دولت در چالش میل به بنگاهداری

دلایل عدم تحقق خصوصی سازی در ایران از نگاه کارشناسان بررسی شد

دولت  تصمیم دارد تا پایان سال جاری، 100 هزار میلیارد تومان از اموال خود را واگذار کند. با این وجود  بسیاری از ناظران اقتصادی بر این باور هستند: « اقتصاد ایران هنوز در مسیر مردمی شدن قرار نگرفته است».

در این باره ابهام‌های بسیاری وجود دارد. از افزایش بودجه شرکت‌های دولتی گرفته تا شفاف نبودن صورت‌های مالی، موانع بزرگی بر سر راه تحقق شعار اصل 44 قانون اساسی در ایران ایجاد کرده است.

در این باره اظهار نظرهای متفاوتی وجود دارد، اما آنچه روی آن اتفاق نظر وجود دارد آن است که اراده ای برای تقویت بخش خصوصی  در ایران وجود ندارد.

«سیف‌الله میرزایی»، تحلیل گر بازار سرمایه در این باره به «فراز» می‌گوید: «طی ادوار گذشته تاکنون دولت‌ها دریافته‌اند که خروج از بنگاهداری به مفهوم چشم‌ پوشی آنها از سهم درامد حاصل از واردات، نفت و پرداخت نکردن مالیات خواهد بود، همین اتفاق موجب مقاومت دولت‌ها در برابر خروج از بنگاهداری شده است».

او در ادامه صحبت‌های خود توضیح می‌دهد:« باید توجه داشت  که 97 درصد از فعالیت‌های کلیدی در اقتصاد ایران در اختیار دولت است و سهم 3 درصدی بخش خصوصی در این باره نمی‌تواند قابل بحث باشد». وی این نکته را نیز یادآور شد که کسری سالانه 70 هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از محل مالیات، رشد قیمت ارز، برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن و نیز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تنها گوشه‌ای از حواشی دخالت دولت در اقتصاد است.

برخی آمارها نیز اظهار نظر این تحلیلگر اقتصادی را تصدیق می‌کند. طی سال‌های 95 تا 98 شرکت‌های دولتی 77 درصد از بودجه کشور را در اختیار گرفتند. خصوصي‌سازي در حالي به پاشنه آشيل اقتصاد ايران تبدبل شده است كه دستكم طي دو دهه گذشته، هر دولتي كه بر سر كار آمد وعده خصوصي‌سازي، كاهش تصدي‌گري و چابك‌سازي دولت را داد؛ وعده‌اي كه همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.

از سوي ديگر علي‌رغم همه حرف و حديث‌ها درباره واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصی، بررسي آمارهاي بودجه و منابعيكه در بودجه سنواتي به شركت‌هاي دولتي تخصيص پيدا كرده است، اين پرسش را در ذهن ايجاد مي‌كند كه آيا اراده‌اي براي واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي وجود دارد؟

كارشناسان پاسخ‌هاي متفاوتي به اين پرسش مي‌دهند؛ برخي مي‌گويند روند واگذاري‌ها طي 10 سال گذشته نشان مي‌دهد اقتصاد روي ريل خصوصي شدن قرار گرفته است، آنها به آمار631 شركت دولتي در ليست واگذاري سال 97 اشاره می‌کنند؛ اما در مقابل برخي ديگر از صاحب‌نظران اقتصادي به همان واژه معروف «خصولتي‌سازي» اشاره مي‌كنند و مي‌گويند بخش اعظمي از اين واگذاري‌ها صوري بوده و «اقتصاد ايران هرگز به مردم واگذار نخواهد شد.»

آمارها چه مي‌گويند؟

آن طور كه بررسي آمار بودجه‌هاي سنواتي كشور نشان مي‌دهد، سال 90 بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات غيرانتفاعي رقمي در حدود  355 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود، اما آنطور كه در گزارش تفريغ بودجه سال 90 منتشر شد، رقمي در حدود 406 هزار ميليارد تومان به اين شركت‌ها پرداخت شد.
در بودجه سال 91 نيز اتفاقي مشابه افتاد، در حاليكه در لايحه بودجه 91 قرار شده منابع مالي شركت‌هاي دولتي 421 هزار ميليارد تومان باشد، اما در عمل 522 هزار ميليارد تومان به اين شركت‌ها پرداخت شد.اما اين رقم با 172 هزار ميليارد تومان افزايش در سال 92 به رقم 694 هزار ميليارد تومان رسيد.
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد تا سال 95، افزايش بودجه شركت‌هاي دولتي با شيب ملايم همراه شد اما اين باعث نشد، ناظران اقتصادي به اين روند گلايه نكنند.

بودجه در انحصار شرکت‌های دولتی

اما از سال 97 به بعد، شركت‌هاي دولتي بار ديگر سهمي بالاتر از بودجه  عمراني در كشور را بلعيدند. بر اساس آمار منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس، در حالي‌كه كه در پيش نويس لايحه بودجه سال 97 قرار بود رقمي در حدود  839 هزار میلیارد تومان سهم شركت‌هاي دولتي از بودجه باشد، اما بازهم به رسم سال‌هاي قبل، رقم پرداخت شده به يك هزارو 25 ميليارد تومان رسيد.
يازدهم دي ماه سال 96 بود كه كه سازمان برنامه و بودجه، براي اولين بار تعارف را كنار گذاشت و به صراحت اعلام كرد، 60 درصد از شركت‌هاي دولتي در كشور قابل واگذاري نيستند. آنطور كه در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده بود، شركت‌هاي دولتي كه در ليست خصوصي‌سازي قرار رفته‌اند را بايد به سه گروه تقسيم كرد؛ گروه اول شركت‌هایی هستند كه باید 100درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در گروه 2 واگذاری‌های دولت می‌تواند تا 20 درصد سهام این شركت‌ها را در اختیار خود نگه دارد اما شركت‌هایی كه در گروه 3 قرار دارند، به دليل عمده‌ای از مشكلات كه مهم‌ترين آن زياندهي است، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
این در حالی است که با استناد به آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی اقتصاد ایران در سال جاری با کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی رو به رو است. به این مفهوم که دولت دیگر توان تامین مالی شرکت‌های دولتی را ندارد و از همین رو، چشم امید خود را به بازار سرمایه بسته است. حالا باید منتظر ماند و دید که چه سرنوشتی به دست بورس برای اقتصاد ایران رقم می‌خورد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.