سونامی افرایش قیمت در بازار موبایل

«فراز» در گفت‌گو با دست‌اندرکاران بازار و کارشناسان صنعت از حواشی یک ممنوعیت وارداتی گزارش می‌دهد

دلار همچنان بازارها را بهم می‌ریزد؛ این بار نوبت به بازار تلفن همراه و تبلت رسید. همین چند روز پیش بود که آمارها از گرانی 15 تا 50 درصدی قیمت انواع گوشی موبایل و تبلت حکایت داشت؛ گویا قرار است صعود قیمت‌ها در این بازار با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.
خبر ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی‌های هوشمند بالای 300  یورو به کشور، این گفته را تصدیق می‌کند. حالا این مدل از گوشی تلفن همراه نه اجازه واردات دارد و نه حتی اگر به صورت شخصی وارد شود امکان رجیستری آن فراهم است. این قصه هم سر دراز دارد. اما دلیل این اتفاق چیست؟
در تماس با محمد قبله، مدیر کل خدمات بازرگانی وزارت صمت، پاسخ شنیدیم که وضعیت ارزی کشور بحرانی شده و در این شرایط تصمیم منطقی آن است که ارز کشور به واردات کالاهای اساسی‌تری اختصاص داده شود. او در واکنش به این پرسش که چرا متولی خدمات بازرگانی به جای آنکه نیاز حوزه تحت مدیریت خود را کنترل کند باید نگران واردات کالاهای اساسی باشد، اظهار داشت: « وضعیت اقتصادی در کشور حساس است و باید بین دستگاههای تعامل وجود داشته باشد».
این در حالی است که سال 97، در جریان ظهور ارز 4200 تومانی و درست در شرلیطی که بسیاری از کالاها چند برابر قیمت واقعی در بازار فروخته شدند؛ خبر واردات گسترده گوشی تلفن همراه در خصوص برخی نهادها در فضای رسانه‌ای کشور داغ شد.
برای نمونه در همان مقطع خبر آمد که شستا، با ارز دولتی تعداد قابل توجهی گوشی آیفون و ساکسونگ به کشور وارد کرده است، اگر چه چندی بعد این خبر از سوی مدیران این سازمان تکذیب شد و ربیعی که در آن مقطع وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود توضیح داد: « شستا با ارز آزاد، گوشی وارد کرده و سود آن به جیب ۵۰ میلیون نفر می‌رود»؛ اما هربار که به دلیل کمبود ارز قیمت‌ها در بازار موبایل صعود می‌کند، بسیاری از دست‌اندرکارا بازار، یادآور آن اتفاق می‌شوند.
یکی از فروشندگان موبایل در خیابان جمهوری به «فراز» گفت: «تقریبا از بهمن سال گذشته برخی از مدل‌های سامسونگ SAMSUNG a5 در بازار نایاب شده است، چرا که وارد کننده ارز لازم برای واردات این مدل گوشی از کره جنوبی را ندارد».
این دست‌اندرکار بازار موبایل به نکته دیگری هم اشاره کرد: « برای مثال همین مدل گوشی سامسونگ اگر همچنان در بازار موجود بود حداقل باید 2 تا 2 میلیون و 500 هزار تومان گران‌تر از قبل به فروش می‌رسید».

یک دستور العمل عجیب

وضعیت قیمت‌ها در بازار تلفن همراه و تبلت به اندازه‌ای نگران کننده شده که واکنش اتاق بازرگانی ایران را نیز بر انگیخته است. اتاق ایران در اطلاعیه‌ای که در این باره منتشر کرده گفته است بنا به دستور وزارت صمت واردات هر کالای صنعتی که امکان ساخت مشابه آن در داخل کشور وجود دارد؛ ممنوع است. حال این پرسش اساسی قابل طرح است که ایران کدام تجربه را در تولید صنایع های تک با تکنولوژی بالا دارد ؟
محمد قلی یوسفی، تحلیلگر صنعتی در این باره به «فراز»، گفت: « متاسفانه یکی از دلایل رکود تولید در ایران به دلیل وابستگی به واردات رقم خورده است، اما حالا شرایط خوبی برای ممنوعیت وارداتی نیست، چرا که مهمترین الویت باید تامین نیاز داخل به کالاهای پر طرفدار باشد».

او در واکنش به این مطلب که گفته می‌شود ذخیره ارزی کشور به دلیل بازنگشتن درآمد حاصل از صادرات به سامانه نیما نزولی و در نتیجه اقتصاد را در وضعیت بحرانی قرار داده است، بیان داشت: « این موضوع صحت دارد اما باید بررسی شود که به چه دلیل فعالان اقتصادی تمایلی به فروش ارز صادراتی خود به سامانه نیما ندارند؟ به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید در این باره پاسخگو باشد».
همچنین که برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که اگر اقتصاد بدون حاشیه و بر پایه شفافیت اداره شود، نیازی نیست روند طبیعی آن کنترل شود.

بحران جدی در بازار موبایل
به هرروی وضعیت بازار موبایل در کشور که اتفاقا یکی از حوزه‌های پرتقاضا در کشور است، بحرانی شده است. برای درک بهتر ماجرا باید وضعیت این بازار از چند منظر بررسی شود. اول آنکه چند درصد از نیاز داخل به گوشی تلفن همراه از طریق واردات تامین شده می‌شود؟ تولید داخل در این بازار چه نقشی دارد؟ یافتن پاسخی برای این دو پرسش می‌تواند ابهام‌های بسیاری را در خصوص چشم‌انداز بازار موبایل بعد از محدودیت واردات روشن کند.
دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور، در پاسخ به وضعیت تامین نیاز بازار به گوشی تلفن همراه کشور گفت: « آمارهای پیچیده‌ای وجود دارد، نیاز بازار به دو طریق واردات رسمی و غیر رسمی ( قاچاق) تامین می‌شود؛ چرا که تولید داخلی صنایع های تک در ایران قابل توجه نیست» .
آنطور که ابوالفضل ناصری خیاوی به «فراز» توضیح داد: « فقط یک سوم نیاز داخل ( به تلفن همراه) از طریق واردات تامین می‌شود، در واقع باید ماهانه در حدود 2 میلیون موبایل به کشور وارد شود، اما این رقم در ماه کمتر از 400 هزار گوشی است».
او با این توضیح به مقوله واردات غیر رسمی اشاره کرد و بیان داشت: «آمار دقیقی از میزان قاچاق تلفن همراه در دست نیست، اما آن طور که کشفیات گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد؛ 90 درصد بازار موبابل در انحصار قاچاق محصولات بی‌کیفیت و بدون گارانتی است، عمده این واردات غیر رسمی از چین و به صورت مسافری صورت می‌گیرد». برآیند کلی از وضعیت ارزی کشور و در نتیجه رفتار اقتصادی مسئولان با این بحران با همه ابهام‌هایی که دارد اما یک نکته را محرز کرده و آن، پاک شدن صورت مساله است.
در حالی که که طی سال‌های گذشته تاکنون کارشناسان بارها در خصوص فساد ارز چند نرخی هشدار داده‌اند، اما امروز شاهد هستیم که قیمت ارز دولتی و بانکی به ماراتنی نفس گیر با قیمت ارز در بازار آزد برخواسته است. تجریه سال‌های گذشته نشان داده است که دود گردوخاک ارزی، چشم گروه‌های کم درآمد جامعه و بخش مولد را سوزانده است. حالا باید منتظر ماند و دید گرانی دلار چه چشم‌اندازی را برای پر تقاصا‌ترین بازار کشور به تصویر خواهد کشید.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.