قیمت مسکن با دلار و بورس رقابت می‌کند

گفت‌و‌گوی « فراز» با « مهدی سلطان محمدی»، کارشناس بازار مسکن

 

قیمت مسکن از مرحله گرانی عبور کرده است و حالا غیر قابل تصور  بالا می‌رود. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، مرز میلیون تومان را رد کرده است و در مناطقی شمالی، قیمت واحدهای مسکونی افزایش 100 درصدی قیمت را تجربه می‌کند.

اعداد ارقام شگفت انگیز این روزها در بازار مسکن، حکایت از فررسیدن روزهای دشوار برای متقاضیان واحدهای مسکونی است. به خصوص حالا که در فصل و نقل و انتقال مسکن نیز قرار  گرفته‌ایم، اما چند درصد از مردم توان خرید یا اجاره واحد مسکونی مناسب و دلخواه خود هستند؟

یک کارشناس بازار مسکن  در واکنش به قرار گرفتن ایران در لیست گران‌ترین کشورهای جهان برای خرید مسکن، گفت: «  اگر چه ادامه دار شدن روند افزایشی قیمت مسکن در ایران سال‌ها تحت تاثیر عوامل مختلفی بوده، اما رشد قیمت‌ها  از اسفند سال گذشته تاکنون، در قابت با بازار سرمایه صورت گرفته است؛  بازارهای  مسکن،  دلار، سکه و طلا به عنوان بازارهای موازی با بازار سرمایه، بر فعالیت یکدیگر تاثیر گذار هستند.»

 

انتظارات تورمی در بازار مسکن

 

مهدی سلطان محمدی در گفت‌و‌گو با «فراز» اظهار داشت: « مجموعه عواملی همچون انباشت تقاضا بعد از رکود ناشی از کرونا، انتظارات تورمی، رشد بازارهای موازی، تحریم‌ها و افزایش نقدینگی موجب صعود قیمت‌ها در بازار مسکن شده و بازار رهن و اجاره را نیز تحت تاثیر قرار داده است».

به گفته او  بازدهی بازار مسکن  در بازه زمانی سال‌های 97 تا  ۹۸ در مقایسه با چهار بازار پرجاذبه دیگر یعنی بازار سرمایه، دلار، طلا و  سکه،  در رتبه دوم بعد از بازار سرمایه قرار دارد.

او  این نکته را  نیز یادآور شد: «  از سال 93 تا به امروز، رکود تورمی بر بازار مسکن حاکم شده است، قیمت‌ها بالا می‌رود و کمتر کسی توان خرید دارد».

 

قیمت ملک را نیاز صاحب‌خانه تعیین می‌کند

 

این تحلیلگر بازار مسکن در ادامه صحبت‌های خود در واکنش به این مطلب که بررسی‌ها نشان می‌دهد  قیمت مسکن در ایران معادل ۳۰ سال درآمد خانوار است، بیان داشت: «  این اتفاق به تازگی رخ نداده، اما پس از فشار اقتصادی شیوع ویروس کرونا بر دوش اقشار آسیب‌پذیر، معضل تامین مسکن نمود بیشتری پیدا کرده است. چرا که در ایران هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین قیمت ملک وجود ندارد. قیمت مسکن در ایران بر اساس نیاز صاحب‌خانه تامین می‌شود».

سلطان محمدی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: « حدود 12 سال است که جهش دوره‌ای  قیمت‌ها در بازار مستغلات به ویژه در حوزه خرید و فروش مسکن را شاهد هستیم. در واقع این جهش از سال 86، و بعد از تصمیم دولت نهم برای تزریق منابع مالی 18 میلیون تومانی برای خرید و 3 میلیون تومانی برای ودیعه مسکن در سال 85 به وجود آمد».

 

کمی تورم لازم است  

 

او در عین حال با تاکید بر این نکته که در هر دوره چند درصد افزایش قیمت مسکن برای رونق بازار لازم است توضیح داد: « در سال‌های گذشته، تزریق منابع مالی به بازار مسکن بدون غربالگری صحیح از متقاضیان انجام شد، این اتفاق مسیر را برای دلالی، خرید و فروش وام و همچنین خرید بیش از نیاز واحدهای مسکونی از سوی برخی دهک‌ها باز کرد، این رون تا دهه 90 در بازار ادامه پیدا کرد».

او تاکید کرد: « بنابراین باید بگویم سود 300 درصدی سود بازار مستغلات تا پیش از سال 91، موجب شد بسیاری از بانک‌ها به فکر ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در این بازار باشند».

او صحبت‌های خود را این طور پایان داد: بدون اصلاح ساختار تورم، قوانین مالکیت، کنترل نقدینگی و نیز ترمیم دستمزدها، نمی‌توان برای مهار قیمت‌ها  در بازار مسکن نسخه پیچید. کما اینکه سیاست‌هایی از جمله دستکاری نرخ سود بانکی نیز در افزایش قیمت‌ها بی تاثیر نبوده است» .

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.