دومینوی بازداشت شهرداران

ریشه‌های بازداشت سریالی شهرداران کشور، واکاوی شد

از رودهن تا لواسان، از شهریار تا فشم، این کارنامه عجیب برخورد با شهرداران مختلف، مربوط به یک بازه زمانی طولانی نیست، همه تنها در همین ۶ ماه ابتدایی سال. حالا رییس کل دادگستری پایتخت از دستگیری ۷۰ مدیر شهری در سال‌های اخیر تنها در استان تهران خبر می‌دهد. اما در شوارها و شهرداری‌ها چه می‌گذرد؟

سریال بازداشت‌ها

رئیس دادگستری استان تهران می‌گوید در همین روز‌های اخیر شهردار سه شهر رودهن، لواسان و شهریار به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.

براساس اخبار منتشر شده در روز ۲۰ فروردین، شهردار پردیس و چند نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلف مالی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، در این بازه کورش گلریز، شهردار پردیس و شماری از کارکنان او «به علت کشف تخلفات مالی رخ‌داده مربوط به چند سال گذشته» بازداشت شده‌اند. به گزارش موج، البته پیش از آن نیز، در بهمن سال گذشته خبر بازداشت معاون و چند تن از کارکنان اداری و مالی شهرداری پردیس با اتهامات مشابه منتشر شده بود. برمبنای اخبار منتشره در این زمینه در پرونده تخلف مالی شهرداری پردیس حدود ۱۰ نفر از کارکنان این شهرداری بازداشت شدند. اواخر سال گذشته نیز، شهردار دوره قبل شهر پردیس نیز در رسیدگی به اتهام تخلف مالی بازداشت شده بود. در اردیبهشت امسال نیز، ۲ تن از اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و یک نفر از کارکنان شهرداری اوشان فشم و میگون توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

ماجرا اما تنها محپود به تهران نبوده است. در ماه‌های ابتدایی سال، شهردار منطقه یک تبریز با حکم قضایی توسط اطلاعات سپاه دستگیر شد. مرداد ماه امسال نیز رییس کل دادگستری استان مازندران از برکناری شهردار شهر سورک مرکز شهرستان میاندورود با حکم قضایی داد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری، رییس کل دادگستری مازندران در مرداد ماه از بازداشت یک عضو شورای شهر سلمانشهر به همراه سرپرست قبلی و فعلی شهرداری همین شهر نیز خبر داد. در شهریور ماه نیز رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت ۲ تن از مدیران سابق شهرداری ساری خبر داد.

روزهای اخیر اما دوباره کورس رقابت در شهرداران بازداشتی به استان تهران برگشت و خبر آمد که چند روز قبل، برای دومین بار در یک‌سال اخیر، شهردار رودهن بازداشت شده است.

زیداله خدایاری، رئیس حوزه قضایی و رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال بخش رودهن در این زمینه گفت: «شهردار رودهن و یکی از پرسنل شهرداری که مسئول امور قراردادهای شهرداری بوده است، در روز چهارشنبه هفته گذشته دستگیر شده‌اند.» سال گذشته نیز «مهدی کچویی» شهردار سابق رودهن و ١۶ نفر از مدیران و ٢ عضو شورای این شهر به جهت تخلفات مشابه دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

ماجرای این سریال تکراری و عجیب اما تنها به نیمه ابتدایی سال جاری محدود نمی‌شود. دی ماه سال ۹۸ بود که سخنگوی قوه قضاییه در بخشی از نشست خبری خود، در ارتباط با تعدد وقوع تخلفات از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر و همچنین شهرداری‌ها گفت: «تا امروز فقط در سال جاری حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، حدود ۱۰۰کارمند شهرداری در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و برخی از آن‌ها محکوم شدند.» او با هشدار به شهرداران و اعضای شورای شهر، گفت: «این افراد بدانند بررسی عملکرد آن‌ها جزو اولویت‌های دستگاه قضاست و جزو کسانی هستند که در صورت انجام تخلف و تشکیل پرونده، با قاطعیت با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

اسماعیلی در ان زمان بیان کرد: در شهرستان پاکدشت شاهد این بودیم که یک فساد نسبتا فراگیر در حوزه شورای شهر و شهرداری آن شهرستان اتفاق افتاده است و دادسرا ورود پیدا کرد. تا امروز عدد بازداشتی های شورای شهر و شهرداری پاکدشت از عددی که شما اعلام کردید، تجاوز کرده و بیش از ۲۵ نفر از افراد شهرداری و شورا در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی آمارها در این زمینه گفت: در پاکدشت ۲۵ نفر، اراک ۱۸ نفر، گچساران ۲۰ نفر، چهارباغ ۱۵ نفر، بوشهر ۸ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. او یادآور شد: در پاکدشت حدود ۴۰۰ مورد پیمانکاران اعلام کردند که شورا و شهرداری در قبال ارائه کار، از ما حق حساب مطالبه کرده است. این که ۴۰۰ پیمانکار در پاکدشت این ادعا را مطرح می‌کنند، بیانگر یک فاجعه است و امیدواریم با تدابیری که اتخاذ می شود شاهد این قبیل موارد نباشیم.

حالا و پس از تراکم شدید و معنادار اخبار مربوط به بازداشت مدریان شهری، رییس کل دادگستری استان تهران، در گفتگو با شبکه خبر، از آمار تکان‌دهنده ۷۰ بازداشتی مدیران شهری در چند سال اخیر، تنها در استان تهران خبر داده است.

گلوگاه فساد یا مدیریت شهر؟

رشوه، تضییع حقوق مردم، سواستفاده، مشکلات اخلاقی و اختلاس، تا به حال عمده‌ترین اتهامات سیاهه کدیران شهری بازداشت شده در سال‌های اخیر بوده است. اما در این میان یک پرسش بزرگ نیز خودنمایی می‌کند و آن این که چرا عرصه مدیریت شهری، تا این حد مستعد بروز چنین تخلفات مالی است؟

پیش از این، لطف الله فروزنده، کارشناس مسائل سیاسی در گفت وگو با جام جم گفته بود: «بررسی صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر و روستا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و طبعا در این زمینه باید دقت لازم صورت می‌گرفت تا چهره های تایید شده در دوران عملکرد خود به فساد گرایش پیدا نکنند.» فروزنده ادامه داد: «استانداری‌ها و وزارت کشور موظف به نظارت بر شوراهای شهر و روستا و شهرداری‌ها هستند و از سویی دیگر سایر دستگاه‌های نظارتی نیز باید به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند.» محمد قمی، نماینده پیشین مجلس نیز در این زمینه گفته: «متاسفانه روش و عملکرد برخی از شوراها و شهرداری ها مناسب نبوده و با وجود فیلترهایی که برای نظارت و انتخاب افراد صالح در نظر گرفته شده برخی مدیران و کارمندان شهرداری‌ها و بعضی اعضای شوراهای شهر و روستا کارهای خلافی را صورت دادند که به نفع مردم و نظام نبود.» او با بیان این که سروکار داشتن شهرداری‌ها با پول و گمان برخی از شهروندان به حل مشکلات با پرداخت هزینه باعث بروز مشکلاتی شده تصریح کرد: «شوراهای شهر و روستا از گستردگی عظیم و تشکیلات وسیعی برخوردارند و غیر شفاف بودن برخی قوانین هم باعث شده برخی شهرداران و اعضای شوراها قانون را به نفع خود تفسیر کنند. از این رو، الزامی است قانون از شفافیت برخوردار باشد تا زمینه هر گونه تفسیر دلبخواه را از بین ببرد.»

در یک نگاه کلی به نظر می‌رسد بخشی از اصلی‌ترین گلوگاه فساد در مدیریت شهری را باید در منابع درآمدی و جریان گردش مالی در شوراها و شهرداری‌ها جستجو کرد. منطق ساخت و ساز، فروش تراکم .و صدور مجوزهای مختلف در این زمینه و شان نظارتی شهرداری بر جرایم ساختمانی، یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های فساد مالی در مدیریت شهری به شمار می‌آید. درست در میانه همین صدور مجوزها و پروانه‌ها و جریمه‌هاست که رشوه و اختلاس و فسادهای سازمان‌یافته مالی، متولد می‌شود. سال‌هاست که حقوق‌دانان و اقتصاددانان شهری از اصطلاح منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها به جای منابع ناپایداری مانند شهر فروشی هشدار داده‌اند، حالا به نظر می‌رسد، خلاهای قانونی در این زمینه را به خوبی می‌توان در سریال بازداشت‌های تکراری مدیران شهری مشاهده کرد.

از سوی دیگر، ساختار مدیریت شهری در نظام حقوقی ایران، ساختاری با واسطه است. یعنی مردم از یک سو، پارلمان شهر یا همان شوراهای شهر و روستا را با رای مستقیم خود انتخاب می‌کنند و از سوی دیگر، این شوراست که طبق قانون، یک نفر را به عنوان شهردار انتخاب و بر کار او نظارت می‌کند. حالا اما بروز این حجم فساد از شهرداران و مدیران شهری، تردیدهایی جدی را بر سر کیفیت نظارت شورا بر شهرداری و به طور کلی‌تر بر این مدل از مدیریت شهری به وجود آورده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، سیستم مدیریت شهری با انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم، طراحی شده و مدل‌های منعطف و گوناگونی در این میان به کار گرفته می‌شود. حالا شاید سریال بازداشت‌های اخیر مدیران شهری در سراسر کشور، یک فرصت طلایی برای بازنگری جدی در تجربه ۲۰ ساله الگوی مدیریت شهری باشد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.