احکامی برای یک بیانیه

نامشان پای یک بیانیه بوده و حالا به زندان محکوم شدند. ماجرا به آبان ۹۸ و بیانیه موسوم به ۷۷ نفر برمی‌گردد. زمانی که افزایش ناگهانی قیمت بنزین منجر به اعتراض‌هایی در سراسر کشور شد. محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی فعالان اصلاح‌طلبی هستند که هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. در این بین علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت به دلیل بیانیه این حزب درباره اعتراض‌ها آبان به یک سال محکوم شده است. آن هم به دلیل شکایت سازمان اطلاعات سپاه که از شکوری راد و یکی از اعضای شورای مرکزی این حزب بود. پس از این شکایت  پرونده علی شکوری راد در پرونده متهمین نامه موسوم به ۷۷ نفر گنجانده شد، در حالی که شکوری راد حتی این بیانیه را امضا نکرده بود. مهدی محمودیان از دیگر اعضای حزب اتحاد ملت نیز به اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام» مجموعا به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.

مساله مربوط به حزب بود نه شخص

شکوری راد در نشست خبری خود درباره روند نادرست دادرسی گفته بود: «تلقی ما این است که به بیانیه حزب باید مطابق با ساز و کار رسیدگی به مسائل مربوط به احزاب رسیدگی شود نه اشخاص. همان طور که وکیل گفت انتظار این است که دادگاه با حضور هیات منصفه ذیل جرم سیاسی برگزار شود. بیانیه مربوط به حزب است و باید در چاچوب تخلفات حزبی با آن برخورد شود. حالا وکیل این ایراد را گرفته و دادگاه هنوز اعلام نظر نکرده است. مهلتی برای آخرین دفاع داریم و  این هفته اخرین دفاع انجام می‌شود.» اما تغییر که مد نظر شکوری راد بود رخ نداد و دادگاه با بیانیه حزب اتحاد ملت به صورت موضوعی شخصی برخورد کرده است.

بیانیه ۷۷ نفر چه می‌گفت؟

حکم امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نیز حالا پس از ماه‌ها صادر شده است. احضارها البته از همان روزهای پس از انتشار بیانیه آغاز شد. تا جایی که مصطفی تاجزاده از امضاکنندگان این بیانیه در نشستی در حزب اتحاد ملت گفت: « «نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریباً از تمام کسانی که احضار کردند دو سؤال کردند اول این‌که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده‌ است، برای همین هم بنده به صراحت عرض می‌کنم با این که نویسنده بیانیه من نیستم مسئولیت این کار را می‌پذیرم.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده بود که «شاهدیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.» در این بیانیه در واکنش به اعتراض‌های آبان آمده بود: « «شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌ سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضا نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.» در بخش دیگر این بیانیه نیز از «مسوولان امر و تصمیم‌گیران» خواسته شده بود تا «با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.»

حکم‌ها حبس و زندان در حالی برای این فعالان سیاسی صادر شده که اعتراض به نحوه مواجهه با اعتراض‌های آبان حتی به مجلس هم کشیده شد. علی مطهری و محمود صادقی از جمله نمایندگان تهران بودند که نسبت به برخوردها انتقاد داشتند. مطهری حتی گفته بود که مسوول حوادث آبان وزیر کشور است. آمار رسمی کشته‌های این اعتراض‌ها را هم ابتدا صادقی مطرح کرد. او گفت که  بر اساس شنیده‌ها، ۲۵۰ نفر در اعتراضات آبان ماه کشته شدند.  پس از این  مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس یازدهم که ریاست کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم را هم برعهده داشت، تعداد کشته های آبان را ۲۳۰ نفر  اعلام کرد.