پرستاران شرکتی در برزخ استخدام

آخرین وضعیت و همچنین معضلات نیروهای شرکتی بیمارستان‌ها بررسی شد

به امید قرار گرفتن در زیر چتر حمایت‌های دولتی، در آزمون‌های استخدامی شرکت کردند و در بیمارستان‌های کشور، مشغول به کار شدند. سیل کرونا از راه رسید و شبانه روز با ماسک و دستکش و پوشش‌های حفاظتی با مرگ دسته و پنجه نرم کردند و در نهایت روشن شد که آن‌ها نه استخدام رسمی هستند نه پیمانی، آن‌ها تنها زیر چتر قانون کار قرار گرفته‌اند و کارفرمای‌شان، نه دولت، که شرکت‌های خصوصی است. با حقوق و مزایایی کم‌تر از رسمی‌ها و بدون امنیت شغلی. این خلاصه‌ای از ماجرای نیروهای موسوم به شرکتی است که حالا چند ماه‌ای است که خواستار تبدیل وضعیت خود هستند.

لطف فرموده و ما را رسمی کنید

فروردین ماه امسال و در میانه بحران کرونا بود که گروهی از پرستاران با ارسال نامه‌ای به سران سه قوا و مقام‌های عالی کشور، یادآور شدند: «در سال گذشته مجلس، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به تصویب رساند اما به مرحله‌ی اجرا نرسید و جای تأسف است که هیچ برنامه‌ مدون و مشخصی برای تعیین تکلیف این کارکنان نیز وجود ندارد.» امضا کنندگان این نامه همچنین هشدار دادند که: «این امر باعث یأس و کاهش انگیزه‌ کاری پرسنل گردیده و موجب ایجاد حس نابرابری و تبعیض بین همکاران شده است.»

یک ماه بعد در قم، همان جا که بحران کرونا در ایران از آن جا اغاز شد، دکتر محمدرضا قدیر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم دیداری با پرستاران، وعده داد: «درخصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام شده و تاحصول نتیجه پیگیری این موضوع می‌باشیم.» رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری قم نیز در آن دیدار، مهم‌ترین مطالبه پرستاران را «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی» عنوان کرد.

پس از آن بود که در فضای مجازی کارزاری با  موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی در خطاب به وزیر بهداشت، راه اندازی شد. در بخشی از متن اصلی این کارزار آمده بود: «اینجانبان نیروهای شرکتی شاغل در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با توجه به شرایط پیش آمده(شیوع ویروس کرونا) دلسوزانه ، دوشادوش و هم رکاب با سایر همکاران قراردادی ، پیمانی و رسمی در حال انجام وظیفه می‌باشیم و از نظر شیفت کاری، شرح وظایف، سختی کار، همچنین سایر خطرات و تهدیدات که در حال حاضر با آن روبرو هستیم با سایر همکاران رسمی ، پیمانی یا قردادی تفاوتی ندارد.» در این نامه از وزیر بهاشت درخواست شد تا «صدای رسای فریاد اعتراض هزاران نیروی شرکتی شاغل در مراکز درمانی و بهداشتی باشید.» فهرست مشکلات امضا کنندگان این نامه نیز به این شرح تدوین شده بود: «عدم برابری و اختلاف فراوان بین حقوق دریافتی پرسنل شرکتی با سایر نیروهای قراردادی، پیمانی و رسمی، عدم امنیت شغلی و تهدیدهای مداوم به عدم نیاز و تعدیل سازی نیروها، عدم وجود طبقه بندی مشاغل، عدم برخورداری از امکانات رفاهی و تشویقی، عدم ثبت کلاس و کارگاه‌های آموزشی در سیستم آموزش، پرداخت حقوق با تأخیر و عدم دریافت کامل حقوق مزایا و…»

اما کار به همینجا متوقف نماند و در اردیبهشت ماه سال جاری نیز، جمعی از نیروهای شرکتی وزارت بهداشت از سراسر کشور به پایتخت آمدند و مقابل این وزارت خانه تجمع کردند. آن‌ها بنرهای اعتراضی مختلفی را در دست گرفتند و سعی در رساندن صدایشان به گوش مسئولان وزارت بهداشت کردند.

برخی از حاضران در این تجمع اعتراضی، به وب سایت خبری الف گفتند: «ما نیروهای شرکتی هیچ امنیت شغلی‌ای نداریم که بعد از آن بخواهیم از مزایای شغلی‌مان استفاده کنیم. این در حالی است که ساعت کاری ما بیشتر از نیروهای قراردادی است اما حقوق ما از آن ها کمتر است و بین ما تبعیض قائل می‌شوند.» این معترض تاکید می‌کند: «وقتی برای شکایت به وزارت کار می رویم که چرا وام‌هایی که به پرسنل‌شان درنظر می‌گیرند، شامل حال ما نمی‌شود، می‌گویند که شما نیروی وزارت بهداشت هستید. سراغ وزارت بهداشت هم می‌رویم، ما را جز نیروهای خودشان نمی‌دانند و می‌گویند شما شرکتی هستید. بالاخره یک وزارتخانه باید ما را جز خودش قبول کند یا نه؟»

فرد دیگری درباره علت حضورش در این تجمع می‌گوید: «طبق قانون هر نیروی شرکتی بعد از 5 سال فعالیت خود باید قراردادی شود اما من بعد از 7 سال کار هنوز قراردادی نشده‌ام.» او ادامه می‌دهد: «حقوق من یک میلیون و هشتصد هزار تومان است اما می‌بینم که همکار قراردادی من با همین میزان سابقه‌ای که بنده دارم، حقوق بسیار بالاتر از این مبلغ را می‌گیرد. آیا این انصاف است؟» او درباره تبعیض‌هایی که میان نیروهای شرکتی و نیروهای قراردادی وزارت بهداشت وجود دارد، می‌گوید: «هر سال به نیروهای شرکتی برگه‌ای می‌دهند و می‌گویند باید آن را امضا کنید که سنوات و عیدی خود را دریافت کرده‌اید. در صورتی که هیچ کدام از آن‌ها را نمی‌گیریم. از طرفی قرارداد سفید امضا از ما می‌گیرند و نسبت به این بی انصافی‌ها، هیچ کجا نمی‌توانیم اعتراض کنیم.»

با بالا گرفتن اعتراضات در آن زمان اما پاسخ دولت برای این دسته از کارکنان، کوتاه و ناامید کننده بود. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در آن مقطع و در پاسخ به این اعتراض ها گفت: «قانونی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد و می‌بایست با گذراندن آزمون استخدامی کشوری بدون در نظر گرفتن سوابق کاری آن‌ها تعیین وضعیت شوند.»

تبعیض در استخدام

طبق قوانین کلان استخدامی، دولت انواع و اقسامی از اشکال استخدام را در اختیار دارد. از استخدام نیروهای رسمی و قرارداد مستقیم تا استخدام پیمانی و شرکتی. در واقع این اشکال یک طیف را تشکیل می‌دهند که هرچه به انتهای طیف نزدیک می‌شویم، تعهد دولت برای ایفای وظیفه نسبت به این مستخدمین، پایین‌تر آمده و امنیت شغلی کارکنان نیز کاهش پیدا می‌کند. نیروهای شرکتی اما در متزلزل‌ترین جایگاه این طیف قرار دارند.

به گزارش ایلنا، نیروهای شرکتی وزارت بهداشت که بالغ بر ۱۳ هزار نفر هستند برای تبدیل وضعیت استخدامی خود تلاش می‌کنند، چراکه آن‌ها مشمولان قانون کار محسوب می‌شوند، یعنی از حقوق، مزایا و امتیازات قانونی و فراقانونی نیروهای رسمی بی‌بهره هستند. از طرفی دستمزد نیروهای شرکتی به مراتب پایین‌تر از افرادی است که به صورت رسمی و… استخدام شده‌‌اند. یک پرستار شرکتی در این مورد، به ایلنا می‌گوید: «ما به قرارداد مستقیم و استخدام پیمانی هم راضی هستیم؛ چراکه تبعیض میان ما و رسمی‌‌ها کمتر می‌شود. استخدام شرکتی‌ اختلاف طبقاتی و فاصله میان پزشکان و پرستاران را تشدید می‌کند؛ چراکه اگر پرستاران شرکتی در سال ۹۹، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، هم‌رده‌های پیمانی‌ ما، بیشتر از ۵ میلیون تومان را به عنوان دستمزد دریافت می‌کنند.»

چندی پیش نیز، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی با ارسال نامه به مدیران ارشد وزارت بهداشت ضمن یادآوری نقش پرستاران در مبارزه با کرونا خواهان رعایت عدالت شده‌‌اند و پیشنهاد داده‌اند که برای رفع هرگونه تبعیض با صدور ابلاغیه‌ای نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی شرکتی‌ها اقدام شود.

یکی از راهکارهای دولت برای این دسته از کارکنان اما، مصوبه افزایش ۵۰ درصدی حقوق بوده است. اما پرستاران شرکتی وزارت بهداشت، در واکنش به آن می گویند: «زمانی که دولت اعلام می‌کند، افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را به منطور ترمیم حقوق‌ها، اجرایی می‌کند، شرکت‌ها به ما اعلام می‌کنند که این شامل حال شما نمی‌شود؛ چراکه نوع استخدام شما کارگری است. بعد که اعتراض می‌کنیم، پاسخ می‌دهند: از وزارت بهداشت پیگیری کنید.»

کمبود نیرو و شرکت‌های قارچی

سر دیگری از این ماجرا اما مساله کمبود نیرو است. بحران کرونا بیش از گذشته نشان داد که بحران کمبود پرستار در ایران تا چه میزان بحران زاست. در این مقطع بر اساس گزارش‌ها، فرآیند استخدام پرستار بدون برگزاری آزمون با هدف تامین نیرو برای مبارزه با کرونا در دستورکار قرار گرفت. ۸ فروردین ماه سال جاری، سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمانی و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران استخدام «۳ هزار پرستار دیگر بدون برگزاری آزمون و بروکراسی اداری را برای مراقبت از بیماران کرونایی درخواست کرد.» اما دولت درواقع با این کار خود از یک سو نیاز خود به نیروی انسانی را تامین کرده است اما سوی دیگر با عدم استخدام رسمی این دسته از پرستاران و کارکنان بخش درمان، بار مالی خود را بر دوش شرکت‌های خصوصی انداخته است. نیروی کار بیشتر و ارزان، شاید دو نشانی بود که با یک تیر دولت در این طرح، پرتاب شد.

برخی پرستاران در این مورد می‌گویند: «باید روشن شود که این شرکت‌ها چه جایگاهی در سیستم مدیریتی کشور دارند؛ چراکه به صورت قارچی برای برون‌سپاری رشد کرده‌اند. تنها یکی از همین شرکت‌ها بیشترین نیروی انسانی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور را استخدام می‌کند.» از سوی دیگر گفته می شود که اگرچه شرکت‌ها باید حداقل‌های قانون کار را به کارکنان شرکتی پرداخت کنند، اما سودی که به عنوان پیمانکار نصیبشان می‌شود، چند برابر است.

خدمت برای دولت، مطالبه از خصوصی‌ها

اما شاید هدف اصلی دولت در این نوع از استخدام را باید در سیاستی کلان‌تر جستجو کرد. سیاست کوچک سازی دولت، برون سپاری خدمات دولتی و کاهش تعهدات و بار مالی دولت نسبت به استخدام‌های رسمی که نتیجه آن را می‌توان در ارزان سازی نیروی کار و موقتی سازی وضعیت قراردادی کارکنان مختلف دید.

این سیاست در میانه بحران کرونا، شتاب بیشتری هم گفته است. با اعلام اپیدمی کرونا در ایران و توصیه به در خانه ماندن مردم، کاهش تردد مردم و نیمه تعطیل شدن بسیاری از مشاغل و ترس مردم از مراجعه به پزشک و دندانپزشک، بسیاری از مطب‌ها، مراکز دندانپزشکی و بیمارستان‌های خصوصی را نیز دچار بحران کرده است. به گزارش ایسنا، ششم اردیبهشت‌ امسال رئیس هیأت مدیره انجمن بیمارستان‌های خصوصی کشور از بحران مالی ۳۰۰بیمارستان خصوصی در کشور و ورشکستگی ۶ بیمارستان در تهران خبر داد.

اما راه حل این بحران در بخش درمان، در استخدام شرکتی و تعدیل همین نیروها دیده شد. جان بابایی، معاون وزیر بهداشت، در آن زمان گفته بود: «نمی‌توانیم پرستاران و نیروهای بیمارستانی بیکار شده را در بیمارستان‌های دولتی استخدام کنیم، فقط می‌توانیم بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، پرستاران را به صورت شرکتی با قراردادهای ۸۹ روزه بدون بیمه و تعهد استخدام فقط برای مراکز کرونایی بکارگیری کنیم و اگر در جایی نیاز باشد از بیمارستان‌های خصوصی خرید خدمت می‌کنیم.»

به گفته محمد شریفی مقدم، فعال صنفی: «ده‌ها هزار پرستار شرکتی در بیمارستان‌های دولتی مشغول به کارند که مشمول قانون کار می شوند و وزارت کار برای آنها تعیین تکلیف می‌کند و قرارداد موقت 6 ماهه و یک‌ساله دارند و علی‌رغم استرس و اضطرابی که شغل پرستاری دارد و جزو مشاغل پراسترس محسوب می‌شود امنیت شغلی آنها نیز در خطر است.»

اما شاید هیچ جمله‌ای برای پایان بندی گزارش دردناک هزاران نیروی شرکتی، مناسب تر از گفته یکی از همین نیروهای معترض نباشد: «ما را از این برزخ نجات دهید. رسمی یا قراردادی‌مان کنید.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.