رزم «رزم حسینی» در بهارستان

حاشیه های معرفی «علیرضا رزم حسینی» به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس بررسی شد

به نظر می‌رسد ماراتن انتخاب وزیر صمت به ایستگاه پایان رسیده است. رییس جمهوری، روحانی، سرانجام علیرضا رزم حسینی را به عنوان وزیر تازه پیشنهادی صمت به مجلس معرفی کرد. این در حالی است که پس از برکناری پرحاشیه رضا رحمانی، رای عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی و سرپرستی کوتاه سرقینی، حالا پس از نزدیک به ۴ ماه وزارت پر حاشیه صمت، فرد جدیدی برای برای سکان‌داری خود، انتظار می‌کشد. حالا باید دید بهارستان این بار به گزینه پیشنهادی دولت روی خوش نشان می‌دهد یا خیر؟

۴ ماه تکاپو صمت برای وزیر

عصر دوشنبه ۲۲ اردیبهشت بود که خبر برکناری وزیر صمت به سر خط خبرها تبدیل شد. رئیس جمهوری، رحمانی وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را از این سمت برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. این برای نخستین بار در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی بود که او وزیری را برکنار می‌کند. رحمانی ۵۳ ساله  و متولد مرند آذربایجان شرقی از آبان ۹۷ به عنوان وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) فعالیت خود را شروع کرد. او قبل از این، سه دوره هفتم، هشتم و نهم نماینده مجلس و به مدت 2 سال (۹۵ تا ۹۷) قائم مقام وزیر صمت بود.

ساعاتی بعد از این خبر، رحمانی وزیر برکنار شده در اقدامی بی سابقه از انتشار نامه‌ای به روحانی، پرده از ابعاد بزرگ‌تر ماجرا برداشت. در بخش‌هایی از نامه رحمانی آمده است: «حتماً مستحضرید در تاریخ 99/2/17 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» رحمانی همچنین در ادامه توضیح می‌دهد که پیش از برکناری وادار به اعلام استعفا شده بود: «امروز که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم.»

ساعاتی بعد از انتشار این نامه نیز، دفتر رییس جمهوری با انتشار یک جوابیه به آن واکنش نشان داد. در بخشی از این جوابیه آمده است: «به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد. امروز نیز بر خلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که در خواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند.»

پس از گذشت ۳ ماه از خبر جنجالی آن شب، سرپرست موقت این وزارتخانه، سرانجام از سوی روحانی، به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس معرفی شده است. مدرس خیابانی، وزیر پیشنهادی صمت و سرپرست موقت این وزارتخانه جنجالی، حدود۱۷ سال در وزارت بازرگانی در مسوولیت‌هایی چون قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی، مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی، مدیرکل تامین و توزیع کالا، مدیرکل دفتر تنظیم بازار، هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی ایران و همچنین نزدیک به ۱۰ سال بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره چند واحد تولیدی و صنعتی از جمله شرکت‌های سیمان زنجان، سیمان فیروزکوه، مجتمع فولاد خراسان، موتورسازان (تراکتورسازی ایران)، سیمان مازندران، سیمان غرب و شرکت توسعه صادرات فعالیت کرده بود.

اما در حالی که همگان در انتظار تثبیت سرپرست در وزارت‌خانه صمت بودند، رای عدم اعتماد بهارستان به مدرس خیابانی، بسیاری را شوکه کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی رای اعتماد به او در مجلس شورای اسلامی، با ۱۰۴ رای موافق، ۱۴۰ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر در مجلس با انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت کردند. مخالفان تصدی مدرس خیابانی بر وزارت صنعت معدن و تجارت، غلبه بخش بازرگانی و وارد کنندگان بر بخش تولید، معرفی وزیر پیشنهادی در دقیقه آخر،عدم مبارزه جدی با قاچاق کالا ابهام در رزومه کاری را از مهمترین دلایل مخالفت خود با وی عنوان کردند. این در حالی است که موافقان تلاش‌های مدرس خیابانی در مدت سرپرستی  بر این وزارتخانه و نقش آفرینی وی در شرایط تحریم و کرونا را از نقاط قوت وی عنوان می‌کردند.

برای نمونه حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در مخالفت با حسین مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: ما با خیابانی‌ها اختلاف کارشناسی نداریم، بلکه مشکل ما این است که این افراد قانون‌شکنی می‌کنند و هیچ توجهی به اجرای قوانین ندارند. محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز در مخالفت با وزیر پیشنهادی صمت اظهار داشت: وزارت صمت عملکرد بسیار ضعیفی داشته و مدرس خیابانی به عنوان قائم مقام آن وزارتخانه سهم بزرگی در این ناکارآمدی دارد و نمی‌توان عملکرد یک ساله وی را نادیده گرفت.

اما حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس در موافقت با مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت، گفت: مدرس خیابانی فردی فراجناحی و تخصصی بوده و رویکرد وی توجه به مرزهای اقتصادی و نه مرزهای سیاسی است. همچنین علی بابایی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در موافقت با مدرس خیابانی برای تصدی وزارت صمت، گفت: حرف‌های شما صحیح است اما چرا مدرس خیابانی باید در این زمینه پاسخ دهد آن هم در شرایطی که دارای سوابق روشن در حوزه صنعت است، چرا باید پاسخگوی ادوار هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی باشد.

اما پس از صحبت مخالفان و موافقان، مدرس خیابانی پشت تریبون مجلس حاضر شد و به برخی انتقادات که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، پاسخ داد. مدرس‌خیابانی یادآور شد: ضمن پاسخ به دغدغه‌های نمایندگان و مردم و اجرای گام دوم انقلاب در تحقق شعار «جهش تولید» نیز نقش داد. اینجانب دغدغه معیشت مردم، تحقق جهش تولید با استفاده از عمق تولید داخل، توسعه سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و کنترل واردات و نهایتاً تنظیم بازار را در صدر برنامه‌های خود قرار داده‌ام و تلاش می‌کنم تا با ظرفیت‌های خالی صنعتی و معدنی تکمیل شده، به اشتغالزایی کمک کنم.

صحبت‌هایی که البته تاثیری در جلب اعتماد مجلس نداشت و سرانجام با بسته شدن پرونده اولین وزیر پیشنهادی دولت به بهارستان، رئیس‌جمهوری در حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

حالا و پس از گذشت نزدیک به ۴ ماه از بی وزیر ماندن صمت، سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از برگزاری جلسه رای اعتماد به علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی صمت در سه شنبه هفته آینده خبر داده است.

رزم حسینی کیست؟

علیرضا رزم حسینی متولد ۱۳۴۰ در کرمان و استاندار خراسان رضوی است. او تحصیلکرده کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی از دانشگاه شهید باهنر کرمان است. از سوابق اجرایی رزم‌حسینی می‌توان به مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان و جانبازان، عضویت در هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه استان کرمان، مدیر عاملی و ریاست هیئت مدیره مجتمع صنعتی کرمان، مدیر عاملی شرکت ماشین‌آلات راه‌سازی کرمان، ریاست هیئت مدیره شرکت صنایع فلزی آلیاژ کاران دوهزار، مدیر عاملی شرکت تکنوپروم جنرال تریدینگ، مدیر عاملی شرکت ماشین‌آلات راه‌سازی کاترپیلار، نایب رئیسی انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌آلات ساختمانی و معدنی کشور، ریاست مجمع شرکت آستانه ریل و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت همیار ماشین اشاره کرد. او قائم ‌مقام فرمانده لشکر ۴۱ ثارالله کرمان، به فرماندهی قاسم سلیمانی و جانشین عملیات قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در دوران جنگ بوده است. همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که او به عنوان یکی از مدیران ارشد اقتصادی کشور در بسیاری از طرح‌های ملی مشارکت داشته است.

اما وزیر جدید پیشنهادی، هنوز نیامده پر از حاشیه بوده است. در همان گام نخست و در جلسه علنی مجلس برای اعلام وصول نامه گزینه پیشنهادی صمت، با وقوع یک رویداد، جو مجلس متشنج شد. پس از اعلام وصول نامه پیشنهاد رزم حسینی برای تصدی صمت، علیرضا رزم حسینی به همراه حسینعلی امیری و محمدرضا پورابراهیمی وارد صحن علنی مجلس شد که این اقدام او با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شد و نمایندگان به این موضوع که حضور رزم حسینی در جلسه خلاف آیین نامه است اعتراض داشتند. در این میان علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس با فریادهای خود اعلام می کرد که حضور رزم حسینی در جلسه غیر قانونی است که برخی از نمایندگان با قرار گرفتن در کنار صندلی این نماینده خواستار آرام شدن او شدند. پس از اعتراضات نمایندگان وزیر پیشنهادی صمت جلسه علنی امروز را ترک کرد.

اما این تنها حاشیه وزیر جدید پیشنهادی نیست. در رسانه‌ها تردیدهایی نیز درباره دو تابعیتی بودن او مطرح شده است که حواشی زیادی را ایجاد کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از دارابودن تابعین کانادا توسط رزم حسینی بوده است. موضوعی که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به آن واکنش نشان داد و گفت: «دو تابعیتی بودن علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صمت مطرح می‌شود، کذب محض است.» ذوالنوری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شایعات مطرح شده درباره دوتابعیتی بودن وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: «بنده در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، عضو گروه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها بودم و ریاست این گروه هم برعهده آقای کریمی قدوسی بود.»

 مصایب صمت در آستانه انتخاب وزیر

ماجرا را از هر زاویه‌ای که نگاه کنید، متوجه اهمیت این وزارت‌خانه و آشفته بازار مسایل آن در دوره چند ماه بی وزیر ماندن آن خواهید شد. کافی است تنها به نام این وزارت‌خانه توجه کنیم. صنعت، معدن و تجارت. هرآنچه تا امروز و در ماه‌های اخیر از گرانی خودرو، تخم مرغ، آشفته بازار موبایل، بحران ارزی صادرات، مساله کالاهای اساسی و حال ناخوش معاون و صندوق‌های بازنشستگی و حواشی مربوط به فولاد شنیدید، تمام آن به کارویژه‌های همین وزارت‌خانه مربوط می‌شود.

در میان این نگرانی‌ها و بحران‌ها، به گزارش جهان صنعت، چندی پیش خبر رسید که سرپرست جدید وزارتخانه نیز برای مدیریت اوضاع آشفته کنونی با مشکل روبه‌رو است به طوری که گفته می‌شد جعفر سرقینی سرپرست جدید این وزارتخانه طی نامه‌ای از سوی محمود واعظی از هر گونه عزل و نصب در حوزه ریاست خود منع شده است. در این رابطه برخی از ناظران معتقدند علاوه بر کشمکش‌های کنونی در دولت برای تعیین وزیر جدید و معرفی آن به مجلس، رویکرد نمایندگان نیز احتمالا ادامه ساز ناکوک‌شان برای رویارویی با دولت روحانی خواهد بود. چرا که با توجه به سیر مشکلات و تلاش‌های بی‌وقفه برای نشان دادن عدم کارآمدی دولت برای مهار چالش‌های کنونی، از آنجا که ترکیب مجلس فعلی نیز کلیتی ناهمسو با اقدامات دولت دارد، به احتمال زیاد اگر اختلافات داخلی دولت هم بر سر معرفی وزیر جدید حل‌و‌فصل شود، مرحله مهم اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس یازدهم به این آسانی‌ها نخواهد بود.

مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص معیارهای مجلس یازدهم برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت، تصریح می‌کند: همه می‌دانیم که این وزارتخانه تفاوت و پیچیدگی‌های بیشتری با سایر وزارتخانه‌ها دارد. نخست اینکه وزارت صمت حاصل اقدام چهار وزارتخانه با یکدیگر است که هر یک از حوزه‌های آن تخصص‌های جداگانه و خاص خود را می‌طلبد. در نتیجه انتظار مجلس از دولت برای انتخاب وزیر این است که فرد معرفی شده، شخصی باشد که با توجه به مدت زمان باقی مانده از دولت فعلی تا حدودی به حوزه‌های این وزارتخانه اشراف داشته باشد، زیرا معتقدیم که اکنون وقتی آزمون و خطا وجود ندارد.»

مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی نیز چندی پیش، با اشاره به ضرورت معرفی هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: «تعیین تکلیف وزارت صمت در شرایط کنونی کشور بسیار ضروری، حیاتی و اساسی است.» نماینده مردم شهر بابک در مجلس با بیان اینکه بخش صنعت و معدن و حوزه وزارتخانه به تنهایی حدود ۵۴ درصد از امور را مدیریت می‌کند، افزود: «در شرایط کنونی بخش معادن بحث خوراک اولیه برای سایر صنایع را تامین می‌کند، بنابراین جایگاه وزارت صمت در اقتصاد کشور بسیار پررنگ است اما برای این وزارتخانه با اهمیت شاهد فقدان یک وزیر قوی هستیم.»

حالا باید منتظر ماند و دید که بهارستان، به دومین درخواست پاستور برای وزیردار شدن صمت، اعتماد خواهد کرد یا خیر.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.