صمت علیه ارز ۴۲۰۰ تومانی

تازه‌ترین گفته‌های سرپرست «وزارت صنعت و معدن و تجارت» درباره سیاست ارز دولتی، واکاوی شد

«وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد.» این تازه‌ترین گفته‌های مدرسی خیابانی، سرپرست وزارت صمت بود که دو روز پیش در مصاحبه‌ای مفصل به نقد سیاست ارز دولتی پرداخت. خیابانی درباره این گفته‌ها البته استدلال و پیشنهاداتی نیز داشته اما پیش از هرچیز باید دانست که آنچه سرپرست وزارت صمت علیه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گوید، قصه پر غصه‌ای از یک چالش اقتصادی جدی در سال‌های اخیر بوده، تا جایی که بخش زیادی از پرونده‌های حجیم دادگاه‌های رسیدگی به فساد‌های کلان اقتصادی نیز مربوط به سو استفاده از همین ساز و کار بوده است.

ارز ارزان از کجا آمد؟

نوسانات بازار ارز در طول سال ۹۶ و پس از خروج آمریکا از برجام، بازار اقتصاد ایران را ملتهب کرد و هر روز نگاهی به تابلو صرافی‌ها خبر از افزایش افسار گسیخته نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی می‌داد. در این شرایط به یکباره دولت با تصمیم اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز، بازار و تمام مخاطبان ارزی را غافلگیر کرد.

در فروردین سال ۹۷، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که دولت اتخاذ کرده است از روز سه‌شنبه، ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ دلار در بازار ایران تک‌نرخی می‌شود و تمامی متقاضیان و مصرف‌کنندگان، این ارز را باید با نرخ ٤٢٠٠ تومان دریافت کنند. بر این اساس، تمامی فعالان اقتصادی و تمامی گروه‌هایی که پیش از این از ارز مبادله‌ای استفاده می‌کردند و تمامی کسانی که از بازار آزاد ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند، در مجموع دلار را به طور یکسان با نرخ ٤٢٠٠ از طریق صرافی‌ها و بانک‌ها و در مجموع کانال‌های توزیع‌کننده ارز دریافت خواهند کرد. این تصمیم اما آغاز یک ساز و کار تاثیر گذار در اقتصاد ایران بود که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت.

حساب سوای کالاهای ضروری

با افزایش انتقادات، سرانجام سیاست دولت تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد. ماجرای کالای اساسی از اینجا شکل گرفت و قرار شد این ارز دولتی تنها در اختیار افرادی برای واردات کالاهای اساسی قرار گیرد. اما این مساله نیز مشکل را حل نکرد. همچنان اختلاف فاحش میان نرخ دولتی و آزاد و عدم نظارت باعث شد که بسیاری به بهانه واردات کالاهای اساسی باز هم از رانت استفاده کرده و اساسا یا چیزی وارد نکنند و یا کالاهای دیگری را به نام کالاهای اساسی وارد کنند.

سیاست ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز تکرار شد. به گزارش ایسنا، لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد. اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به این‌که در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، این‌که دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.

سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند. بنابراین ماجرا دو سمت و سوی مهم دارد. وجود ارز ۴۲۰۰ قرار بود که باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود اما خود تبدیل به گم شدن بیت المال و سو استفاده وارد کنندگان شده است.

کالای ضروری، اسم رمز فساد شد

با گذشت دو سال از آغاز سیاست ارز دولتی، در طول سال ۹۸ خبرهایی از فساد‌های گسترده ناشی از رانت ارز ۴۲۰۰ به گوش می‌رسید. ماجرا مربوط به افرادی بود که ارز دولتی را با قیمت ۴۲۰۰ به بهانه واردات دریافت می‌کردند اما خبری از واردات نبود. زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.

اولین بار واکنش وزارت بهداشت در این باره خبر ساز شد. وزیر بهداشت در سال گذشته گفت که عده‌ای به بهانه واردات دارو، کابل برق به کشور وارد کردند. حالا لیست اقلام وارداتی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ نیز تکان دهنده است. از غذای سگ و گربه گرفته تا نخ دندان.

 

اما انتشار گزارش تکان دهنده تفریغ بودجه سال ۹۷ توسط دیوان محاسبات مجلس، مشخص کرد که ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی گم شده است. گزارشی که البته با واکنش شدید رییس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت مواجه شده است. دولت می‌گوید که این گزارش دقیق نبوده است.

گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می‌بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد ۱۰،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان آن وصول نشده است.

طرح جدید صمت

حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اما به تازگی در گفت وگویی تفصیلی با روزنامه «دنیای اقتصاد» با موضوع اثر کرونا و تحریم بر صنایع ایران انجام داده است.

او در این گفتگو درباره سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته است: «من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه ای شد، تولید شکل نمی گیرد. همان طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده ها برداشته شده، سرمایه گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان تر بوده است.»

او البته روش دیگری را نیز پیشنهاد داد: «اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک نرخی کرده و مصرف کننده را به صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد.» سرپرست وزارت صمت ادامه داد که: «حتی تولیدکننده را نیز می توان به صورت ریالی حمایت کرد. ما می توانستیم به تولیدکننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان تر به دست مصرف کننده برسد، مابه التفاوت ریالی به واردکننده پرداخت شود. درعین حال به دلیل تک نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت.»

البته دفاع مدرسی خیابانی از سیاست آزاد سازی ارز با یک دغدغه مهم نیز همراه بود: «ما می‌گوییم به تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می دهد. همه جای دنیا سیاست های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می کند و چین هم به عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش های کشاورزی، حمل ونقل و سوخت های غیرفسیلی حمایت می کند.» سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: «ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می بینند نیز باید با سیاست های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند.»

او درباره واردات کلاهای لوکس و غیر ضروری در پوشش واردات کالاهای اساسی نیز تاکید کرد: «دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت سفارش آنها امکان پذیر نیست. این فهرست خنده دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود.»

حالا باید منتظر ماند و دید که این موضع‌گیری صریح عالی‌ترین مقام دولتی تجارت کشور، چه تاثیری بر ساز و کار جنجالی ارز ارزان دولتی بر جا خواهد گذاشت.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.