۱۰۰ روز کلنجار با کرونا

عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در مقابله با ویروس کووید19 واکاوی شد

وضعیت، سفید بود اما پای آن به اطراف مرز‌های کشور باز شده بود. نگرانی‌ها و اخبار ضد و نقیض بالا گرفته بود تا اینکه خبر ورود مهمان ناخوانده در واپسین روز بهمن ماه سال ۹۸ رسما اعلام شد. برای ایرانیان اما همزمانی ورود این مهمان رام نشدنی با ایام شب عید، تلخی دو چندانی داشت. حالا از ضیافت تلخ کرونا ۱۰۰ روز گذشته است و  ۱۰۸ هزار میلیارد تومان خسارت به کسب و کارها و بیکاری دست کم ۳ میلیون نفر، سوغات ویروس سارس کووید ۱۹ بوده است.

واکنش‌های اولیه

تا لحظه تنظیم این گزارش بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۱۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر و مجموع جان باختگان این بیماری نیز به ۷ هزار و ۸۷۸ نفر رسیده است.

ورود کرونا در ایران به ‌صورت رسمی در ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ تأیید شد. در این تاریخ، وزارت بهداشت اعلام کرد که نتایج آزمایش اولیه ۲ مورد از موارد مشکوک از نظر ابتلا به کروناویروس، مثبت گزارش شده‌است. در همین روز، دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که در ۴ روز گذشته شاهد گسترش بیماری‌های تنفسی در قم بودیم و طی این مدت ۲ نفر در یکی از بیمارستان‌های قم فوت کردند و امروز تست اولیه این دو فرد در مورد بیماری کرونا مثبت اعلام شد.

هرچند پیش از این نیز موارد مشکوک به کرونا در ایران گزارش شده بود ولی مقامات وزارت بهداشت تمام آن‌ها را رد کرده بودند و به گفته معاون وزیر، چون در مقطع اوج بیماری آنفولانزا H1N1 بود، نظام سلامت به اشتباه آن را آنفلوانزا تشخیص داده و دیر متوجه ورود بیماری می‌شود.

  منشأ اصلی بروز این بیماری در ایران اما هنوز به درستی مشخص نیست. بر اساس مطالعات انجام شده، منشأ پخش کرونا در قم در ارتباط با تعدادی کارگر و تعدادی دانشجوی چینی بوده که در این استان حضور داشتند. سعید نمکی، وزیر بهداشت اعلام کرده بود که یکی از اولین جان‌باختگان اعلام شده در قم، بازرگانی بود که سفرهایی به چین داشته‌است. مینو محرز، عضو کمیته کشوری بیماری‌های عفونی وزارت بهداشت، اما منشأ احتمالی این بیماری را کارگران چینی شاغل در قم که به چین تردد داشته‌اند، دانسته‌ بود.

پس از آن بود که خبر ابتلا به کرونا در کشورهای لبنان، بحرین، عراق، عمان، استونی و مجارستان در حالی اعلام شد که همگی افراد، طی سفر به ایران به این ویروس آلوده شده‌اند.  روز چهارشنبه ۱۴ اسفند حسن روحانی، رییس جمهوری ایران گفت، شیوع ویروس جدید کرونا تقریباً تمامی استان‌های کشور را دربرگرفته است.

اما ۴ اسفند ۱۳۹۸ بود که در اولین واکنش به ورود بحران، حسن روحانی، طی حکمی به سعید نمکی، او را مأمور تشکیل «ستاد ملی مبارزه با کرونا» کرد و وزرای کشور، راه، آموزش و پرورش، علوم، گردشگری، ارشاد، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دادستان کل، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان حج، سخنگوی دولت و فرمانده نیروی انتظامی را به عنوان اعضای ستاد تعیین کرد. متعاقباً، وزیر بهداشت، ایرج حریرچی را به عنوان دبیر ستاد منصوب نمود. در اوایل اسفند ماه ۹۸، سامانه تلفنی ۴۰۳۰ نیز باهدف پیشگیری، شناسایی و ارائه مشاوره پزشکی درخصوص ویروس کرونا راه‌اندازی شد.

بسته شدن اماکن مذهبی، شاید یکی از اولین مناقشات ورود کرونا در کشور بود. در دوم اسفند، کیانوش جهانپور، مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، از محدود نشدن تجمعات در مراکز مذهبی از جمله زیارتگاه‌های استان قم انتقاد کرد. سرانجام پس از یک کشمکش با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا این اماکن تعطیل شدند. پس از آن نیز به تدریج بسیاری از مکان‌ها و رخدادهای عمومی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، اکران‌های سینمایی، کنسرت‌ها و نمایش‌های تئاتر، مسابقات و لیگ‌های ورزشی کشوری، تهران و سایر شهرها دیگر تعطیل شد و ساعت کاری ادارات دولتی در چندین استان کاهش یافت.

پس اخبار اوج گیری کرونا در کشور، دومین مناقشه در ستاد ملی مبارزه با کرونا، تصمیم گیری درباره سطح قرنطینه بود. در ۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که «قرنطینه سطح سه علیه کرونا در حال اجراست» اما محدودیت‌های بیشتر مستلزم حکومت نظامی است که نه ممکن است و نه مطلوب.

در روز ۲۱ اسفند روحانی اعلام کرد که دولت مشکلات قرنطینه شهرها را بیش از فوایدش می‌داند و قصد قرنطینه هیچ شهری را فعلاً ندارد. در ۲۹ اسفند ۱۳۹۸، پنج وزیر بهداشت پیشین  و ۱۷ استاد پزشکی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار محدود کردن ترددها و مسافرتها و تعطیلی صنوف زنجیره غیرضروری و مراکز خرید بزرگ و پرازدحام و کنترل مبادی ورودی و خروجی شهرها شدند و هشدار دادند در صورت استمرار شرایط فعلی و تداوم رفت‌وآمدهای غیر ضروری اوضاع وخیم‌تر خواهد شد.

در نهایت با نام گذاری طرحی به نام «فاصله گذاری اجتماعی»، سطحی از محدودیت‌ها در کشور برقرار شد. این طرح البته در ۲۳ فروردین ماه با طرح «فاصله گذاری هوشمند» جایگزین شد و بخش عمده‌ای از اصناف با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجدداً فعال شدند.

آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور، هر روز حوالی ساعت دو بعد از ظهر، از سوی کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت اعلام می‌شد تا اینکه در ۴ فروردین، سخنگوی وزارت بهداشت در توئیتر خبر داد که از این تاریخ به بعد این وزارتخانه آمار روزانه مبتلایان را به صورت تفکیک استانی اعلام نخواهیم کرد. او دلیل این کار را سرایت ویروس در تمامی استان‌های کشور و مسافرت عده‌ای از مردم به استان‌های کمتر شیوع یافته با مقایسه آمارهای استانی اعلام کرد. اما تردید درباره آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، به قدری بالا گفته بود که حریرچی، معاون وزارت بهداشت ایران، گفت: «اگر تعداد فوت شدگان قم نصف یا حتی یک چهارم این عدد هم باشد، استعفا می‌دهم.»

کرونا چه بر سر اقتصاد آورد؟

آنچه تا به حال مرور شد اما بیشتر ناظر بر واکنش‌های اولیه دولت نسبت به بحران کرونا در صد روز گذشته بوده است. آسیبی که کرونا به اقتصاد کشور وارد کرد، آنچنان گسترده بوده که بررسی هر حوزه از آن، تفصیلی جداگانه می‌طلبد، با این حال اما ظهر دیروز، علی ربیعی، درباره بخشی از صدمات گفت: «کووید ۱۹ فقط در ۱۳ رسته محاسبه شده ما را  با ۱۰۸ هزار میلیارد تومان کسری درآمد و ضربه به کسب و کارها مواجه کرد.» سخنگوی دولت گفت: «در اسفند سال گذشته ۶۵  هزار میلیارد تومان و در فروردین امسال حداقل ۴۳ هزار میلیارد تومان کسب و کارهای ما آسیب دیده است.»

اما اگر این آمار را در کنار کسری بودجه دولت پیش از ورود کرونا به کشور، کاهش بهای نفت در دوران بحران همه گیری ویروس و افزایش نقدینگی و تورم قرار دهیم، ابعاد صدمات اقتصادی کرونا بیش از پیش مشخص خواهد شد. در این میان شاید تکان دهنده‌ترین عدد و رقم را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. به پیش بینی این مرکز،  ۲ تا ۶ میلیون متقاضی دریافت بیمه بیکاری در پایان این بحران وجود خواهد داشت.

دولت و بانک مرکزی اما از ابتدای بحران تا به امروز دست به تصمیماتی برای مقابله با این آثار مخرب اقتصادی زدند. حالا به مناسبت صد روز مقابله با بحران، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، نیز در سخنانی، به بررسی عملکرد دولت در مقابله با بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا پرداخت. روحانی در بخشی از سخنان خود می‌گوید: «همه جهان در طول این ۱۰۰ روز با پیچیدگی‌های فراوانی برای اداره کشور و اقتصاد مواجه بودند و بحمدالله همه ارکان کشور، مسئولین، بخش‌های خصوصی، دولتی، عمومی غیردولتی در بخش اقتصاد تلاش فراوانی را انجام دادند و امروز شرایط نسبتاً مناسبی را پیش‌رو داریم.» او با اشاره به گزارش‌های معاون اول خود و رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «ذخایر کالاهای اساسی و تأمین ارز برای کالاهای اساسی حتی از هفته‌های پیش هم که اطمینان بخش بود، امروز شرایط بهتری داریم.» او همچنین درباره سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در مواجهه با کرونا نیز گفت: «به مردم وعده داده بودیم که از بانک مرکزی استقراض نکنیم و امسال از طریق فروش سهام مورد نظر، از طریق انتشار اوراق خزانه بودجه کشور را اداره کنیم و امروز ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر و با استقبال بسیار خوب مواجه شد؛ این به آن معناست که پیش‌بینی دولت برای اداره و اقتصاد کشور همانگونه که به مردم وعده داده شده، انجام خواهد شد.» روحانی همچنین به هیات وزیران خود تاکید کرد که «تلاش کنند، عرضه سهام خودشان امسال در بورس است؛ این هم باعث می‌شود که اقتصاد در اختیار مردم قرار بگیرد و وقتی این سهام در بورس عرضه می‌شود مردم خودشان در صحنه اقتصاد فعال شوند و شفافیت بوجود بیاید.»

تاکید بیش از روحانی در گزارش صد روزه مقابله با بحران کرونا به بازار سرمایه، در واقع اشاره به سیاست حمایتی دولت در روزهای بحران، از بورس بوده است. حمایتی که با استقبال بی سابقه مردم نیز مواجه شد و دولت با استفاده از این فرصت به عرضه سرسام آور بنگاه‌های خود در بازار سهام پرداخت. آزاد سازی سهام عدالت نیز از دیگر تحولات مهم اقتصادی در ایام صد روزه کرونا بوده است که به نظر می‌رسد درباره تاثیر تمام این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور، ظاهرا باید کمی بیشتر صبر کرد.

اما سوای اشاره‌های روحانی به سیاست‌گذرای کلان اقتصادی، دولت و بانک مرکزی، اقداماتی نیز برای حمایت از کسب و کارهای خرد و اقشار ضعیف جامعه نیز انجام دادند. برای مثال بیانـیه دولت که ۲۶ اسفنـدماه سال گذشته منتشر شد بر پرداخت نقدی به اقشـار کم‌درآمـد براساس شنـاسایی معـاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، وام با بهره صفر ۲۰ میلیون ریالی و بازپرداخت ۳۰ ماهه به‌کارگران و دست‌فروشانی که شغل خود را در اثر این بحران از دست داده‌اند و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار برای کسب یا ایجاد شغل‌های ثابت تمرکز داشت. در روزهای پایانی فروردین ۹۹ پرداخت وام یک میلیون تومانی، به یارانه بگیران در دستور کار قرار گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز پیش از آن با بیان اینکه سه مرحله پرداخت بسته حمایتی کرونایی تعریف کردیم، گفت: « بسته جدید که در سه مرحله پرداخت خواهد شد در اختیار اقشار کم برخورداری که کسب و کار آنان در آستانه سال نو، لطمه و خسارت جدی دیده‌اند، قرار می‌گیرد. برآورد می‌شود سه میلیون خانوار ایرانی مشمول دریافت این بسته‌های حمایتی شوند.» محمد شریعتمداری وزیر رفاه نیز در پیامی توئیتری نوشت: «حمایت از اقشار کم درآمدی که در آمد ثابت ندارند از مهم‌ترین اولویت‌های ماست. با دستور مهم رئیس جمهور و همراهی سازمان برنامه به کلیه کسانی که شغل خاص با درآمد ثابت ندارند، در اسفند یک بسته حمایتی پرداخت می شود. این افراد با کمک بانک اطلاعات ایرانیان شناسایی یا ثبت‌نام می‌شوند.»

چندی بعد در ۲۱ اسفند ماه بانک مرکزی نیز عناوین مشاغلی که مشمول  حمایت می شوند را اعلام کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بخش‌ها و رسته‌هاي کسب و کارهايي که به طور مستقيم از بيماری کرونا دچار بيشترين آسيب شده‌اند، شامل امکان بهره مندی از تعویق پرداخت تسهیلات در اسفند ۹۸ و دو ماهه اول سال ۹۹ شدند.

اما به گزارش دنیای اقتصاد، در مجموع اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کنترل تبعات اقتصادی ویروس کرونا را می‌توان در اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده با نرخ ترجیحی ۱۲ درصد، ۵۰ هزار میلیارد ریال کمک به صندوق بیمه بیکاری، بسته حمایتی نقدی به اقشار کم درآمد، تعویق سه ماهه پرداخت تسهیلات، برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، درخواست استقراض ۵ میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول و در نهایت بسته حمایتی از مودیان مالیاتی شامل تمدید سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مهلت سه‌ماهه جدید برای پرداخت بدهی خلاصه کرد.

این گزارش، حجم بسته محرک اقتصادی ایران توسط دولت را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است با مقایسه با سایر کشورها می‌نویسد: «با نگاهی به بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای درگیر، می‌توان پی برد که بسته ۲ تریلیون دلاری ایالات‌متحده، حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. همچنین بسته محرک اقتصادی سایر کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان اندکی کمتر از ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌کشورها است، برای سنگاپور ۱۳ درصد و برای بریتانیا حدود ۴ درصد است. این درحالی‌است که بسته محرک اقتصادی پیشنهاد شده در ایران حدود ۲/ ۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران و ۷ درصد بودجه سال‌جاری است.»

رونق بورس، صف‌های طولانی برای دریافت بیمه بیکاری، تعطیلی کسب و کارها، معافیت‌های مالیاتی، تحریم‌های بین المللی و … اصلی‌ترین رویدادهای اقتصادی ایران در مقابل کرونا بوده است. صد روز کلنجاری سخت با ویروسی چموش که حالا باید منتظر ماند و دید که تا چه میزان چرخ دهنده‌های اقتصاد ایران را کند‌تر از پیش ساخته است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.