جست و جوی بیمه ای برای بحران بیمه

فراز و فرودِ صنعت بیمه در کوران کرونا / بررسی وضعیت هفت ‌سال اخیر صنعت بیمه ایران نشان می‌دهد حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه طی سال‌های۱۳۹۲ تا پایان سال ۹۸ تقریبا ۳.۶ برابر و تا پایان ۸ ماهه امسال حدود ۳ برابر شده است

بیمه؛ امکانی که طبق تعریف آن از طریق پوشش ریسک می‌تواند به پایداری کسب‌وکارها کمک کند. احتمالا به همین دلیل است که در بسیاری از نقاط دنیا بیمه یکی از صنعت های مطلوب برای سرمایه گذاری است. در ایران اما بیمه، روند متفاوتی را دنبال کرده و مانند اکثر صنایع، سال هاست متاثر از تحریم و نوسانات اقتصادی درجا می زند و هنوز فرصت توسعه پیدا نکرده است. مصداق بارز این امر اینجاست که صنعت بیمه تنها دو درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که این رقم برای بسیاری از کشورها حدود ۱۰ درصد است.

کرونا با صنعت بیمه چه کرد ؟

شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها سبب شده که تقریبا حوزه‌ای باقی نمانده باشد که از آثار این ویروس بر اقتصاد در امان بماند. شرکت‎های بیمه‌ای هم از این قاعده مستثنی نیستند. با وجود کاهش سفرهای جاده‌ای و کمتر شدن تلفات جاده‌ای که هر سال پرداختی‌های بسیاری را برای شرکت‌های بیمه به دنبال داشت به نظر می‌رسد ترس ابتلا به ویروس کرونا و آینده مبهم آن تقاضاها را برای بیمه عمر افزایش داده است. با این حال براساس اطلاعات منتشرشده از سوی بیمه مرکزی حق بیمه تولیدی در بیمه عمر و حوادث تنها ۴۱ و ٢۴ درصد رشد داشته که در مقابل عملکرد سالیان اخیر و همچنین عملکرد دیگر رشته‌های بیمه ناچیز است. این ویروس همچنین تاثیرات مستقیمی را از طریق رشته بیمه درمان بر شرکت‌های بیمه گذاشته و نسبت پرداختی در این رشته را به رقم ٨۴ درصد رسانده است. احتمالا افزایش خسارت‌های پرداختی بیمه‌ها در بخش درمان ناشی از خسارت‌های پرداختی به بیمه تکمیلی در دوران کروناست. از طرفی عدم مراجعه مردم به مراکز درمانی و تعطیلی واحد‌های کسب‌وکار بزرگ و کوچک نیز موجب کاهش چشمگیر پرداخت‌های جبرانی و افزایش سودِ بیمه‌گران شده است. با این حال واضح است که کاهش رفت‌و‌آمد‌ها در سطح شهر و تعطیلی واحد‌های صنفی و کارگاه‌های تولیدی، ادارات و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها به میزان قابل توجهی انتقال و جبران خسارت یا فاکتور‌های ریسک را برای شرکت‌های بیمه‌ای کاهش داده است. از طرف دیگر این امر باعث شده برخی از بیمه‌گذاران متحمل ضرر و زیان شوند چراکه اغلب دوره زمانی قرارداد‌ها و توافقات با شرکت‌های بیمه‌ای ۱۲ ماهه و سقف تعهدات محدود است. برای همین بیمه‌گذاران برای بهره‌مندی بیشتر از تعهدات بیمه‌گر و قبل از پایان دوره یک ساله توافقات، هزینه‌های درمانی خود را مدیریت کرده تا به این طریق بخشی از هزینه‌های کمرشکن درمانی و دندانپزشکی خود را جبران کنند.

کارنامه هشت ماهه بیمه در سال جاری چه می گوید ؟

اخیرا کارنامه هشت‌ماهه این صنعت بیمه در سال ٩٩ درحالی منتشرشده که کرونا و تورم نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. آمارهای هشت‌ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد که تعداد حق بیمه‌های تولیدی پنج درصد کاهش و تعداد خسارت‌ها نیز ٢۶ درصد افزایش پیدا کرده است. طبق گزارش فرهیختگان، کارنامه ٢٨ شرکت بیمه‌ای نشان می‌دهد تاثیرات کرونا عمدتا از طریق افزایش خسارت‌های پرداختی در بخش درمان و همچنین رشد پایین بیمه‌های عمر و… تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی پیش‌ آمده بوده است. از موارد مهم این کارنامه می‌توان به افزایش یک درصدی خسارت‌های پرداختی در مقایسه با سال قبل و قرار گرفتن آن در رقم ۵۱ درصد ( که حاکی از سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای است)، سهم کمتر از ۱٢ درصدی ۱۵ شرکت بیمه‌ای در تولید حق بیمه و همچنین سودآوری رشته بیمه‌های نفت و انرژی با نسبت خسارت پرداختی یک درصد اشاره کرد.

درآمد ۴٨ هزار میلیاردتومانی شرکت‌های بیمه

براساس گزارش بیمه مرکزی ایران، در٨ ماهه ابتدایی سال جاری ٢٨ شرکت بیمه‌ای کشور ۴٨ هزار و ۱۰ میلیاردتومان حق‌ بیمه دریافت کرده‌اند. این شرکت‌ها با صدور بیمه‌نامه‌های متعدد در ۱۶ رشته متفاوت بیمه‌ای (آتش‌سوزی، حوادث و…) توانسته‌اند این رقم را محقق کنند. باید یادآوری شود که بررسی آمار عملکرد شرکت‌ها و رشته‌های بیمه در این مدت آنچنان نمی‌تواند ارزیابی دقیقی از عملکرد آن ها در دسترس قرار دهد و فعالیت واقعی‌شان را نشان بدهد، چراکه با گذشت ٨ ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه‌های مربوط به برخی بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت انجام نگرفته و تا پایان سال وصول خواهند شد. اما به‌طور کلی بررسی وضعیت هفت ‌سال اخیر صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد حق‌بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه طی سال‌های ٩٢ تا پایان سال ٩٨ تقریبا ٣.۶ برابر و تا پایان ٨ ماهه امسال حدود ٣ برابر شده است. این افزایش بیش از آنکه به افزایش سرانه بیمه و رشد تعداد بیمه‌نامه‌ها مربوط شود، به گران‌تر شدن تعرفه‌های بیمه‌ای متفاوت مربوط بوده است.

اگرچه ممکن است به لحاظ تکنیکی واکاوی دقیق در محاسبه سود ناشی از کاهش تحقق خطر و جبران خسارت برای دستگاه‌های نظارتی مقدور نباشد یا خلأ در مقررات قانونی، ابزار و اهرم دستگاه‌های نظارتی را کم‌اثر کرده باشد، با این حال در صورت اراده مسوولان دولتی، بیمه‌گران ملزم خواهند شد بخشی از این خسارت‌های وارده به مشتریان خود را جبران کنند.

در پایان باید گفت که در برخی از کشور‌ها شرکت‌های بیمه‌ای صد‌ها میلیون دلار سود ناشی از قرنطینه شهر‌ها را به مشتریان خود بازگرداندند. برخی نیز حق بیمه مشتریان خود را کاهش دادند . با این حال به نظر می رسد این صنعت در ایران کماکان نیاز به امتحان پس دادن دارد تا به تکامل برسد.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.