بنیاد مستضعفان در شمایل یک دولت

منابع مالی طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند بررسی شد

مجلس شورای اسلامی به تازگی دو فوریت طرحی را به تصویب رسانده که قرار است تا به موجب آن، هم کالاهای اساسی مانند گوشت و برنج و روغن دهک‌های پایین جامعه تامین و هم دغدغه هزینه‌های انرژی مانند آب و برق آن‌ها، برطرف شود. اما کلیدی‌ترین نکته ماجرا به گفته طراح آن، بهره‌گیری از منابع بنیاد مستضعفان به جای دولت، برای تامین مالی این برنامه است.

جزییات طرح

شنیدن خبر تدوین طرح‌های مختلف برای تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم و حمایت معیشتی از فرودستان دیگر به یک خبر عادی تبدیل شده است. از پرداخت انواع یارانه‌های معیشتی تا اعطای وام کم بهره به آن‌ها تا زمزمه بازگشت کوپن، همه و همه طرح‌هایی است که در یک سال اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی برای حمایت از اقشار مستضعف پیش بینی کرده‌اند. با این حال نگاهی به آمارهای رسمی خط فقر و تورم و بحران مسکن و تامین هزینه‌های معاش، نشان از ناکارآمدی و تاثیر پایین این طرح‌ها بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. حالا به تازگی مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را به تصویب رسانده که ادعا می‌شود با سایر طرح‌ها متفاوت است.

سیدعلی موسوی، عضو مجلس شوای اسلامی می‌گوید: «در طرح‌های پیشین فقط یک موضوع در مجلس مانند کالاهای اساسی مصوب شده بود که همگی آنها یک‌ماده‌ای و یا یک‌فوریتی بود اما تلاش داشتیم به‌همراه تعدادی از نمایندگان برای حمایت جدی‌تر از خانوارهای نیازمند کاری اساسی‌تر انجام دهیم و به همین دلیل کوشیده‌ایم تا این حمایت را در ابعاد مختلف از خانواده‌های مستضعف تسری دهیم.» او درباره جامعه هدف این طرح نیز می‌گوید: «در این طرح بسته جامعی از ۴ نیاز اساسی ۵ دهک پایین پیش‌بینی شده است.» موسوی، جزییات این طرح را نیز این گونه توضیح می‌دهد که «در قالب این طرح کالاهای اساسی و ضروری یک خانواده شامل برنج، مرغ، گوشت، تخم‌مرغ و روغن را در نظر گرفته‌ایم ضمن اینکه حمایت از این اقشار نیازمند را در حوزه انرژی هم دنبال کرده‌ایم به‌طوری که برخی خانوارهای مستضعف دغدغه پرداخت قبوض آب، گاز و برق خود را دارند و به همین دلیل سعی کردیم با اقدامات حمایتی نگرانی آن‌ها را در این حوزه رفع کنیم.»

اما پیش کشیدن بحث هزینه‌های انرژی، هم چون آب و برق، شاید یکی از نکات بی سابقه در طرح‌های حمایتی این چنینی بوده است که این عضو مجلس شورای اسلامی درباره آن تاکید دارد: «‌برای اینکه میزان مصرف آب، برق و گاز خانوارهای نیازمند افزایش زیادی پیدا نکند تخفیف‌های زیادی را در میزان مصرف آنها در نظر گرفته‌ایم و به همین دلیل از یارانه پرداختی 5 دهک بالای جامعه مبلغی را برای تأمین یارانه انرژی خانوارهای 5 دهک پایین جامعه در نظر گرفته‌ایم که عملاً این کار بخشی از مالیاتی است که افراد ثروتمند جامعه به‌عنوان سهم‌شان به نیازمندان می‌پردازند.»

البته به گفته موسوی، مساله مسکن و خدمات بهداشتی نیز محورهای سوم و چهارم طرح را تشکیل می‌دهد: «بند سوم این طرح مربوط به ودیعه مسکن و مشکلات مستأجران است. همچنین بند چهارم مربوط به دارو است به‌طوری که خانوارهایی که مشکلات درمانی و دارویی دارند با تصویب این طرح دوفوریتی دغدغه‌هایشان کاهش پیدا خواهد کرد.»

دور زدن اصل ۷۵ به میانجی بنیاد

اگر اهل بررسی اخبار اقتصادی مجلس باشید، حتما تاکنون بارها بارها با عبارت ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی آشنا شده‌اید. ماجرا از این قرار است که بر اساس این اصل از قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند طرح‌ها و لوایحی را به تصویب برساند که موجب افزایش هزینه‌های عمومی مورد پیش بینی در بودجه بشود، آن هم بی‌آنکه محل تامین آن را از قبل مشخص کند. همین تذکر قانون اساسی باعث شده تا هر سال ده‌ها طرح مجلس در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی رد شود. موضوعی که به ایراد اصل ۷۵ مشهور شده است. البته از نظر اقتصادی نیز این موضوع منطق محکمی دارد. دولت هر سال را با برنامه مالی مشخصی که در سند بودجه پیش بینی شده است، آغاز می‌کند، برنامه ای که شامل منابع درآمدی و هزینه‌ای دولت برای یک سال مالی است. بنابراین طبیعی است که اگر مجلس در میانه سال، در قالب طرحی قصد داشته باشد که دولت را مکلف به هزینه‌ای جدید کند و منابع آن را نیز پیش بینی نکند، برنامه مالی دولت را با خدشه‌ای جدی همراه می‌سازد.

حالا به طرح دو فوریتی مجلس باز گردیم. طرحی که به گفته طراح آن، قرار است معیشت ۵ دهک پایین درآمدی جامعه را در کالاهای اساسی، دارو، هزینه برق و آب و اجاره بها، حل کند. طبیعی است که چنین طرحی با بار مالی فراوانی برای دولت همراه خواهد بود و احتمالا با مخالفت شورای نگهبان مواجه می‌شود.

اما یکی از جالب توجه ترین نکات ماجرا، درست در همین جاست. گفته‌های طراح این طرح حالا سر و شکل دیگری به قصه داده است: «نگرانی دولت را بر اساس اصل 75 قانون اساسی رفع کرده‌ایم که دولت بهانه نبودِ منابع اعتباری و بودجه‌ای آن را اعلام کند و به همین دلیل تلاش کردیم از ظرفیت بنیاد مستضعفان استفاده کنیم.»

حالا این گفته‌های عضو مجلس شورای اسلامی برای پیش بینی منبع مالی این طرح، پای یک نهاد حاکمیتی را به جای دولت به ماجرا باز کرده است. موضوعی که ابهامات و سوالات زیادی را پدید آورده است.

حمایت معیشتی ازخزانه بنیاد مستضعفان

وقتی از دولت به عنوان عالی‌ترین نهاد اجرایی کشور انتظار می‌رود تا به توزیع درآمدهای عمومی بپردازد، منطق این ماجرا در منابع مالی خزانه رسمی کشور است. واقعیت آن است که تمامی درآمدهای عمومی کشور از جمله نفت و مالیات در خزانه رسمی کشور متمرکز می‌شود و دولت مسول رسمی توزیع آن‌ها برای شهروندان است. حالا که برای طرح جدید مجلس، به جای دولت، صحبت از تامین مالی از طریق بنیاد مستضعفان به میان می‌آید، پرسش اساسی این است که این بنیاد، چه خزانه‌ای در اختیار دارد که قادر به تامین مالی چنین طرح بزرگی برای حمایت معیشتی از مردم است؟

بر اساس گزارش‌ها، پس از شرکت ملی نفت ایران، دومین موسسه اقتصادی بزرگ کشور، بنیاد مستضعفان است که در عرصه‌های مختلف اقتصادی همچون خدمات، صنعت و معدن، انرژی، ساختمان و کشاورزی، جهانگردی، حمل‌ونقل،  سرمایه‌گذاری، بیمه و بانکداری، تجارت و بازرگانی فعالیت می‌کند که هم‌اکنون ۱۱ هلدینگ و مالکیت ۱۶۹ شرکت را در اختیار دارد که برای نمونه می‌توان به بانک سینا، بنیاد علوی و شرکت نفت بهران، شرکت آزاد راه تهران شمال و… اشاره کرد.

بنیاد مستضعفان، با هدف تملک دارایی‌های خاندان پهلوی و وابستگان آن‌ها جهت استفاده برای اقشار محروم و مستضعف جامعه درانبدای اتقلاب تشکیل گردید. پایگاه خبری اقتصاد مقاومتی، پیش از این در گزارشی آورده است که بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای غیر دولتی در ایران است. در این گزارش به بررسی فعالیت‌های اقتصادی بنیاد نیز اشاراتی شده است که بر اساس آن، بنياد مستضعفان دارای چندين شرکت زير مجموعه است که در حال فعالیت در عرصه‌های مختلف توليدی و خدماتی در داخل و خارج از کشور است كه توسط شركت‌ها و واحدهاي تحت پوشش بنياد به منظور حداکثر نمودن ارزش ترکيب بهينه دارائی و سهام همچنين رشد بازده کل اقتصادی صورت مي‌پذيرد.

این در حالی است که چندی پیش و در جریان مناقشه میان بنیاد و بانک مرکزی بر سر درخواست تاسیس یک بانک از سوی بنیاد، فتاح، رییس این بنیاد ادعا کرده بود که  بنیاد توانایی تامین بودجه بانک و اعطای وام به مردم را نیز دارد و نیازی به کمک از بانک مرکزی ندارد. حالا هم که عضو مجلس شورای اسلامی برای اجرای یک طرح بزرگ معیشتی روی جیب بنیاد حساب باز کرده است، ابهامات درباره میزان دارایی بنیاد بالا گرفته است. با این حال ارزیابی دقیقی از میزان دارایی این نهاد حاکمیتی وجود ندارد.

پیش از این، کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق به روزنامه ایران گفته بود که «بخشی از تصدی‌گری‌ها در دست دولت و بخشی هم در دست شبه دولتی‌ها است که شامل نهادها هستند، بنیاد مستضعفان یکی از این نهادها است که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.»

دو سال پیش نیز، نادر جنتی، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیاتی خبر داده بود که بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، خارج گردیده‌اند و در فهرست این نهادها نام بنیاد مستضعفان ینز به چشم می‌خورد.

با این حال پرویز فتاح، رییس بنیاد مستضعفان به تازگی گفته: «در هیچ جای بنیاد مستضعفان معافیت مالیاتی نداریم و امسال هم مالیات را پرداخت می‌کنیم.» او تاکید کرده که «مالیات بنیاد مستضعفان حدود هزار میلیارد تومان است که 60 درصد آن سهم بنیاد و 40 درصد آ‌ن سهم مردم است.» رییس بنیاد مستضعفان همچنین با اشاره به درآمد این بنیاد در یک سال گذشته گفت: «در یک سال گذشته رشد 34 درصدی نسبت به سال 97 داشتیم و درآمد کل بنیاد به 36 هزار میلیارد تومان رسید. سود عملیات ناخالص قبل از کسر مالیات 7 هزار میلیارد تومان بود.»

فتاح البته اشاره هایی نیز به فعالیت های اقتصادی این نهاد نیز کرد و خبر داد: «درخواست خود را برای ورود به پروژه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه دادیم و آنها هم استقبال کردند و بر روی سکوی سحر 1 و 2 هم رفته‌ایم.» فتاح درباره ورود پروژه انتقال نفت نیز گفت: «اخیرا وارد خط لوله 900 کیلومتری انتقال نفت از کوره به جاسک ورود کرده‌ایم و 165 کیلومتر از این پروژه به احداث رسانده‌ایم.» رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به بازپس‌گیری کاخ مرمر از دولت گفت: «با هماهنگی دولت کاخ مرمر به موزه نفیس هنر ایران تبدیل کردیم و تا پایان سال پنج موزه دیگر را بازسازی و احداث خواهیم کرد.» فتاح همچنین با اشاره به عملکرد بنیاد مستضعفان در حمایت از مردم در شرایط شیوع ویروس کرونا گفت:‌ «از ابتدای شیوع ویروس کرونا همراه دولت و مردم بودیم و تاکنون 1800 میلیارد تومان هزینه کردیم و 1600 میلیارد تومان هم وام قرض الحسنه و ودیعه مسکن ارائه دادیم و این روند ادامه دارد.»

فتاح در این نشیت خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در شرایطی که دولت با کمبود ذخائر ارزی مواجه است بنیاد مستضعفان چه میزان درآمد ارزی داشته و چه میزان از آن را وارد کشور کرده است، گفت: در یک سال گذشته مجموعه بنیاد مستضعفان 600 میلیون دلار درآمد صادراتی داشته است که این درآمد به رغم تمام سختی‌ها، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها وارد کشور شده است.

نگاهی به درآمدهای سالانه بنیاد و دارایی های این نهاد از یک سو و فعالیت‌های خاص آن در زمینه‌های سرمایه‌گذاری نفتی و توسعه‌ای و ارایه خدماتی مثل راه سازی و ساخت مسکن و کمک معیشتی به مردم به خوبی بیانگر شمایل دولت گونه این بنیاد عظیم است. حالا شاید معمای اظهار نظر عجیب عضو مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی حل شده به نظر برسد. رفته رفته باید انتظار داشت که با توجه به کسری شدید بودجه دولت و تنگناهای مالی درآمد و هزینه در بدنه قوه مجریه، برای اجرای طرح‌های توسعه و کمک های معیشتی به مردم و توزیع درآمدها، باید روی منابع شبه دولت جدیدی به نام بنیاد مستضعفان حساب باز کرد. موضوعی که حالا به صراحت در گفته‌های قانون‌گذاران کشور نیز مشاهده می‌شود و حتی در قالب طرح‌های قانونی نیز، خزانه بنیاد مستضعفان، به جای خزانه رسمی کشور، منبع تامین مالی معرفی می‌شود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.