علامت ممنوع بر توهین به اقلیت‌ها

چالش‌های طرح ممنوعیت توهین به اقوام و مذاهب بررسی شد

توهین هواداران فوتبال به برخی اقوام، اعتراض به برخی برنامه‌های صدا و سیما در هتک حرمت اقلیت‌های مذهبی و قومی، چند سالی است که افزایش داشته است و هربار تبدیل به یک تنش ملی می‌شود. این معضل، سرانجام نمایندگان مجلس را به فکر چاره‌ انداخت. تلاشی که از آذر ۹۷ آغاز شد و در آخرین روز کاری مجلس دهم، سرانجام به نتیجه رسید. حالا بر اساس مصوبه مجلس، توهین به اقوام ایرانی و مذاهب رسمی کشور، جرم بوده و برای آن مجازات‌هایی نیز در نظر گرفته شده است. طرحی که البته حسین رضازاده، نماینده کازرون در مجلس دهم درباره آن به فراز می‌گوید: «چون فرهنگ‌سازی، زمان‌بر است، مجبور شدیم از عوامل بازدارنده کوتاه مدت استفاده کنیم.»

سرنوشت ۱۸ ماهه یک طرح

آبان ماه ۹۷ بود که یوسفی، نمیانده اهواز برای نخستین بار از ایده این طرح، پرده برداشت. نماینده مردم اهواز، حمیدیه، باوی و کارون در مجلس شورای اسلامی در آن زمان گفت: «طبق طرح صیانت از اقوام ایرانی، هرگونه توهین و جسارت به اقوام ایرانی جرم است به همین دلیل طرح ممنوعیت توهین به اقوام ایرانی به مجلس ارائه می شود.» همایون یوسفی، در گفت و گو با ایرنا افزود: «ما باید در راستای حفظ انسجام ملی و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اهتمام بیشتری در صیانت از اقوام ایرانی داشته باشیم.» او تصریح کرد: «به عنوان یکی از نمایندگان مردم خوزستان بر خود لازم دیدم با ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت بیشتر از حقوق اقوام ایرانی گام بردارم تا خدمتی به تمام اقوام باشد.»

یک ماه بعد در آذر ماه سال ۹۷ نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، مجازات سه سال حبس برای توهین‌کنندگان به اقوام ایرانی و مذاهب قانونی تعیین خواهد شد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت الحاق موادی به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در ادامه نمایندگان مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

این طرح به امضای ۸۲ نفر از نمایندگان رسیده بود. محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز نیز در دفاع از این طرح گفت: «از خلاءهای قانونی موجود، فقدان جرم‌انگاری در خصوص اهانت به ادیان، مذاهب قانونی و اقوام در کشور است.» نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «در این طرح جهت جرم‌انگاری توهین به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام، احکامی پیش‌بینی شده است تا با توجه به مسائلی که اخیراً و در مناطقی از کشور به وجود آمده است، در راستای بازدارندگی و جلوگیری از وقوع خسارت‌های جبران‌ناپذیر اقدام شود.»

بر اساس این طرح، هرکس علناً نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آنها، اقوام ایرانی و فرهنگ، زبان، آداب و رسوم مشروع قانونی آنها توهین نماید، حسب مورد به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. این طرح همچنین مجازات‌هایی را در مورد انتشار تصاویر یا مطالب اهانت‌آمیز به قومیت‌ها و مذاهب در رسانه‌های مکتوب، در سخنرانی‌های عمومی یا رسانه‌های صوتی و تصویری، انتشار عکس، کاریکاتور تعیین کرده است.

اما چند ماه بعد در مرداد ماه سال ۹۸، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست کمیسیون مجلس، گفت: «در جلسه، طرحی تحت عنوان مجازات توهین‌کنندگان به اقوام و نژادها در کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کلیات آن در قالب دو ماده به تصویب اعضای کمیسیون رسید.» او افزود: «ماده دوم در کلیات طرح فوق‌الذکر که به تصویب اعضای کمیسیون رسید مربوط به فرق و مذاهب نوظهور و ضاله است که عمدتاً تروریست‌ها از دل اینگونه فرق و مذاهب ساخته شده توسط حامیان تروریست‌ها بیرون می‌آیند.» عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: «در همین ارتباط با توجه به خلأهای قانونی که در کشور برای مقابله با فرق و مذاهب نوظهور وجود دارد، مجازات‌هایی برای کسانی که به ترویج اینگونه فرق و مذاهب بپردازند در نظر گرفته شده است.» ابوترابی خاطرنشان کرد: «پیش از این، مجازات پیروان فرق و مذاهب ضاله و نوظهور درحالی بود که اقدامی علیه امنیت ملی صورت می‌دادند، اما در این طرح برای مروجین این فرق نیز مجازات در نظر گرفته شده است. »

اما این گفته‌های ابوترابی نشان می‌داد که محتوای طرح اولیه دستخوش تغییراتی شده است. بررسی‌ها شان می‌دهد، ایده اولیه طرح از دغدغه توهین به مذاهب رسمی کشور آغاز شد اما در ادامه، بحث توهین به اقوام ایرانی و فرقه‌های نوظهور نیز به آن اضافه شد. موضوعی که وقتی با حسین رضازاده، عضو پیشین هیات رییسه کمیسیون قضایی مجلس، در میان گذاشتیم، به فراز گفت: «وقتی جرقه این طرح زده شد، تصمیم گرفته شد تا جامع‌تر باشد و صرفا محدود به برخی اقلیت‌ها نباشد و بحث توهین به سایر اقلیت‌ها را نیز شامل شود.» این نماینده مجلس، پیش‌تر در آبان ماه سال گذشته نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی شبستان با اشاره به جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته بود: «در جلسه امروز طرح مجازات توهین‌کنندگان به ادیان و مذاهب پذیرفته در قانون اساسی بررسی و یک ماده از آن به تصویب اعضای کمیسیون رسید.»

چه چیز جرم است، مجازات آن چقدر است؟

بررسی جزییات طرح اولیه نشان می‌دهد که مصادیق توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی، بسیار گسترده‌تر بوده است. در بخشی از این طرح آمده است که: «هر کسی علنا نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و مقدسات مسلم آن‌ها، اقوام ایرانی، فرهنگ، زبان و آداب و رسوم مشروع قانونی آن‌ها توهین کند حسب مورد به سه ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود.» البته در تبصره این ماده نیز آمده است که: «ارائه مباحث علمی در نفی یا اثبات حقانیت هر کدام از موارد مذکور و طرح مباحث و مستندات تاریخی، توهین تلقی نمی‌شود.» بخشی دیگری از این طرح، انتشار تصویر یا مطالب اهانت آمیز در رسانه‌های مکتوب را نیز موج پیگرد دانسته و تاکید کرده که «علاوه بر مدیر مسئول در مورد طراح، تهیه کننده و برنامه‌ریزان آن نیز مطابق ماده مذکور عمل می‌شود.»

همچنین بر اساس این طرح: «نویسنده و ناشر جزوات و کتبی که در بردارنده مضامین اهانت آمیز و تمسخر موارد موضوع این قانون باشند و یا بیانیه‌ای و اعلامیه ای که در این مضمون منتشر شود، حسب مورد به مجازات‌های مندرج محکوم می‌شود.» همچنین تاکید شده که هر کسی به وسیله انتشار عکس، کاریکاتور، نوار صوتی، مکتوبات و سایر پدیده‌های نرم افزاری در سایت، وبلاک، پیام رسان و نظایر آن در فضاهای الکترونیکی، مجازی و رایانه‌ای مرتکب عملی شود که متضمن توهین یا هتک حرمت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی شود حسب مورد به مجازات‌های مندرج در این مواد محکوم خاهد شد.

اما جنجال بر سر تولیدات صدا و سیما نیز به این طرح راه پیدا کرد و بر اساس ماده ۷۳۴ پیشنهادی این طرح: «استفاده از نقش‌های موهون و تحقیرآمیز نسبت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام موجود در کشور در فیلم‌های سینمایی، سریال‌ها و نمایش‌ها ممنوع است. دستگاه‌های اجرایی مربوطه موظف به نظارت و انعکاس تخلفات به مراجع قضایی می‌باشد. اجازه دهنده، سناریونویس، تهیه کننده، کارگردان و سایر عوامل موثر حسب مورد به مجازات مندرج در مواد این فصل محکوم می شود.»

اما در نهایت نمایندگان مجلس دهم در آخرین روز کاری مجلس، در ۳۰ اردیبهشت سال جاری با الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و مجازاتهای بازدارنده موافقت کردند. نمایندگان مقرر کردند: «هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.» بنابر ماده یک این طرح؛ یک ماده به عنوان ماده (۴۹۹ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ الحاق شد به این ترتیب، هرکس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود. بنابر تبصره این ماده، چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود. نمایندگان در ماده ۲ این طرح یک ماده را به عنوان ماده (۵۰۰ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ الحاق کردند. بنابر  ماده ۵۰۰ مکرر،  هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات مذکور در این قانون شود، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می شود. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲تعیین می شود. این اقدامات عبارتند از: ۱- هر اقدام غیرقانونی یا نامشروعی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روانگردان، خودآزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات شود. ۲-هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه دینی از قبیل ادعای اولوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)

بنابر تبصره ۱ این ماده، تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آن‌ها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌های مادی ارائه شده است. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌گردد. بر اساس تبصره ۲؛ ارتباط گروه‌های موضوع این ماده در خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می‌گردد. نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مصوب کردند، اموال سردسته‌ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه‌های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه‌های مزبور مصادره می‌گردد. بنابر  تبصره ۶  این ماده،  امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه‌های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون می‌باشد.

جرم انگاری یا فرهنگ سازی؟

اما اگرچه شاید کم‌تر کسی به محتوای اصلی طرح مبنی بر ممنوعیت توهین به اقلیت‌های قومی و مذهبی مخالف باشد اما نوع جرم انگاری‌های صورت گرفته و دایره مصادیق متعدد این طرح، برخی نگرانی‌ها را نیز بر سر محدود شدن آزادی بیان در اظهار نظر‌های علمی و رسانه‌ای به وجود آورده است.

بر اساس اصل‏ سیزدهم قانون اساسی، ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‏‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند. اصل‏ نوزدهم نیز تاکید می‌کند، ‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

این اصول از قانون اساسی حالا مبنای طرح اخیر مجلس برای صیانت از حقوق اقلیت‌ها شده است. اگرچه معضل تفرقه‌های قومی و مذهبی در کشور، انکار ناپذیر است اما به نظر می‌رسد شاید جرم انگاری وسیع و تعیین مجازات‌های شدید، تنها راه جلوگیری از این معضل نباشد.

حسین رضا زاده، نماینده پیشین مجلس در دوره دهم در گفتگو با فراز معتقد است: «روند تصویب این طرح بر مبنای جلوگیری از اختلافات قومی و قبلیه‌ای بوده است و در ابتدا در کمیسیون قضایی مجلس برای پیش‌گیری از این دست موارد، به تعیین جرایم و مجازات‌ها فکر شده بود.» رضا زاده که عضو کمیسیون قضایی مجلس پیشین بوده و خود دارای تحصیلات حقوقی نیز است، در پاسخ به این پرسش خبرنگار فراز درباره آسیب‌های احتمالی این طرح می‌گوید: «این یک آسیب کلی است. متاسفانه ما در سطح قوانین خود، جرم انگاری‌هایی بیش از حد داریم و حالا این موضوع نیز به آن اضافه شده است.» این نماینده سابق مجلس درباره راهکارهای جایگزینی که می‌توانست مورد استفاده قرار بگیرد، نیز گفت: « بجای راهکار قانونی، می‌توانستیم در میان مردم، فرهنگ سازی کنیم. اما فرهنگ‌سازی یک پروسه زمان‌بر است و با توجه به حساسیت‌های موجود در جامعه، تصمیم گرفته شد تا از عوامل بازدارنده قانونی و تعیین جرم و مجازات در کوتاه مدت برای حل این معضل استفاده شود.» عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس و نماینده پیشین مردم کازرون در مجلس دهم، همچنین درباره آثار این طرح گفت: «این طرح صرفا از سوی مجلس شورای اسلامی نیست و اثر هزینه‌ای بر دستگاه‌های دیگر نیز دارد. برای مثال، دولت و قوه قضاییه نیز با جرم انگاری این موارد، در سطح اجرا و قضاوت نیز به نوعی درگیر آثار و نتایج این طرح خواهند شد.»

در هر صورت، مجلس دهم در واپسین روز کاری خود به تصویب طرحی پرداخته که از نظر حقوقی، همواره، محل مناقشات جدی است. از یک سو احترام به اقوام و مذاهب اقلیت در یک جامعه، امری پذیرفته و ضروری است و از سوی دیگر اما تعیین جرایم و مجازات‌های فراوان برای جلوگیری از این معضل، می‌تواند در مصادیق مختلف، آزادی بیان و عقیده را نیز مورد محدودیت قرار دهد. شاید این جاست که اولویت مسایل فرهنگی بر مسایل حقوقی و کیفری، به خوبی قابل مشاهده باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.