سرگیجه نرخ سود در نظام بانکی

کارشناسان می‌گویند تورم، پایین بودن دستمزد و کسری بودجه نظام بانکی، مانع از کاهش نرخ سود سپرده است

تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی همچنان بزرگترین دغدغه نظام پولی و بانکی  کشور است، سیاستی که طی ادوار گذشته تاکنون،  هر تصمیم‌گیری درباره آن، حاشیه‌های بسیاری را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرده است. این روزها که فضای اقتصادی کشور ملتهب شده و حجم نقدینگی به مرز 2 هزارو و 500 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است، دوباره زمزمه‌هایی از متعادل ساختن نرخ سود سپرده‌های بانکی به گوش می‌رسد؛ اما همچنان سرنوشت این سیاست راهبردی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

برخی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی اعتقاد دارند تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه‌مدت به ۸ درصد آن هم در شرایطی که نرخ تورم کشور بالای ۴۰ درصد است، باعث خروج منابع از سیستم بانکی و ورود آن به بازارها شده است.

در حالی نرخ سود بانکی قرار است در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی در ایران به 42 درصد  نزدیک شده است. پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ سود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد اما در شرایط کنونی به رغم عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه کند.

بانک مرکزی  در سال‌های 95، 96 و 98 بحث کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را به صورت جدی پیگیری کرد؛ هربار با  یک بهانه واحد مشخص این سیاست با بن بست مواجه شد. آنطور که آگاهان اقتصادی می‌گویند : تورم 2 رقمی و دستمزد پایین کارگران و بازنشستگان، مانع  کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران است.

جدول نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال 99 

پس ملتهب شدن بازار  ارز در  سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده بود.  از این منظر می‌توان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.

مانع تراشی غیر مجازها برای سود بانکی

البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد.

در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپرده‌های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانک‌ها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.

زمان گذشت و در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال همه بانک‌ها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. اما از آنجا که بانک مرکزی، بر فعالیت 30 درصد از موسسات مالی و اعتباری، نظارتی ندارد، این سیاست پولی باز هم با شکست مواجه شد.

بازده بازارها بیش از ۱۰ برابر سود بانکی

از سوی دیگر از نگاه بسیاری از آگاهان اقتصادی در حالی که بازدهی بازارها از جمله ارز و حالا هم مسکن در مقاطعی سه رقمی شده است، خروج سرمایه‌های خرد از بانک‌ها نه تنها به رونق بازارهای مولد کمکی نخواهد کرد که موجب نهادینه شدن جو تورم انتظاری در بازارهای دلالی و سفته بازی خواهد شد.

سود بانکی در حالی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است که بررسی‌ها نشان می دهد بازار ارز در سال‌های گذشته  به طور میانگین  بازدهی  ۱۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد سپرده گذاری در بانک ها به عنوان ابزاری برای جمع آوری نقدینگی امکان پذیر نیست چرا که نرخ سود سپرده‌های بانکی به هیچ روی تناسبی با دیگر بازارها ندارد.

در عین حال برخی صاحب نظران اقتصادی نیز با استناد به زیان دهی بانک‌ها معتقد هستند افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد نقدینگی و فشار تورمی در آینده می‌شود و مضرات این وضعیت بیش از جمع آوری نقدینگی در شرایط کنونی است.

به اعتقاد آگاهان اقتصادی، تصمیم بانک مرکزی برای ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی حالا نشان می‌دهد تغییری در وضعیت بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌هایی که قصد تبدیل شدن دارند بازاری جز بانک‌ها را انتخاب خواهند کرد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.