جیب خالی دولت پر از بدهی

بانک مرکزی می‌گوید بدهی دولت به این بانک طی 7 سال گذشته 326 درصد افزایش داشته است

حجم بدهی‌های کلان بر دوش دولت سنگینی می‌کند. آن طور که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است:  بدهی دولت در پایان خرداد ماه پس از کسر تنخواه بودجه ۹۹، مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه ۹۷ و ۱۰ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به 56060 تومان می‌رسد که نسبت به سال ۹۱ معادل ۳۲۶ درصد افزایش داشته است.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی از گزیده‌های اقتصادی کشور،  طی سال‌های گذشته در دهه 90، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار به بخش‌های مختلف اقتصادی‌اش شناخته شده، فرقی نمی‌کند که دولتی باشند یا خصوصی . صحبت از  رقمی بیش از هزار میلیارد تومان کسری بودجه بنگاه‌های اقتصادی به واسطه تعویق مطالبات آن‌ ها سوی دولت است؛ رقمی که تنها چند گام با حجم کل نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی در کشور، فاصله دارد.

بحران صندوق‌ها در پی بدهی دولت

در این میان بزرگترین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است که در ابتدای سال جاری، به 300 هزار میلیارد تومان رسیده و آن طور که از اظهار نظر برخی مدیران این سازمان می‌توان فهمید، عزم و بودجه‌ای برای پرداخت این بدهی وجود ندارد.

این روند همچنین مشکلات متعددی برای بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است. اوایل سال جاری، علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران  در گفت‌و‌گو با « فراز» از کسری بودجه 16 هزار میلیارد تومانی سازمان در خصوص پرداخت حقوق  بازنشستگان خبر داده بود.

چرا دولت بدهکار شد ؟

 

عمق بحران زمانی بیشتر نمایان می‌شود که رقم 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت هم به ارقام شگفت‌انگیز دیگر اقتصادی اضافه شود؛ افزایش بیش از 300 درصدی قیمت کالاهای اساسی، تورم 600 درصدی قیمت مسکن در 6 سال، افزایش 40 درصدی پایه پولی کشور و گرانی لجام گسیخته نرخ ارز.

در این میان کارشناسان اقتصادی در تحلیل وضعیت موجود و بحرانی که اقتصاد کشور با آن دست‌به گریبان شده است، دو تحلیل را مطرح می‌کنند؛ نکته اول آن است به باور بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم، کشور بسیار گران اداره می‌شود . استدلال کارشناسان در این باره تعدد وام‌های پرداختی، افزایش حجم چاپ اسکناس و فشار کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد است.

نظارت ضعیف است

نکته دوم آن که؛ مجلس به عنوان نهاد نظارت بر سیاست‌های دولتی، کارنامه غیر قابل پذیریشی در این باره از خود بر جای گذاشته است.

یکی از مهمترین انتقادهای کارشناسان به افزایش استقراض  دولت از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی است که در بسیاری از موارد با نظر موافق مجلس صورت گرفته است.

بررسی‌ها نشان داده می‌دهد  دولت طی سال‌های 92 تا 97 به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض کرده است، به این شیوه که  بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده است، رخ داده اما  کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند این حالت هم موجب افزایش آمار استقراض دولت از بانک مرکزی شده است.

استقراض از صندوق توسعه ملی

در قانون  بودجه سال 99 بالغ بر 96 هزار میلیارد تومان اوراق، 71 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و حدود 110 هزار میلیارد تومان مجوز جدید انتشار اوراق جهت جبران کسری بودجه اخذ شده است. روندی که به باور بسیاری از ناظران داخلی و خارجی اقتصاد ایران، کمترین هزینه‌اش تشدید تورم خواهد بود.

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید، چه چشم‌‌اندازی پیش روی دولتی است که جیب خالی از پول و پر از بدهی دارد؟ دولتی که تحریم از یک سو و بی‌نظمی مالی از سوی دیگر، اقصادش را تهدید می‌کند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.