چشم دولت به نرخ تسعیر ارز برای درآمد زایی!

 در تعاریف اقتصادی، نرخ تسعیر ارز به نرخ تبدیل دو واحد پولی به یکدیگر گفته می‌شود که بانک مرکزی به تازگی این نرخ را برای یورو ۱۲ هزار و ۹۰۰ و برای دلار معادل ۱۱ هزار تومان اعلام کرده است. همچنین، در مورد سایر اسعار نیز باید برمبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریور امسال تعیین شود.

همچنین از نگاه تحلیلگران اقتصادی  میانگین نرخ ارز در بازار نیما در سال گذشته برای تسعیر نرخ ارز در نظر گرفته شده است که  یکی از اشکالات اقتصاد کشور این است که سهامدار بانک مرکزی دولت است و بانک مرکزی دارایی‌های خارجی دارد که پایان سال ارزش این دارایی‌ها را محاسبه می‌کنند و براساس آن‌ها از این بانک مالیات می‌گیرند که در دنیا این ساختار وجود ندارد و مازاد درآمد بانک‌های مرکزی دیگر اندوخته می‌شود.

پایه پولی بالا می‌رود، اگر … 

نکته قابل تامل در این باره آن است که فرمول تعیین نرخ تسعیر ارز در سال‌های مختلف با توجه به نرخ ارز متفاوت است. تعیین نرخ تسعیر ارز به ساختار حاکمیتی کشور برای بانکداری مرکزی برمی‌گردد و نیز به شرایط اقتصادی و رژیم ارزی کشور هم بستگی دارد.

گفته می‌شود که دولت از نرخ تسعیر ارز برای تسویه بدهی‌های خود به بانک مرکزی استفاده می‌کند. همچنین، از مازاد دارایی‌های بانک مرکزی مالیات اخذ و درآمدزایی می‌کند که درآمدزایی دولت از نرخ تسعیر ارز موجب افزایش پایه پولی می‌شود.

حال این پرسش قابل طرح است که چه میزان ذخیره ارزی برای کشور موجود است؟  اواسط اردیبهشت ماه سال جاری بود که یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌و‌گویی با «تجارت نیوز» در خصوص وضعیت ذخایر ارزی کشور  گفته بود: « رقم ذخایر ارزی از ۱۰۰ میلیارد دلار تا رقمی کمتر از این میزان برآورد می‌شود. سال گذشته صادرات غیرنفتی ما ۴۲ میلیارد دلار بوده است و نیازهای ارزی حدود ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نیست».

اگرچه به نظر می‌رسد آل اسحاق،  این آمار را با استناد به داده‌های بانک مرکزی اعلام کرده است و حال آن که بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز بر این باور هستند، آمارهای رسمی همه واقعیت را بیان نمی‌کنند. اما حتی با استنا به همین آمارهای تایید شده نیز به نظر می‌رسد ذخایر ارزی کشور به اندازه‌اس نیست که بتواند نیاز دولت به کسری بودجه را پوشش دهد. کمااینکه با تورمی که در نتیحه این اقدام ایجاد خواهد شد و صعودی شدن نرخ دلار، آن هم در شرایطی که فشار تحریم‌های اقتصادی بر دوش کشور سنگین‌تر شده است، سال آینده کسری بودجه شدید و ابر تورم، نیراثی خواهد بود که برای دولت جدید بر جای خواهد ماند.