آشوب تورم

ضریب جینی در ایران از 36.5 درصد سال 92 به عدد 42 رسید

براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، درآمد سرانه طی سال‌های 90 تا 98، درآمد سرانه کشور رقمی در حدود 28 درصد کاهش داشته است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند دو اتفاق سبب این کاهش شد، پایین بودن رشد اقتصادی و رکود ادامه دار تولید.

اهمیت نگرانی از کاهش درآمد سرانه زمانی بیشتر روشن می‌شود که دریابیم، در حال ضریب جینی، همان عددی که بالا رفتن آن گسترده شدن فقر را نشان می‌دهد، از 36.5 درصد در سال 92 به 42 درصد رسیده است. ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود؛ رشد اقتصادی در سال‌های 92 تا 96 به ترتیب 0.3-، 3.2، 1.6-، 12.5 و 3.7 درصد بوده است.

با استناد به آمارهای رسمی بانک مرکزی، تنها در سال 95 به دلیل سهم 9.5درصدی نفت در تولید ناخالص ملی، ناگهان شوک مثبتی به اقتصاد وارد شد. در این باره اظهار نظرهای متفاوتی از سوی آگاهان اقتصادی وجود دارد. برخی معتقد هستند فضای ایجاد شده پس از برجام، که از تیرماه سال 94 به وجود آمد، برای مدتی امکان افزایش صادرات نفت را برای ایران فراهم کرد. روندی که اگر  مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مانع آن نمی‌شد، می‌توانست به نتایج مثبتی دست‌پیدا کند. اما نشد؛ چرا که رکود تورمی، بزرگترین سنگ پیش پای توسعه اقتصادی در کشور است.

بررسی آمارهای بانک مرکزی به روشنی حکایت می‌کند که طی 10 سال گذشته تاکنون، شاخص تورم 360 درصد رشد کرده و میانگین تورم هر سال نیز 36 درصد بوده است.

حال این پرسش اساسی قابل طرح است که آیا با چنین روندی می‌توان  به هدفگذاری تورم 22 درصدی برای سال جاری امیدوار بود؟ چرا که به باور عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی این هدف قابل دستیابی است اما کارشناسان در این باره نظر دیگری دارند.

نظام بانکی اصلاح شود

آنطور که از برآیند اظهار نظرهای کارشناسان مشخص است، تورم موجود در اقتصاد کشور ریشه در عملکرد ناقص نظام بانکی دارد.  چرا که معضل تورم مربوط به دولت فعلی نیست و همه دولت‌های چهار دهه اخیر به نوعی با آن  روبه‌رو بوده‌اند. حالا چند سالی است که تحریم‌ها ه قوز بالای قوز مشکلات ساختاری اقتصاد شده و تورم را سرکش کرده است.

از سوی دیگر تجربه نشان داده  فعالیت خارج از قوانین و مقررات سیستم بانکی باعث می‌شود ضریب فزاینده پول و در نهایت نقدینگی افزایش پیدا کند که به همراه تحریم‌ها تاثیر بالایی در رشد تورم داشته است. مصدداق روشن این فعالیت‌ها، بنگاهداری بانک‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌شان در بازار مستغلات است.

با این اوضاع باید منتظر ماند و دید، بانک مرکزی طی یک سال، که در  تاریخ اقتصاد یک کشور حتی لحظه محسوب نمی‌شود با کدام راهکار موفق به کنترل رشد فزاینده تورم خواهد شد؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.