«مصلحت»، تبصره بررسی دوباره لوایح FATF

تغییر رییس‌جمهوری آمریکا زمزمه‌های بررسی دوباره FATF را بلند کرده است

بهمن ماه یک سال می‌شود که ایران وارد لیست سیاه FATF شده است. لیست سیاه یعنی کشورهایی که استاندارهای مالی FATF را رعایت نمی‌کنند و شرایط سختی برای مراوده بانکی و مالی با آن‌ها وجود دارد. آنقدر سخت که  عملا از سیستم بانکی دنیا حذف می‌شوند و هیچ کشوری هزینه مراوده با آن‌ها را نمی‌پردازد. ترکش‌های عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نه ماه تا ورزش و فوتبال ایران هم رفته و ارتباط مالی با مربیان خارجی را قطع کرده است. حتی کشورهایی مثل چین و روسیه هم حاضر نیستند خدمات بانکی به شهروندان ایران ارایه کنند. این را رییس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود. حالا که تغییر رییس‌جمهوری آمریکا زمزمه‌های فعال شدن دوباره برجام را به وجود آورده بار دیگر موضوع FATF هم به میان آمده است. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اما گفته که «اگر تمام تحریم‌ها نیز برداشته شود و در صورتی که FATF حل نشده باشد، همچنان روابط تجاری و بانکی دچار مشکل است.» حال این سوال به وجود آمده که وضعیت دو لایحه مرتبط با FATF در مجمع تشخیص چگونه است و احتمال بررسی مجدد آن‌ها چقدر جدی است؟ مجید انصاری یکی از اعضای مجمع به «فراز»‌ می‌گوید که این دو لایحه در مجمع مسکوت گذاشته شدند و مهلت یک ساله اعلام نظر برای آن‌ها نیز سپری شده است. به این ترتیب به لحاظ حقوقی و باتوجه به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نمی‌توان لوایح را بار دیگر بررسی در این نهاد بررسی کرد.

تبصره بررسی دوباره؛ «مصحلت»

البته همچنان یک تبصره برای بررسی مجدد لوایح وجود دارد. مجید انصاری که خود از موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF بود این تبصره را «مصلحت» می‌داند. به گفته انصاری اگر مصلحت ایجاب کند ممکن است رییس‌جمهوری در این باره دستور از مقام معظم رهبری بگیرد یا دولت لایحه‌ای به مجلس ارایه کند و البته مجلس نیز موافق آن باشد. دولتی‌ها پس از عدم تصویب این لوایح در مجمع تشخیص کمتر به این موضوع پرداختند و حتی از بسته شدن روابط بانکی با دنیا نیز صحبت نمی‌کنند. البته تا قبل از بهمن ۹۸ از رییس‌ سازمان برنامه و بودجه گرفته تا معاون حقوقی و رییس‌دفتر رییس‌جمهور تاکید می‌کردند که تصویب نکردن لوایح مرتبط با FATF «خودتحریمی» است. آن‌ها در همان مقطع هم هشدار داده بودند که طبق اعلام کشورهایی نزدیک به ایران مثل چین و روسیه روابط مالی و مراودات تجاری به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه  FATF قرار می‌گیرد. اتفاقی که امروز رخ داده و «خود تحریمی» که دولت و مجلس دهم هشدار می‌داد بن‌بستی مالی برای ایران به وجود آورده است.

دو لایحه پالرمو و CFT چطور در مجمع مسکوت ماند؟

مجمع تشخیص مصلحت نظام از اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل می‌شود. به این ترتیب اعضای حقوقی مجمع از رؤسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان،‌ رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزرا یا روسای کمیسیون‌های مجلس که موضوع مورد بحث به آن‌ها مربوط است، تشکیل می‌شود. اعضای حقیقی مجمع نیز ۳۹ نفر است که مقام معظم رهبری آن‌ها را برای دوره پنج ساله منصوب می‌کنند. حشمت‌الله فلاحیت پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی در مجلس دهم گفته بود که اکثر اعضای مجمع تشخیص با لوایح FATF هنگام بررسی مخالف بوده‌اند. این مخالفت البته به گفته برخی اعضا طی سال و پابه‌پای خروج آمریکا از برجام و تضعیف توافق‌هسته‌ای تقویت نیز شده است. تا حدی که آن‌ها تصمیم گرفتند دو لایحه CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) را پس از یک سال بلاتکلیف باقی بگذارند و ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی برگردد. این در حالی بود که لایحه پالرمو حتی پس از تصویب در مجلس در شورای نگهبان نیز تایید شد. اما به دلیل ایرادهای «هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص رفت. علی مطهری که این هیات را شورای نگهبان دوم می‌دانست در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشت که مجمع تشخیص نمی‌تواند همزمان در مقام قاضی و طرف دعوا باشد. او تاکید کرده بود که مصوبات مجلس طبق قانون اساسی فقط باید در شورای نگهبان بررسی شود. در عمل اما مجمع تشخیص ابتدا مانع تبدیل پالرمو به قانون شد و سپس در مقام قاضی آن را تصویب نکرد تا یکی از پایه‌های بن‌بست مالی ایران را بنا کند.

ایران تنها در کنار کنگو

ماجرای CFT به اندازه پالرمو پیچیده نبود. مجلس دهم این لایحه را تحت فشارهای بیرونی تصویب کرد. فشارهایی که پیامک‌های تهدید به قتل روی گوشی نمایندگان یکی از آن‌ها بود. در ادامه شورای نگهبان این لایحه را رد کرد و CFT در مجمع تشخیص به پالرمو پیوست. گفته می‌شود که عمده بحث‌های مجمع تشخیص درباره پالرمو بوده است. هر چند که هر دو لایحه در کمیسیون‌های مجمع بررسی شده‌اند. CFT مخالفان به مراتب تندتری نسبت به پالرمو دارد و تصویب دوباره آن کار راحتی نخواهد بود. آیت‌الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص به عنوان یکی از مخالفان این لوایح تصویب آن‌ها را برملا کردن اطاعات مالی و بانکی کشور دانسته بود. در حالی که موافقان تاکید کرده بودند این اتفاق گامی در راستای شفافیت داخلی و خارجی است و هیچ لطمه‌ای به نظام بانکی کشور نخواهد زد. حسن روحانی پیش از بازگشت ایران به لیست سیاه خطاب به هیات نظارت مجمع گفته بود کمی هم برای دنیا عقل و تدبیر قائل باشید. روحانی در ادامه به ۱۹۰ کشوری اشاره کرده بود که عضو FATF هستند و کنوانسیون‌های مرتبط با آن‌ را اجرا می‌کنند. به طور مثال ایران در کنار کنگو دو کشوری هستند که هنوز به لایحه پالرمو نپیوستند. از سوی دیگر کارشناسان تاکید می‌کنند که در هیچ یک از کشورهای دنیا مسئله FATF تبدیل به محل نزاع‌های جناحی و خیابانی نشده است. اتفاقی که در ایران رخ داد و مخالفان دولت تصویب FATF را تبدیل به ابزاری برای حمله به رییس‌جمهور کردند. این در حالی است که در همه ۱۹۰ کشوری که به FATF پیوستند و استاندارهای این نهاد بین‌المللی را رعایت می‌کنند چنین اتفاقی رخ نداده بود.

حالا باید منتظر ماند و دید که در صورت بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا، «مصحلت» بررسی دوباره و تصویب لوایح مرتبط با FATF را ایجاب می‌کند یا نه.

 

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.