هفت تپه و رنج مداوم دستمزدهایی که نیست

تازه‌ترین اخبار اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه بررسی شد

ماجرای کارگران کشت و صنعت هفت تپه انگار تمامی ندارد. قصه‌ پر غصه هفت تپه از سال ۹۶ تا امروز با چند دور اعتصاب و اعتراض، بازداشت برخی کارگران معترض، دادگاه‌های پرحاشیه معترضان، اعلام عفو برخی محکومین کارگی و برگزاری دادگاه مدیران آن همراه بوده است. حالا و پس از تمام این کشمکش‌ها، بار دیگر کارگران این کارخانه، نزدیک به یک هفته است که دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. در دور تازه این اعتراضات چه می‌گذرد؟

کارگران این روزها چه می‌خواهند؟

کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه ۲۶ خرداد در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد، نپرداختن حق بیمه و با خواست لغو خصوصی‌سازی شرکت اعتصاب کردند. آن‌ها پس از راهپیمایی در محوطه شرکت، مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران از ابتدای سال جاری دستمزد نگرفته‌اند. دفترچه‌های درمانی کارگران به دلیل نپرداختن حق بیمه کارفرما تمدید نشده است. گروهی از کارگران این شرکت که مشمول بازنشستگی هستند نیز به دلیل نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما هنوز بازنشسته نشده‌اند.  سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است کارگران تمام بخش‌های هفت‌تپه در اعتصاب امروز شرکت کرده‌اند. چند روز پیش کارفرما، فیش حقوق فروردین کارگران را با حذف مزایای شغلی صادر کرد. کارگران فیش‌‌های حقوقی را پس فرستادند و خواستار پرداخت کامل ملحقات مزدی شدند. روابط عمومی شرکت در توضیح حذف مزایای کارگران از فیش حقوقی به رسانه‌گفت شرکت با مشکلات مالی روبروست. کارگران می‌گویند خود و خانواده‌هایشان در مراجعه به بیمارستان و پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شده‌اند. آن‌ها می‌گویند اداره تامین اجتماعی قصد دارد با تمدید نکردن دفترچه بیمه کارگران، مدیریت شرکت را برای دریافت طلب خود زیر فشار بگذارد و کسی نیست تا به مطالبات ما رسیدگی کند.

روز دوم اعتصاب: بلاتکیلفی شغلی

صبح روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه نیز کارگران نیشکر هفت تپه دومین روز اعتصاب جدید خود را آغاز کردند. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، حدود۸۰۰ کارگر از بخش های مختلف شرکت بدلیل پرداخت نشدن حقوق و مطالبات خود و بلاتکلیفی وضعیت شغلی و شرکت مجددا دست به تجمع اعتراضی در محوطه صنعتی شرکت زدند.

یکی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در تشریح گسترده‌تر شدن اعتراض خود و همکارانش به ایلنا گفت: بعد از گذشت چند روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی، متاسفانه هیج مسئولی در مجتمع حاضر نمی‌شود و پاسخگوی مطالباتمان نیست. به گفته او؛ کارگران دو ماه از مطالبات مزدی مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری خود را در حالی طلبکارند که طبق مصوبات شورای تامین قرار بود کارفرما دهم تا پانزدهم هر ماه حقوق کارگران را پرداخت کند بنابراین در حال حاضر جدا از حقوق فروردین ماه، ۱۷ روز از موعد پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارگران هم گذشته و کارفرما کمبود منابع مالی را دلیل پرداخت نکردن حقوق‌ها عنوان می‌کند. او می‌گوید: کارگران مطالبات دیگری از کارفرما در ارتباط با سنوات، پرداخت هزینه سختی کار کارگران بازنشسته و پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی و موارد دیگر دارند که به دلیل بی‌توجهی کارفرما، وصول این مطالبات چندین ماه است به عقب افتاده است.

به گفته کارگران درصورتی‌که به درخواست‌های به حق ما پاسخ مثبت داده نشود، اعتراضات همچنان ادامه خواهد داشت. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در گزارشی پیرامون این اعتصاب نوشته است: کارگران نسبت به آزادی مشروط امید اسدبیگی توسط قاضی پرونده جهت پرداخت کردن حقوق پرسنل و عدم پرداخت حقوق توسط وی معترض هستند. کارگران می‌گویند کسی که متخلف است می بایست توسط دستگاه قضا به شدت جرم انجام شده با وی برخورد شود. چه دلیلی دارد متهم ردیف اول آزاد باشد و مابقی مجرمین پرونده در زندان!؟ کارگران می‌گویند او دارد با قضیه حقوق پرسنل شرکت نیشکر بعنوان مصونیت قضایی و سپر انسانی برای بازداشت نشدن و در نهایت حکم نگرفتن و زندان نرفتن استفاده می‌کند. کارگران می‌پرسند: آیا دستگاه قضا نمی‌تواند طلب کارگر را از حساب‌های مسدودشده چند میلیون دلاری امید اسدبیگی برداشت وبه حساب کارگران واریز کند؟

گزارش روز سوم: ابطال خصوصی سازی

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کارکنان این شرکت برای سومین روز پیاپی در مقابل ساختمان مدیریت دست به اعتصاب زدند.

کارکنان با تاکید بر لزوم ادامه فعالیت‌های شرکت، خواستار رسیدگی به وضعیت شرکت و آینده شغلی شدند؛ آن‌ها همچنین خواستار دریافت حقوق ماه‌های گذشته، حق بیمه، بازگشت کارگران اخراجی و ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی شدند. برخی کارگران می‌گویند عدم پرداخت حقوق و تلاش برای تعطیلی شرکت به نوعی یک گروکشی از سوی مالکان آن برای اثرگذاری در روند دادگاه قاچاق کلان ارزی است.

محمد کعب عمیر، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در خصوص این شرکت اظهار کرد: دستاورد این واگذاری بعد از پنج سال چه بوده است؟ به جز افول این صنعت، رکود، بیکاری و ویرانی محفل گرم خانه کارگران و شرمندگی آنها در نزد خانواده‌هایشان؛ در شرایط فعلی تنها راه برون رفت از مشکلات این شرکت ابطال واگذاری آن به بخش خصوصی است. نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس جمهور گفت: آیا می‌دانید که تصمیمات نادرست ناشی از سوء مدیریت در مورد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه معیشت چند خانوار دستخوش اضمحلال شده است؟ شرکت نیشکر هفت تپه یکی از عظیم‌ترین صنایع تولید شکر با اشتغال بیش از ۵۰۰۰ نیروی انسانی مستقیم و ۲۰۰۰ نیروی فصلی نقش مهمی در چرخه تولید در استان خوزستان داشت که متاسفانه علی‌رغم هشدارهای مسئولین وقت در خصوص جلوگیری از واگذاری و برون‌سپاری غیراصولی این صنعت به افراد فاقد صلاحیت و اهلیت در آذرماه ۱۳۹۴ و از طریق برگزاری مزایده‌ای که دارای شبهات فراوان بود به پشتوانه حمایت‌های ویژه آقای جهانگیری واگذار شد و در نهایت به اضمحلال صنعتی منتهی شد. کعب عمیر با اشاره به این موضوع که شرکت نیشکر هفت تپه بدون بررسی دقیق و کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شده، نسبت به ناتوانی مالی و مدیریت خریداری و عدم تعهدی قراردادی این شرکت هشدار و گفت: هم‌چنین بهای قطعی شرکت با بهای ارزش‌گذاری شده در مزایده تطابق ندارد. او تاکید کرد که: «اینجانب در شرایط فعلی تنها راه برون‌رفت این شرکت را ابطال واگذاری این شرکت با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌دانم و از مسئولان می‌خواهم که در این خصوص اقدام کنند.»

روز چهارم: مطالبه خلع ید

همزمان با چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه کعب عمیر، نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های مختلف گفت: به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته و خواستار خلع ید از مالکان فعلی شرکت شده است. او در ادامه در حالی که «خصوصی‌سازی» را «عامل بدبختی کارگران» خواند، خواست برای حل مشکل نیشکر هفت‌تپه از «ظرفیت‌های خوبی که اصل ۴۴ قانون اساسی دارد»، استفاده شود.

کارگران نیشکر هفت‌تپه اما پیش از این بارها با صدای بلند خواسته‌شان را اعلام کرده‌اند: خلع ید از بخش خصوصی و واگذاری شرکت به کارگران. پیش از آغاز دور تازه اعتراض‌ها کارگران پیش‌نویس طرح تشکیل یک تعاونی کارگری را منتشر کردند. یوسف بهمنی، از کارگران این شرکت ۲۶ خرداد همزمان با آغاز دور تازه اعتراضات کارگران گفت: «پیشنهاد ما این است که شرکت هفت‌تپه به شکل تعاونی اداره و سهام این شرکت به کارگران واگذار شود. هیچ‌کس به‌اندازه خود کارگران هفت‌تپه دلسوز و متعهد به تولید و سرپاماندن هفت‌تپه نیست، چون ما با این شرکت زندگی کرده‌ایم و روزی گذرانده‌ایم.»

به گفته حسین آمیلی، سرپرست و نماینده تام‌الاختیار مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه هنوز بحثی در باره خلع ید از مالکان بخش خصوصی مطرح نشده «مگر اینکه دادگاه در جریان صدور حکم برای امید اسدبیگی و مهرداد رستمی، درباره این موضوع تصمیمی بگیرد». برای کارگران اما «نداشتن اهلیت» مالکانی که پنج سال پیش در یک مزایده مناقشه‌برانگیز نیشکر هفت‌تپه را صاحب شدند آشکار است.

پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراج‌شده، خلع ید از کارفرمای اختلاس‌گر و بخش خصوصی از هفت‌تپه از خواسته‌های کارگران اعتصابی بود. کارگری می‌گوید حتی نان خالی هم بر سر سفره او نیست. پنجشنبه ۲۹ خرداد* کارگران هفت‌تپه در چهارمین روز اعتصاب خود خواستار دریافت حقوق ماه‌های گذشته، حق بیمه، بازگشت کارگران اخراجی و ابطال واگذاری شرکت به بخش خصوصی شدند.

در یکی از فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، یک کارگر نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «به ولای علی می‌ریم قرضی می‌گیریم. دیگه حتی نونوایی هم نون قرضی به‌مون نمی‌دن. رفتم پیش صاحب مغازه، گریه کرد گفت به‌خدا پول ندارم جنس بیارم مغازه. نمی‌تونم قرض بدم.»

روز پنجم: دستمزد‌های ما را پرداخت کنید

اما اعتصاب و اعتراض در کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برای پنجمین روز متوالی نیز ادامه یافت. ۳۰ خرداد ماه، کارگران نیشکر هفت‌تپه برای پنجمین روز پیاپی مقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند. خواسته کارگران روشن است: پرداخت دستمزدهای معوق، بازگشت به کار یوسف بخشی، محمد خنیفر، سالار بیژنی و ایمان خضری که در پی اعتراض‌های دو سال قبل اخراج شدند، خلع ید از مالکان بخش خصوصی و بازگرداندن ثروت‌های اختلاس شده به کارگران.

پیش از این مسئولان شرکت وعده کرده بودند دستمزد فروردین و اردیبهشت کارگران را تا ۱۲ خرداد پرداخت کنند. پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه تمدید دفترچه بیمه کارگران را ناممکن کرده است. کارگران معترض که در سال‌های اخیر بارها در اعتراض به عملکرد مسئولان دولتی و مدیران شرکت اعتصاب کرده‌اند، می‌گویند: برای آمدن به محل کار پول بنزین ندارند. نانوایی‌ها و مغازه‌داران دیگر به آنها نان و جنس نسیه نمی‌دهند.

مالکان نیشکر هفت‌تپه، اسدبیگی و رستمی، متهمند به اختلاس ارزی و تا به حال چند جلسه از دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایشان برگزار شده است. مهرداد رستمی با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شود، اسد بیگی اما همچنان «آزاد» است و به گفته کارگران «با کت و شلوار می‌چرخد» و معلوم نیست «چه قدرتی دارد». کارگران خواستار بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستان او در اختلاس ارزی هستند.

یکی از نمایندگان کارگران که نامش فاش نشد، ۲۸ خرداد به «امتداد» گفت: «سوال اساسی کارگران این است که چرا فردی که در مظان اتهام جدی دستگاه قضائی قرار داشته،  با لباس رسمی و بدون لباس زندان در مقابل مقام قضائی حاضر شده و آن گونه با بی‌پروایی به حاضرجوابی به نماینده دادستان می‌پردازد؟.» در یکی از ویدئوها یک کارگر نیشکر هفت‌تپه می‌گوید: «کارگران صبح می‌روند برای اعتصاب و بعدازظهر کارشان را اداره می‌کنند.»

سرگذشت هفت تپه

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ١٤ کیلومتری شهر شوش و ١٠ کیلومتری معبد چغازنبیل به وسعت ٢٤ هزار هکتار در سال ١٣٣٨ شروع به کار کرد. این شرکت یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنعتی استان خوزستان به شمار می‌رفت و تا دهه ۹۰ زیرمجموعه دولت بود. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۵ و آغاز دوران خصوصی سازی‌ها در سر و شکل جدید، زمزمه واگذاری این مجموعه نیز قوت گرفت.

اما خبر واگذاری جنجالی این مجموعه عظیم به دو جوان کم سن و سال با پیش پرداخت تنها ۶ میلیارد تومانی، تردید‌ها درباره سلامت این واگذاری بیشتر کرد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ با پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال به دو شرکت زئیوس و آریاک از استان لرستان واگذار شد. از مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی به‌عنوان دو جوانی که در مزایده این شرکت را خریدند، نامبرده شد. به گزارش شرق، شرکت ۶۰ساله کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در ۵۶سالگی از دولت گرفته شد و به دو جوان ۳۱ و ۲۸ ساله واگذار شد.

اما یک ماه پیش بود که خبر برگزاری علنی جلسه دادگاه متهمان هفت تپه در رسانه‌ها منتشر شد. این بار اما نوبت به محاکمه مدیران هفت تپه رسیده بود. در صدر فهرست متهمان نام امید اسد بیگی به چشم می‌خورد، یکی از مالکان این کارخانه که در سال ۹۵ با تنها ۲۸ سال سن و پرداخت ۶ میلیارد تومان، برنده مزایده خصوصی سازی هفت تپه شده بود.

به گزارش شرق، بررسی لیست ارزی بانک مرکزی قابل مشاهده است که اسدبیگی در سال ۹۶،  ۲۰۱ میلیون دلار ارز ترجیخی دیافت کرده‌اند.  براساس گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، امید اسدبیگی به سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی و باقی افراد نام برده به مشارکت با او متهم هستند. تاکنون نیز ۹ جلسه داداه مدیران هفت تپه برگزار شده است.

نماینده دادستان در یکی از این جلسات  گفت: «دادستانی در تحقیقاتش به این نتیجه رسیده است که بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز‌های دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.»

بر اساس اعلام نماینده دادستان در اولین جلسه دادگاه در یک نمونه از تخلفات این پرونده کلان ارزی، متهمان اسدبیگی و رستمی با همکاری کحال زاده و شرکت معتمد پارسه، حدود 600 میلیون دلار ارز برای راه اندازی خط تولید 18 هزار تنی شکر اخذ می‌کنند اما قراردادی 14 میلیون دلاری را برای خرید یک خط تولید دست دوم منعقد کرده‌اند که حتی خط تولید 14 میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است.

این اتهامات مطرح شده از سوی دادستان، همان صدای نمایندگان کارگری این شرکت در جریان اعتراضات سال ۹۶ بود. ماجرا اما به ارز‌های دولتی ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد. ارز‌هایی ترجیحی که با قیمت دولتی توسط واردکنندگان به بهانه واردات مواد اولیه دریافت شده اما نه تنها از واردات خبری نبوده بلکه از این طریق، کالاهای قاچاق وارد کشور شده است.

حالا و پس از تمامی این حواشی، نه تنها مشکلات کارگران هفت تپه حل نشده است، بلکه روند دادگاه مدیران نیز مورد اعتراض قرار گرفته و کارگران ناامید از دریافت حق و حقوق خود، دور تازه‌ای از اعتراضات را آغاز کرده‌اند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.