پیمان همکاری مشترک یا معاهده ای نامتوازن؟!

جنجال‌های مربوط به قرارداد ۲۵ ساله با چین بررسی شد

  1. «هیچ کس خبر ندارد.» این توصیف محمود احمدی نژاد از قراردادی  است که به گفته او، دولت حسن روحانی «بدون اطلاع مردم و از کیسه ملت» به مدت ۲۵ سال با چین، منعقد کرده است. محمد جواد ظریف اما می‌گوید که «توافقی در کار نیست، تازه باید نشست و آن را نوشت.» وقتی به سراغ ریشه این ماجرا در سال ۹۴ رفتیم و از رییس و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم، درباره متن این قرارداد پرسیدیم، آن‌ها به فراز گفتند: «در خاطرمان نیست و از این قرارداد، چیزی نشنیده‌ایم.» اما واقعیت ماجرا چیست؟

حمله احمدی نژاد

شب گذشته، انتشار اظهار نظری از رییس جمهوری پیشین کشور، محمود احمدی نژاد، با مضمون «شنیده‌ام که در حال مذاکره هستند و می‌خواهند یک قرارداد جدید ۲۵ ساله با یک کشور خارجی منعقد کنند و هیچ‌کس هم خبر ندارد.» در رسانه‌ها، جنجالی تازه به پا کرد. حالا افکاری عمومی به دنیال ردیابی مفاد قراردادی است که به گفته احمدی نژاد، چیزهایی «بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران» بخشیده شده است.

وبسایت «دولت بهار» که خبرهای رئیس‌جمهوری سابق ایران و نزدیکان او را پوشش می‌دهد، شنبه شب، هفتم تیر ماه سال ۹۹، گزارش داد که محمود احمدی‌نژاد، در دیدار با جمعی از مردم استان گیلان‎ گفت: «هر قراردادی که مخفیانه و بدون در نظر گرفتن خواست و اراده ملت ایران با طرف‌های خارجی منعقد شود و برخلاف منافع کشور و ملت باشد، معتبر نیست و ملت ایران آن را به رسمیت نخواهد شناخت.»

اما بررسی‌ها خیلی زود نشان داد که منظور رییس دولت نهم و دهم از این قرارداد، مربوط به خبر پیش نویس برنامه ۲۵ ساله همکاری میان ایران و چین است که چندی پیش هیات دولت، رسما آن را اعلام کرده بود.

وب سایت نزدیک به احمدی‌نژاد در این باره نوشت که درحالی که دولت روحانی، ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند، پیش نویس قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین هفته گذشته به تصویب هیات دولت رسید. روش چین در موارد مشابه چنین بوده است که برای یک پروژه وام میدهد، و جزء شرایط آن این است که شرکتهای چینی در قراردادهای توسعه آن پروژه اولویت داشته باشند. یکی از شرایط وام این است که در صورتی که زمان سررسید وام فرارسید و توان پرداخت وام وجود نداشت، بندر و یا بخشی از سرزمین یا به تملک چین درآید و یا برای طولانی مدت به این کشور اجاره داده شود. از این به بعد وظیفه شرکت‌های چینی دخیل در پروژه این است که تمام تلاش خود را بکنند که وام قابل پرداخت نباشد، تا بتوان بنادر و سرزمین را مالک شد. چین همین نسخه را برای تصرف بندر مومباسا در کنیا و بندری در سریلانکا و مناطق متعدد دیگر، با موفقیت بکار گرفته است.

پیشینه ماجرا

هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران روز یکم تیرماه پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تایید کرد و حسن روحانی، وزیر خارجه دولت‌اش، محمدجواد ظریف، را مأمور کرد که با انجام مذاکرات نهایی با طرف چینی، این برنامه را به امضای طرفین برساند. دو روز پس از آن، محمدجواد ظریف در توئیتی به زبان چینی خبر داد که در تماسی ویدئویی با همتای چینی‌اش، درباره «مشارکت جامع استراتژیک دو کشور» و «پیشبرد برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های دوجانبه» گفت‌وگو کرده است. اگرچه درباره سند همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین هیچ اطلاعات رسمی منتشر نشده اما برخی رسانه‌ها  گزارش داده‌اند که موضوع سند جدید، همان توافقی است که سال ۲۰۱۶ با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» و به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار بین دو کشور امضا شد اما در مذاکرات جدید «بند‌های غیرعلنی به آن افزوده شده است».

اما از آنجا که ماهیت چنین موافقتنامه‌ای در زمره معاهدات بین المللی قرار می‌گیرد و باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، به سراغ دو عضو اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی رفتیم و موضوع را با آن‌ها در میان گذاشتیم. بر اساس پیگیری‌های فراز از اخبار رسانه‌ها، ردپای این توافق مربوط به سال ۹۴ و روزهای پایانی مجلس نهم شورای اسلامی بوده است. اما وقتی این پرسش را با علاالدین بروجردی، رییس وقت کمیسیون امینیت ملی مجلس نهم و حسن کامران عضو اسبق این کمیسیون در آن زمان، در میان گذاشتیم، با پاسخی مشابه از این دو نماینده پیشین مجلس مواجه شدیم. هر دو نماینده به خبرنگار فرار گفتند: «از موضوع این قرارداد بی اطلاع هستیم و در آن زمان چیزی از آن نشنیده‌ایم.»

شایعه اجاره جزیره کیش در قرارداد ۲۵ ساله

ادامه بررسی ها درباره ابهامات این قرارداد ما را به یک اظهار نظر جنجالی در سال گذشته کشاند. خبرگزاری تسنیم در فروردین ۹۸ گزارش داد که حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس با اشاره به تذکر کتبی خود به رئیس جمهور مبنی بر واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها به تسنیم گفته بود: «مذاکراتی از سوی دولت در حال انجام بود که جزیره کیش به مدت 25 ساله به چینی‌ها واگذار شود.» اما اگرچه این موضوع در همان زمان نیز از سوی مقامات منطقه آزاد کیش تکذیب شده بود، با این حال امسال نیز، با بالاگرفتن دوباره این تردید، مدیرعامل منطقه آزاد کیش با تکذیب شایعات درباره واگذاری این جزیره به چینی‌ها، گفت:‌ «رسانه‌ها و سایت‌های معاند هر از چندگاهی چنین شایعه‌ای را منتشر می‌کنند.» غلامحسین مظفری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در واکنش به دور جدید شایعات درباره واگذاری جزیره کیش به چینی‌ها اظهار کرد:‌ «سال گذشته چند باری این شایعه توسط رسانه‌ها و سایت‌های معاند و غربی مطرح شد که هم بنده و هم سخنگوی وزارت امور خارجه آن را تکذیب کردیم.»

اما برخی دیگر از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که وزارت کشاورزی و امور روستایی چین، مدت‌ها قبل از تکذیب مقامات ایرانی، حضور کشتی‌های این کشور برای ماهیگیری در آب‌های جنوبی ایران را تایید کرده و گفته بود که درآمد این کشتی‌ها سالانه بیش ازهفت میلیون دلار تخمین زده می‌شود. وزارت کشاورزی چین در خبری که سه سال قبل منتشر کرده، خبر داده بود که پنج کشتی ماهیگیری استان شاندونگ این کشور، از استان ژجیانگ چین راهی آب‌های جنوبی ایران شده‌اند و اوایل نوامبر سال ۲۰۱۷ در بندرعباس پهلو خواهند گرفت.

در آن زمان، محمدعلی حسن‌زاده، معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی درباره فعالیت کشتی‌های صیادی چینی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان گفت: «چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند.» به گفته او، این کشتی‌ها از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناورهای صیادی ایران وجود ندارد.

کارشناسان زیست محیطی اما، در آن مقطع هشدار دادند که صیادان چینی از روش ترال استفاده می‌کنند. ترال یكی از روش‌هایی است كه به قصد ماهیگیری صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یکی از مخرب‌ترین روش‌های ماهیگیری برای اكوسیستم است كه باعث تخریب خانه آبزیان و بستر دریا می‌شود.

اما محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تابستان سال ۹۷ ضمن تایید حضور و فعالیت کشتی‌های صیادی چین در آب‌های جنوبی ایران، از این اقدام دفاع کرد و گفت: «در همه جای دنیا اجازه می‌دهند که در سواحل‌شان و آنجایی که خودشان نمی‌توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. من تخصصی دراین حوزه ندارم اما این کار، کار غیر مرسومی نیست. شما یک منابعی دارید، مثل نفت نیست، بلکه منابع زنده است و اگر از آن استفاده نشود نابود می‌شود یا باید دوباره تولید بشود. اگر شما نمی‌توانید از آن استفاده کنید قاعده‌اش این است به دیگران اجازه صید بدهید. خیلی‌ها این کار را می‌کنند.»

جزییاتی که می‌دانیم

ماجرای این قرارداد این قدر ابهام دارد که برای بررسی آن، باید به سراغ برخی گمانه زنی‌ها و اظهار نظر‌های رسمی مقامات رفت تا شاید از میان آن‌ها چیزی دستگیر افکار عمومی شود.

اگر چه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با ایرنا تاکید کرده که توافقی در کار نیست که بندهایی داشته باشد. اما برخی رسانه‌ها، جزییاتی از بندهای این قرارداد منتشر کرده‌اند. برای مثال برخی رسانه‌ها نوشته‌اند که محور اصلی توافق ایران و چین بر سر سرمایه‌گذاری ۲۸۰ میلیارد دلاری چین در صنایع مختلف است.

اما در تازه‌ترین اظهار نظر مقامات رسمی پس ار بالا گرفتن این جنجال رسانه‌ای، حمید زادبودم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران به ایرنا گفت: «آن بخشی از قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین که مرتبط به این وزارتخانه می‌شود، مربوط به تامین برخی کالاها، مواداولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات از این کشور و همچنین تامین بخشی از نیازهای کالایی چین است.» زادبوم، روز دوشنبه، نهم تیر ‌در خاتمه نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: «قرارداد همکاری ۲۵ ساله با چین، یک برنامه جامع است که برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به تفکیک تعریف شده است.» زادبوم خاطرنشان کرد: «همکاری در زمینه های فناوری اطلاعات، توسعه همکاری های سازمان توسعه تجارت دو کشور، تبادل رایزنان بازرگانی و غیره دیگر مواردی است که در این قرارداد همکاری پیش بینی شده است.»

آنچه نمی‌دانیم

با این حال تردید‌ها و ابهامات بر سر مفاد این سند ۲۵ ساله همکاری همچنان پابرجاست. پیش از این یک نشریه بریتاینایی به نام پترولیوم اکونومیست در مطلبی در سوم سپتامبر ۲۰۱۹ مدعی شد که در سفر جواد ظریف به چین، قراردادی بین دو طرف امضا شده که مفاد آن از عموم پنهان نگه داشته شده است. در مطلب پترولیوم اکونومیست ادعا شده بود که بر اساس این قرارداد، چین در طول چند سال و به طور عمده در پنج سال اول ۲۸۰ میلیارد دلار در بخش انرژی، نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و ۱۲۰ میلیارد دلار هم در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این شامل حضور ۵ هزار متخصص و کارگر چینی در ایران است و همچنین نفت و گاز ایران به طور توافقی از قبل به چین فروخته می‌شود ضمن آنکه چین می‌تواند پول محصولات خریداری شده را با دو سال تاخیر پرداخت کند.

دکتر محسن شریعتی نیا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس مسائل چین در مهر ماه سال گذشته در گفت‌وگو با تابناک و در پاسخ به این ادعا عنوان کرده بود: «این مقاله را چندان جدی نیافتم. رسانه ای که این خبر ـ تحلیل را منتشر کرده، از منظر پوشش دادن اخبار و تحلیل های مهم در مورد سیاست خارجی ایران و چین فاقد ارزش است.»

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در گفت‌وگو با ایرنا، ضمن رد ادعای این نشریه، عنوان کرد: «این مسأله از اساس، نادرست است.» وزیر امور خارجه تصریح کرد: «صرفا پیشنهادی از سوی ایران برای روابط 25 ساله مطرح شده است.»

تیر ماه امسال نیز، سرویس بین الملل تابناک گزارش داد که این همکاری، زمینه‌ای برای مشارکت ایران و چین در پروژه‌های اساسی و زیرساخت‌های توسعه‌ای ازجمله طرح بزرگ کمربند-راه است و فرصتی برای جلب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله صنعت، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد بود. این گزارش، همچنین نوشت که جزئیاتی از توافق جامع ایران و چین منتشر نشده، اما مذاکرات مقدماتی در جریان سفر سال ۹۷ هیأتی بلندپایه از ایران با حضور علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس و محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران انجام شد و در آن سفر وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی ایران هم حضور داشتند.

اما از ناه این گزارش، در رابطه با برنامه ۲۵ ساله برای همکاری‌های ایران و چین چند نکته قابل ذکر است:

نخست، هنوز جزئیات پیش نویس این سند منتشر نشده است و لذا نمی توان در مورد آن تحلیل دقیقی را ارائه داد و در مورد محتوای آن قضاوت کرد. دوم، هنوز مشخص نیست چینی‌ها چه زمانی این سند را تصویب خواهند کرد و به همین جهت چشم انداز اجرایی آن مشخص نیست. سوم، این نخستین سند همکاری بلندمدت و راهبردی با یک قدرت بزرگ در چهل سال گذشته و دوران پس از انقلاب اسلامی است و چهارم، تصویب این سند از سوی طرف چینی و نهایی و اجرایی شدن آن می تواند به معنای چرخش کامل به سمت شرق تلقی شود. در واقع، ممکن است به معنای انتخاب نهایی باشد. ترجیح نهایی شرق به غرب.

با این حال، اگرچه ادعاهای سنگین رییس جمهوری پیشین ایران و وب سایت نزدیک به او، هنوز از سوی مقامات دولتی، پاسخ داده نشده است اما با فرض نادرست بودن این ادعاها نیز، دست باید گفت که انعقاد قرارادری با این حجم و مدت با کشوری خارجی، آنقدر ابهام و تردید دارد که سکوت چندساله مقامات دولتی درباره جزییات آن، غیر قابل انکار و دفاع است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.