دورخیز از بهارستان برای اصلاح بودجه ۹۹

موضوع اصلاح ساختار بودجه و چرایی مغفول ماندن آن در سال 99 به بهانه مواضع اخیر محمدباقر قالیباف واکاوش شد

از شواهد پیداست که عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه جزم است. از آن سو دولت هم می‌گوید که اقدامات لازم برای اصلاح ساختار بودجه سال آینده را انجام داده است. در ادبیات رسمی روسای دو قوه اما رنگ و بوی همکاری نیست. قالیباف در همین زمینه به روحانی نامه زده اما دولت گفته که تا دیروز یعنی یک روز پس از انتشار، نامه به دفتر رییس‌جمهوری نرسیده است. به هر حال بحث اصلاح ساختار بودجه در میان این کشمکش‌ها مطرح شده و در مجلس هم کمیته‌ای برای آن تشکیل شده است. مجلسی‌ها می‌گویند که تشکیل این کمیته برای اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین کارهای چهار ماهه مجلس یازدهم بوده است. رییس مجلس هم در سفری که به سیستان و بلوچستان داشته است گفته «اساس حل مشکلات اقتصادی و تورم، اصلاح ساختار بودجه است». بر همین اساس قالیباف تاکید کرده که مجلس یازدهم اصلاح ساختار بودجه را از سال آینده یعنی ۱۴۰۰ آغاز می‌کند. به نظر می‌رسد که برخی نمایندگان مجلس مجلس دهم با توجه به چنین مواضعی اصرار داشتند تا بودجه ۹۹ در مجلس یازدهم بررسی شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس دهم بعد از رد کلیات بودجه ۹۹ گفته بود که بهتر است بودجه چنددوازدهمی ارایه شود تا مجلس یازدهم بتواند آن را بررسی کند و «اگر ایرادی بود نمی‌توانند آن را گردن مجلس دهم بیندازند.» در نهایت اما بودجه ۹۸ با حکم حکومتی مقام معظم رهبری از کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان رفت و تصویب شد. بودجه ۱۴۰۰ نیز به نظر می‌رسد مسیر ساده‌ای برای تصویب ندارد. هر چند بعید است که به سرنوشت بودجه سال ۹۹ دچار شود.

چرا مجلس دهم به بودجه سال ۹۹ را نداد؟

ایده اصلی اصلاح ساختار بودجه از نظر دولت و مجلس قطع وابستگی منابع درآمدی به نفت است. این ایده هر چند به نظر می‌رسد سال‌ها در سطح حاکمیت وجود داشته است اما از سال ۹۷ به رسانه‌ها و افکار عمومی راه پیدا کرد. وقتی بهمن ۹۷ علی لاریجانی در سخنرانی در قم از دستور مقام معظم رهبری برای اصلاح «ساختار کشور طی ۴ ماه آینده» خبر داد. البته به فاصله چند ساعت بعد لاریجانی سخنان خود را اصلاح کرد و گفت که منظور او اصلاح ساختار بودجه بوده است. به این ترتیب بحث اصلاح ساختار بودجه با قطع وابستگی بودجه به نفت در بودجه ۹۸ و سپس در فرآیند بررسی بودجه ۹۹ جدی‌تر شد. تا جایی که در بحبوبه آغاز شیوع ویروس کرونا مجلس کلیات لایحه بودجه ۹۹ را رد کرد. در جلسه بررسی بودجه آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفت کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیاردی بود که نمایندگان به آن اشاره کردند. از سوی دیگر اما محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که «کمترین وابستگی بودجه به نفت در طول تاریخ معاصر مربوط به بودجه سال آینده با ۸.۵ درصد وابستگی است». در مقابل نمایندگان به نوبخت پاسخ داده بودند منابع درآمدی جایگزین برای قطع وابستگی به فروش نفت پیش‌بینی نشده است. در چنین شرایطی بودجه ۹۹ که در کمیسیون تلفیق نیز با رای ناپلئونی تصویب شده بود در صحن مجلس رد شد. پس از این بودجه باید به کمیسیون تلفیق بازمی‌گشت تا ایرادات آن رفع شود. با شیوع کرونا اما جلسات مجلس یکی پس از دیگری لغو شد تا بودجه همچنان معطل باقی بماند. از سوی دیگر بالا گرفتن مخالفت‌ها با بودجه باعث شده بود تا کار تصویب به راحتی پیش نرود.

وقتی بودجه با حکم حکومتی تبدیل به قانون شد

در چنین شرایطی بود که ابتدا مجلس به دولت پیشنهاد داد تا بودجه سه‌دوازدهمی ارایه کند. این بودجه که مختص شرایط اضطراری مثل جنگ است به دولت اجازه می‌دهد تا برای سه ماه بدون قانون بودجه از منابع برداشت و کشور را اداره کند. برخی نمایندگان از جمله علی مطهری از این پیشنهاد استقبال کردند تا فرصت بررسی بودجه به مجلس یازدهم داده شود. اما در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس پیشنهاد تصویب بودجه از گذرگاه اصل ۸۵ قانون اساسی را مطرح کرد. اصلی که طبق آن مجلس می تواند اختیار قانون گذاری را در مواردی خاص به کمیسیون های داخلی خود واگذار کند. اما حتی استفاده از این اصل نیز به رای‌گیری نیاز داشت و ممکن بود نمایندگان بار دیگر با‌ آن مخالفت کنند. کرونا نیز مزید بر علت شد تا علی لاریجانی رییس وقت مجلس در نامه‌ای خواستار اذن مقام معظم رهبری در این رابطه شود. در پاسخ به این نامه، مقام معظم رهبری نیز موافقت کردند که بودجه از کمیسیون تلفیق به صورت مستقیم به شورای نگهبان برود. شورای نگهبان نیز کمترین ایرادات را متوجه بودجه ۹۹ کرد تا پیش از پایان سال، لایحه بودجه ۹۹ با حکم حکومتی روی میز دولت قرار بگیرد.

مسیر دشوار بودجه ۱۴۰۰

با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد و کسری بودجه دولت که همه مسوولان به آن اذعان دارند، بودجه ۱۴۰۰ شرایط متفاوتی خواهد داشت. به گفته نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس یازدهم در جلسات متعدد با کارشناسان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس به «جمع‌بندی‌های خوبی»‌در این زمینه رسیده است. به این ترتیب به گفته سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نتایج کار مجلس یا در قالب نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال می‌شود یا در قالب طرحی برای تغییر قوانین ارایه خواهد شد. در نامه قالیباف به روحانی نیز تاکید شده که مجلس «آمادگی خود را برای کمک به تمهید احکام قانونی مورد نیاز در این راستا اعلام می‌دارد.» قالیباف در این نامه خطاب به روحانی نوشته «ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی کشور نهفته است.» سخنگوی دولت نیز در پاسخ به این اظهارنظرها گفته که دولت از دو سال قبل طرح اصلاح ساختاربودجه بودجه را تهیه کرده است. بنابراین گفته‌های علی ربیعی در بودجه ۱۴۰۰ نیز ساختار بودجه در ۱۰ محور اصلاح خواهد شد. اما دولت دوازدهم و مجلس اصول‌گرای یازدهم تا امروز نشان دادند که اختلاف‌نظرهای اساسی با یکدیگر دارند. در ماجرای برهم خوردن جلسه سران سه قوه نیز کار روسای قوای اجرایی و قانون‌گذاری کشور حتی به تنش لفظی نیز کشید. از سوی دیگر تحریم‌های فزاینده یک‌جانبه آمریکا و شیوع کرونا چالش‌های اساسی پیش‌روی اقتصاد کشور قرار داده است. سال آینده پایان کار دولت دوازدهم نیز هست و به نظر می‌رسد مسیر بودجه ۱۴۰۰ در چنین شرایطی دشوار خواهد بود.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.