مطالبات معوق بانکی برای افراد خاص رقم می‌خورد

گفت‌و‌گوی «فراز» با «مهدی رئیس‌زاده»، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران

بخشودگی جرایم بدهکاران بانکی تمدید شد. اعلام این خبر از سوی بانک مرکزی کافی بود تا بار دیگر  موضوع معوقات بانکی از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شود. اگرچه در شرایط بحران اقتصادی ناشی از کرونا این بخشنامه بانک مرکزی تا اندازه‌ای می‌تواند از فشار اقتصادی بر دوش وام گیرندگان بکاهد؛ اما نکته‌ای که در این باره قابل تامل است تکرار ایده « بخشودگی جرایم» بانکی طی سال‌های گذشته تاکنون است. حال این پرسش اساسی قابل طرح است که مشکل اصلی افزایش مطالبات معوق از کجا نشآت می‌گیرد؟ چه کسانی توان عدم پرداخت ارقام بازپرداخت خود را ندارند؟

مطالبات معوق دولت و مردم به بانک ها حالا به حدود 230 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ برای درک این نکته که افزایش مطالبات بانک‌ها چه زیانی برای اقتصاد خرد و کلان کشور دارد، باید به نگاه دقیق‌تری به آمارها داشت.

بر اساس آمار بانک مرکزی، فقط در دوره یک‌ساله خرداد ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹، بانک مرکزی ۱۰۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده و به پایه پولی افزوده است. همچنین بر اساس بررسی‌های صورت گرفته میزان پایه پولی از ابتدای دولت یازدهم  بیش از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده است. اهمیت این اتفاق وقتی بیشتر می‌شود که دریابیم بانک‌ها برای عمل به تکالیف قانونی خود مبنی بر ارائه وام و تسهیلات، پشتوانه محکمی مالی ندارند به ناچار با چاپ بدون پشتوانه پول، منابع مالی عظیمی را به سوی اقتصاد روانه می‌کنند.

نکته قابل تامل دیگر در این باره آن است که بانک‌ها روی ارقام بازپرداخت وام‌ها به عنوان آورده و دارایی بانک حساب و با همین پشتوانه (ظاهری) سود سپرده خود را تعیین و در خصوص پرداخت وام و تسهیلات اقدام می‌کنند.

این روند ظهور ابرتورم را برای اقتصاد ایران دارد؛ تورمی که با رسیدن به 42 درصد معیشت بسیاری از گروه‌های ضعیف و کم درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است و اتحادیه‌های کارگری می‌کنند طی یک سال گذشته تاکنون به دلیل نوسان‌های شدید اقتصادی، قدرت خرید کارگران 50 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان چه می‌گویند؟

به همین دلیل است که مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی معتقد است: « روند فعلی فعالیت نظام بانکی  در کشور به نوعی توزیع فلاکت می‌کند؛ مردم عادی برای گرفتن یک وام 10 میلیون تومانی 2 ضامن و وثیقه وام می‌گذارند و پای ضامن‌ها هم در میان است؛ کسانی که وام را می‌گیرند و پس نمی‌دهند، دانه درشت‌های بانکی هستند».

مهدی رئیس‌زاده در گفت‌و‌گو با «فراز»، به افزایش آمار مطالبات معوق در دولت‌  دهم اشاره کرد و اظهار داشت: «  در دولت دهم، احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد ارائه تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی دارد؛ در آن مقطع رقم 16  هزار میلیار د تومان وام به بنگاه‌ها پرداخت اما مشخص شد احراف 30 درصدی در این روند اتفاق افتاد».

به گفته این دست‌اندرکار اقتصادی؛ هنوز مشخص نیست آن رقم وامی که به نام تولید به هدر رفت کجا هزینه شده و بازپرداخت آن چه زمانی انجام می‌شود؟

او در خلال صحبت‌های خود بر این نکته تاکید کرد:  دست افراد معمولی به وام و تسهیلات کلان بانکی نمی‌رسد. همانطور که وارد کنندگان غیر وابسته از دستیابی به ارز دولتی 4200 تومانی ناکام ماندند.

اما این همه ماجرا نیست؛  برآيند اظهارنظرهای کارشناسی در این باره نشان می‌دهد یکی دیگر از دلایل افزایش معوقات بانکی ریشه در اجرای قوانین غیر  کارشناسی دارد نشان می‌دهد ؛ مانند دریافت «وجه الترام» از سپرده‌گذاران.

رئیس زاده در این باره نیز توضیح داد: « وجه التزام که درواقع دریافت یک مبلغ اضافی در خصوص دیرکرد در بازپرداخت وام‌های بانکی است، نه تنها با قوانین بانکداری اسلامی مغایرت دارد که موجب  فشار مضاعف بر معیشت وام گیرندگان نیز می‌شود.

او صحبت‌های خود را اینطور پایان داد: نظام بانکی در  دور باطل سیاست‌های نادرست اقتصادی گرفتار شده است، تا زمانیکه ساختارها اصلاح نشوند مساله بحران نقدینگی بانک‌ها و تاثیر آن بر اقتصاد نیز به وقت خود باقی خواهند ماند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.