دادگاه جرم سیاسی؛ به پیش یا عقب؟

اولین دادگاه جرم سیاسی با حضور علیرضا زاکانی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یازدهم برگزار شد

علیرضا زاکانی اولین متهم دادگاه جرم سیاسی شد. پس از چهار سال، ناگهان قانون زمین‌مانده جرم سیاسی شامل رییس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس و اصول‌گرای قدیمی شد تا قوه قضاییه با یک تیتر چند نشان بزند. زاکانی در گفت‌وگویی تلویزیونی ادعایی علیه وزارت اطلاعات مطرح کرده بود و این وزارتخانه نیز از او شکایت کرد. به این ترتیب قانونی که از سال ۹۵ تاکنون به تشخیص قضات هیچ مصداقی نداشت در مورد زاکانی مصداق پیدا کرد و در نهایت نیز منجر به تبرئه شد. در این سال‌ها مجلس دهم که قانون جرم سیاسی را تصویب کرد بارها برای اجرای آن دست به تلاش زد. از نامه به وزیر دادگستری که تنها مقام در دسترس قضایی مجلسی‌ها بود تا تدوین طرح اصلاح قانون جرم سیاسی. هیچ‌یک از تلاش‌های نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم به نتیجه نرسید تا در نهایت مهر ۹۹ اولین دادگاه جرم سیاسی برای یکی از نمایندگان مجلس یازدهم تشکیل شود. محمود صادقی نماینده مجلس دهم و از طراحان قانون جرم سیاسی در توییتی هر چند از اجرای این قانون استقبال کرده اما به استاندارد دوگانه دستگاه قضا در اجرای آن نیز اشاره کرده است. استانداری دوگانه که البته فقط مختص دستگاه قضا هم نیست.

یک گام به پیش یا عقب؟

صادقی در توییت خود نوشته: «اهتمام قوه قضاییه به اجرای قانون جرم سیاسی پس از گذشت ۴ سال در مورد آقای علیرضا زاکانی را باید به فال نیک گرفت.» صادقی اما در بخش دیگری از توییت خود نوشته که سال گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ره رییس دادگاه گفته که اتهام او مشمول قانون جرم سیاسی است. رییس دادگاه اما در مقابل گفته که این قانون هنوز به او ابلاغ نشده است. این در حالی است که در آن مقطع سه سال از تصویب این قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان گذشته است. صادقی نیز تاکید کرده که بخش‌نامه رییس قوه قضاییه درباره این قانون نیز مدت‌ها است که صادر شده است اما همچنان رسیدگی به اتهام او در دادگاه انقلاب و چارچوب دادگاه عادی رسیدگی خواهد شد. واکنش صادقی اما تنها واکنش به اولین دادگاه جرم سیاسی نیست. بسیاری از حقوق‌دان‌ها و فعالان سیاسی با انتشار تصویر خندان زاکانی پس از دادگاه به این اتفاق واکنش نشان داده‌اند. آن‌ها اغلب برگزاری این دادگاه را «نمایشی» دانستند. البته عده‌ای نیز اجرای این قانون را گامی به پیش دانستند.

اولین دادگاه چگونه برگزار شد؟

احمد مومنی راد سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی درباره روند برگزاری دادگاه زاکانی به «ایسنا» گفته است: «صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران  علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.» به گفته مومتی راد «در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند.  بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.» سپس «هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.» رییس اولین دادگاه جرم سیاسی محمدی کشکولی بوده است.

همه آنچه باید درباره قانون جرم سیاسی بدانید

اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم سیاسی به رسمیت شناخته است. طبق این اصل «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می کند.» اما تا پیش از مجلس دهم هیچ قانونی برای اجرای این اصل قانون اساسی مصوب نشده بود. اصلاح‌طلبان مجلس دهم یک سال پس از آغاز به کار قانون جرم سیاسی را تدوین و تصویب کردند. مدتی بعد شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کرد تا امیدها برای یکی اجرای یکی از اصول مغفول مانده قانون اساسی بیشتر شود. اما با گذر زمان مشخص شد که عزمی برای اجرای قانون جرم سیاسی نیست. دو سال بعد یعنی بهمن ۹۷ طرح اصلاح این قانون نیز مصوب شد تا با محدود کردن چارچوب‌ها اجرای قانون را تسهیل کند. در قانون فعلی تشخیص سیاسی بودن جرم با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. این همان بندی است که اجرای قانون جرم سیاسی را در بسیاری از موارد سخت می‌کند. طرح اصلاحیه مجلس بر این قانون اما قرار بود که تعریف دقیق‌تری نیز از جرم سیاسی ارایه شود. اما این اصلاحیه هرگز به صحن مجلس نرسید و تصویب نشد. حال باید دید که بر اساس قانون فعلی ادامه رویکرد قوه قضاییه با متهمان سیاسی چگونه خواهد بود. بر اساس این قانون جرائمی مانند توهین یا افترا به مقامات عالی رتبه نظام به واسطه مسئولیت آنان، نشر اکاذیب و چند مورد دیگر بنا بر این قانون مشمول جرائم سیاسی می شد، اما با این شرط که این جرائم «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد».

تاکنون پس از زاکانی نعمت احمدی وکیل دادگستری که حضور زیادی هم در رسانه‌ها دارد خبر داد که از متهمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند. بر اساس قانون این دادگاه‌ها باید به صورت علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود. غیر از این این قانون به متهمان امکان‌های دیگری نیز می‌دهد.  در صورتی که جرمی سیاسی تلقی شود، شخص متهم یا محکوم از حقوقی بهره‌مند خواهد بود؛ ازجمله مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس و مواردی دیگر. رییس قوه قضاییه در آخرین اظهارنظرش در این زمینه گفته است: «باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.» حال باید دید که این روند در عمل چقدر به قانون نزدیک خواهد بود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.