سایه سنگین دلار بر سر خودرو

قیمت خودروهای داخلی در سایه افزایش نرخ ارز ، بار دیگر روند صعودی را آغاز کرد

اینکه دقیقا چه عاملی باعث گرانی گاه و بی‌گاه قیمت خودرو است، موضوعی است که همیشه اصلی‌ترین مناقشه را میان خودروسازان، قطعه سازان، دولت و تحلیل‌گران شکل داده است. ماجرا چه نقش دلالی باشد چه قیمت گذاری دستوری دولت، افزایش نرخ ارز را اما نمی‌توان عاملی بی‌تاثیر دانست. حالا که که این روزها  نرخ دلار در بازار با رشد کم سابقه‌ای، وارد کانال ۱۹ هزار تومانی شده است، باز هم خبر افزایش قیمت چند میلیونی خودروهای داخلی به گوش می‌رسد.

افزایش دوباره قیمت‌ها

بررسی قیمت‌ها در بازار خودروی پایتخت حاکی از رشد پنج تا ۱۵ میلیونی قیمت خودروهای داخلی نسبت به پیش از زمان فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش دو خودروساز بزرگ کشور در هفته‌های گذشته و انجام قرعه‌کشی نهایی برای شناخت برندگان است. ماجرای پیش فروش خودروهای داخلی اما خبری بود که یکی دو هفته قبل و پس از تلاطم قیمت در بازار خودرو، منتشر شد. در آن زمان، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد بود: «از این پس اگر قیمت ارز ثابت شود این موضوع به قیمت خودرو سرایت خواهد کرد.»

اما پیش شرط این کارشناس در گفتگو با میزان، محقق نشد و با صعود دلار پس از فصل پیش فروش خودروها تا مرز ۱۹ هزار تومان، باز هم افزایش بهای خودرو‌های داخلی خبر ساز شده است.

حالا مشاهدات میدانی حاکی است از زمان پیش‌فروش فوق‌العاده گروه صنعتی ایران‌خودرو که بر اساس ضوابط جدید فروش خودرو از روز چهارشنبه (هفتم خردادماه) آغاز شد تا امروز قیمت هر دستگاه سمند ال‌ایکس از ۱۱۴ به ۱۲۶ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۴۰۵ از ۱۱۱ به ۱۲۶ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از ۱۱۸ به ۱۳۷ میلیون تومان، هر دستگاه پژو ۲۰۶ صندوق‌دار وی ۸ از ۱۵۵ به ۱۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ از ۱۵۵ به ۱۶۸ میلیون تومان، هر دستگاه پژو پارس از ۱۳۷ به ۱۵۰ میلیون تومان و هر دستگاه پژو پارس با موتور تی. یو ۵ از ۱۵۷ به ۱۷۲ میلیون تومان افزایش داشته است. همچنین در گروه سایپا و در مدت زمان یاد شده، هر دستگاه پراید ۱۱۱ از ۷۲ به ۸۰ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ از ۶۷ به ۷۳ میلیون تومان، تیبا ۲ از ۸۵ به ۹۲ میلیون تومان، ساینا از ۸۶ به ۹۲ میلیون تومان و کوئیک از ۹۲ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.

به گفته کارشناسان، در دسته مونتاژی‌ها نیز علاوه بر جک اس ۵ و هایما که از حدود قیمت ۴۰۰ میلیون تومانی در هفته‌های گذشته امروز به ترتیب به ۴۲۵ و ۴۳۵ میلیون تومان قیمت خورده‌اند، سایر خودروهای مونتاژی (مثل چانگان و سراتو) دیگر تولید نمی‌شوند و دارندگان این خودروها قیمت‌های سلیقه ای و دلخواه خود را از خریداران مطالبه می‌کنند.

نرخ ارز با خودرو چه کرد؟

«نوسانات ارزی با اثرگذاری روانی سبب شده تا رشد بیش از پیش قیمت‌ها را شاهد باشیم.» این گفته‌های روشن سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروری پایتخت، به ایرنا بود که در پی خبر افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، پس از نوسانات اخیر ارز بیان شده است.

او در این زمینه به ایرنا گفت: «این روزها در عمل تقاضایی برای خرید و همچنین فروشنده‌ای در بازار نیست، اما آنانی که خودرو در اختیار دارند قیمت‌های دلخواه خود را ارائه می‌کنند.» موتمنی خاطرنشان‌کرد: بازار یک نیاز روزانه دارد که باید تامین شود، نمایشگاه‌داران نیز سهمیه خودرو ندارند تا در اختیار مشتریان قرار دهند، بر این اساس با امتناع از فروش یا ارائه قیمت‌های بالا از سوی فروشندگان مواجه ایم و این روزها شیب قیمتی خودروها صعودی است. او ادامه‌داد: ‌این روند به کام افرادی که خودرو در اختیار دارند یا کسانی که در برنامه‌های فروش و پیش فروش اخیر خودروسازان برنده شده‌اند، است. این مقام صنفی از نبود سقف قیمتی برای خودروها، همچنین اعمال نشدن افزایش ۱۰ درصدی وعده داده شده قیمتی در بنگاه‌ها نسبت به قیمت‌های کارخانه‌ای انتقاد کرد و گفت: باید خودرو به اندازه کافی در بازار تزریق شود تا مکانیسم عرضه و تقاضا بازار را به تعادل برساند، این در حالی است که ممنوعیت واردات خودرو نیز بر التهابات موجود افزوده است. وی بیان‌داشت: اگر خواهان ثبات در بازار هستیم، باید عرضه به اندازه کافی انجام شود و در غیر این صورت افراد از فروش خودرو امتناع یا با قیمت‌های بالا به مشتریان اعلام می‌کنند.

از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته ۵ تا ۱۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خب، بازار خرید و فروش خودرو متأثر از افزایش قیمت دلار شاهد روند صعودی قیمت‌ها در انواع خودروهای داخلی است. این در حالی است که قرار بود با عرضه خودرو و اجرای طرح های فروش التهابات بازار خودرو کاهش و رونق به این بازار باز گردد اما روند افزایشی قیمت دلار به همراه عدم یک سیاست گذاری روشن جهت مدیریت بازار خرید و فروش خودرو باعث شده تا قیمت انواع خودرو این هفته 5 تا 15 میلیون تومان افزایش پیدا کند. جالب اینجاست که افزایش قیمت‌ها در حالی هر روز در بازار اتفاق می افتد که تقریباً کمتر معامله ای انجام می‌شود و فقط فروشندگان برای سود بیشتر قیمت های بالاتری را برای محصولات خود پیشنهاد می‌کنند.

کارشناسان اما عمده‌ترین رابطه منطقی میان گرانی ارز و خوردرو را افزایش قیمت تمام شده تولید و در نتیجه بالا رفتن قیمت نهایی خودرو در بازار می‌دانند.

قیمت گذاری دستوری، معضلی قدیمی

از زمانی که در میانه گرانی پراید در چند ماه گذشته، رییس انجمن همگن قطعه سازان کشور به فراز گفته بود که «عامل اصلی گرانی‌ها، قیمت گذاری پایین دولتی برای کارخانه هاست.» تا امروز، تغییری در نشانه رفتن این سیاست و ربط آن به گرانی خودرو، حاصل نشده است.

در حال حاضر نیز با جهش دوباره قیمت خودرو، باز هم بسیاری، قیمت‌های دستوری دولت را عامل اصلی و موثر بر تلاطم بازار می‌دانند.

بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها، در حالی که هنوز قیمت جدید کارخانه تمام خودروها برای سال 99 اعلام نشده است، زمزمه‌هایی از بازنگری قیمت مصوب کارخانه خودرو در نهادهای مسئول به گوش می‌رسد. مساله اصلی این است که قیمت‌های مصوب به زعم خودروسازان جوابگوی افزایش هزینه‌های تولید نیست که به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و هزینه های سربار، به شدت بالا رفته است. آنگونه که شنیده شده، خودروسازان درخواست افزایش 60 درصدی قیمت کارخانه خودرو را دارند اما درنهایت فعلا آنچه به دست آمده افزایش 10 درصدی برای ایران خودرو و 23 درصدی برای سایپا بوده است.

خبرگزاری فارس در این خصوص گزارش داد که با تشکیل کمیته‌ای متشکل از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و با حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع، فرمول قیمت گذاری خودرو بازنگری می‌شود. بعد از جلساتی که با حضور مدیران خودروساز، سازمان حمایت و شورای رقابت در وزارت صنعت برگزار شد، مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف کنندگان تحت حکمیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، فرمول قیمت گذاری خودرو را مورد بازنگری قرار دهند و در روش قیمت گذاری خودرو بازنگری صورت گیرد. گفته می‌شود بدنه دولت نیز به این نتیجه رسیده که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در خصوص بازنگری قیمت کارخانه خودرو نوشت: در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، گفت: مسئولان وزارت صمت متوجه زیاندهی هنگفت خودروسازان از ناحیه قیمت‌های اعلامی شورای رقابت شده‌اند و از همین رو به‌دنبال جلب نظر این شورا برای تغییر در قیمت یا فرمول قیمت‌گذاری هستند. او با بیان اینکه خودروسازان خواستار رشد ۶۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند، افزود: اگر با میزان افزایش قیمت موافقت شود، زیان خودروسازی تا حدی جبران خواهد شد، هرچند اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودرو همچنان وجود خواهد داشت. این منبع آگاه همچنین تاکید کرد که در صورت موافقت شورای رقابت با افزایش دوباره قیمت، نرخ‌های جدید در فروش فوق العاده قبلی اعمال نشده و برای فروش‌های آتی لحاظ می‌شود. اظهارات این منبع آگاه اما با تصمیمی که اخیرا در کمیته خودرو اتخاذ شده نیز همخوانی دارد و نشان می‌دهد عزم وزارت صمت و خودروسازان برای افزایش دوباره قیمت خودرو جزم است

اما همیشه یکی از عمده‌ترین انتقادات، قیمت‌گذاری دستوری است که به گفته خودروسازان هیچ مطابقتی با واقعیت هزینه‌های تولیدی ندارد.

پیش از این، سهیل نوردرخشان، مدیر مالی و اقتصادی سایپا، با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روزهای اخیر در بازار گفت: «این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.» او همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

عامل فساد در تلاطم بازار

از دلایل کلان اقتصادی در افزایش بهای خودرورها که عبور کنیم، نمی‌توان به نقش دلالی و فساد‌های ساختاری نیز بی اعتنا ماند. یک ماه پیش بود که وقتی ماجرای افزایش قیمت سرسام آور خودروها با ورود شورای رقابت و اصلاح قیمت‌ها، کمی آرام گرفت، برگزاری یک جلسه دادگاه پر حاشیه در صبح ۳۰ اردیبهشت ماه، بار دیگر ماجرای خودروسازان را به سر خط خبرها تبدیل کرد. روز سه شنبه، ۳۰ اردیبهشت یکی از جنجالی‌ترین محاکمه‌های اقتصادی چند سال اخیر برگزار شد. بخش زیادی از اتهامات مفسدین اقتصادی در این دادگاه، به مساله خودرو باز می‌گشت. این دادگاه نهایتا با صدور احکام طولانی مدت زندان برای متهمین در حالی پایان یافت که پرسش‌های زیادی از مکانیزم‌های فساد در صنعت خودرو پابرجا مانده بود.

اما در همان روز برگزاری دادگاه، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروی کشور منتشر شد. این طرح تحقیق و تفحص که در جلسه مورخ ۷/۶/۹۷ مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، سرانجام منتشر شد.

گزارش تحقیق و تفحص مجلس در تحلیل گرانی خودرو، تمام تقصیر را متوجه خودروسازان نمی‌داند. این گزارش مدعی است که قیمت گذاری دستوری دولت، «دو گروه تولیدکننده ومصرف‌کننده نهایی را متضرر کرده و منافع عظیمی را به جیب واسطه‌ها سرازیر ساخته است.» گزارش جنجالی تحقیق و تفحص مجلس درباره نقش دلالان به عنوان یکی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها نیز توضیحات مفصلی داده که به طور مشخص، به سایت­های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت­های کاذب اشاره کرده است. مطابق این گزارش، سایت­های فروش خودرو «عمدتاً از طریق دلالان خودرو مدیریت شده و نسبت به مدیریت قیمت خودرو و افزایش آن از طرق غیرقانونی اقدام نموده­اند.»

چه گرانی دلار را عامل افزایش قیمت خودرو بدانیم چه پای عپاملی مانند دلالی پ قیمت گذاری دستوری را به میان بکشیم، ماجرا هر چه باشد، تلاطم بازار خودروهای داخلی، نیازمند یک تغییر سیاست اساسی در بدنه دولت نسبت به این بحران خواهد بود.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.