تهران در دالان درآمدهای نامعلوم!

منابع و میزان پولسازی شهر تهران طی دو سال گذشته، با تکیه بر عملکرد مالی شهرداری، در آینه آمار و ارقام واکاوی شد

تاریخِ نگاه سرمایه ای به شهر در دهه هفتاد جا خوش کرده است؛ نگاهی که البته زیربنای آن از دهه چهل چیده شد، زمانی که تخریب باغ های تهران و فعالیت بساز بفروشی ها آرام آرام در تار و پود شهر جا خوش می کردند. روندی که بعد از انقلاب و به ویژه در سال های بعد از جنگ تحمیلی به اوج خود رسید. این در حالی است که از اوایل دهه شصت، قانونی در کشور تصویب شد که به موجب آن کمک های دولت به شهرداری‌ها محدود می شد، قانونی که به زعم بسیاری برای اقتصاد بحران زده دوران جنگ تصویب شد اما بعد از تغییر شرایط، باید این سیاست اصلاح می‌شد درحالی که نشد. به بیان دیگر، دولت مسئولیت‌های عمومی‌اش را در مورد شهر‌ها که در زمان جنگ به خاطر کمبود منابع مجبور بود محدود کند، بعد از جنگ نیز رها کرد و ابعاد گسترده ای از آن را برعهده شهرداری‌ها گذاشت. به این ترتیب دولت تامین مالی شهرداری‌ها را از بودجه سالانه خود حذف كرد و به‌ علت عدم جایگزینی منابع ، كانال تامین مالی از طریق تراكم‌ فروشی (نوعی از شهرفروشی) و تغییركاربری مصوب و قانونی شد. شهرداری ها نیز طبق یک سیاست سنتی رفته رفته از نهادهای خدماتی به نهادهای اقتصادی محض بدل شدند و برای اینکه هزینه های جاری شهر به دست بیاید از هر آن چه می شد کسب سرمایه کردند، از معابر و پارک ها و مجامع فرهنگی و ورزشی گرفته تا حتی خود شهرها!

در همین راستا و طی دو سال اخیر، اصلی ترین منابع پولسازی پایتخت، از فروش دارایی های شهر حاصل شده است که شامل املاک شهرداری، عوارض تراکم و تغییر کاربری بوده که به تنهایی و به طور متوسط، حدود ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری عایدی داشته است.

از بهانه بودجه تا بحران درآمد

در راستای بهبود معضلات شهری، بهانه کمبود اعتبار از بدو تا پایان سال گذشته به قوت خود باقی ماند و بعد از آن نیز بحران کرونا و اولویت پیش گیری و بررسی ابعاد این بیماری در جامعه، آرام آرام اخبار عرصه عمومی و انعکاس برخی تصمیم‌گیری‌های مهم حاکمیتی به تبعیت از شرایط بحرانی حاضر را میان اخبار مربوط به کرونا گم کرد. یکی از این موضوعات حل نشده، تصویب نامتعارف بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران بود؛ تصمیمی که اجرایی شدن آن به واقع تاثیر بسیاری در آینده پیش روی تهران خواهد گذاشت. طبق گزارشی که دنیای اقتصاد منتشر کرده است، منابع مصوب بودجه شهرداری در سال ۹۹ با افزایشی بیش از ۶۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب سال ۹۸، به رقم بی‌سابقه ۳۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که از حیث تحقق‌پذیری با چالشی بسیار جدی روبه‌روست. از یک‌سو تحقق منابع درآمدی سال ۹۸ براساس گزارش‌های تهیه شده توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران پیش از مواجهه کشور با بحران کرونا، حاکی از آن است که منابع بودجه شهرداری در سال‌جاری در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا سقف ۹۵ درصد از بودجه مصوب ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی محقق خواهد شد. این در شرایطی است که در دی ماه سال‌ گذشته متمم بودجه ۵۳۰۰ میلیارد تومانی نیز به بودجه ۹۸ افزوده شد و شهرداری تهران عملا با کسری بودجه حدودا ۶ هزار میلیارد تومانی سال را به پایان برد. حال به تمام این سطرها بحران کرونا را اضافه می کنیم، تعطیلی مجتمع‌های فرهنگی و ورزشی شهرداری ، کاهش۶۰ درصدی استفاده از حمل‌ونقل عمومی و نیز افت شدید تقاضای صدور پروانه ساختمانی در تهران به‌دلیل مقابله با شیوع کرونا از اوایل اسفند، تحقق منابع درآمد شهرداری را برای سال جاری با چالش جدی مواجه کرده است.

سال ۹۸ در آیینه آمار

شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب اولیه شورا موظف بوده است در برش عملکردی دی ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵هزار و.۶۹۰ میلیارد ریال اقدام کند. ماخذ محاسبه درآمد دی ماه بودجه مصوب (۱۸۸هزار و۲۸۱ میلیارد ریال) است. در دی ماه مبلغ ۱۰هزار و۶۱۱ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد  درآمد کسب شده است. همچنین در برش عملکردی بهمن ماه با اضافه شدن متمم بودجه (۲۴۱هزار و ۸۵۴ میلیارد ریال)، شهرداری موظف به تامین منابع در سقف ۲۰هزار و ۱۵۵ میلیارد ریال شده،که مبلغ ۱۴هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال معادل ۷۳ درصد  درآمد کسب شده است.

در بخش عملکرد هزینه ای دی و بهمن سال ۹۸ نیز شهرداری تهران در دو ماه دی و بهمن تا سقف ۲۹هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال اجازه هزینه کرد داشته که با اعلام مبلغ ۲۵هزار و ۸۹۹ میلیارد ریال در دو ماه تقریباً معادل ۸۸ درصد  مصارف خود را منظور و ثبت کرده است.

در تشریح جزیی تر این عملکرد هزینه ای باید گفت، شهرداری تهران در دی ماه تا سقف ۱۴هزار و ۶۱۹ میلیارد ریال اجازه هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ ۱۰هزار و ۹۲۶ میلیارد هزینه ثبت شده در این ماه، تقریباً ۷۵ درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده از این مبلغ ۹۰درصد بصورت پرداخت نقدی و ۱۰ درصد  هزینه غیرنقدی است. همچنین در  بهمن ماه تا سقف ۱۴هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال اجازه هزینه‌ کرد داشته و با اعلام مبلغ ۱۴هزار و ۹۷۳ میلیارد هزینه ثبت شده، تقریبا ۱۰۰ درصد  مصارف خود را منظور و ثبت کرده از این مبلغ ۸۹ درصد  بصورت پرداخت نقدی و ۱۱ درصد  هزینه غیرنقدی است.

اما عملکرد حساب درآمد و هزینه یازده ماهه سال ۹۸ می گوید که شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی یازده ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۲۱هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اقدام کند. طی این دوره یازده ماهه مبلغ ۱۴۹هزار و ۹۰۲ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد  درآمد کسب شده است. بنابراین طی یازده ماهه مذکور کسری عملکرد ۷۱هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال معادل ۳۲ درصد  نسبت به بودجه مصوب مشاهده می شود.

به عبارت دیگر، از کل درآمد یازده ماهه سال ۹۸ (۱۴۹هزار و ۹۰۲) مبلغ ۱۲۲هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال آن معادل ۸۲درصد نقد و ۱۸درصد آن (۲۶هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال) غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی ۴۱درصد آن درآمد پایدار و ۵۹ درصد آن درآمد ناپایدار است.

در توضیح عملکرد هزینه ای باید گفت که در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ ۱۵۹ هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ ۱۳۲ هزار و ۸۹۲ میلیارد ریال (۸۳ درصد ) هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ ۹۵ درصد  بصورت پرداخت های نقدی و پنج درصد هزینه غیرنقدی است. بدیهی است این شاخص نمایانگر میزان ثبت رویدادهای هزینه‌ ای در دفاتر مالی بوده و آثار دیگری بر آن مترتب نیست.

در تحلیل و ارزیابی عملکرد درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن ماه سال ۹۸ گفت که در این دو ماه کسب درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۱۵ درصد  کاهش پیدا کرده است. همچنین ثبت هزینه‌ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی ۳۶ درصد بوده و طی ۱۱ماهه اخیر این شاخص به ۸۳ درصد  افزایش یافته است.

به بیان دیگر، از کل درآمدهای دی ماه (۱۰هزار و ۶۱۱ میلیارد ریال)  مبلغ ۹هزار و ۹۸۹ میلیارد ریال آن معادل ۹۴درصد نقد و ۶ درصد (۶۲۲ میلیارد ریال) آن غیرنقد و از کل درآمدهای بهمن ماه(۱۴هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال)  مبلغ ۱۳.۷۹۹ میلیارد ریال آن معادل ۹۳درصد نقد و ۷ درصد (۹۹۶ میلیارد ریال) آن غیرنقد است.

از کل درآمد نقدی وصولی دی ماه (۹هزار و ۹۸۹میلیارد ریال) ۴۹درصد آن(۴هزار و ۸۸۲میلیارد ریال) پایدار و ۵۱درصد آن (۵هزار و ۱۰۷ میلیارد ریال) ناپایدار است. از کل درآمدنقدی وصولی بهمن ماه (۱۳هزار و ۷۹۹میلیارد ریال) ۴۰درصد آن(۵هزار و ۵۳۰میلیارد ریال) پایدار و ۶۰درصد آن (۸هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال) ناپایدار است.
به این ترتیب و طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه شفاف، شاخص عدم تحقق درآمد از ۱۴ درصد  دوره گذشته (ده ماهه)، به ۳۲ درصد  عدم تحقق در این دوره (یازده ماهه) رسیده است. هر چند گزارش درآمدها، پرداخت‌های نقدی و هزینه‌های غیرنقدی اسفند ارائه نشده ولی این شاخص ها به خصوص میزان کسب درآمد غیر نقد نگران کننده است.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.