«اقتصاد سیاسی» را با «اقتصاد» اشتباه گرفتیم

گفت‌و‌گوی «فراز» با «محمدعلی صدیقی» عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

مجلس یازدهم، کنترل  افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی را در برنامه‌های خود قرار داده است. این نکته  را می‌توان از اظهار نظر برخی نمایندگان اقتصادی فهمید. امروز، «سمیه محمودی» منتخب مردم شهرضا و دهاقان، به خبرگزاری تسنیم گفت که « متأسفانه در شرایط کنونی شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور هستیم و این مسئله مردم را تحت فشار قرار داده است.»به باور این نماینده مردم «در شرایط کنونی به دلیل نبود ساختار، دلالان بسیار فعال بوده و این مسئله موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی شده است. متأسفانه به دلیل سوء مدیریت، قیمت‌ها در هر فروشگاهی متفاوت است.» حالا سوال قابل طرح در این باره آن است که افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها در حوزه کالاهای اساسی مردم، که سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد ایران دارد و به این واسطه، در مقاطعی موجب گسترش فقر غذایی میان دهک‎های درآمدی ضعیف جامعه شده است؛ با چه ابزاری قابل کنترل خواهد بود؟ به بیان دیگر، ریشه اصلی این معضل را کدام بخش از اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور باید جستجو کرد.

«محمد علی صدیقی»، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، در گفت‌گو با «فراز» به پرسش‌هایی که در بالا مطرح شد پاسخ داد. او گفت:«نبود مدیریت صحیح اقتصادی، سال‌ها موجب بروز معضلات متعدد در حوزه خرد  و کلان اقتصاد ایران شده است. »

این مقام مسئول در اصناف برای مصداقی شدن اظهار نظر خود، بیان داشت:« مساله اصلی سنگینی سایه سیاست بر سر اقتصاد ایران است. رانت، توزیع رانت، لجبازی‌های سیاسی و دعوا بر سر قدرت سال‌ها منافع ملی را در کشور زیر سوال برده است، نتیجه این روند را هم امروز مشاهده می‌کنیم؛ گرانی غیر منطقی قیمت‌ کالاهای اساسی که طی اسفند تا به امروز بیش از 100 درصد بوده، به دلیل بی‌توجهی به دودوتاچهارتای اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان برای اقتصاد است. »

او در ادامه به این پرسش که نقش اصناف ( فروشندگان کالاهای اساسی) در دامن زدن به جو روانی تورم چیست؟ این طور پاسخ داد:«طی یک سال گذشته، افزایش بی امان قیمت دلار، قدرت خرید اصناف را بیش از یک سوم کاهش داده است. این رقم مربوط به پیش از آسیب‌های کرونا است. اجازه دهید سوال کنم  در اقتصادی که وابسته به واردات است، و با علم به اینکه 90 درصد از کالاهای اساسی در بازار  وارداتی هستند، تکلیف مغازه‌دار با دلار 17 هزارتومانی چه باید باشد؟ اگر دولت محترم پاسخ این پرسش را بدهد، دیگر دست از اتهام زنی و محتکر خواندن اصناف در رسته‌های مختلف کالاهای اساسی دست بر می‌داریم و اصل ماجرا برایمان روشن می‌شود.

به گفته صدیقی، دولت فساد ارز چند نرخی را نادیده گرفته و مدام با دستور و فرمان سعی در آرام کردن قیمت‌ها دارد، این چه وضع اداره اقتصاد است؟ متاسفانه، به دلایلی، حالا عامدانه یا از سر ناآگاهی، اقتصاد سیاسی را با اقتصاد اشتباه گرفتیم. به همین دلیل هم هست که طی 4دهه، هنوز  مشکلات اقتصادی‌مان  دلایل قدیمی و تکراری دارند.

او همچنین تصریح کرد: مدام اسم دلال و دلال بازی را بر زبان می‌آورند، افکار عمومی باید بدانم در اقتصادی که مهمترین ارکانش دست دولت و بخش خصوصی سهم ناچیزی از آن دارد، جز خود دولت کسی نمی‌تواند زمینه دلالی را فراهم کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.