وحشت قیمت در بازار خودرو

حواشی گرانی دوباره خودرو بررسی شد

هربار که موج گرانی خودرو بازار را ملتهب می‌کند، پای عواملی چون گرانی ارز، نقش دلالان، فساد در خودروسازی و زیان‌های انباشته مطرح می‌شود. در این میان اما بسیاری ریشه اصلی گرانی‌ها را سیاست‌های منفعلانه و اشتباه ستاد تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. حالا بهای پراید به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است و در این میان همه از نقش تنظیم بازار و شورای رقابت در گرانی‌های دوباره می‌پرسند.

سرسام قیمت‌ها

موج جدید افزایش قیمت خودرو با خبر ۱۰۰ میلیونی شدن پراید در رسانه‌ها سر و صدای زیادی به پا کرد. بر اساس گزارش‌ها در بازار روزهای اخیر، سمند ال ایکس با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت  ۱۵۷ میلیون تومان، سمند سورن با افزایش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۱ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۱۵۷ میلیون تومان، پژو پارس tu۵ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۲۲۱ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت  ۱۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ وی ۸  با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۰۰ میلیون تومان، رانا با افزایش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۱۷۴ میلیون تومان و هایما S۷ با افزایش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۰۸ میلیون تومان مورد معامله قرار گرفته است. همچنین پژو ۲۰۷ i دستی با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۲۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ i اتوماتیک با افزایش ۵ میلیون تومانی با قیمت ۳۳۷ میلیون تومان، دنا با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۲۳۸ میلیون تومان، دنا پلاس با افزایش ۸ میلیون تومانی با قیمت ۲۷۹ میلیون تومان، پراید X۱۱۱ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۰۰ میلیون تومان، پراید X۱۳۱ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۸۶ میلیون تومان، پراید X۱۳۲ با افزایش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۸۷ میلیون تومان، تیبا ۲ با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۱۱۳میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار با قیمت ۹۹میلیون تومان، ساینا با قیمت ۱۱۴میلیون تومان، پژو پارس با قیمت ۱۸۵ میلیون تومان، سراتو با افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت ۶۵۵ میلیون تومان، رنو ساندرو استپ وی با قیمت ۴۲۲ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

این اما چندمین جهش قیمتی خودرو از ابتدای سال جاری است که هربار انگشت اتهام را به سوی یک عامل نشانه می‌رود.

ستاد ناتنظیمی بازار و شورای انحصار

اما یکی از عمده‌ترین انتقاداتی که در سال‌های اخیر در آسیب شناسی صنعت خودررو انجام می‌شود، مداخله ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری که به گفته خودروسازان هیچ مطابقتی با واقعیت هزینه‌های تولیدی ندارد. از زمانی که در میانه گرانی پراید در چند ماه گذشته، رییس انجمن همگن قطعه سازان کشور به فراز گفته بود که «عامل اصلی گرانی‌ها، قیمت گذاری پایین دولتی برای کارخانه هاست.» تا امروز، تغییری در نشانه رفتن این سیاست و ربط آن به گرانی خودرو، حاصل نشده است.  در حال حاضر نیز با جهش دوباره قیمت خودرو، باز هم بسیاری، قیمت‌های دستوری دولت را عامل اصلی و موثر بر تلاطم بازار می‌دانند.

اعتماد نیز به تازگی نوشته که ۱۰۰ روز پس از حذف قيمت خودرو در سايت‌هاي خريد و فروش آنلاين نظير ديوار، باما يا شيپور، نگاهي به بازار خودرو نشان مي‌دهد قيمت انواع خودرو نه تنها در اين مورد كاهش پيدا نكرده، بلكه 20 تا 40 درصد به قيمت‌ها افزوده شده است. اين در حالي است كه استدلال سياستگذاران تنظيم بازار خودرو اين بود كه درج قيمت در وب‌سايت‌ها زمينه سفته‌بازي و دلالي با قيمت‌هاي نجومي را افزايش مي‌دهد و بازار خودرو را به هم ريخته است. در اين ميان برخي معتقدند اين اقدام در تضاد آشكار با بازار شفاف است و تجربه‌هاي گذشته نشان داده كه اقدامات دستوري اين‌چنيني تاثير خاصي بر وضعيت آشفته قيمت خودرو و مسكن نداشته و حتي ممكن است با ايجاد عدم شفافيت به روند افزايشي قيمت مسكن و خودرو دامن بزند.

سعيد موتمني، رييس اتحاديه فروشندگان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص حذف قيمت‌ها از سايت‌هاي معاملات آنلاين مي‌گويد: «اين موضوع كه تنها دليل افزايش قيمت خودرو را سايت‌هاي فروش آنلاين و نرخ‌گذاري دلالان در اين سايت‌ها بدانيم تصور درستي نيست زيرا هم قيمت ارز نوسان داشته و هم در شرايط كنوني موضوع عرضه خودرو و تامين نياز مردم مطرح است.» موتمني با اشاره به عدم همكاري‌ها در زمينه اعلام قيمت‌هاي روزانه به سايت‌هاي فروش آنلاين مي‌گويد: «تنها در صورتي كه قيمت پايه براي خودرو وجود داشته باشد مي‌توان به قيمت‌گذاري‌ها اعتماد كرد همانند رويه‌اي كه براي قيمت‌گذاري لوازم خانگي به وجود آمده بود و همه اقلام در همه جا به يك ميزان قيمت‌گذاري مي‌شد البته پيش از حذف قيمت‌ها قرار بر اين بود تا نرخ خودرو در اختيار سايت‌هاي ديوار، شيپور و باما قرار گيرد تا بتوانند آن را مرجع خود قرار دهند، اما اين اتفاق رخ نداد و هيچ كس حاضر به ارايه قيمت خودرو به پلتفرم‌ها نشد.»

اردیبهشت امسال بود که در پی موج گرانی خودرو شورای رقابت، اعلام کرد که بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. ضوابط قیمت گذاری در شورای رقابت انجام و به وزیر صنعت به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال شده است.

بر اساس گزارش‌ها اما خودروسازان از این فرمول قیمت‌گذاری ناراضی بودند و اعتقاد داشتند با قیمت‌های دستوری و با این فرمول قیمت‌گذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیده‌اند، ضرری که از بهمن ماه 97 تاکنون به جیب دلالان رفته است. آن‌ها تاکید دارند که با این شیوه همچنان دلالان قیمت بازار را مشخص می‌کنند. آن‌ها تاکید دارند که اگر وزارت صمت قیمت گذاری را به عهده خودروسازان بگذارد، قیمت حاشیه بازار از بین می‌رود و دلالان حذف می‌شوند، در نتیجه سود مستقیما نصیب خودروسازها می‌شود. اما با شرایط حال حاضر سود اصلی به جیب دلالانی میرود که مالیاتی به دولت نمی‌دهند.

یک ماه پیش نیز دنیای اقتصاد گزارش داد در حالی که انتظار می‌رفت منحنی قیمت در بازار خودرو تحت‌تاثیر عقب‌نشینی نرخ ارز، نزولی شود، اقدام شورای رقابت مبنی بر بازنگری قیمت‌ها سبب شد این منحنی سر به صعود بگذارد. در آن زمان  اعلام شد که شورای رقابت مجوز افزایش قیمت برای محصولات سایپا را صادر کرده و یکی، دو روز بعد نیز نرخ جدید محصولات ایران‌خودرو اعلام شد. مجوزهای جدید شورای رقابت اما افزایش قیمت‌های بالایی را در خود جای داده بود، از جمله اینکه مثلا تیبا (ارزان‌ترین خودروی تولید داخل با توجه به حذف پراید)، ۱۷ میلیون تومان رشد قیمت را به خود دید. یا مثلا در بین محصولات ایران‌خودرو، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مجوز رشد قیمت حدودا ۱۹ میلیون تومانی را دریافت کرد. شورای رقابت که از اردیبهشت امسال به قیمت‌گذاری خودرو بازگشت، هر سه ماه یکبار قیمت‌ها را مورد بازنگری قرار خواهد داد. این شورا دور نخست افزایش قیمت خودروهای داخلی را با توجه رشد هزینه‌های تولید، در اردیبهشت کلید زد و این هفته نیز برای بار دوم دست به تغییر قیمت‌ها زد. این اقدام سبب شد اثر کاهش نرخ ارز بر بازار خودرو عملا خنثی شود و منحنی قیمت به جای نزول، صعود کند.

دو روز پیش بود که رضا شیوا رییس شورای رقابت گفته بود «زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولید کننده است مجبور به افزایش قیمت است.» شیوا بیان کرد: «زمانی که فولاد، آلومینیوم، پلی استر و … طی ۳ ماه افزایش پیدا می‌کند، باید شاهد افزایش قیمت نهایی کالا باشیم، در کالاهای دیگر هم این اتفاق رخ می‌دهد و شاهد افزایش قیمت نهایی آن کالا خواهیم بود. آنچه که مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.»

حالا چه نرخ ارز و نوسان قیمت‌ها و تورم را عامل گرانی خودرو بدانیم و چه منطق قیمت‌گذاری دتسوری ا زسوی ستاد تنظیم بازار و سیاست‌گذاری شورای رقابت، واقعیت آن است که آشفته بازار خودرو در کشور، در حالی تشدید می‌شود که مهم‌ترین وزارتخانه مربوط به آن نیز، ماه‌هاست که بدون سکان‌دار اداره می‌شود. باید منتظر ماند و دید آینده این بازار در سایه تغییر و تحولات صمت و تصمیم‌های تازه شورای رقابت و ستاد و تنظیم بازار به کدام سو خواهد رفت.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.