بهارستان سوار بر طرح تحقیق وتفحص از خودروسازان

نمایندگان به طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان رای دادند

مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن اجازه تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو را امکان‌پذیر می‌کند. در جریان جلسه علنی روز سه‌شنبه، نمایندگان مجلس با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند.

علیرضا سلیمی به عنوان نماینده درخواست کنندگان این تحقیق و تفحص، ضمن اشاره به ورود سود فروش خودرو به جیب «افراد خاص»، واگذاری خودرو به افراد خاص را نیز زیر سوال برد و اعلام کرد باید مشخص شود چه کسی مدیریت چنین مجموعه‌ای را برعهده دارد.

«علیرضا سلیمی»، نماینده محلات و دلیجان در این باره گفت:«سوال دیگر ما آن است که چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد و متأسفانه چند گانگی در تصمیم‌گیری برای قیمت‌گذاری خودرو مسئله‌ای است که به روشنی دیده می‌شود.» به گفته این نماینده مجلس مردم نه تنها چندین سال در نوبت تحویل خودرو می‌مانند، بلکه باید پول زیادی بابت خرید خورد پرداخت کنند، اما خودرویی بی‌کیفیت به آنان تحویل داده خواهد شد. سلیمی همچنین با اشاره منصوب کردن چهره‌های در شرکت‌های خودروسازی، دولت را به دخالت آشکار در حوزه خودرو متهم کرد که باید این زمینه پاسخگو باشد.

آیا خودروسازان خصوصی هستند؟

به گفته سلیمی برخی از منتقدان طرح تحقیق و تفحص معتقدند «شرکت های خودروسازی دولتی نیستند»، آما آیا این شرکت ها واقعا خصوصی هستند برخلاف ادعاهای مسئولین وزارت صنایع، خودروسازان به نوعی شبه دولتی به حساب می آیند، چرا که تنها بخش کمی از سهام آنها در اختیار مردم قرار دارد و قسمت اعظم سهام در اختیار خود خودروساز، سازمان گسترش و شرکت های سرمایه گذاری قرار دارد.

برای مثال، بنابر آخرین گزارش شبکه کدال، در حدود 30 درصد از سهام شرکت سایپا در اختیار شرکتهای مجموعه سایپا، 17 درصد در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، در حدود 17 درصد در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 10 درصد از آن در اختیار شرکت رنا قرار دارد. سایر سهام این شرکت نیز در تملک سایر شرکت های سرمایه گذاری و شرکتهای مجموعه تامین اجتماعی است. هرچند 40 درصد از سهام شرکت رنا نیز در مالکیت سایپا قرار دارد و باقی سهام آن در اختیار سازمان گسترش و سایر شرکت های سرمایه گذاری میباشد . لذا رنا نیز زیر مجموعه سایپا به حساب می آید.

در زمینه مدیریت بنگاه و عزل و نصب اعضای هیات مدیره و بر اساس قانون، سازمان گسترش، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و شرکت های مجموعه سایپا هرکدام میتوانند یک جایگاه از 5 جایگاه اعضای هیئت مدیره را در اختیار داشته باشند. اما آن‌چه مشاهده می‌شود خلاف این امر است. سازمان گسترش با 17 درصد 2 کرسی در اختیار دارد. یک کرسی در اختیار صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و کرسی دیگر در اختیار شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان که از شرکت‌های مجموعه سایپاست قرار دارد. کرسی آخر نیز در اختیار شرکت رنا است که سهام عمده آن در اختیار سازمان گسترش و سایپا است. در نتیجه، صدی گری دولت از حالت مستقیم به حالت غیر مستقیم تبدیل شده است و تعداد کرسی های هیات مدیره تحت تملک سازمان گسترش عملا 2 کرسی، سایپا یک کرسی و یک کرسی نیز بین سایپا و سازمان گسترش مشترک شده است.

تحقیق و تفحص تکراری

در سال گذشته قیمت خودرو در ایران رشد بسیاری داشته است.  براساس گزارش‌ها قیمت پراید به عنوان یکی از ارزان‌ترین خودروهای داخلی از ۱۱۲ میلیون تومان در اواخر شهریور، مهر سال جاری و همزمان با رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت، به رقم سرسام‌آور ۱۴۰ میلیون تومان رسید. موضوعی که باعث واکنش نمایندگان شد و آن ها بازهم سراغ طرحی تکراری رفتند. تحقیق وتفحص از خودروسازان.

بعد از مجالس ششم، هفتم، نهم و دهم حال بحث تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز به مجلس یازدهم رسیده است. در 20 سال اخیر تقریبا هر 5 سال یک بار تحقیق و تفحص از شرکت های خودروساز انجام شده است. تحقیق و تفحص هایی که در بیشتر موارد تخلف های یکسانی وجود داشته و در دوره بعد هم نتیجه تحقیق بسیار شبیه قبلی بوده است. به نظر می رسد هربار بعد از هر گزارش تحقیق و تفحص مجلس موضوع را رها کرده است و شرکت ها به کار خود ادامه داده اند. در مجلس یازدهم هم در حالی که هنوز چندماه از قرائت تحقیق و تفحص قبلی نگذشته تحقیق و تفحصی جدید از خودروسازها تصویب شده است.

بررسی تحقیق و تفحص های گذشته نشان می دهد که نتایج آن ها در موارد بسیاری تکرای است و به نظر نمی رسد که طرح تحقیق و تفحص جدید مجلس یازدهم هم چیز زیادی به طرح های گذشته اضافه کند. در تحقیق و تفحص های گذشته، دخالت دولت، بنگاه داری خودروسازان، قطعه سازنماهای تکراری و نیروی انسانی مازاد از مهم ترین عوامل ناکامی خودروسازی داخلی بوده که در طرح های تکراری تحقیق و تفحص مجلس آمده است. موضوعی که نه تنها باعث نا امیدی از این ابزار نظارتی مجلس شده، بلکه تحقیق و تفحص را تبدیل به یک امر روزمره کرده که تاثیری در جریان امور ندارد. باید منتظر ماند و دید که آیا طرح جدید تحقیق و تفحص از خودروسازان تاثیری خواهد داشت یا آنکه مانند گذشته این طرح نیز بدون تاثیرگذاری بایگانی خواهد شد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.