مسیر پیچیده آزادسازی عدالت

تازه‌ترین وضعیت سهام عدالت بررسی شد

از آزاد سازی تا انتخاب روش‌های مستقیم و غیر مستقیم، از امکان فروش ۳۰ درصدی توسط بانک‌ها تا کنترل ۷۰ درصدی باقی سهام در بورس، از شیوه‌های گوناگون دسترسی به سامانه‌های اینترنتی تا صف‌های طولانی در برابر پیشخوان و بانک‌های دولتی، این‌ها همه سرگذشت چند ماه تلاطم برای تعیین تکلیف سهام عدالت میلیون‌ها نفر است. افرادی که در شرایط اقتصادی دشوار، چشم امید به سهامی بسته‌اند که قرار بود عدالت را میان فرودستان توزیع کند. حالا اما ساز و کارهای دسترسی به سهم‌شان آنقدر پیچیده است که کمتر جایی است که در محافل جمعی و خصوصی، پرسشی درباره سهام عدالت نباشد.

سهام عدالت چه بود و چقدر می‌ارزد؟

سهام عدالت، پروژه‌ای جنجالی بود که در یک دهه اخیر، بلاتکلیفی در واگذاری آن به مردم همواره حاشیه ساز بوده است. ماجر‌ایی پر پیچ و خم که حدود یک دهه از آغاز آن می‌گذرد. در بهمن ۸۴ بود که دولت محمود احمدی نژاد، این طرح را  برای توزیع عادلانه درآمد برای اقشار محروم آغاز کرد. ۴۹ شرکت دولتی وارد سبد سهام عدالت شد و مردم نیز  صاحب یک‌برگه سهام به ارزش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان شدند و هر ساله چیزی حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان سود سهام دریافت می‌کردند. سهام عدالت در اصل سبدی از سهام ۴۹ شرکت است که ۳۵ شرکت آن سهامی عام بوده و بخشی از سهام آنها در بورس قبلا عرضه شده و ۱۴ شرکت دیگر سهامی خاص هستند. در اغلب این شرکت‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سهام به سهام عدالت اختصاص یافته‌ و اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها عملکرد مالی مناسبی داشته و از شرکت‌های سودده دولتی محسوب می‌شوند. مجموع ارزش سهام عدالت ۳۵ شرکتی که بورسی هستند به تنهایی چیزی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. تقریبا ۴۰ درصد ارزش شاخص بورس متاثر از این ۳۵ شرکت است و تاثیر آن بر مدیریت شرکت‌ها در حد انتخاب عضو هیات مدیره در یک سوم ارزش بازار است. بر اساس اطلاعات موجود حدود ۴۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که عمدتا افراد طبقه متوسط به پایین هستند. ترکیب تقریبی دارندگان سهام عدالت شامل حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، ۱۵ میلیون نفر از کارکنان و بازنشستگان دولت و بیش از ۱۵ میلیون نفر دیگر هم کارگران و روستاییان و سایر اقشار است.

اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت با اطلاع‌رسانی به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند. این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت رو به رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند،‌ به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. در حالی که براساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است. یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. در حالی که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید. اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزار تومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد.

همین تصمیم بود که در نهایت بیشتر مردم در زمان آزاد سازی سهام عدالت، علی‌رغم دارا بودن برگه سهام یک میلیون تومانی، با ارزش ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومانی برگه سهام خود مواجه شدند. چندی بعد اما با طراحی سامانه‌ای، مردم قادر شدند تا ارزش روز سهام خود را نیز مشاهده کنند. ارزشی که دولت پیش‌بینی ۸ تا ۱۶ برابری شدن آن را کرده بود. در نهایت با آماده شدن این سامانه و مراجعه مردم شخص شد که ارزش روز برگه سهام ۵۰۰ هزار تومانی مردم با توزیع میان انبوهی از شرکت‌ها و بنگاه های دولتی، چیزی حدود ۷ تا ۹ میلیون تومان است.

سهامداری مستقیم یا غیر مستقیم؟

یکی از پیچیدگی‌های فرآیند آزاد سازی سهام عدالت، انتخاب شیوه سهام‌داری بود. از همان ابتدا اعلام شد که

مردم برای این منظور دو راه دارند:

۱. سهام خود را بفروشند

۲. و یا به ادامه سرمایه گذاری در شرکت‌های تعاونی ادامه دهند

در توضیح اولیه روش‌ها خطاب به سهامدار آمده بود:

در آزاد سازی به شیوه مستقیم مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت به‌صورت مستقیم و بدون واسطه با لحاظ مراتب ذیل به شما تخصیص و انتقال می‌یابد. در این حالت مسئولیت حفظ، نگهداری و مدیریت سهام اختصاص‌یافته به عهده سهامدار است.

اما در روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام‌عدالت، با لحاظ مراتب ذیل از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و مردم حق انتقال به غیر و دخل و تصرف در آن را نخواهید داشت.

آزادسازی سهام عدالت در حالی از روز نهم اردیبهشت ماه به مرحله اجرا رسید که دارندگان این سهام تا هشتم خرداد ماه فرصت داشتند با مراجعه به سامانه سهام عدالت به نشانی www.samanese.ir روش مستقیم را برای فروش سهام خود انتخاب کنند که البته این مهلت در ابتدا تا ۱۵ خرداد تمدید شد اما باز هم این فرصت یک روز دیگر تا ۱۶ خردادماه و در نهایت تا ۲۹ خرداد ماه تمدید شد، بعد از پایان مهلت مقرر، سیستم به صورت خودکار روش غیرمستقیم را برای مابقی سهامداران که در تعیین روش مدیریت مشارکت نداشتند انتخاب خواهد کرد.

پس از این مرحله و انتخاب شیوه‌های مدیریت، روح الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس اعلام کرد که دارندگان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به ۱۰۸ سایت کارگزاری دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند و سهامداران می‌توانند با کد ملی و شماره رهگیری وارد سامانه سهام عدالت شوند و نسبت به داد و ستد سهام خود تصمیم بگیرند. همچنین اعلام شد که کسانی که روش مدیریت مستقیم سهام عدالت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتخاب می ‌کنند، فعلا نیازی به کد بورسی ندارند، بلکه بعد از مهلت یک ماهه فهرست این افراد به شرکت سپرده ‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سمات، فرستاده شده و در آن جا برای سهامداران عدالت کد معاملاتی بورسی در نظر گرفته می ‌شود.

یکی از تفاوت‌هایی که در روش آزادسازی مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد این است که سهامدارانی که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب می‌کنند برای دریافت سود مجامع ۳۶ شرکت سهام عدالت باید به بانک‌هایی مختلف که از سوی این شرکت‌ها اعلام می‌شود مراجعه کنند در حالی که افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب می‌کنند تنها از طریق یک حساب سود همه ۳۶ شرکت سهام عدالت را دریافت خواهند کرد. در واقع، افرادی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند ۳۶ شرکت سهام عدالت در سیستم معاملاتی شان قرار می‌گیرد اما افرادی که در روش غیر مستقیم قرار می گیرند درواقع تنها یک شرکت سرمایه گذاری استانی در پرتفوی آنها لحاظ می‌شود. کسانی که روش غیر مستقیم را انتخاب کرده‌اند بایستی منتظر تعیین تکلیف وضعیت شرکت های سرمایه گذاری استانی باشند. چراکه بعد از انتقال اطلاعات از سازمان خصوصی سازی به شرکت سپرده گذاری مرکزی و مشخص شدن وضعیت تعداد سهامداران در استان‌ها بایستی فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها و درج نماد آنها در بورس یا فرابورس انجام شود.

امکان فروش ۳۰ درصدی

پس از تکاپو برای انتخاب روش‌های مستقیم و غیر مستقیم و آشکار شدن ارزش سهام عدالت در سامانه، به مشمولان سهام عدالت که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده بودند فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌هایی که شماره شبای خود را برای دریافت سود در سامانه سهام عدالت ثبت کرده‌اند، فرم فروش وکالتی ۳۰ درصد از سهام خود را پر کرده و یکی دو روز بعد، وجه حاصل از فروش این قسمت از سهام عدالت خود را دریافت کنند. در این زمینه اعلام شد مشمولانی که دارای کد معاملاتی هستند نیازی به مراجعه به بانک‌ها ندارند و می‌توانند از طریق کد بورسی که در اختیار دارند به فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت خود اقدام کنند.

میر صانعی دبیرکل کانون کارگزاران بورس بیان کرد: در گام اول دارندگان این سهام می‌توانند ۳۰ درصد از سبد سهام خود را بفروش برسانند و با مراجعه به کارگزاری سفارشات خود را ارسال و کارگزار فردای روز سفارش، اقدام به فروش کند، البته سهام عدالت به قیمت بازار همان روز بفروش می‌رسد.

زمان فروش ۳۰ درصد سهام از روز ششم خرداد ماه آغاز و تا ۱۳خرداد تمدید شد. به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، حسین فهیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره نشست شورایعالی بورس و اوراق بهادار که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی‌ برگزار شد، گفت:‌ «‌بانک‌ها موظف هستند ظرف سه روز سفارش‌ها را تجمیع و از طریق کارگزار منتخب خود در بازار سرمایه به فروش برسانند و وجه حاصله را به حساب دارندگان سهام عدالت یا متقاضیان فروش واریز کنند.»

این آغاز مرحله جدید ماجرای سهام عدالت بود که حالا بر اساس آن، چه افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده باشند و چه روش غیر مستقیم، اختیار فروش ۳۰ درصد از سهام خود را از طریق بانک‌ها را با پر کردن یک فرم خواهند داشت.  فهیمی، سخنگوی ستاد آزاد سازی سهام عدالت درباره شیوه پرداخت پول از طریق بانک گفت: «تمام سفارش‌ها در بانک تجمیع می‌شود و یک جا اعمال می‌شود؛ گویی یک نفر در حال فروش سهام خود است.» او ادامه داد: «این فروش شبیه این است که یک نفر سهمش را برده تا در بازار بفروشد؛ یعنی بانک با یک سهامدار عادی، غیر از اینکه این سفارشات تجمیع می‌شود هیچ فرقی ندارد؛ بنابراین کارگزار، مصالح و منافع فروشندگان را در نظر می‌گیرد و اگر تقاضا برای خرید باشد این فروش را انجام می‌دهد و وجه را برای سهامدار واریز می‌کند.»

در فرم درخواست فروش سهام عدالت که به این منظور آماده شده است، آمده: کارگزار مجاز است سهام عدالت را به هر قیمتی که در لحظه فروش سهام در بازار امکان فروش ان را دارد به فروش برساند. در بند سه نیز تاکید شده است، کارگزار تنها می‌تواند 30 درصد از مجموع تعداد سهام شرکت‌ها یا ارزش ریالی سهام متعلق به اینجانب را از مجموع سهام متعلق به فرد را به فروش برساند. بر اساس بند هفتم نیز انتخاب زمان فروش و سهامی که باید به فروش برسد به عهده کارگزار با هماهنگی ناظر بازار است و در این خصوص اختیار تام به کارگزار و ناظر بازار  داده می‌شود. در بند هفت آمده است،  اینجانب حق هرگونه اعتراض در مورد سهام انتخابی برای فروش به موجب این درخواست، زمان فروش و روش انتخابی بر مبنای تعداد سهم یا ارزش ریالی سهام، قیمت فروش سهام و هزینه قانونی کسر شده برای فروش سهام  را از خود سلب و ساقط می‌کنم.

توصیه به نگه‌داری

دولت اما به روشنی ضمن دادن هشدار به مردم مبنی بر وجود سودجویان، مردم را بیشتر به شیوه سهامداری غیر مستقیم ترغیب کرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این باره گفته است: «فعلا مردم به فروش سهام اقدام نکنند چرا که بازار سرمایه درخشان است و با ورود ۵۰ میلیون سهام‌دار سهام عدالت به بورس وضعیت بهتر هم خواهد شد.» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی به سهامداران توصیه کرد: «مردمی که نمی‌توانند سهام خود را مدیریت کنند، از فروش فوری و شتاب زده آن خودداری کنند.»

سخنگو ستاد رهبری آزادسازی سهام عدالت اما درباره نگهداری یا فروش این سهام نیز به مردم توصیه‌هایی داشت. فهیمی تاکید کرد: سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای نگهداری بلند مدت است و این امکان فروش به منزله تشویق افراد به فروش نیست بلکه تسهیلات و امکاناتی برای افراد است و این امکان فروش برای همیشه وجود خواهد داشت.

تاکید مقامات بر این بود که مشمولان فقط در صورت “نیاز ضروری” دست به فروش سهام خود بزنند در غیر این صورت، این سهام در آینده سودده ‌تر خواهد بود. با توجه به سبد دارایی ‌ها، سهام عدالت دارای حفظ ارزش برای بلندمدت است و ارزش آن در بلند مدت بالاتر می‌رود. نگهداری بلند مدت سهام عدالت به صرفه تر از فروش آن است. سهام عدالت برای فروختن نیست بلکه برای نگهداری بلند مدت است و این امکان فروش به معنای تشویق افراد به فروش نیست بلکه امکانی برای افراد است و این مزیت فروش همیشه وجود خواهد داشت.

چالش‌های کارت اعتباری

اما نزدیک شدن به آستانه زمان امکان فروش سهام عدالت و هجوم مردم برای نقد کردن سهام، نگرانی‌هایی را برای تلاطم در بازار سرمایه به وجود آورد. تا اینکه در ۹ خرداد و تنها یک روز پیش از آغاز فروش سهام عدالت، از ایده‌ای جدید رونمایی شد. نهم خرداد ماه بود که حسین سلاح‌ورزی، عضو شورای عالی بورس از تبدیل سهام عدالت به کارت اعتباری خبر داد. سلاح‌ورزی در توئیتر خود نوشت: «‏از هفته بعد با حمایت و موافقت دولت و بانک مرکزی، کارت اعتباری در اختیار دارندگان ‎سهام عدالت قرار می‌گیرد. با این تصمیم سهامداران مجبور به فروش زودهنگام سهام با ارزش خود نیستند و ‎بورس هم از تلاطم و نوسان در امان می ماند.»

یک روز بعد در دهم خرداد نیز، عضو دیگر شورای عالی بورس با اشاره به اینکه قرار است دارندگان سهام عدالت کارت اعتباری دریافت کنند، گفت: «بانک مرکزی با این موضوع موافقت کرده است اما جزئیات آن هنوز مشخص نیست.» سعید اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه نگرانی‌هایی در مورد نحوه فروش سهام عدالت وجود داشت، توضیح داد: «این نگرانی وجود دارد که ممکن است تعدادی از دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی فوری اقدام به فروش سهام خود کنند و تنش‌هایی در بازار ایجاد شود. از سوی دیگر  این احتمال وجود دارد که دارایی خود را در زمان نامناسبی به فروش برسانند. البته که این دارایی در اختیار سهام دار قرار می‌گیرد و نمی‌توان حقوق مالکیتی را از آن سلب کرد. اما چنین نگرانی‌هایی نیز وجود داشت و در جلسه شورای عالی بورس مطرح شد.» او ادامه داد: «در این راستا قرار شد بانک مرکزی امکانات و تسهیلاتی را قرار دهد تا اتفاقات مذکور رخ ندهد. رئیس کل بانک مرکزی هم قول داد، ساز و کارها را مصوب کند. امیدوارم این اتفاق بیفتد که به پشتوانه سهام عدالت که امروز ارزشی حدود هفت تا ۱۵ میلیون تومان دارد اعتبار دهند.»

اما یک روز پس از این گفتگو، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی نیز با مهر تایید بر این ایده، اظهارداشت: «بانک‌ها می‌توانند سهام بورسی، به‌ویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند.» او افزود: «با توجه به ارزنده بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم درقبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، درچارچوب ضوابط خود، معادل درصدی از ارزش آن، به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند، ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند.»

دیروز نیز در این زمینه «حسین فهیمی»  در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره زمان اعطای کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت گفت: به پشتوانه دارایی سهام عدالت در این طرح به افراد کارت اعتباری تعلق می‌گیرد، اکنون فقط موضوع اعطای کارت اعتباری برای این افراد مطرح و کلیات آن مورد موافقت صورت گرفته است. او  با بیان اینکه مشمولین سهام عدالت فعلا به بانک‌ها برای دریافت کارت اعتباری مراجعه نکنند، افزود: این موضوع زودتر از موعد مقرر مطرح شد تا افرادی که قصد فروش سهام خود را دارند با آگاهی بیشتری نسبت به این موضوع تصمیم‌گیری کنند، در حالی که ممکن بود اگر این خبر دیرتر اعلام می‌شد منافع افرادی که به دنبال فروش سهام خود بودندبا لطمه وارد می‌شد. فهیمی به ابلاغ کلیات دستور اعطای کارت اعتباری از سوی رییس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موافقت خود را با این موضوع به بانک‌ها اعلام کرده است و اکنون فقط به دنبال ایجاد یک رویه واحد برای دریافت کارت بانکی هستیم. سخنگوی سهام عدالت خاطرنشان کرد: مشمولین سهام عدالت باید منتظر باشند تا در اطلاعیه بعدی نحوه مراجعه به بانک و دریافت کارت اعتباری را به اطلاع این افراد برسانیم. او به افرادی که اقدام به فروش سهام عدالت خود کرده‌اند اشاره کرد و افزود: افرادی که سهام خود را به فروش رسانده‌اند دیگر جزو افرادی نیستند که می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند.

جاماندگان سهام عدالت

در حالی که سخنگوی سهام عدالت از نداشتن برنامه‌ای خاص برای جاماندگان سهام عدالت خبر داده، برخی نمایندگان تازه وارد به مجلس یازدهم اما طرحی را برای این افراد تنظیم کرده‌اند.

سخنگوی سهام عدالت ‌به جاماندگان سهام عدالت و افرادی که به دنبال دریافت سهام عدالت هستند تاکید کرد: فعلا هیچ برنامه‌ای برای این افراد نداریم، اقداماتی که اکنون در بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شده برای مشمولین این طرح است و اکنون برای کسانی که جزو مشمولین طرح نیستند هیچ برنامه‌ای نداریم.

اما همزمان، نمایندگان مجلس طرحی را تدوین کرده‌اند که بر مبنای آن دولت موظف است به همه جاماندگان دریافت سهام عدالت که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند تا سقف ۵ نفر برای هر خانوار سهام اعطا کند.

در دلایل توجیهی این طرح آمده است: نظر به ضرورت تسهیل و تسریع آزادسازی سهام عدالت و مرتفع نمودن مشکلات موجود در این زمینه از قبیل عدم تناسب ساز و کارهای قانونی پیش‌بینی شده، ناکارآمدی شیوه سازماندهی سهام، عدم امکان اعمال حقوق مالکانه توسط مشمولان و وجود ابهامات در شیوه شناسایی آنها و همچنین ضرورت پیش‌بینی ساز و کار آزادسازی سهام مزبور به نحوی که تقویت و گسترش مالکیت عمومی و حفظ و ارتقای ثبات بازار سرمایه و منافع مشمولان را در پی داشته باشد و نیز رفع و پاره‌ای از ابهامات قانونی که سازمان‌های ذیربط در اجرای طرح آزادسازی سهام با آن مواجه هستند،

در بخشی از این طرح آمده است که دولت موظف است از محل باقیمانده سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های بورسی گروه‌های یک و دو موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مورد نیاز برای سهام عدالت مشمولین جدید را فراهم نماید روش و چگونگی شناسایی مشمولین جدید و نحوه برخورداری آنها از سهام موضوع این قانون مطابق آیین نامه‌ای است که حداقل ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

سهام عدالت همانطور که در طول فرآیند اجرای خود، بیش از آنکه طرحی ملی برای سهیم کردن مردم در بنگاه‌های دولتی باشد، ساز و کاری پر پیچ و خم برای سو استفاده‌های دولتی در شرکت‌های واسطه تعاونی بود و انتقادات زیادی را نیز برانگیخت، حالا در مرحله آزاد سازی و فرجام خود نیز تبدیل به کلافی سردرگم در تعیین شیوه‌های فنی شده است.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.