با طرح نمایندگان مجلس اینستاگرام فیلتر می شود

صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی یا انسداد شبکه های اجتماعی ، کدام یک مد نظر بهارستان نشینان است؟

طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که از تابستان امسال در مجلس مطرح شده بود، حالا با امضای جمعی از نمایندگان به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است. طرحی که هرچند قرار است از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کند، اما محتویات آن نشان می دهد که با تصویب آن تمامی شبکه های اجتماعی خارجی در کشور مسدود خواهند شد.

محدودیت برای پیام رسان های داخلی

براساس طرح نمایندگان مجلس «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیئت ساماندهی و نظارت است.» هیاتی که ترکیب اعضایش نشان می دهد که مخالفان پیام رسان های خارجی دست بالا را در آن خواهند داشت. رییس مرکز فضای مجازی، نماینده‌های وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا وسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل اعضای این هیات را تشکیل می دهند. براساس این طرح پیام رسان های خارجی موظفند که یک شرکت ایرانی را به عنوان نماینده حقوقی خود در کشور تاسیس کنند. موضوعی که به نظر می رسد تنها به معنای فیلترشدن بیشتر شبکه های اجتماعی در کشور است.

نمایندگان مجلس با این طرح به دنبال آن هستند تا فعالیت شبکه‌های اجتماعی را منوط به تایید هیاتی ساماندهی و نظارت کرده و به دنبال احراز هویت کاربران اینترنت هستند. براساس طرح ارائه شده، همچنین مدیریت درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور به ستادکل نیروهای مسلح سپرده‌ شده و بر همین اساس «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح و با تصویب مقام معظم رهبری مشخص خواهد شد.»

بنابر آنچه در این طرح ۲۰ ماده‌ای آمده، دسترسی به داده‌های کاربران فضای مجازی، اگر پای جرایم «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض و شروع به انجام این جرایم یا معاونت در آنها» آزاد است. همچنین در راستای آنچه این نمایندگان ساماندهی فضای مجازی خوانده‌اند، درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است و تشخیص محرمانه بودن این داده‌ها با وزارت اطلاعات است.

هرچند پس از مطرح شدن این طرح در تابستان انتقادهای فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و عملا نمیاندگان مجلس عقب نشینی کردند؛ اما به نظر می رسد که اراده نمایندگان مجلس یازدهم برای تصویب این طرح بسیار سست نشده است و آن ها با ارائه این طرح به هیات رئیسه به دنبال تصویب آن هستند.

الگوی چینی در تدوین طرح مجلس

طرح نمایندگان مجلس یازدهم بیش از هر طرحی به اقدامات چین در فضای مجازی نزدیک است. موضوعی که فاطمه محمدبیگی، نماینده حامی این طرح نیز آن را رد نکرده و گفته برای این طرح کشورهای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته اند. اما در جهان این تنها چین است که بیشترین حجم کنترل و سانسور را در فضای مجازی اعمال می کند. تا جاییکه که حتی موتور جست و جوی گوگل هم در این کشور مسدود شده است.

سانسور اینترنت در چین به دلیل طیف وسیعی از قوانین و مقررات اداری بسیار شدید است. بیش از ۶۰ درصد مقررات اینترنتی توسط دولت چین ایجاد می‌شود که توسط شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی اجرا می‌شود. بیش از ۲ میلیون نفر، یعنی نیم میلیون نفر بیش از تعداد اعضای ارتش آزادی بخش چین برای کنترل و نظارت بر شبکه های اجتماعی با دولت چین همکاری می‌کنند. «فایروال بزرگ چین» که عظیم‌ترین سیستم سانسور آنلاین جهان است، فقط از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای پیچیده و چندلایه تشکیل نشده؛ نیروی انسانی عظیمی هم اهداف حزب کمونیست چین در مواجهه با سرویس‌های آنلاین و شبکه‌های اجتماعی را به پیش می‌برد.

بحث اینترنت ملی یا ایرانت از هم از جمله موضوعاتی است که به روشنی نزدیک شدن الگوی چینی برای فضای مجازی ایران را نشان می دهد. ایدهٔ اولیهٔ این شبکه در سال ۱۳۸۴ در وزارت ارتباطات تحت عنوان «اینترنت ملی» و «شبکهٔ ملی اینترنت» طرح شد و مراحل مطالعاتی آن در دولت نهم انجام شد. سپس در سال ۱۳۸۹ با عنوان «شبکهٔ ملی اطلاعات» در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد و طبق قانون برنامه بنا بر آن بود که این شبکه تا پایان این برنامه، سال ۱۳۹۵، کامل گردد. ایده ای که منتقدان آن معتقدند برای حذف دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی طرح ریزی شده است.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.