهیم الهی تبار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمانشاه به خبرنگار ایرنا گفت: «اقدام اجراییات شهرداری به منظور تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کاری قانونی است.» یحیی عیدی، قائم مقام شهردار کرمانشاه نیز در خصوص این ماجرا گفت: «در راستای دفاع از احقاق حقوق شهروندی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در کاربری هایی که متعلق به همه شهروندان کرمانشاهی است، به درخواست اداره حقوقی شهرداری منطقه ۳ از اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری مبنی بر جلوگیری و تخریب ساخت و ساز غیر مجاز در شهرک فدک، نیروهای عملیاتی اداره اجرائیات پس از اخذ مجوزات قانونی به شهر فدک اعزام شدند.» او در ادامه با توضیح اینکه «در حین عملیات بررسی با واکنش فرد متوفی و ساکنین مواجه می‌شوند که با ایستادن جلوی دستگاه لودر اداره اجرائیات مانع از تخریب ساخت و ساز غیرمجاز می شود.» بیان داشت: «پس از انجام عملیات محل مورد نظر و در حین بررسی به جهت ساماندهی و اسکان موقت ساکنین، فرد متوفی در حال انتقال به محل مناسب دچار ایست قلبی می شود که تلاش پرسنل خانم اداره اجرائیات و تیم پزشکی برای احیای وی بی نتیجه بوده و متاسفانه فرد مورد نظر فوت می‌شود.»  این مقام شهرداری همچنین اقدام شهرداری را «وظیفه ذاتی شهرداری ها در کشور» توصیف کرد و توضیح داد که طبق تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، موظف به ساماندهی معابر، جلو گیری از ساخت و ساز های غیر مجاز و مدیریت فضای عمومی شهری هستند. امیر همایون دولتشاهی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمانشاه نیز تصریح کرد: «متاسفانه این موارد به دلیل ساخت و سازهای غیرمجاز و سوء استفاده یک عده زمین خوار اتفاق می افتد و شهرداری در این زمینه مصمم است و اجازه نمی‌دهد افرادی سودجو از امثال این شهروند متوفی سوء استفاده کرده و زمین خواری کنند.»

پاک کردن صورت مساله با بیل مکانیکی

پدیده حاشیه نشینی اما در داخل و خارج از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای متوسط کشورهای در حال توسعه، در حال رشد است و حتی در بعضی از این جوامع رشد جمعیت در مناطق حاشیه نشین بیشتر از رشد جمعیت در شهر اصلی است. در شکل گیری پدیده نامطلوب حاشیه نشینی در جوامع در حال توسعه از جمله ایران عوامل مختلفی چون رشد جمعیت، مهاجرت، مسائل اقتصادی، چارچوب‌های قانونی و غیره دخیل بوده‌اند. هر چند متولی سکونتگاه های غیررسمی دولت بوده و وظیفه ساخت مسکن برای حاشیه نشینان برعهده دولت است و باید این کار توسط راه و شهرسازی و سازمان بهسازی شهری انجام شود و متولی اصلی این دو نهاد هستند ولی مجموعه شهرداری نیز به عنوان مدیریت شهری، مکلف به ساماندهی این معظل شهری است.

در چند روز گذشته به نقل از یکی از اعضای انجمن آمایش سرزمین ایران، آماری مبنی بر اینکه ۳۸ میلیون نفر از جمعیت کشور حاشیه نشین هستند منتشر شد. اما محمد زارع، عضو هیأت مدیره این انجمن تأکید کرد: «این آمار خبر رسمی انجمن نیست و فقط یکی از اعضا بر اساس مطالعات خود این آمار را ارائه کرده است.» غلامرضا کاظمیان، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی، تأکید کرد که حاشیه نشینی در کشور حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد جمعیت شهری است. به‌گفته کاظمیان جمعیت شهری ایران در حال حاضر حدود ۶۰ میلون نفر است که اگر حاشیه نشینی را ۲۵ درصد این جمعیت در نظر بگیریم ۱۵ میلیون نفر از این جمعیت حاشیه نشین هستند. ماجرا هر چه باشد، چیزی حدود یک چهارم جمعیت کشور، در شرایط بدمسکنی، زندگی می‌کنند.

نگاهی به آمار حاشیه نشینی در کرمانشاه، محل بروز حادثه اخیر نیز گویای ریشه‌ای بودن این معضل است. تیر ماه سال ۹۸ بود که فرماندار کرمانشاه به تسنیم گفت: «این روزها حاشیه‌نشینی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی در اطراف کلانشهر کرمانشاه به یک چالش جدی برای مدیران شهری و نهادهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.» فضل‌الله رنجبر، با بیان اینکه موضوع مهم این کلانشهر حاشیه‌نشینی بوده که نیازمند رسیدگی فوری است اظهار داشت: «بیش از ده‌ها سکونتگاه غیررسمی در حاشیه شهر کرمانشاه شکل گرفته که هر کدام مسائل خاص خود را دارند.» فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه ۳۶ محله دارای بافت فرسوده در کلانشهر کرمانشاه شناسایی شده که ۱۳ محله آن باید در اولویت کاری قرار گیرد گفت: «بیش از ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شهر کرمانشاه در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند.»

شهرک‌های آناهیتا، صادقیه، جعفرآباد، دره‌دراز، کرناچی، نوکان و… جزئی از این حاشیه‌ها هستند. بیکاری و فقر در محلات حاشیه‌نشین بیداد می‌کند. در محلاتی چون جعفرآباد، آقاجان، دره‌دراز و باغ ابریشم علاوه بر فقر و بیکاری، اعتیاد، موادفروشی، اسلحه‌فروشی، اشتغال افراد به شغل‌های کاذب رواج دارد. در جعفرآباد و دیزآباد، خیابان ارتش، دولت‌آباد و چند محله دیگر ضایعات‌فروشی شغلی است که در بین مردم دیگر به‌رسمیت شناخته شده و قبحی ندارد. اغلب مردم این محلات در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط این شغل را انتخاب می‌کنند و افرادی که با چنین شغل‌هایی امرارمعاش می‌کنند، از لحاظ کیفیت زندگی در شرایط بسیار بهتری قرار دارند.

در مرداد ماه سال گذشته نیز به گزارش همشهری، یک استاد دانشگاه با بیان این‌که شهر کرمانشاه طی ۳ دهه گذشته گسترش فیزیکی شهری وسیعی داشته است، گفته بود: «رشد نابسامان جمعیتی موجب تشدید و تسریع روند شکل‌گیری بافت‌های حاشیه‌ای در این شهر شده است.» جلیل احمدی گفت: «در حال حاضر شهر کرمانشاه با بحران حاشیه‌نشینی روبه‌رو است. وجود بیش از ۳۱ شهرک که اسکان در آنها نامناسب و معیارهای شهرسازی و شهرنشینی به‌ندرت در آنها قابل رؤیت است به یکی از چالش‌های اساسی پیش روی استان تبدیل شده است.»

حالا یکی از همین شهرک‌هایی که این استاد دانشگاه از آن نام برده است، بستر حادثه اخیر شده است. اما برخلاف ظاهر گفته‌های مقام‌های شهرداری کرمانشاه مبنی بر قانونی بودن اقدام شهرداری و لزوم برخورد با زمین خواری و ساخت وسازهای غیر مجاز، واقعیت آن است که حاشیه نشینی در حریم شهرها، نه تنها روح مطابق قوانین شهرداری، به این نهاد اجازه تخریب و قلع و قمع نمی‌دهد بلکه، شهرداری را موظف به ساماندهی وضعیت کپر‌نشینان نیز می‌کند. فرماندار کرمانشاه پیش از این گفته بود: «محلات حاشیه‌نشین مشمول طرح بازآفرینی پایدار شهری می‌شوند.» فضل‌الله رنجبر گفته بود: «بیش از ده‌ها سکونتگاه غیررسمی در حاشیه شهر کرمانشاه شکل گرفته که هر کدام مسائل خاص خود را دارند.» او بافت‌های فرسوده را خطر جدی برای زندگی شهروندان ساکن در این مناطق می‌داند و بیان کرده بود: «این نقاط نیز نیازمند بازسازی جدی با یک برنامه مدون هستند.»

این گفته‌های چند ماه پیش فرماندار کرمانشاه در کنار ادعای شهرداری بر قانونی بودن اقدام ماموران در تخریب آلونک آسیه پناهی، نشان می‌دهد که شهرداری این شهر به جای روی آوردن به «برنامه‌ای مدون» برای ساماندهی و بازآفرینی حاشیه شینی در این مناطق، به برخورد قهری و تخریب روی آورده است. مطابق قوانین شهرداری و اصول کلی قانون اساسی، دولت و نهادهای مدریت شهری نسبت به پدیده حاشیه نشینی و تامین مسکن مناسب برای مردم، مسول هستند و نمی‌توان به صرف قرار گرفتن آلونک‌هایی در حریم غیر مجاز شه‌ها با برداشت سطحی از قانون، آن را مصداق ساخت و ساز غیر مجاز و زمین خواری به شمار آورد. واقعیت آن است که منظور قانون از مقابله شهرداری با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شه‌رها و مقابله با زمین خواری، بیشتر معطوف به پیش روی ساختمان‌های بلندی است که بافت شهری را مورد آسیب قرار داده‌اند و شهرداری در جهت حفظ حقوق شهروندان، اقدام به تخریب آن‌ها و جلوگیری از ساخت و ساز می‌کند.

اما در فرض اینکه اقدام شهرداری منطبق با قانون نیز بوده باشد، مشاهده تصاویر و ویدیو‌های منتشر شده از اقدام شهرداری در تخریب آلونک آسیه پناهی نشان می‌دهد که برخورد ماموران شهرداری بر خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده است.مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پیش از این گزارش داده بود که  «گاهی خشونت عاملین اجرایی شهرداری موجب بروز حوادث جانی شده است، اما این برخوردها بدون در نظر گرفتن سلسله قوانینی که دربردارنده حقوق فردی و اجتماعی یک فرد در جامعه می شوند غیرقانونی‌اند و هیچ یک از ماموران شهرداری، طبق قانون نمی‌تواند رفتاری قهری، خشن یا همراه با ضبط و توقیف اموال یا جریمه فعالان این حوزه را داشته باشد.» دولتشاهی، روابط عمومی شهرداری کرمانشاه اما درباره رفتار ماموران شهرداری در هجوم با بیل مکانیکی به سکونت گاه کپری متوفی می‌گوید: «مطمئنا وجود روانشناس و مشاور در کنار دیگر عوامل می تواند به کاهش هزینه‌های چنین ماموریت هایی کمک کند.»

با این حال به نظر می‌رسد، نه آن طور که مقامات شهرداری کرمانشاه می‌گویند، ساخت و ساز‌های غیر مجاز و زمین خواری، دلیل این اقدام شهرداری بوده و نه وجود روانشناس در کنار مامورین شهرداری کمکی به حل این بحران می‌کند. مشکل بیش و پیش از هر چیز ناشی از نگاه کلان شهرداری در سلب مسولیت از خود نسبت به بحران حاشیه‌نشینی در شهرها و روی آوردن به شیوه‌های در دسترس تخریب و قلع و قمع است. ظاهرا پاک کردن صورت مساله با بیل مکانیکی، راه حل ساده‌تری از ساماندهی حاشیه نشینان است. حالا آسیه پناهی به شکلی که جان خود را از دست داده باشد، تبدیل به نمادی برای به چالش کشیدن سیاست کلان مدیریت شهری نسبت به بحران حاشیه نشینی شده است. باید دید  پس از وقوع این تراژدی، سرانجام سیاست ساماندهی، جای سیاست بیل مکانیکی را خواهد گرفت؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.