پرونده «متهم‌گردانی»روی میز تحقیق

رییس قوه قضاییه به دادستان تهران دستور پیگیری مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی در موضوع «متهم گردانی را داده است / کامبیر نوروزی در گفت‌وگو با «فراز»: در هیچ‌یک از قوانین کشور اجازه داده نشده که متهمانی را در خیابان‌ها بچرخانند/ این قبیل اقدامات «جرم‌زا» هستند

درست یک روز بعد از دفاع سفت‌و‌سخت پلیس تهران از «متهم‌گردانی»، خبر مخالفت رییس دستگاه قضا با این اقدام منتشر شد. آن هم در حالی که رییس پلیس تهران مخالفت با متهم‌گردانی را «درآوردن ادای روشنفکری»‌ خوانده بود و گفته بود که پلیس اسیر این «جوسازی‌ها» نخواهد شد. مرکز رسانه‌ قوه قضاییه اما با انتشار موضع رییس قوه قضاییه معادلات را تغییر داد و مهر تاییدی بر مطالبات مدنی مبنی بر لزوم رعایت حقوق شهروندی زد. طبق اعلام مرکز رسانه دستگاه قضا «در ماجرای اوباش گردانی اخیر، آیت‌الله رئیسی ازهمان لحظات اولیه اطلاع، به دادستان تهران دستور داده است در خصوص مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی، با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین برخورد شود.» همچنین حجت‌الاسلام رییسی بر برخورد «بی‌امان و قاطع با اراذل و اوباش»‌ تاکید کرده اما گفته که «حکم به تشهیر را صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت می‌داند که تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست.» این در حالی است که پیش از اعلام این موضع، رییس پلیس تهران از همکاری «خوب» پلیس با دستگاه قضایی صحبت کرده و در پاسخ به مبنای قانونی اقدام اخیر پلیس در خبابان جمهوری گفته بود: «ما حتما مسائل قانونی را رعایت خواهیم کرد و مطمئن باشید بدون قانون عمل نمی‌کنیم.» حال سوال اینجاست که پلیس پایتخت با چه پشتوانه‌ قانونی متهمان بر هم زدن نظم را در خیابان گرداننده و مورد ضرب و شتم قرار داده است؟ البته سردار رحیمی نیز اذعان کرده که کتک‌زدن متهمان پسندیده نبوده و «مأمور ما باید سعه صدر بیشتری داشت.» با این همه ابهامات حقوقی درباره این اتفاق با توجه به دستور رییس قوه قضاییه بیشتر شده است. کامبیز نوروزی حقوقدان در گفت‌وگو با «فراز» به این ابهامات پاسخ می‌دهد. نوروزی تاکید می‌کند که در هیچ یک از قوانین موجود کشور اجازه چنین برخوردی با متهم داده نشده است. برخوردهایی که نه تنها بازندارنده نیستند بلکه خصلت «جرم‌زایی» دارند و فرهنگ خشونت را در جامعه توسعه می‌دهند.

با توجه به دستور رییس دستگاه قضایی، پلیس تهران با چه نوع حکمی اقدام به گرداندن متهمان کرده است؟ اگر صدور چنین حکمی قانونی است، در حیطه اختیارات کدام مقام بوده است؟

تا جایی که من می‌دانم در هیچ‌یک از قوانین موجود کشور به هیچ مقامی اجازه داده نشده که متهمانی را در خیابان‌ها بچرخانند و آن‌ها کتک بزنند یا رفتارهای تحقیرآمیز با آن‌ها داشته باشند. چنین مقرراتی در قوانین نداریم.

پس حکم «تشهیر» چیست؟

تشهیر یکی از انواع مجازات است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. تشهیر بعد از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه قابل اجرا است. نکته دیگر این است که تشهیر به معنای شهرت دادن یک کار رسانه‌ای است. یعنی بر اساس مواد ۲۳ و ۳۶ قانون مجازات اسلامی در بعضی از جرایم از جمله رشاو ارتشا، اختلاص، اعلام نفوذ غیرقانونی برای تحصیل مال، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جرایم مالیاتی، مداخله وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی هستند. بر این اساس تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اجازه داده است که حکم محکومیت در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود. در ماده ۲۳ هم به دادگاه اجازه داده شده که مجازات‌های تکمیلی برای محکوم تعیین کند. یکی از این مجازات‌ها انتشار حکم محکومیت قطعی است. یعنی فقط مجرمی که جرم او در حکم دادگاه قطعی شده است به جامعه معرفی شود و مشخصات او اعلام شد. اما من در قوانین کشور قانونی سراغ ندارم که اجازه دهد به این شکل متهمی را در خیابان‌ها بگردانند و ضمن گرداندن رفتارهای تحقیرآمیز و ضرب‌وشتم انجام  دهند.

پس می‌توان گفت اتفاقی که رخ داده حتی اگر با حکمی از جانب یک بازپرس باشد، خلاف قانون بوده است؟

بله. اتفاقی که اخیرا در تهران افتاد و چند متهم را در خیابان‌ها گردانند و کتک می‌زدند کاملا با قوانین موجود کشور ناسازگار است. امیدواریم دستور رییس‌ قوه‌قضاییه درباره تعقیب مرتکبان این عمل به اجرا در بیاید.

آقای نوروزی رییس پلیس تهران در صحبت‌هایش از «تادیب» اوباش با چنین اقداماتی از سوی پلیس سخن گفته است. آیا این اقدام منجر به اصلاح رفتار می‌شود یا خود جرم و جنایت را بازتولید می‌کند؟ به طور مثال برخی می‌گویند این افراد آبرویی ندارند که با این قبیل کارها ابراز ندامت کنند.

ابتدا باید تاکید کنم که ما اجازه نداریم بگوییم افرادی مطلقا بی‌آبرو هستند. مطابق با قانون اساسی حیثیت افراد مصون از تعرض است. هر کس که جرمی مرتکب شده فقط در محدوده قانون قابل مجازات است. هیچکس اعم از پلیس، قاضی و مقامات اجرایی اجازه ندارند بدون رعایت قانون افراد را «تادیب» کنند. نیروی انتظامی که برای امنیت کشور زحمت می‌کشد مقامی نیست که تشخیص دهد کسی مستحق تنبیه است و در این باره تصمیم بگیرد و اجرا کند. اساسا این قبیل کارها خصلت جرم‌زا دارند. این قبیل رفتارها در جامعه فرهنگ بی‌قانونی را توسعه می‌دهد. نمایش خشونت در جامعه خشونت را به امری عادی تبدیل می‌کند. توجه کنید که در فیلم‌ها نمایش خشونت را مجاز نمی‌دانند اما خشونت واقعی را در چشم مردم نمایش می‌دهید و این بسیار جرم‌زاتر است. علاوه بر این در میان گروه‌های اجتماعی خلاف‌کار ممکن است این قبیل افراد مورد قضاوت‌های قهرمانانه‌ قرار بگیرند. چرا که گروه‌های اجتماعی هر یک نظام ارزشی خود را دارند. فرض کنید ما واژه‌ای به نام آدم‌فروشی داریم. شهروندان عادی وقتی وقوع جرمی را می‌بینند خود را موظف می‌دانند که به پلیس اطلاع دهند. اما در بین مجرمان حرفه‌ای به این کار آدم‌فروشی می‌گویند و یکی از زشت‌ترین کارهایی است که ممکن است کسی مرتکب شود. به عبارت دیگر عملی که نزد افراد عادی جامعه فضیلت محسوب می‌شود در بین گروه‌های مجرمان حرفه‌ای یک رذلیت است.  به این ترتیب کسانی که به این شکل در ملاء عام مورد برخورد قرار می‌گیرند در گروه اجتماعی خود قهرمانانی تلقی می‌شوند که باید آن‌ها را تحسین کرد. 

برخی می‌پرسند در کشورهایی که نظامی حقوقی و قضایی نزدیک به عدالت دارند با چنین جرایمی چطور برخورد می‌شود؟ به طور مثال آیا قوانین به شدت بازدارنده هستند؟

در همه کشورها به تناسب نظام حقوقی و وضعیت اجتماعی برای هر جرمی مجازاتی مشخص شده است. مثلا برای انواع سرقت مجازات‌های مختلف در نظر گرفته شده و بعضی از سرقت‌ها حتی ممکن است ‌مجازات مرگ داشته باشد. اما من چنین شیوه برخوردی که متهمین را در خیابان بگردانند و کتک بزنند، در هیچ یک از نظام‌های حقوق کیفری دنیا سراغ ندارم. ما با مشکلی جدی مواجه هستیم و آن جرم‌زا بودن وضعیت جامعه ایران است. در نظام برنامه‌ریزی ایران «سیاست کیفری» یا «سیاست جنایی» مورد توجه نبوده است. هیچ‌گاه مجازات به تنهایی بازندارنده نیست. شما سخت‌ترین مجازات‌ها را هم وضع کنید، وقتی جامعه جرم‌زا است با رشد آمارهای کیفری مواجه خواهید بود. بنابراین مشکل اصلی در این قسمت است. در برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، پیشگیری از جرم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و مقداری که مورد توجه است نیز منطق با معیارهای علمی جرم‌شناسی و علوم جنایی نیست. تنها چیزی که بیشتر به آن توجه می‌شود مجازات‌ها است. اما همانطور که گفته شد جامعه ایران خصلت‌های جرم‌زای گسترده‌ای دارد و مجازات‌ها نمی‌تواند در بازندارندگی کارآمد باشند. توجه کنید که همین نوسان اقتصادی چند ماه اخیر زمینه‌ساز انواع جرایمی خواهد بود که به تدریج رخ می‌دهند.

حتی به شکل ملموس می‌توان متوجه شد که گوشی‌قاپی افزایش پیدا کرده است.

یکی از مقامات نیروی انتظامی در مصاحبه‌ای اعلام کرد که نیمی از دستگیرشدگان سرقت برای اولین بار مرتکب این جرم شده‌اند. اما متاسفانه نظام برنامه‌ریزی کشور چه در سطح قوه مقننه و چه در سطح قوه مجریه هیچ توجهی به این موضوع ندارد. شخصا توقع دارم که قوه قضاییه این موضوع را مطرح کند و به عرصه عمومی بکشاند. چرا که دستگاه قضا بیش از هر مرجع دیگری از آمارهای کیفری و اوضاع جرم مطلع است و می‌تواند این زنگ خطر را به صدا در بیاورد. دستگاه قضایی کشور حتی می‌تواند خود در بررسی جرم‌شناختی جامعه بر پایه علوم جدید نکاه دقیق‌تر و درست‌تری داشته باشد و از دستاوردهای آ‌ن‌ها استفاده کند.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.