خصوصی‌سازی در قزوین هم کنتور انداخت
اعتراضات کارگران «کارخانه کنتورسازی ایران» بررسی شد
مانند هر مقام دولتی دیگر برای افتتاح چند پروژه استانی وارد قزوین شد اما تصور نمی‌کرد که این بار عده‌ای راه‌اش را سد کرده و رودررو او را به پرسش بکشند. این قصه دردسر‌های سفر هفته گذشته رییس سازمان برنامه و بودجه به قزوین بود. اما کسانی که مسیر نوبخت را بستند، کارگران کارخانه‌ای بودند که به دلیل سیاست‌های خصوصی‌سازی و موقتی‌سازی کارگران از سوی دولت، حالا بسیاری‌شان یا اخراج شده‌اند و یا ۲۶ ماه‌ای است که حقوق نگرفته‌اند. اما در کنتورسازی قزوین چه می‌گذرد؟
بخت بد نوبخت
هفته گذشته بود که به گزارش رسانه‌ها در جریان سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه به قزوین، تعدادی از کارگران بیکارشده کارخانه کنتورسازی در مقابل نوبخت تجمع کردند. بر اساس این گزارش‌ها جمعی از کارگران کارخانه کنتورسازی قزوین در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت کارخانه و عدم دریافت ۲۶ ماه حقوق، صبح (۳شهریور) همزمان با سفر رئیس سازمان برنامه بودجه به شهر قزوین، در مسیر عبور او و در محدوده ورودی جاده باراجین، مقابل ساختمان تالار شهر تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض به ایلنا گفته درخواست ما پرداخت مطالبات معوقه کارگران است، چرا که جدا از حقوق هر یک از کارگران بایت سنوات پایان خدمت خود حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان طلبکارند. کارگران همچنین با بیان اینکه قرار بوده حداقل تا آخر فروردین ماه سر کار حاضر باشیم و تا آن زمان قرارداد داریم، از مسئولان استانداری درخواست کردند به مسائل و مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند. کارگران کنتورسازی که با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی تجمع کرده بودند، می‌گویند تعطیلی خطوط تولید به بهانه جلوگیری از گسترش کرونا پذیرفتنی نیست؛ کارفرما ما را به بیمه بیکاری معرفی کرده است.
اما در این میان محمد باقر نوبخت از آن‌ها خواست نمایندگان‌شان را به جلسه شورای برنامه‌ریزی استان بفرستند تا نشست مشترکی برگزار شود. در این نشست نوبخت وعده داد برای حل مشکل کارگران شرکت کنتورسازی ۱۵ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی که از عواید شرکت و مالک اخذ شده بود، از خزانه بازخواهد گشت تا مطالبات کارگران کنتورسازی پرداخت شود.
ماجرای اعتراضات کارگری این کارخانه البته تنها محدود به ماجرای هفته گذشته نبود. این کارگران، ششم فررودین ماه امسال نیز مقابل درهای بسته کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند و از آنجا که پاسخی دریافت نکردند، مجبور شدند دست به دامان استانداری قزوین شوند. کارفرمای کنتورسازی اعلام کرده است برای جلوگیری از گسترش بیماری، کارخانه را تعطیل و کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کرده است.
رضا گروسی، سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در آن زمان گفته بود که مدیر عامل این شرکت ۲۸ اسفندماه با ارسال نامه‌ای اعلام کرد که ۱۲۴ نفر از پرسنل را به دلیل ویروس کرونا و رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی از یکم فروردین ماه تعدیل می‌کند و این واحد از این تاریخ بسته است. او البته ابراز امیدواری کرده بود که «مساله اعتراضات و تجمعات کارگران کنتورسازی در حال بررسی و مختومه شدن است و بعد از این هیچ تنشی را از جانب کارگران این شرکت در استان مشاهده نخواهیم کرد.»
یک ماه پیش از سفر نوبخت نیز در مرداد ماه امسال، کارگران این کارخانه باز هم دست به تجمع زدند. یکی از کارگران کنتورسازی قزوین در آن زمان گفت: اخیرا کارگران برای پیگیری مطالبات خود مقابل استانداری تجمع کردند که در نتیجه آن، ۲ میلیون تومان به حساب ما واریز شده است.
با این همه ماجرای اخیر نشان داد که برخلاف پیش بینی مقام دولتی وزارت کار در استان قزوین، نه تنها پرونده کنتورسازی بسته نشده که مطالبات این کارگران، انباشته‌تر نیز شده است.
ردپای همیشگی خصوصی سازی
«واگذاری این کارخانه از چند سال پیش به بخش خصوصی موجب شده این واحد تولیدی هم‌اکنون تعطیل شده و کارگران آن بیکار شوند.» این بخشی از گفته‌های یکی از کارگران کنتورسازی ایران که در تجمع هفته گذشته حضور داشت.
شرکت کنتورسازی ایران انا با چند دهه سابقه تولید کنتور برق و کنتور‌های مکانیکی در سطح خاورمیانه، چند سالی است که دچار بحران مالی شده و ماه‌ها حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده، این بحران مشکلی است که از زمان واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد. این کارخانه که در شهر صنعتی قزوین قرار دارد در سال ۱۳۴۷ تاسیس شده و تا سال ۸۷ تنها برند تولید کننده کنتور در خاورمیانه بوده است. سازمان خصوصی سازی اما در سال ۱۳۸۷ کارخانه کنتور سازی قزوین را به شخصی واگذار می‌کند که به خاطر عدم سوء مدیریت، این کارخانه با بحران مالی روبرو می‌شود. شرکت کنتورسازی قزوین از دهه‌های گذشته و پس از واگذاری به بخش خصوصی به علت برخی سوء مدیریت‌ها با مشکلات کارگری و صنفی رو به رو شد و کارگران آن طی این سال‌ها با حضور مقابل استانداری، دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دفتر نماینده ولی فقیه در استان و … از مسوولان خواستار پیگیری حقوق معوقه و مطالبات خود بوده‌اند.
یکی از کارگران معترض این کارخانه در جریان تجمع هفته گذشته گفته بود «خواسته اصلی کارگران کنتورسازی مشخص شدن وضعیت مالکیت کارخانه است.» او تاکید کرد «اگر این کارخانه از بخش خصوصی به هیات حمایت از صنایع واگذار شود بخش زیادی از مشکلات هم کارخانه و هم کارگران برطرف می‌شود.»
نکته جالب توجه اما این‌جاست که در اینکه ریشه معضل فعلی، ماجرای خصوصی‌سازی‌هاست، حتی استاندار قزوین نیز با کارگران همدل است. استاندار قزوین که در بازدید هفته گذشته همراه نوبخت بوده است، در جمع کارگران معترض با اعتراف به این که مشکلات کنتورسازی قزوین ناشی از واگذاری آن به بخش خصوصی است، ادعا کرد که در حال بررسی ابطال این واگذاری هستند.
سناریو تکراری مالک فاسد جوان
سال گذشته، به گزارش دانشجو، زینلی، نماینده کارگران شرکت کنتورسازی در رابطه با مشکلات این شرکت مطرح کرد: مشکل اصلی این شرکت از سال ۸۷ و با خصوصی‌سازی این شرکت آغاز شد. او افزود: بعد از خصوصی‌سازی شرکت کنتورسازی قزوین، یک جوان ۲۰ ساله به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد و بر خلاف ماه‌ها و سال‌های پیش از آن، در همان ماه نخست، حقوق کارگران شرکت به مدت ۳ روز به تعویق افتاد. زینلی تصریح کرد: شرکت کنتورسازی قزوین در سال ۹۲ حدود ۹۰۰ نیروی فعال داشت که متاسفانه و در حال حاضر این تعداد به ۱۸۰ نفر رسیده است.او تاکید کرد: بعد از سال ۹۲ که شرکت کنتورسازی دوره ۵ ساله آزمایشی خود را پشت سر گذاشت، این در حالی‌است که از همان ماه ابتدایی شاهد اخراج کارگران به بهانه‌های مختلف از شرکت بودیم.
او در بخش قابل اعتنای گفته‌های خود اظهار کرد: «صاحب این شرکت در آذر ۹۵ به طور موقت زندانی شد، ولی نکته قابل تامل در این است که این فرد هم‌اکنون از درون زندان هم کارگران را اخراج می‌کند و گویا به طور دائم با مسئولان استان ارتباط می‌گیرد.» بر اساس گزارش‌ها اما عاملی نام شخصی است که شرکت کنتورسازی را خریداری کرد و مالک آن شد. البته وی سهام ۵۷ درصد شرکت را عهده دار شد و به گفته برخی از کارگران این شرکت از همان روز اول هم که مدیر کارخانه شد، وعده هایی همچون تولید کنتور آب، دستگاه کارتخوان، لامپ‌های ال‌ای دی و صندوق‌های فروشگاهی داد. نماینده کارگران شرکت کنتورسازی می‌گوید که سال ۸۷ به‌دنبال خصوصی‌سازی این شرکت، ۷۰ درصد سهام به مبلغ ۹ میلیارد تومان به او واگذار شده است. یکی از کارگران این شرکت نیز ادعا کرده در ابتدا مقرر شده بود فرد موردنظر سه میلیارد تومان به‌عنوان پیش‌قسط پرداخت و بقیه را طی پنج سال تکمیل کند. فرد مذکور اما سه میلیارد تومان را از جیب پرداخت نکرد بلکه از پول و اموال شرکت نخستین قسط را پرداخت کرد، در هنگام واگذاری، شرکت ۳۱ میلیارد تومان طلبکار بود، در انبار شرکت نیز بالغ‌بر ۴۰ میلیارد تومان مواد وجود داشت ولی به سه میلیارد تومان واگذار شد. بر اساس این ادعاها فرد موردنظر شرکت را با ۹۰ نفر تحویل گرفت و فرزند ۲۰ ساله خود را به‌عنوان مدیر شرکت انتخاب کرد. طی این چند سال ۲۵۰ نفر بازنشسته شدند؛ از سال ۹۲ این سهامدار بعد از تنظیم سند شرکت، بسیاری از کارگران را به بهانه‌های مختلف از قبیل عینک دودی و گوشی اخراج کرد و هم‌اکنون تنها ۱۸۰ نفر از کارگران باقی ماندند.
نمایندگان کارگری همچنین می‌گویند که مدیرعامل شرکت با برند شرکت کنتورسازی بالغ‌بر ۴۰۰ میلیارد تومان وام با عنوان و بهانه‌هایی مانند راه‌اندازی خط کنتور آب، سولار و چرتکه و کارتخوان دریافت و هر یک را با حضور مسئولین ملی و به‌صورت نمادین افتتاح کرد ولی در حقیقت تولید هیچ محصولی را شاهد نبودیم. همچنین گفته شده که مدیرعامل برخی از نمایندگان مطرح در مجلس شورای اسلامی و بسیاری از چهره‌های ورزشی را ترغیب به خریداری نماد شرکت آن‌هم به قیمت ۸۰۰۰ تومان در بورس کرد؛ او آبان ۹۵ به دلیل کلاه‌برداری در بورس بازداشت شد و در حقیقت بی‌سابقه‌ترین کلاه‌برداری بورس را انجام داد.
روایت کارگران کنتورسازی قزوین از مالک و مدیر این مجموعه اما از هر جهت آشناست. مالکی جوان با قیمت ارزان، کارخانه‌ای قدیمی را در فرآیند خصوصی‌سازی‌‌ها تصاحب می‌کند، از اموال شرکت برای سو استفاده‌های مالی بهره می‌گیرد، کارگران را تعدیل و از اعتبار کارخانه وام‌های کلان دریافت کرده و سرانجام در دام قوه قضاییه می‌افتد، سناریو تکراری درست شبیه نمونه امیداسیدبیگی در ماجرای هفت تپه، که تنها بیان روشنی از تمام معضلات خصوصی‌سازی در ایران است.