تورم روی سیر صعود
گزارش مرکز آمار و گفتههای یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با «فراز» حکایت از ادامه روند فعلی دارد

آنطور که گزارشهای اخیر مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان میدهد کماکان نمودار تورمی کشور صعودی است. بر اساس ایمگزارشها در انتهای آبان ماه تورم نقطه به نقطه حدود 5 درصد افزایش داشته و تورم سالانه نیز حدود 2 درصد. این افزایش نرخ تورم در شرایطی است که برخی از مردم و فعالان اقتصادی بر اساس برخی تغییر و تحولات خارج از زمین اقتصاد امیدوارند به زودی شاهد کاهش سرعت صعودان و تغییر شیب به سمت نزولی شدن دارند، موضوعی که طیبی استاد اقتصاد در دانشگاه اصفحان در گفتگو با فزار میگوید حداقل تا انتهای سال اتفاق نخواهد افتاد.
ادامه روند صعودی تورم نقطه به نقطه وتورم سالانه
به گزارش فراز، طی حدود یک هفته ابتدایی آذرماه مرکز آمار ایران گزارشهایی از وضعیت تورم ارائه کرد. بر اساس اعلام این مرکز نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای ایرانی در آبان ماه 46.6 درصد بود که نسبت به ماه قبلی (مهر ماه) ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ برای خانوارهای کشور نیز به عدد ۲۹.۰ درصد رسید که افزایشی حدوداً دو درصدی را نسبت به ماه پیش از آن نشان داد. بر این اساس بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه در آبان ماه، مربوط به استان هرمزگان (۳۴.۲ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (۲۵.۴ درصد) گزارش شد.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده برای خانوارهای کشور درآبان ماه نسبت به ماه قبل ۵.۲ درصد افزایش نشان میدهد. در این گزارش آمده که طی ماه آبان بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ۸.۸ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان تهران با ۳.۲ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ۴۶.۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کرمانشاه ۵۴.۵ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ۴۲.۹ درصد است.
این همه در شرایطی است که بر اساس گزارشهای همین نهاد دولتی، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر دادههای ریالی (تورم سالانه) در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ برابر با ٣٤٧,١ درصد و در کالاهای صادراتی نیز ٨٤,٩ بوده است.
پیشبینی افزایش نرخ تورم تا انتهای 99
در رابطه با افزایش دوباره نرخ تورم و وضعیت آن تا آنتهای سال سید کمیل طیبی، اقتصاددان و عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان به فراز میگوید: نه تنها آرهای مرکز آمار ایران بلکه دادههای قیمتی اثرگذار بر سبد مصرفی کالاها و خدمات مردم نشان از آن دارد که باید کماکان شاهد شیب صعودی نرخ تورم باشیم و این موضوع حداقل در خوشبینانهترین سناریو که نا محتملترینان نیز هست، تا انتهای سال جاری ادامه خواهد یافت.
او میافزاید: بانک مرکزی پیشتر برای پایان سال جاری نرخ تورم را 22 درصد با 2 درصد نوسان پیش بینی کرده بود و گواه رسیدن به این هدفگذاری تورمی را هم اجرایی کردن عملیات بازار باز بیان میکرد. اما آنچه در آبان ماه شاهد آن بودیم تورم 29 درصدی سالانه بود و روند افزایشی نرخ تورم حکایت از آن دارد که تا انتهای سال ممکن است شاهد تورمی حداقل 35 درصدی باشیم، یعنی حداقل 13 درصد بیش از پیش بینی بانک مرکزی.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه آنچه از تورم سالانه در انتهای 99 پیش بینی میکند سناریو خوشبینانه است، یادآور میشود: بانک جهانی در پیش بینی خود از نرخ تورم سالانه کشور در پایان سال جاری یعنی اواسط دی ماه، عدد 34.1 درصد را در نظر گرفته بود و همچنین صندوق بینالمللی پول هم عدد 30.5 درصد را برآورد کرده بود. روند صعودی تورم نقطه به نقطه در کنار دادههای بازارها و تولید نشان از آن دارد که برآورد صندوق بین المللی پول درست نبوده و اگر همه چیز خوب پیش برود شاید برآورد بانک جهانی درست از آب در بیاید.
طیبی در ادامه با اشاره به گفتههای اخیر یکی از مقامات بانک مرکزی که گفته هدف تورمی تا اردیبهشت ماه مد نظر است و شش ماه زمان مانده تا به عدد اعلامی برسیم نیز گفت: چنین گفتههایی اگرچه امید بخش است اما واقعیتهای آماری چیزی جز این را نشان میدهد و هیچ فاکتوری برای به ثمر نشستن هدف تورمی مورد نظر دولت وجود ندارد.
او میافزاید: دادههای آماری مرکز آمار البته از برخی برآوردهای آماری دیگر در این زمینه نیز کمی پایینتر است و اگر سر جمع برایندهای آماری را در نظر بگیریم میبینیم که میانگین تورم ماهانه کشور در سال جاری 4.04 درصد در هر ماه و تورم 8 ماه هم 30.6 درصد بوده است. اگر همین شیب تورمی تا انتهای سال ادامه یاد که همینگونه هم خواهد بود، درصورت افزایش تورم ماهانه یک تا 4 درصدی در ماههای باقیمانده تا انتهای سال، نرخ تورم در انتهای سال جاری حتی تا 39 درصد نیز میتواند بالا برود و همین روند را میتوان در دو ماه ابتدایی سال آینده و گذر نرخ تورم از 40 درصد کاملاً محتمل دانست. موضوعی که اگر در کنار آنچه از هدف تورمی بخشنامه بودجه سال آینده که گفته میشود 22 درصد است، گذاشته شود خواهیم دید باز هم هدفگذاری تورمی دولت چندان واقع بینانه نخواهد بود.