وضعیت قاچاق سوخت یک سال پس از گرانی بنزین!

یک کارشناس اقتصادی می گوید که قاچاق سوخت همچنان توجیه اقتصادی دارد / هدف اصلی دولت جبران کسری بودجه بود

در آبان ماه سال گذشته، دولت به یک باره تصمیم به گرانی بنزین یا آنگونه که دولت می گفت «واقعی سازی قیمت بنزین» گرفت. افزایش یک شبه و سه برابری بنزین اعتراضات گسترده آبان ماه را در پی داشت. اعتراضاتی که باعث شد تا دولت برای توجیه افزایش یکباره قیمت بنزین وارد عمل شود. در طی آبان ماه سال گذشته اکثر فعالان رسانه نزدیک به دولت و اقتصاد دانان و شبه اقتصاد دانان حامی دولت سعی کردند با طبیعی جلوه دادن افزایش ناگهانی بنزین دلایلی را برای آن ذکر کنند. دلایلی که حالا پس از گذشت یک سال از اجرایی شدن این طرح باید دید تا چه حد محقق شده اند.

ادعای جلوگیری از قاچاق سوخت در طرح دولت

پس از انتقادهای زیادی که به طرح افزایش قیمت بنزین شد،‌مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری سعی کرد در گزارشی مهم ترین دلایل دولت برای این طرح را شرح دهد. در این گزارش با تشریح پیامدهای منفی قیمت‌ غیرواقعی بنزین و تخصیص یارانه به این منبع سوختی، ضرورت اصلاح یارانه بنزین مورد تاکید قرار گرفته بود.

کنترل قاچاق سوخت به عنوان نخستین دلیل برای اجرای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین عنوان شده است. در این گزارش با تاکید بر اختلاف فاحش میان قیمت داخلی و جهانی بنزین، عنوان شده که انتظار می‌رود با کاهش هرچه بیشتر این اختلاف، فرآیند قاچاق بنزین ایران از صرفه افتاده و کاهش یابد.آخرین آمار رسمی منتشر شده از قاچاق سوخت کشور مربوط به تیرماه سال جاری است، جاییکه رییس ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متوسط قاچاق روزانه سوخت را 11 میلیون لیتر اعلام کرد. این در حالی بود که سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار کلیپی، میزان قاچاق سوخت به خارج از کشور را بین 20 تا 40 میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. هرچند پس از افزایش نرخ بنزین آمار جدیدی برای قاچاق سوخت ارایه نشده است تا بر اساس آن موفقیت هدف اصلی طرح افزایش بنزین بررسی شود، اما نشانه هایی وجود دارد که هدف کاهش قاچاق بنزین تاثیری بر قاچاق سوخت نداشته است. برای مثال،‌عبدالله هندیانی معاون پیگشیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اررز دوهفته پیش از طرح جدید «رزاق» خبر داده که هدف اصلی «به حداقل رساندن قاچاق سوخت» عنوان شده است. طرحی که نشان می دهد قاچاق سوخت هنوز از مهم ترین چالش های دولت است.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند که حتی با قیمت های سال گذشته هم همچنان قاچاق سوخت صرفه اقتصادی داشت و می توانست ادامه پیدا کند. میثم رحیمی،‌ کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین بسیار بد اجرا شده به فراز می گوید:«یکی از دستاویزها جهت توجیه افزایش قیمت بنزین جلوگیری از قاچاق این کالای با ارزش بود کهحتی با نرخ سال گذشته پس از افزایش، قیمت بنزین 24 سنت بوده و بازهم در رتبه دوم جهانی پس از ونزئولا قرار می گرفتیم که همچنان برای قاچاق توجیه اقتصادی داشت.» رحیمی همچنین به قیمت کنونی بنزین اشاره می کند که 95 درصد ارزان تر از متوسط قیمت جهانی است و می افزاید:«امکان قاچاق آن بیش از سال گذشته فراهم است و بنظر می رسد که قیمت بنزین تنها یک روش برای کاهش هزینه ها دولت، و جبران کسری شدید بودجه در سال 98 بوده است.»

تامین ده درصدی بودجه دولت با افزایش قیمت بنزین

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به عدم ارایه آمار قاچاق سوخت می گوید:«در خصوص میزان قاچاق بنزین نیز هنوز آمار دقیقی وجود ندارد، اما با توجه به تحریم های شدید علیه ایران و عدم امکان فروش بنزین در بازارها جهانی، و عدم امکان ذخیره سازی آن، مصرف بالاتر بنزین توسط افراد منجر به درآمد بیشتر دولت خواهد شد، که این موضوع به ذاته منجر به عدم تمایل دولت به صرفه جویی مصرف خواهد شد. بنابراین هدف غایی طرح هدفمندی یارانه ها نیز در این روش حاصل نخواهد شد.» اگر یکی از مهم ترین دلایل دولت برای افزایش قیمت بنزین محقق نشده است، پس چرا دولت به سمت افزایش بنزین رفت؟ رحیمی معتقد است«یکی از دلایل اصلی دولت در سال گذشته برای افزایش نرخ بنزین را می توان جبران کسری شدید بودجه دانست». او می گوید:«علائم این کسری بودجه در افزایش شدید قیمت ارز و شاخص کالای مصرفی دیده شده است. کاهش شدید درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و عدم برنامه ریزی جهت جبران این درآمدها از سایر روشهای درآمدی، دولت را مجبور ساخت تا دست به یک انتخاب سخت بزند که همانافزایش قیمت بنزین بود، که تبعات سنگین اجتماعی و سیاسی را به کشور تحمیل کرد. اگر متوسط مصرف بنزین قبل از سهمیه بندی بنزین روزانه 50 میلیون لیتر در نظر بگیریم و متوسط قیمت آن را نیز 15،000 ریال باشد، مجموع درآمد دولت از این گرانی حدود 27 هزار میلیارد تومان (سالانه) برآورد می گردد که با نرخ ارز 260،000 ریال و قیمت نفت 50 دلاری معادل 21 میلیون بشکه نفت در سال می گردد. که تقریباً معادل با 10 درصد فروش سالانه نفت می باشد. در واقع دولت با این ترفند 10 درصد از کسری بودجه خود را با این روش تامین کرد.»

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.