سایه ارز بر سر بازار موبایل

گرانی و نابسمانی دوباره بازار گوشی همراه بررسی شد

هربار که بازار ارز با تلاطم همراه می‌شود، به سرعت اثر آن نیز بر سایر بازارهایی که با ارز در ارتباط مستقیم هستند، دیده می‌شود. در غیاب تولید و عرضه و تقاضای کافی برای گوشی ایرانی، یکی از این بازارها، بازار موبایل است. بازاری که به دلیل اتکای بالا به واردات، مستقیم تحت تاثیر نوسانات ارز است. حالا این بازار با ورود دلار به کانال ۲۷ هزارتومانی، حسابی بهم ریخته است. موضوعی که واردکنندگان و فروشندگان بر سر دلایل آن، توافق چدانی ندارند.

گرانی دوباره

در هفته گذشته نیز بار دیگر ۲۰ درصد به قیمت گوشی‌تلفن همراه افزوده شد. همین خبر کافی است تا به نمایی کلی از آشفته بازار موبایل به دست بیاوریم.

بر اساس گزارش‌ها، افزایش قیمت شامل اغلب گوشی‌های موبایل بوده و هر برند با تغییر قیمت جزئی یا زیاد، افزایش قیمت را تجربه کرده است. به طور مثال اکنون گوشی آیفون ۱۱ پرو (۶۴ گیگ دو سیم کارت) با ۴ میلیون افزایش قیمت با قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. یا گوشی سامسونگ مدل Note ۲۰ که تا یک هفته قبل با قیمت حدود ۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسید، اکنون با افزایش ۴ میلیون تومانی، ۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. قیمت تلفن همراه هوشمند سامسونگ A ۱۰ S نیز با ۳۰ درصد افزایش قیمت بیش از ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد. به گفته فعالان بازار تلفن‌همراه سامسونگ A۱۰S از گوشی‌های پرتقاضا و پرکاربرد، قبل از تخصیص ارز به سه میلیون تومان‌ هم رسید، اما اکنون با نرخ بیش از ۴ میلیون تومان و با ۳۰ درصد افزایش قیمت به فروش می‌رسد. گوشی note۹  با حافظه ۱۲۸گیگابایت که قیمت مصرف‌کننده آن به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بود (براساس نرخ غیررسمی دلار ۲۵ هزارتومانی) و پس‌ از اینکه ثبت‌سفارش‌ها آغاز شد و تخصیص ارز صورت گرفت حدود یک ‌میلیون تومان کاهش قیمت داشت اکنون‌که قیمت ارز بالا رفته است (براساس نرخ غیررسمی دلار ۲۷ هزارتومانی) قیمت این گوشی ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. دنیای اقتصاد گزارش داده که این تنها بازار موبایل نبود که افزایش ناگهانی گوشی را نشان می‎داد چراکه این افزایش قیمت در بازار تبلت و لپ‎تاپ نیز مشهود بود به‌طوری که برای نمونه قیمت لپ‌تاپ DELL Precision ۱۷ M۷۷۲۰ FHD به ۱۸۳ میلیون تومان رسید. یکی از گران‌ترین برندهای موجود مربوط به لپ‌تاپ‌های MSI است که قیمت برخی از مدل‌های گیمینگ آن به ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد و تنوع لپ‌تاپ‌های آن بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است. همچنین مک‌بوک‌ پرو که قیمت آن از ۷۰ تا ۱۲۹ میلیون تومان در نوسان است.

در این میان، برخی فروشندگان بازار از افزایش خرید قسطی موبایل نیز خبر داده‌اند. یکی از مغازه‌های موبایل فروشی در گفت‌وگو با رویداد‌۲۴ می‌گوید: «ما همواره خریدار موبایل داشتیم، اما این مدت که نوسان در بازار گوشی تلفن همراه زیاد شده مشتریان هم کم شده‌اند و بسیاری از مردم توان خرید ندارند و این روز‌ها متقاضیان خرید گوشی به صورت اقساطی هم زیاد شده است. بسیاری از خانواده‌ها برای فرزندانشان به دنبال خرید تبلت به صورت قسطی یا دست دوم هستند و این نشان می‌دهد که اصلا شرایط خوبی نداریم. بسیاری از مواقع سعی می‌کنم در حد توان برای خانواده‌هایی که برای فرزندانشان که می‌خواهند آموزش آنلاین ببینند گوشی و تبلت تمیز و با قیمت مناسب پیدا کنم.»

روزنامه ابتکار نیز در گزارش میدانی خود از قول فعالان بازار می‌نویسد: از دو هفته قبل گرانی گوشی همراه با افزایش قیمت آیفون آغاز شد و پس از آن واردکنندگان گوشی نیز قیمت‌ دیگر برندها را افزایش دادند. این فروشنده بازار تلفن همراه درباره این‌که آیا شروع آغاز سال تحصیلی به صورت مجازی توانسته قیمت‌ها را بیش از گذشته بالا ببرد، افزود: افزایش قیمت به واسطه این مسئله تاثیر خود را روی قیمت تبلت‌ها گذاشته است. تبلت‌هایی که الان ارزان‌ترین نوع آن از یک برند شناخته شده، سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

ریشه گرانی

اما درباره ریشه گرانی‌های تازه موبایل، قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل، می‌گوید: «با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت ارز، تخصیص نیافتن ارز در ۴۵ روز گذشته، اجرای قانون سقف و سابقه برای شرکت‌ها که آن‌ها را عملا فلج کرده است، افزایش قیمت موبایل در مقایسه با لوازم دیگر بسیار بیشتر است.» او تاکید می‌کند «قیمت تلفن همراه، رابطه نزدیکی با بهای دلار دارد، البته که عوامل دیگری نیز در نوسان قیمتی این کالای مصرفی تأثیرگذار بوده‌اند.» قربانی درباره عوامل تاثیرگذار دیگر در گرانی تلفن همراه می‌گوید: «عواملی همچون ایجاد تقاضای پیش‌بینی نشده به مناسبت بازگشایی مدارس و نیاز دانش‌آموزان و دانشجویان به موبایل و تبلت برای آموزش آنلاین، باعث شد که خرده‌فروشی بازار دچار شوک افزایش قیمت شود. از سوی دیگر در ۴۵ روز گذشته برای واردات تلفن همراه ارزی تخصیص داده نشده است و اختلال ۴۵ روزه در روند واردات، تأثیر خود را در ماه آینده نمایان خواهد کرد.»

در این میان، فروشندگان نیز اعتقاد دارند وارکنندگان که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می‌کنند، حق پاسپورت نمی‌دهند و هزینه رجیستری‌ اندکی می‌پردازند گوشی را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند و به همین دلیل است که قیمت گوشی بالا می‌رود. آن‌ها باید تعادل بازار را برقرار کنند اما از هر فرصتی برای گرانی گوشی استفاده می‌کنند. واردکنندگان گوشی تلفن همراه نیز می‌گویند، کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت گوشی را افزایش می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند در بازار تلفن همراه ۵۰ نفر هستند که قیمت را بالا می‌برند و سود این کار به صورت کلان به جیب‌شان می‌رود.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، به «ایرنا» گفت: «امروز بیش از ۳۵۰ شرکت مجوز واردات رسمی موبایل را دریافت کرده‌اند که از این میان ۱۷۰ شرکت از ابتدای سال ۹۹ تاکنون موفق به واردات تلفن‌همراه به کشور شده‌اند. طبق آمارهای ارائه شده توسط سامانه همتا، در نیمه اول سال‌جاری (از فروردین تا شهریورماه ۹۹) تعداد ۵/ ۶ میلیون دستگاه موبایل در کشور ثبت رجیستری شده که ۵۰۰ هزار دستگاه آن از طریق رویه مسافری ثبت شده که عمدتا مربوط به برند آمریکایی آی‌فون بوده که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل تاکید کرده که برای دور کردن این فشار روانی از بازار باید چند اقدام مشخص صورت گیرد که این اقدامات در جلسات اخیر انجمن با مسئولین ذی‌ربط وزارت صمت، بانک مرکزی، سامانه همتا، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد و با همراهی ذی‌نفعان دولتی در حال پیگیری است. اسحاقی افزود: ما به عنوان طرف مشورتی دولت در حوزه تلفن همراه با درک شرایط اقتصادی کشور، از دستگاه‌های دولتی خواسته‌ایم تا گشایشی مستمر و پایدار در زمینه تخصیص ارز برای واردات موبایل صورت گیرد. همچنین پیشنهاداتی در خصوص اصلاح قانون سقف و سابقه ارائه کرده‌ایم که امیدواریم با اعمال اصلاحات پیشنهادی، ثبت سفارهای موبایل آغاز شود و با این دو اقدام نیاز بازار تامین و کالا به سطح اشباع برسد.» او تاکید کرد که ما به‌عنوان تشکل تخصصی بخش خصوصی تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به بازار تلفن همراه خواهیم کرد و امیدواریم به زودی شاهد گشایش اقتصادی و کاهش قیمت‌ها در کشور باشیم و اطمینان داریم پس از این اتفاق و با تامین موبایل مورد نیاز کشور و به اشباع رسیدن موجودی بازار با شوک کاهشی قیمت‌ها روبرو خواهیم شد که لازمه‌ دست‌یابی به این هدف اقدام سریع دستگاه‌ها و ذی‌نفعان دولتی در تخصیص ارز و اصلاح رویه‌ها است.

البته رضا قربانی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل نیز وعده داده که به‌محض نزولی شدن قیمت ارز و گشایش واردات موبایل با تخصیص ارز، بازار تلفن‌همراه روند کاهشی خود را دنبال خواهد کرد. او گفته که در صورت کاهش قیمت ارز، بازار با اشباع گوشی روبه‌رو شده و در نتیجه با شوک کاهش قیمت مواجه خواهیم شد. طرح‌هایی نیز برای افزایش تولید تلفن‌همراه در داخل کشور در دست اجراست که با تحقق آن‌ها، قیمت‌ها در بازار موبایل، مسیر کاهشی خواهد یافت. اما به نظر نمی‌رسد که افزایش عرضه توسط شرکت‌های داخلی و اشباع بازار توسط آن‌ها در کوتاه‌مدت، قابل دستیابی باشد.

حالا باید دید شرایط نرخ ارز و مساله تخصیص به اندازه، می‌تواند این بازار را از وضعیت فعلی خارج کند یا خیر؟

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.