بخشنامه‌هایی برای سرپیچی

کارشناسان می‌گویند اقتصاد و زیر مجموعه‌هایش در دور باطل بی‌نظمی مالی گرفتار شده‌اند / بخش نامه های بانک مرکزی در بیشتر موارد چندان مورد توجه قرار نمی گیرند

بانک مرکزی بخشنامه می‌دهد، بانک‌ها سرپیچی می‌کنند؛ این روند سال‌ها چالش‌های عمیقی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.  در این باره ابهام‌های بسیاری وجود دارد؛ دلیل سرپیچی بانک‌ها از بخشنامه‌های بانک مرکزی چیست؟ آیا این نافرمانی ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دارد یا مساله؛ ضعف  بانک مرکزی در خصوص  سیاست‌گذاری‌ در نظام بانکی است؟

کشمکش بر سر نرخ سود بانکی

گویاترین مثال در این‌باره، کشمکش شورای پول و اعتبار و بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بانکی است؛ شروع این ماجرا به حوالی تابستان سال 90 بر می‌گردد.

اما از آن مقطع تاکنون هنوز در این‌باره توافق قابل اجرا به دست نیامده است. حالا برخی گزارش‌های میدانی حاکی از آن است در حالی که بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است  به سپرده‌های کوتاه مدت 8 تا  درصد و برای  سپرده‌های بلند مدت نیز  15 درصد سود پرداخت کند، اما گزارش‌های میدانی حاکی از آن است  که برخی بانک‌ها بی‌توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، سود 30 درصدی را نیز به برخی مشتریان خاص خود پیشنهاد داده‌اند.

طی 9 سال گذشته تاکنون ، 4 دستورالعمل بی‌نتیجه در خصوص کاهش نرخ سود بانکی صادر شده است اما بانک‌ها بی‌توجه به این سیاست راهبردی بانک مرکزی، در تلاش هستند که با پیشنهاد نرخ  سود بالاتر از مصوبه بانک مرکزی سپرده، تعداد بیشتری مشتری جذب کنند. کمترین زیان این روند عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خرد از سپرده‌گذاری و در عوض، حرکت به سوی بازارها طلا، دلار و سکه است.

وام را بلوکه نکنید!

اما این همه ماجرا نیست، همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای وثیقه کردن  بخشی از وام را از سوی بانک‌ها ممنوع اعلام کرد. پیش از این در سال 94، بانک مرکزی اعلام کرده بود بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند 20 تا 25 درصد از وام را نزد خود نگاه دارند که در نهایت و پس از پرداخت آخرین قسط،  اصل پول را با سود به وام گیرند بازگردانند.  از این رو به به نظر می‌رسد این بار هم ضمانت اجرایی محکمی برای ملزم کردن بانک‌ها به اطاعت از بخشنامه بانک مرکزی وجود ندارد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است،  با این‌ که طی 4  سال گذشته تاکنون  بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که بانک‌ها حق دریافت وثیقه نقدی از وام را ندارند و با آنها برخورد می‌شود همچنان این معضل پابرجاست. حالا کمتر کسی است که از هفت‌خوان دریافت وام بانکی بیخبر باشد؛ اتفاقی حتی مورد انتقاد بسیاری از مسئولان  و نمایندگان مردم در مجلس نیز قرار گرفته است. فرد برای دریافت یک وام 10 میلیون تومانی باید 2 ضامن داشته باشد و حداقل 2 میلیون تومان از مبلغی که دریافت می‌کند را  نزد بانک به عنوان وثیقه قرار دهد. با این وجود اما در صورت عقب افتادن بازپرداخت، بانک به سراغ ضامن‌ها می‌رود.

در خصوص مبالغ‌سنگین‌تر این کلاف پیچیده‌تر می‌شود. به عبارتی فرد بعد از مدت‌ها تلاش برای گرفتن یک وام ۵۰ میلیون تومانی باید ۴۰ میلیون تومان دریافت کند.

در این شرایط مشخص آن است که در کنار سود ۱۸ درصدی که گیرنده تسهیلات بابت وام ۵۰ میلیونی می‌پردازد سود دیگری را نصیب بانک خواهد کرد به طوری که ۱۰ میلیون بلوکه شده اگر سود ۱۵ درصد سپرده که عرف فعلی نظام بانکی است به آن اختصاص پیدا کند، سالانه حدود ۱.۵ میلیون سود داشته و در پایان سه سال به ۴.۵ میلیون تومان می‌رسد. در سوی دیگر با توجه به این‌که برای وام ۵۰ میلیونی با سود ۱۸ درصد در سه سال باید ۶۵ میلیون تومان بازپرداخت شود، اضافه کردن ۴.۵ میلیون تومان سود ناشی از ۱۰ میلیون بلوکه شده مجموع بازپرداخت را تا مرز ۷۰ میلیون تومان پیش می‌برد به عبارتی با این ترفند بانک‌ها، سود بازپرداخت وام به جای ۱۸ درصد تا بالای ۲۰ درصد خواهد رفت.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی  قدرت کافی برای کنترل فعالیت‌ها در نظام بانکی را ندارد. چرا که پس از شیوع کرونا و تشدید مشکلات اقتصادی ناشی از تعطیلی کسب‌و‌کارها، قرار بود اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در ماه‌های اسفند ۹۸، فروردین ۹۹ و اردیبهشت ۹۹ دریافت نشود و بدون وضع هر گونه جریمه یا کارمزد به پایان دوره پرداخت اقساط منتقل شود. اما طی ماه‌های گذشته برخی از بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل سر باز زده و همچنان به برداشت از حساب مشتریان و ضامن‌ها ادامه داده‌اند. از این دست مثال‌ها در نظام بانکی فراوان است.

در این‌باره اظهار نظرهای فراوانی از سوی تحلیلگران وجود دارد. آنچه کارشناسان اقتصادی بر سر آن به اتفاق نظر رسیده‌اند آن است که « ترس از  ورشکستگی بانک‌ها را مجبور کرده است برای تامین نقدینگی خود به هر روشی دست بزنند».

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات در این باره به «فراز» می‌گوید: « شکی نیست که طی سال‌های گذشته تاکنون  نظام بانکی بارها از مسیر منطقی خود خارج شده است؛ یکی از دلایل این روند مساله  مطالبات معوق بانک ها است».

این صاحب‌نظر حوزه بانک بر این باور است در حالی که رقم مطالبات معوق  مردم و دولت به بانک‌ها  به حدود 178 هزار میلیارد تومان رسیده است و دولت هم با کسری بودجه حدود 150 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند، نظام بانکی برای دوری از ورشکستگی به امکان تعدیل سیاست‌های خود در قابل مشتریان را ندارند».

او در عین حال بر این باور است که اقتصاد و زیر مجموعه‌هایش در دور باطل بی‌نظمی مالی گرفتار شده‌اند. به گفته این تحلیلگر اقتصادی: « در چنین ساختاری، هر بخش و بنگاه اقتصادی در تلاش برای نجات خود از سقوط است، اگر چه در این میان تردیدی نیست که معیشت مردم هم  با تهدید مواجه شود».

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.