جزییات یک گزارش تکان دهنده

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی، در گزارشی به ابعاد مختلف وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است

از مهم‌ترین نهاد‌های زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی است که هر ساله چندین گزارش تخصصی را درباره موضوعات مختلف، منتشر می‌کند. حالا در خرداد ۹۹ و در تازه ترین این گزارش‌ها  که از سوی سرپرست این نهاد در صحن مجلس تازه وارد یازدهم نیز قرایت شده، مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی ۵۰ صفحه‌ای به ابعاد مختلف اقتصاد ایران پرداخته است.

معضل رشد اقتصادی

«تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها»، این عنوان انتخاب شده برای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که به تازگی در خرداد ماه سال ۹۹ منتشر شده و برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره جدید نیز قرایت شده است.

اما مروری بر جزییات این گزارش نشان از چالش‌هایی تکان دهنده برای اقتصاد ایران دارد و در واقع تایید بسیاری از معضلاتی است که تا به امروز از سوی کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی و سیاسی به آن‌ها اشاره شده بود.

این سند، گزارش خود را از مساله رشد اقتصادی آغاز کرده و سه ویژگی نرخ رشد اقتصادي كاهنده،  نوسانات زياد رشد اقتصادي و رشد وابسته به نفت را اصلی‌ترین شاخصه‌ها و چالش‌های رشد اقتصادی در سال‌های اخیر دانسته است. درباره مساله رشد اقتصادی همچنین تاکید شده است که در حالي كه نرخ رشد اقتصادي هدف برنامه‌هاي پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعيين شده است، متوسط رشد اقتصادي كشور از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نزديك به صفر درصد بوده است. مهم تر از متوسط رشد اقتصادي پايين كشور اما در سال‌هاي اخير، پر نوسان بودن رشد اقتصادي كشور طي اين سال ها بوده که بين منفي ۳.۸ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده است. این گزارش در بخش رشد اقتصادی همچنین با ترسیم یک نمودار، رشد اقتصادی در سال ۹۹ را حدود منفی ۶ درصد پیش بینی کرده است.

مرکز پژوهش‌ها همچنین معتقد است که تشكيل سرمايه ثابت از سال ۹۰ به بعد همواره روندي نزولي داشته است. این مرکز اين موضوع را به خصوص از منظر پتانسيل رشد اقتصادي سال‌هاي آينده، بسيار هشدار دهنده توصیف کرده است. بر این اساس، انباشت سرمايه در بخش نفت و گاز، صنعت، معادن، ساختمان و ارتباطات از سال ۹۱ به بعد منفي شده است، به گونه‌اي كه در ۷ سال ۹۰ تا ۹۶ به طور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از ميزان سرمايه انباشته شده در اين بخش‌ها كاسته شده است، اين درحالي است كه رشد سالانه اين بخش‌ها براي ۷ سال قبال از ۹۰ به طور متوسط حدود ۳.۵ درصد بوده است.

تورم، بیکاری و قدرت خرید

اما معضل تورم نیز، بخش بعدی گزارش مرکز پژوهش‌ها را تشکیل داده است. متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران، نزدیک به ۲۰ درصد بوده است، در حالی که دیگر کشورهای دنیا، توانسته‌اند معضل نرخ تورم را حل کرده و متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ در دنیا، ۴.۲ درصد بوده است، ایران پس از ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان قرار دارد. همچنین بر اساس نمودار‌های ترسیم شده در مشروح گزارش، نرخ تورم در سال‌های ۷۲ و ۹۷ بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است. این گزارش نرخ تورم برای سال پیش رو را نیز حدود ۲۳ درصد پیش بینی کرده است.

همچنین بر اساس این گزارش، طي سال‌هاي ۹۴ تا ۹۸ حدود ۳ ميليون نفر به جمعيت شاغل كشور افزوده شده كه نه توسط بخش دولتي يا شركتي و كارخانه‌اي، بلكه توسط بخش غيرشركتي و با تمركز بر خدماتي مانند خرده فروشي و ماده فروشي، تعميرات، حمل و نقل، واسطه گري، خدمات موادغذايي و … ايجاد شده است. اين مشاغل عمدتا داراي قرارداد به معناي متعارف بين بنگاه‌هاي اقتصادي و كاركنان خود نيستند و تحت پوشش بيمه قرار نمي‌گیرند. افزایش تعداد شاغلین اشتغال ناقص نیز چشم‌گیر بوده است. افراد داراي اشتغال ناقص شامل تمام شاغلاني است كه كمتر از ۴۴ ساعت در هفته كار كرده، خواهان و آماده براي انجام كار اضافي بوده‌اند .بر اساس آمار مركز آمار در زمستان ۹۸ حدود ۲۴۳۸ هزار نفر از شاغلين داراي وضعيت اشتغال ناقص بوده‌اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخير حدود ۱۰ درصد بوده است. بررسی فراز از نمودارهای استانی و تفکیک شده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که استان‌های چهارمحال، خوزستان و کردستان با نزدیک به ۱۵ درصد در صدر فهرست بیکاری هستند.

اما مساله قدرت خرید و درآمد سرانه کشور یکی از بخش‌های تکان دهنده این گزارش بود. بر این اساس درآمد سرانه كشور از ساال ۹۰ تا ۹۸ كاهشي ۳۴ درصدي داشته است. در واقع علي‌رغم افزايش درآمد اسمي خانوارها، قدرت خريد هر فرد ايراني نسبت به سال ۹۰ حدود يك سوم كاهش يافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي از سال ۹۹ به بعد، حداقل به ۶ سال زمان نياز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگرديم. همچنین با توجه به سهم بالا‌تر خوراكي‌ها در سبد هزينه خانوارهاي فقيرتر، نرخ تورم بالا‌تر خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال‌هاي اخير، بيان‌گر بدتر شدن وضعيت معيشتي خانوارهاي با درآمد پايين‌تر نسبت به ساير خانوارهاست.

 

تاثیر تحریم‌ها

اما مساله تحریم‌ها دیگر موضوعی بود که در این گزارش به آن توجه شد. تحريم‌هاي آمريكا عليه اقتصاد ايران در ميان مدت و چه بسا بلندمدت پايدار خواهد ماند. تكمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط ‌با ‌تحریم و‌ ماهیت غیرزماندار آن‌ها، راحت‌ بودن‌ اعمال ‌تحریم برای ایالات متحده به‌طور‌خاص‌ تحریم‌های مالی و تحولات‌ بازار‌بین المللی انرژی در‌جهت‌ خلاف ‌منافع ‌ایران از جمله چالش‌های کلی موضوع تحریم‌هاست. به گفته تهیه کنندگان این گزارش، آمريكا بخش‌هاي کليدي، ارزآور و البته آسيب‌پذير اقتصاد ايران را تحت تحريم قرار داده است .تا‌ زمانی که اصلاحات ‌اساسی در ‌اقتصاد ‌داخلی ایران انجام ‌نشود، ‌گذر‌زمان ‌به‌نفع ‌ایران نخواهد ‌بود. در حال حاضر، تحريم يكي از مهم‌ترين مشخصه‌هاي اقتصاد ايران است و معمولا در روند سياست‌گذاري و قانون‌نويسي به اين پارامتر بي توجهي مي‌شود.

این گزارش همچنین تاکید کرده است که در‌ برقراری روابط‌ بانكی بین المللی، ‌تعیین شرکای تجاری،‌ انتخاب‌ صنایع اولویت‌دار کشور و ‌تعیین روش‌های حمایت از‌آن‌ها، ‌کاهش وابستگی به‌ درآمدهای نفتی،‌ نحوه‌حمایت از‌کسب و‌کارهای جدید، ‌تسهیل فعالیت برون‌مرزی بخش‌های ارزآور اقتصاد‌ایران و‌… ‌باید به‌شرایط تحریمی کشور توجه‌ ویژه شود. از نگاه این مرکز، مقابله با تحريم نيازمند برنامه فعالانه بلندمدت است؛ گام اول در اين برنامه، کاهش آسيب پذيري اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده تحريم‌پذيري است. تاکتیك‌های دور‌زدن ‌تحریم باید به‌تدریج و ‌در‌بعضی بخش‌ها، ‌جای خود ‌را ‌به ‌استرات‌ژی تقابل‌ علنی با‌ تحریم بدهند.‌ لازمه ‌این تغییر زیربنایی،‌خروج ‌از‌ محدوده ‌تحریم‌پذیری است.

نابرابری و شکاف طبقاتی

ضریب جینی را اگر یکی از معیار‌های تعیین کننده در روند شکاف طبقاتی بدانیم، گزارش مرکز پژوهش ها نشان می‌دهد که فاصله درآمدی دهک‌های مختلف در سال‌های اخیر، بیشتر و بیشتر شده است. روند صعودي ضريب جيني و نسبت ده درصد ثروتمندترين به ده درصد فقيرترين جمعيت از سال ۹۲ نشان دهنده افزايش قابل توجه نابرابري و شكاف اجتماعي در نتيجه رشد اقتصادي منفي و تورم بالاي اقتصاد طي اين سال‌ها بوده است. فقر مطلق را مي‌توان ناتواني در كسب حداقل استاندارد زندگي تعريف كرد. در واقع فقر مطلق عدم دسترسي به حداقل‌هاي معيشتی در جامعه را بررسي كرده كه با توجه به تفاوت هزينه‌هاي زندگي در مناطق مختلف كشور متفاوت مي‌باشد. نرخ تورم بالا در سال‌هاي اخير منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و ساير نقاط كشور شده است. اين موضوع در كنار كاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در اين سال‌ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاينده اين متغير در سال‌هاي ۹۸ و ۹۹ دارد. توزیع جغرافیایی فقر در استان‌های کشور در سال ۹۷ به یک شکل نبوده و نرخ فقر بین ۵ تا ۳۲ درصد بین استان‌های کشور، متغیر بوده است. استان‌های نیمه شرقی کشور با نرخ‌های فقر به مراتب بالاتری روبرو بوده‌اند.

از سوی دیگر، کسب و کارهای خرد و کارگران آن از دید این گزارش در سال‌های اخیر، در معرض آسیب‌های بیشتری بودند. بنگاه‌هاي كوچك با توجه به وابستگي بيشتري به منابع داخلي براي تأمين سرمايه در گردش خود و همچنين لزوم پرداخت هزينه‌هاي جاري با تواتر كوتاه مدت، در معرض آسيب‌هاي شديدتر در كوتاه مدت هستند. اين در حالي است كه ۴.۱۵ ميليون از شاغلين كشور در اين بنگاه‌ها مشغول به كارند. در مشاغل رسمي رابطه كاري شاغل و بنگاه در چهارچوب يك قرارداد با كارفرما تعريف مي‌شود كه غالبا افراد تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرند. اين رابطه كاري به دلایل مختلف پايدارتر از مشاغلي است كه قرارداد و پوشش بيمه براي نيروي كار وجود ندارد. به طور متوسط نزديك به ۶۰ درصد از شاغلان تحت پوشش بيمه نيستند. همچنین بررسی فراز از نمودار‌های رسمی این گزارش نشان می‌دهد که با وجود بالتتر بودن آمار اشتغال زنان، نرخ اشتغال غیر رسمی بدون بیمه آن‌ها از مردان است.

بورس، ناجی اقتصاد

اما رشد بازار سرمایه در ماههای اخیر نیز از دید این گزارش به دور نمانده است. مرکز پژوهش‌های مجلس از این موضوع تحت عنوان فرصت ناشی از اقبال به بازار سرمایه نام برده است و بر اساس آمار نشان می‌دهد که معاملات بورس در فروردین ۹۹ نسبت به کل سال ۹۸ از ۲۱ به ۵۴ هزار میلیادرد تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین  حجم ورود نقدینگی به بازار سرمایه نیز از ۴۵ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از سال ۹۸ در قیاس با دو ماه اول سال ۹۹ بوده است. این همان موضوعی است که به گفته بسیاری، یکی از اصلی‌ترین ابزار‌های دولت برای رونق اقتصاد به شمار می‌رود. هرچند که برخی از کارشناسان نیز از حباب‌دار بودن این بازار خبر داده‌اند اما با این حال سرنوشت بورس در ایران از دید این گزارش، مورد واکاوی قرار نگرفته است.

دخل دولت

اما درباره منابع درآمدی دولت نیز در این گزارش اشاره شده است که طی‌ سال‌های ‌اخیر ‌با ‌کاهش منابع ‌حاصل ‌از ‌فروش‌ شرکت‌های ‌دولتی، ‌جبران کسری ‌بودجه ‌از‌طریق ‌ استقراض ‌از ‌صندوق‌ توسعه ‌ملی ‌و ‌انتشار ‌اوراق‌ صورت‌گرفته‌است. همچنین بر نسبت تقریبا ‌ثابت ‌مالیات ‌به ‌تولید ‌ناخالص‌ داخلی ‌در‌روند ‌بلند‌مدت و فاصله ‌از ‌اهداف‌ در ‌نظر ‌گرفته‌شده‌در‌برنامه‌ششم‌توسعه تاکید شده است.

نقدینگی نیز طی ۸ سال اخیر  ۴.۶ برابر و پایه پولی۱.۴ برابر افزایش داشته که علت آن افزايش خالص بدهي افزايش خالص دارايي هاي و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي بوده است. همچنین از نگاه این گزارش، هزینه تعلل در اصلاح نظام بانکی باعث افزایش زیان انباشته و ناترازی بانکی موجب شکاف ترازنامه‌ای و شکاف درآمد-هزینه بانک‌ها شده است.

این گزارش چالش‌های اقتصاد ایران را تحت تاثیر مجموعه‌ای از عواملی چون رویکرد نادرست در سیاست‌های مالیاتی، بودجه ریزی و هزینه کرد کارا، مدیریت بازار ارز ، فقدان سياست‌هاي توسعه صنعتي، آمايش سرزميني و تربيت نيروي انساني، نبود ديپلماسي اقتصادي سازگار با اهداف كلان كشور، نبود برنامه مشخص جهت كاهش و مديريت عدم اطمينان‌هاي اقتصادي، فقدان يا عدم استفاده از بانك‌هاي اطلاعاتی اقتصادي و اجتماعي، انحصار و فرايند ناكارآمد مجوزدهي، وجود مزيت اقتصادي در سرمايه گذاري و فعاليت در زمينه‌هاي غير مولد، نبود الگوی مشخص برای استفاده موثر و مولد از ظرفیت‌های مردمی در بخش‌های اقتصادی، مدیریت‌ و ‌تصمیم‌ گیری ‌اقتصادی تعارض منافع و ناهماهنگی در سطوح تصمیم گیری بخشی عمومی و نبود شفافیت اقتصادی، دانسته است.

ظرفیت‌ها و راهکارها

این گزارش در پایان با تاکید بر ظرفیت‌هایی چون، رتبه‌دوم کشور در ‌ذخایر‌گاز و ‌رتبه ‌چهارم در ‌ذخایر ‌نفت، رتبه‌ پانزدهم‌ کشورهای ‌دارای ‌منابع‌ معدنی ‌غنی ‌با ‌۶0 نوع ‌محصول‌ معدنی، ‌رتبه ‌زیر‌۱۰ در‌ ذخایر ‌قلع، ‌آهن، ‌مس، ‌جاذبه‌های ‌بالا ‌در‌کنار‌هزینه‌های‌پایین در گردشگری، موقعیت‌ استراتژیك‌ جغرافیایی در ‌ترانزیت، ‌حمل‌و‌نقل‌ و‌ تقاضای بالا ‌در‌ همسایگان، برخورداری ‌از‌۲۴ مرز‌جاده‌ای ‌بین‌المللی، ‌۵ مرز‌ریلی ‌و ‌بیش‌از‌۱۱ بندر‌ تجاری‌کوچك‌ و ‌بزرگ و قرار‌گرفتن‌ در ‌مسیر‌کریدورهای‌ ترانزیتی‌ بین‌الملل،  بر اساس این ظرفیت‌ها راه حل‌هایی نیز ارایه کرده است که اصلاح نظام بانكي کشور، اصلاح و بازسازي ترازنامه شبكه بانكي، نظارت بر عملكرد دولت و بانك مرکزي در اجراي مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه،‌ نهايي سازي اصلاح قوانين نظام بانكي، ايجاد شفافيت، رقابت، رفع انحصار و تسهيل در نظام مجوزدهي به کسب وکار ، تصويب قوانين ماليات بر مجموع درآمد و ماليات بر دارايي، ساماندهي و يا حذف معافيت‌هاي مالياتي غير ضروري نظير معافيت سود سپرده‌هاي کلان بانكي، جلوگيري از فرار مالياتي برخي از مشاغل و وصول معوقات مالياتي ، تدوین سیاست توسعه صنعتی و تعیین اولویت‌های اصلی، الزام دولت به تدوین سند جامع راهبرد توسعه صنعتی، الزام دولت به تدوین و اجرای برنامه بلند مدت برای مواجهه با تحریم، الزام دولت به ارائه لایحه مديريت بدهي‌هاي عمومي، تقويت توان درآمدزايي پايدار دولت از دارايي‌ها، اصلاح ساختار و فرآیند بودجه ریزی کشور و تقويت هماهنگي و يكپارچگي تصميم گيري‌هاي اقتصادي، از جمله راهکارهای برون رفت از وضعیت به شمار آورده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.