کارت اعتباری به جای سهام

شورای عالی بورس و بانک مرکزی از طرح جدید اعطای کارت اعتباری برای سهام عدالت به مردم خبر دادند

تصمیم سازی‌های جدید درباره سهام عدالت تمامی ندارد. حالا حدود دوماه است که اخبار مربوط به آزاد سازی سهام عدالت، هر چند روز یک بار، فضای رسانه‌ها را پر می‌کند. از انتخاب شیوه سهامداری مستقیم و غیر مستقیم تا تشویق و توصیه به فروش یا نگه‌داری سهام. اما با فرارسیدن زمان آزاد سازی نهایی در بورس و هجوم مردم برای فروش بخشی از سهام خود، حالا از یک ایده جدید رونمایی شده است. اعطای کارت اعتباری به مردم توسط بانک‌ها، تازه‌ترین فصل ماجرای سهام عدالت است.

سردرگمی یک طرح

بهمن ۸۴ بود که دولت محمود احمدی نژاد، طرح سهام عدالت را  برای توزیع عادلانه درآمد برای اقشار محروم آغاز کرد.  ماجرا اما به برنامه کلان خصوصی سازی گره خورده بود و بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار بود تا مالکیت بنگاه‌های دولتی از طریق بخش تعاونی به مردم واگذار شود. در واقع قرار شد تا بنگاه‌های دولتی به جای سرمایه داران خصوصی به همه مردم واگذار شوند. شرکت دولتی وارد سبد سهام عدالت شد و مردم نیز  صاحب یک‌برگه سهام به ارزش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان شدند و هر ساله چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود سهام دریافت می‌کردند. سهام عدالت در اصل سبدی از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۵ شرکت آن سهامی عام بوده و بخشی از سهام آنها در بورس قبلا عرضه شده و ۱۴ شرکت دیگر سهامی خاص هستند. مجموع ارزش سهام عدالت ۳۵ شرکتی که بورسی هستند به تنهایی چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تقریبا ۴۰ درصد ارزش شاخص بورس متاثر از این ۳۵ شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکت‌ها در حد انتخاب عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است. بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند. ترکیب تقریبی دارندگان سهام عدالت شامل حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۱۵ میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت و بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم کارگران و روستاییان و سایر اقشار است.

پس از اعلام اینکه سهام عدالت آزادسازی شده است، مردم دوراه پیش رو داشتند:

۱. سهام خود را بفروشند

۲. و یا به ادامه سرمایه گذاری در شرکت‌های تعاونی ادامه دهند

در آزاد سازی به شیوه مستقیم مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به مردم تخصیص و انتقال می‌یابد اما در صورت انتخاب آزادسازی به روش غیرمستقیم، مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت، از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.

حالا چند روزی است که بر اساس اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مردم قادر خواهند بود تا از طریق بانک‌ها، اقدام به فروش ۳۰ درصد از سهام خود بکنند. چند روز پیش سخنگوی ستاد راهبری آزادسازی سهام عدالت وعده داد که آزادسازی سهام عدالت از روز شنبه دهم خردادماه جاری به مفهوم عام و گسترده آن یعنی امکان استیفای حقوق همه جانبه سهامداری همانند سایر سهامداران انجام خواهد شد و مشمولان سهام عدالت قادر خواهند بود تمامی حقوق و منافع مالکانه خود را به عنوان سهامدار اعمال کنند. او با بیان اینکه فروش سهام عدالت از 10 خرداد آغاز می‌شود در عین حال تاکید کرد: «سهام عدالت ارزشمند است و برای فروش نیست. بهتر است آن را نگه داریم.» فهیمی گفت: «سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای نگهداری بلند مدت است و این امکان فروش به منزله تشویق افراد به فروش نیست بلکه تسهیلات و امکاناتی برای افراد است و این امکان فروش برای همیشه وجود خواهد داشت.»

چند روز بعد نیز با رونمایی از یک سامانه، اعلام شد که مردم قادر هستند تا ارزش واقعی سهام خود و جزییات سهم‌های تعلق گرفته در شرکت‌های بورسی را مشاهده کنند.

رونمایی از یک طرح جدید

نزدیک شدن به آستانه زمان امکان فروش سهام عدالت و هجوم مردم برای نقد کردن سهام، نگرانی‌هایی را برای تلاطم در بازار سرمایه به وجود آورد. تا اینکه در ۹ خرداد و تنها یک روز پیش از آغاز فروش سهام عدالت، از ایده‌ای جدید رونمایی شد. نهم خرداد ماه بود که حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس از تبدیل سهام عدالت به کارت اعتباری خبر داد. سلاح‌ورزی در توئیتر خود نوشت: «‏از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان ‎سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نیستند و ‎بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می ماند.»

یک روز بعد در دهم خرداد نیز، عضو دیگر شورای عالی بورس با اشاره به اینکه قرار است دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت کنند، گفت: «بانک مرکزی با این موضوع موافقت کرده است اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست.» سعید اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه نگرانی‌هایی در مورد نحوه فروش سهام عدالت وجود داشت، توضیح داد: «این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعدادی از دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی فوری اقدام به فروش سهام خود کنند و تنش‌هایی در بازار ایجاد شود. از سوی دیگر  این احتمال وجود دارد که دارایی خود را در زمان نامناسبی به فروش برسانند. البته که این دارایی در اختیار سهام دار قرار می‌گیرد و نمی‌توان حقوق مالکیتی را از آن سلب کرد. اما چنین نگرانی‌هایی نیز وجود داشت و در جلسه شورای عالی بورس مطرح شد.» او ادامه داد: «در این راستا قرار شد بانک مرکزی امکانات و تسهیلاتی را قرار دهد تا اتفاقات مذکور رخ ندهد. رئیس کل بانک مرکزی هم قول داد، ساز و کارها را مصوب کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد که به پشتوانه سهام عدالت که امروز ارزشی حدود هفت تا ۱۵ میلیون تومان دارد اعتبار دهند.» این عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه هنوز جزئیات ارائه کارت اعتباری مشخص نیست، اظهار کرد: «جزئیات هنوز مشخص نیست اما دارندگان سهام عدالت بسته به اینکه چقدر از سهام‌شان باقی مانده است می‌توانند پشتوانه اعتباری باشند که بانک مرکزی در اختیارشان قرار می‌دهد. این تصمیم برای جلوگیری رفتار هیجانی در بازار و رفع نیاز فوری افراد گرفته شده و مورد استقبال بانک مرکزی هم قرار گرفته است.»

اما یک روز پس از این گفتگو، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز با مهر تایید بر این ایده، اظهارداشت: «بانک‌ها می‌توانند سهام بورسی، به‌ویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.» او افزود: «با توجه به ارزنده بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.»

چالش‌های کارت اعتباری

ردپای ایده کارت‌های اعتباری پیش از این در یادداشتی از نیما نامداری، معاون توسعه و نوآوری شرکت ارتباط‌فردا در روزنامه دنیای اقتصاد مشاهده شده بود. روزنامه دنیای اقتصاد با انتشار یادداشتی در سوم خرداد ۹۹ با پیش بینی اینکه به نظر می‌رسد بسیاری از مشمولان سهام عدالت ترجیح خواهند داد سهام خود را بفروشند و پول ناشی از آن را صرف چالش‌های زندگی روزمره خود کنند، نوشت: «چنین اتفاقی می‌تواند بازار سرمایه را دچار تلاطم جدی کند.» این یادداشت همچنین با اشاره به طرف دیگر این معضل تاکید کرد که: « اما نمی‌شود دارندگان سهام عدالت را هم مجبور کرد که سهام خود را نگه دارند.» نویسنده در ادامه با ارایه یک پیشنهاد به دولت، راه حل این معضل را در تدوین یک طرح تشویقی دانست: «بهتر است دولت به فکر مشوق‌هایی باشد که انگیزه نگه داشتن سهام و نفروختن آن را ایجاد کند.» مصداق این مشوق‌ها اما همین ماجرای کارت‌های اعتباری بود: «مثلا یکی از این مشوق‌ها می‌تواند ارائه اعتبار به دارندگان سهام عدالت بر اساس ارزش این سهام باشد. یعنی مثلا کسی که سهام عدالت دارد بتواند با وثیقه‌گذاری این سهام نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ما به ازای آن اعتبار بگیرد. این اعتبار می‌تواند شبیه کارت اعتباری رایج در خارج از ایران باشد. یعنی فرد دارای یک سقف اعتبار دائمی و همیشگی بوده که بر اساس میزان مصرف اعتبار و پرداخت صورت‌حساب‌های ماهانه به‌صورت همیشگی از آن بهره‌مند باشد.» به عقیده این کارشناس، با اجرایی شدن این ایده «هم از تاثیر منفی ایجاد صف‌های فروش برای این سهام در بازار بورس کاسته می‌شود و هم راه برای ارائه کارت اعتباری برای بانک‌ها باز خواهدشد که تبدیل به یک بازی برد-برد خواهد شد.»

اما آنچه که این یادداشت از به بازی برد-برد یاد می‌کند، تجربه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان نیز امتحان شده است. در بسیاری از کشورهای جهان این روش رایجی برای استفاده از کالا و خدمات است. در این سیستم‌ها این بانک است که کارت صادر می‌کند و هر یک از دارندگان کارت اعتباری نزد بانک‌ها حساب دارند. بانک‌ها هم برای دارندگان کارت اعتباری صورتحساب می‌فرستند و در صورتی که فرد در حسابش پول یا اعتبار کافی نداشته باشد از او می‌خواهند که حسابش را تکمیل کند. ولی مشهور‌ترین کارت‌های اعتباری در سطح ملی و سپس بین المللی زمانی شکل گرفتند که بانک‌ها به این نتیجه رسیدند که لازم است سیستم‌های مالیشان را به هم متصل کنند تا مردم عادی به راحتی بتوانند با کارت اعتباری از همه جا خرید کنند.

اما بررسی تاریخی مجله پیوست، نشان می‌دهد همین ایده یکی از دلایل بحران در اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۰۸ بوده است. به طور کلی نسبت به کارت‌های اعتباری نگرش‌های ضدونقیضی وجود دارد، یکی اینکه نمی‌توان این کارت‌ها را از اقتصاد مدرن حذف کرد. در واقع این کارت‌ها کمک‌خرجی خانواده‌ها به شمار می‌آیند. از سوی دیگر نگرشی وجود دارد که بر فقیرتر شدن خانوارهایی تأکید دارد که از این کارت‌ها استفاده می‌کنند، بدهی روی بدهی و مواجهه ترسناک با تلی از بدهی‌ها از آسیب های این طرح در دیگر کشور‌ها بوده است. برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند که بدهی‌های کارت اعتباری و بدهی‌های خانوار لزوماً چیز چندان وحشتناکی نیست. هزینه‌هایی که مصرف‌کننده در این راه خرج می‌کند، باعث رشد اقتصادی و توسعه می‌شود. هرقدر مردم بیشتر هزینه کنند، شغل‌ها و میزان رفاه افزایش می‌یابد و حتی کسب‌وکارهای جدیدی شکل می‌گیرد. اما از سوی دیگر مشکل این است که بدهی طولانی‌مدت نمی‌تواند پایدار باشد؛ طولانی‌مدت شدن این روند نشانه این است که مردم خیلی پایین‌تر از سطح مطلوب زندگی می‌کنند و برای اینکه خود را به سطح خرج ‌و دخل‌های معمول برسانند، مجبورند سراغ این کارت‌ها بروند؛ اینجا جایی است که درواقع اقتصاد پنچر شده و کسی هم نیست پنچری را بگیرد و ناگزیر روند ادامه پیدا کرده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.