محاکمه فراری‌ها

۵ متهم از پرونده پتروشیمی فراری و داماد وزیر اسبق صمت نیز متواری شده است

در بزرگ‌ترین پرونده فساد سال‌های اخیر کشور، هرچه دلتان بخواهد پیدا می‌شود، از زد و بند در خصوصی سازی تا سو استفاده ۶ میلیارد یورویی در بازگشت ارز، از فرار به خارج تا متواری شدن در داخل، اما ابعاد فساد در پرونده پتروشیمی تا کجاست و متهمان اصلی آن چه کسانی هستند؟

قصه یک فرار بزرگ

«اشرف ریاحی، داماد نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم و از متهمان فساد ۶.۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، متواری شده است.» این خبری بود که با انتشار آن از سوی باشگاه خبرنگاران جوان، متعلق به صداوسیما، سر و صدای زیادی به پا کرد. ماجرا اما به برگزاری دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۴ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی باز می‌گشت.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از دادگاه، در ابتدای این جلسه دیروز، قاضی مسعودی مقام، از فرار ۵ متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد: «پرونده ۱۵ متهم دارد که ۵ متهم آن به نام‌های مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قریشی سروستانی و اشرف ریاحی متواری هستند. متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. اقدامات لازم برای ضبط وثیقه در حال انجام است.». بنا بر اعلام دادستانی، علی اشرف ریاحی، متهم است به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع. متهمان این پرونده به عنوان مدیران شرکت و خریداران آن‌ها که از خریداران خارجی بودند پول‌های کلان دریافت می‌کردند و تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، ‌شرکت‌هایی را در خارج تأسیس می‌کردند و اگر چه متهمان با بهانه قرار دادن تحریم‌ها به دفاع از خود پرداختند، اما حق نداشتند مابه‌التفاوت منشأ ارز داخلی را به نفع خود تصاحب کنند. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت‌هایی به جیب زده‌اند.

از شبنم تا زینب، دختران پردردسر آقای وزیر

تا پیش از این اگر صحبت از دختر نعمت زاده، وزیر سابق صمت به میان می‌آمد، تمامی نگاه‌ها به سوی شبنم نعمت زاده می‌رفت. همان دختر وزیر که به دلیل پرونده معروف احتکار دارو به ۲۰ سال حبس محکوم شد. نام شبنم نعمت زاده، اولین بار به عنوان متهم ردیف اول پرونده احتکار دارویی منتشر شد، قاضی مسعودی مقام قاضی شعبه سه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در مورد اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: اتهامات مطرح شده در این پرونده در زمینه دارو و قاچاق است. شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

دادگاه های شبنم نعمت زاده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رسیدگی و در نهایت اول دی ماه ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد.

حالا نام دختر دیگر او بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است. با خبر دیروز متواری شدن داماد نعمت زاده، گزارش شد که علی اشرف ریاحی، همسر خود، زینب نعمت زاده را به همراه فرزندش، روانه یک کشور خارجی کرده و خودش به دلیل ممنوع الخروجی در داخل کشور متواری شده است. پیش از این، علی اشرف ریاحی، متهم به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده است. علی اشرف ریاحی که یکی از فراریان دادگاه فساد پتروشیمی است، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ بوده است.

ماجرای پرونده چیست؟

اینکه برای پرونده پتروشیمی، بتوانیم یک عنوان مشخص پیدا کنیم، کاری دشواری است. بی تردید این یکی از پیجیده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی در چند سال اخیر بوده که از روزهای پایانی سال ۹۷ آغاز و تا امروز نیز ادامه دشته است. روزنامه شرق، پیش از این در گزارش درباره ابعاد در هم تنیده این پرونده نوشته بود که در حال حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، دوم، شکایت هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰میلیون یورویی و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶میلیاردیورویی که تخلف صورت گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی مقام است. آن گونه که پیداست، این سه پرونده به هم مرتبط هستند اکنون این سه پرونده در کنار یکدیگر در حال رسیدگی است.

همه متهمان یک پرونده

در پرونده پتروشیمی از ۱۴ متهم نام برده می‌شود که اتهام مشترک آن‌ها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌های دیگری که در کنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده، عبارت‌اند از: رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزاریورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، عباس صمیمی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری‎ ایرانیان، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیاردو ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال، مصطفی تهرانی صفا، بازنشسته و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزار و صد یورو، علیرضا علایی رحمانی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سعید خیری زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، سام حامدساعدیان، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیاردو ۴۹ میلیون ریال، علی اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر سابق صنعت، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ابوالفضل ملکی شمس آبادی، تولیدکننده نایلون و نایلکس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و سیدامین قرشی سروستانی (فردی که به اتهام خرید تجهیزات ماهواره ای برای ایران که به ادعای سیستم قضائی آمریکا کمک به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می شود، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیاردو ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار ریال.

ماجرای مرجان، متهم هزارچهره

اما در آن زمان، نام مرجان شیخ الاسلامی، متهم ردیف دوم این پرونده بیش از دیگر متهمان بر سر زبان‌ها آمد.

در اولین جلسه دادگاه، نمیانده دادستان گفت: متهم حمزه لویی قرارداد را با شرکتی که متعلق به خودش بوده منعقد کرده که این امر نشان دهنده سوء استفاده وی از موقعیت خود است و فرضیه استفاده از تفاوت از منشا داخلی و خارجی ارز به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به منفعت شخصی مطرح شده است. نماینده شرکت دنیز، خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مالکیت ۵۰ درصد شرکت را داشته و ۵۰ درصد دیگر مربوط به آقای حمزه لو است.

اما پیچیدگی حضور مرجان شیخ الاسلامی در این پرونده، به دلیل فعالیت‌های سابق و برخی نسبت‌های فامیلی و دوستی او بوده است. شرق و برخی فعالین فضای مجازی در ماه‌های اخیر گزارش داده‌اند که او با هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب کار کرده بود و اخیرا نیز از همسر معروف‌اش مهدی خلجی، که یکی از کارشناسانی است که به طور مداوم با BBC فارسی گفت وگو می‌کند، جدا شده است. به گزارش برخی رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلامی آل آقا کرده اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. جالب‌تر آن‌که مسیح علی نژاد، خبرنگاری که اکنون آن سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال وپر گرفت».

اسفند ۹۷ نیز نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده فساد در پتروشیمی گفت: «مرجان شیخ الاسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است.» نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و 65 هزار و 529 یور و هشت میلیون و 710 هزار و 384 دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

 رد پای خصوصی سازی

اما شاید یکی از اصلی‌ترین گره‌های این پرونده پیچیده را باید در جریان یک واگذاری بزرگ در سال ۸۸ جستجو کرد. در تابستان داغ آن سال و درست درمیانه تنش سیاسی بزرگ کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات بحث براگیز ریاست جمهوری دوره دهم، شتاب برنامه‌ خصوصی سازی، آن‌قدر بالا گرفته بود که در میانه هیاهوها، کم‌رنگ شد. سال ها بعد اما پرونده‌های تخلف در واگذاری‌های آن سال، یکی یکی سر برآورد، از واگذاری جنجالی مخابرات ایران به یک شرکت خصولتی و حاکمیتی تا واگذاری شرکت صنایع پتروشیمی. حالا اما این آخری، همچنان خبر ساز است و به پرونده این روزها نیز گره خورده است.

شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۱۳۶۹ با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تاسیس شد اما با آغاز خصوصی سازی‌ها از میانه دهه هشتاد، ۵۵ درصد سهام آن، در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی نیز، اقدامات لازم برای عرضه این سهام در مزایده عمومی را انجام داد. در مردادماه ۱۳۸۸ این مجموعه عظیم پتروشیمی، تعیین قیمت شد و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طی یک مزایده عمومی با حضور ۱- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۲- شرکت نفت و گاز پارسیان ۳- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کل کشور ۴- شرکت سرمایه گذاری ایران، ۵۲.۳۳ سهام آن عرضه شد. در نهایت، شرکت سرمایه گذاری ایران برنده مزایده اعلام گردید.

 دو سال بعد، وقتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ تمامی چهل و پنج درصد باقیمانده سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرد، این هلدینگ در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ ، تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن نمود. در نهایت هیات داوری پس از برگزاری جلسات رسیدگی، اعلام کرد که درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود. همچنین معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور نیز طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده «اقدام غیر قانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده.»

با این حال اما طی سال‌های گذشته انتقادات پرشماری از خصوصی‌سازی شرکت بازرگانی پتروشیمی وارد شده است. منتقدان معتقدند این شرکت ارزان فروخته شده است و در جریان واگذاری، زد و بندهای سیاسی شکل گرفته است. منتقدان معتقدند این شرکت‌ هزاران میلیارد تومان ارزش داشته و بر این نکته استدلال می‌کنند که در زمان واگذاری این شرکت، میلیون‌ها دلار محصولات پتروشیمی در انبارهای این شرکت وجود داشته است. به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‎خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و…) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در شش سال این شرکت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، دوهزارو ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است.

شرق مدعی است که در آن زمان بلوک ۵۱ درصدی ای شرکت، به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه (ع.خ) عضو یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه لو، به عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. حالا رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق همین شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و ۶۵ هزاریورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار، متهم ردیف اول این پرونده پیچیده است.

تخلف ارزی ۶ میلیارد یورویی

اسفند ۹۷ بود که اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

یکی از اصلی‌ترین موارد اتهامی این پرونده اما مربوط به تخلفات ارزی ۶ میلیارد یورویی اعلام شد. در ابتدای جلسه اول، قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: «پرونده حاضر در رابطه با اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی در حوزه پتروشیمی است که این تخلف به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو صورت گرفته است.»

حسینی، نماینده دادستان نیز در آن جلسه گفت: اتهام این متهمین اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از محصولات پتروشیمی و پرداخت عواید حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده است. نماینده دادستان تاکید کرد: متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی پورسانت‌های کلان به نفع خود دریافت می‌کردند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها شرکت‌هایی را در خارج از کشور به نام خود تاسیس کرده و وجوهات دریافتی را با حساب خودشان دریافت می‌کردند.

نماینده دادستان البته اشاره‌ای نیز به همان ماجرای خصوصی سازی داشت و یادآور شد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ با واگذاری ۵۵ درصد از سهام خود از شرکت‌های دولتی خارج شد و به شرکت‌های خصوصی پیوست. البته معاون وزیر نفت با تقدیم نامه‌ای از مدیران این شرکت اعلام شکایت کرده و گفته شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک شرکت مادر تخصصی بوده و پس از آن متعلق به شرکت صنایع خلیج فارس قرار گرفته و درصد سهام این شرکت به ۳۸ درصد کاهش یافته است.»

این پرونده عجیب و پیچیده اقتصادی در حالی دهمین جلسه دادگاه رسیدگی خود را پشت سر گذاشت که حالا بیش از یک سوم از متهمان آن فراری یا متواری شده‌اند. کلاف سردرگمی از ارتباطات شبکه‌ای و سو استفاده از خلاهای قانونی و فقدان ساز و کارهای نظارتی، بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی سال‌های اخیر را در این پرونده جمع کرده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.