تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل/ واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران

ایران به همراه کشورهای لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه در معرض محرومیت از حق رای هستند.
به دنبال بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلاری ایران در پرداخت حق عضویت به سازمان ملل، دبیر کل سازمان ملل در نامه ای اعلام کرده حق رای ایران به همراه ۹ کشور دیگر درمجمع عمومی ملل متحد تعلیق شده است.

به گزارش عصرایران در میان این ۱۰ کشور غالبا فقیر آفریقایی بیشترین میزان بدهی متعلق به ایران است.

درخواست تعلیق حق رای ایران در سازمان ملل

ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در بانک های خارجی نیست و به همین خاطر از سال ۲۰۱۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده است.

بدهی ایران بیش از ۱۶ میلیون دلار است. ایران در سال 2019 از سازمان ملل درخواست کرد تا بدهی خود را با ارزی غیر از دلار پرداخت کند و این درخواست مورد پذیرش دبیرکل سازمان ملل قرار گرفت، اما نامه “آنتونیو گوترش” به رئیس هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل نشانگر آن است که تا تاریخ 13 ژانویه 2021 ( تاریخ ارسال نامه دبیر کل) ایران هنوز موفق به پرداخت بدهی خود به سازمان ملل با ارزی غیر از دلار هم نشده است.

بر اساس بند ۱۹ منشور ملل متحد اگر هر دولت عضو این سازمان به مدت 2 سال پیاپی نتواند و یا نخواهد حق عضویت سالانه خود را پرداخت کند، از حق رای در مجمع عمومی سازمان ملل محروم خواهد شد؛ اما اگر کشور مقروض بتواند ثابت کند که عدم پرداخت بدهی به دلیل رخدادهای خارج از کنترل کشور مقروض است، می تواند با تشخیص سازمان ملل حق رای خود را تا زمان تسویه بدهی همچنان حفظ کند.

با این حال در نامه ۱۳ ژانویه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تاکید شده ایران به همراه کشورهای لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه به دلیل عدم پرداخت حق عضویت برای مدت بیش از ۲ سال از جق رای در مجمع عمومی محروم می شوند.

بیشترین بدهی حق عضویت مربوط به ایران با بیش از 16 میلیون دلار و کمترین بدهی مربوط به دولت آفریقایی نیجر است که تنها 7 هزار دلار است.

سخنگوی وزارت خارجه: با سازمان ملل برای حل مشکل در مذاکره ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت کشورمان در سازمان ملل متحد به نکاتی در این زمینه اشاره کرد.
سعید خطیب زاده در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص انتشار خبری در ارتباط با پرداخت حق عضویت کشورمان در سازمان ملل متحد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر علیرغم محدودیتهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده، همواره با استفاده از معدود کانالهای انتقال مالی، حق عضویت خود به سازمان ملل را پرداخته و در سال‌جاری نیز با توجه به مسدود شدن کانالهای انتقال منابع مالی توسط آمریکا، از مدتها پیش با خزانه داری سازمان ملل در مورد معرفی یک کانال امن توسط سازمان مذکور در حال مذاکره بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: آخرین پیشنهاد کشورمان در این خصوص تادیه این بدهی از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی بوده است که توسط دبیرخانه سازمان ملل در حال مذاکره و هماهنگی های لازم می‌باشد.

خطیب زاده در ادامه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران اصرار دارد که به خاطر تعدیات قبلی آمریکا به دارائیهای بین المللی ایران، سازمان ملل برای انتقال حق عضویت کشورمان از طریق «بانک واسطه» آمریکایی استفاده نکرده و یا این سازمان امنیت مسیر انتقال را تضمین نماید.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.