جدال مجلس و دولت بر سر اصلاح ساختار بودجه

آیا بودجه دولت دوباره حکم حکومتی می گیرد؟

معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور از ارائه لایحه بودجه سال ١۴٠٠، به مجلس تا ١٢ آذر ماه خبر داده است. خبری که مخالفت مجلس را در پی داشت. مخالفت نمایندگان درباره این موضوع به طرح جدید آن ها درباره اصلاح ساختار بودجه باز می گردد. طرحی که حالا مشخص شده دولت مخالف آن است. سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی چندروز پیش مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان مخالف کلیات گفته بود:« اگر مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه را همین امروز هم تصویب کند، نمی‌توانیم آن را در لایحه اعمال کنیم.» موضوعی که با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در واکنش به مخالفت سازمان برنامه با طرح اصلاح ساختار مجلس گفته«مخالفت پورمحمدی نظر دولت بود و نه دیدگاه سازمان برنامه و بودجه، زیرا کمیسیون طی چند ماه اخیر تا همین سه روز پیش جلسات بررسی اصلاح ساختار بودجه را با حضور مسئولان این سازمان برگزار کرد و آنها هم موافق اعمال این اصلاحات در بودجه 1400 بودند.»

سخنان پورمحمدی درباره طرح اصلاح ساختار بودجه، انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشت وی تاکید کرد؛ در بحث نهاد برنامه ریزی هم آقای پورمحمدی و هم آقای نوبخت می دانند که حداقل از 3 ماه قبل از شخص بنده تا بقیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی گام به گام تا 48 ساعت قبل در مورد این موضوعات هماهنگ پیش آمدیم و همیشه از آن ها به صورت شفاهی و کتبی حمایت کردیم. رئیس مجلس از نمایندگان مجلس خواست:«برای رأی گیری در مورد کلیات این طرح آماده باشند.»

موافقان و مخالفان چه می گویند؟

البته تمام نمایندگان مجلس هم موافق طرح اصلاح ساختار بودجه یا همان طرح کلی احکام بودجه نیستند. مخالفان این طرح در مجلس می گویند طرح اصلاح ساختار بودجه با موضوعات اساسی کشور انطباقی ندارد. برای مثال محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دراین طرح به مواردی اشاره شده که در قوانین مختلف اعم از قوانین تنظیم مالیات 1 و 2 و قانون محاسبات عمومی کشور وجود دارد، گفته بود:«اساس ساختار اصلاح بودجه موضوعاتی در حوزه نظام مالیاتی کشور، بودجه شرکت های دولتی که 2.5 برابر بودجه کشور است و همچنین درخصوص مولدسازی دارایی های دولت بوده، بنابراین اگر امروز اولویتی برای اصلاح بودجه در نظر گرفته شده، باید به محورهای اساسی ذکر شده تاکید داشته باشیم، از این رو از کمیسیون برنامه و بودجه می خواهم این طرح را در قالب دو شوری برگرداند تا تغییر اساسی در آن ایجاد شود، چرا که موضوعات اساسی که جزو موضوعات اساسی در اصلاح ساختار بودجه که نگرانی جدی ما برای سال 1400 است به قوت خود باقی مانده است.» موافقان این طرح نیز به شفافیت بودجه و اصلاح ساختار مالیاتی تاکید دارند و معتقدند که در جزییات بررسی این طرح می توان نظر مخالفان را نیز در نظر گرفت.

آغاز ماجرای اصلاح ساختاری بودجه

بهمن ماه سال 97 بود که علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از دستور رهبری برای اصلاح ساختار بودجه ظرف چهرماه خبر داد. هرچند پس از این اظهارات رئیس مجلس، برداشت‌های مختلفی از دستور رهبر انقلاب صورت گرفت. برخی این دستور را در راستای تغییرات اساسی در ساختار کشور و قانون اساسی تعبیر کردند، اما یک روز بعد لاریجانی، پس از ورود به شهر اراک توضیحاتی درباره این دستور رهبر انقلاب ارائه کرد و گفت: این موضوع در رابطه با بحث بودجه کشور است. اصلاحی که قرار بود در قانون بودجه همان سال هم اعمال شود؛ اما تا به امروز ماجرای بودجه تغییری نکرده است. البته سال گذشته وضع بودجه متفاوت تر هم شد و مجلس بدون وارد شدن به کلیات بودجه آن را تصویب کرد و به شورای نگهبان فرستاد. ماجرایی که با درخواست حکم حکومتی از سوی رئیس مجلس صورت گرفت.

تکرارحکم حکومتی برای بودجه

سال گذشته رئیس مجلس با دستاویز کرونا به خواست دولت تن داد و برای بودجه درخواست حکم جکومتی کرد. لاریجانی در نامه ای به رهبری خواسته بود لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را  که به هیات رئیسه ارسال نموده، به عنوان قانون بودجه سال آینده به شورای محترم نگهبان جهت بررسی ارسال شود و اصلاحات آن شورای محترم از نظر انطباق باقانون اساسی و شرع نیز از طریق کمیسیون تلفیق صورت پذیرد و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ شود. درخواستی که با موفقت رهبری انجام شد. با ادامه وضعیت شیوع کرونا و تحریم ها ممکن است دولت دوباره سعی کند تا لایحه بودجه آنچنان دستخوش تغییر نشود و با کم ترین اصلاح به تصویب برسد. موضوعی که البته با وجود مجلس انقلابی بسیار بعید به نظر می رسد و باید دید با که مجلس یازدهم چه اصلاحات ساختاری را برای بودجه در نظر می گیرد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.