دولت با برجام ملت را به گروگان گرفته بود!
گفت‌و‌گوی «فراز» با عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شکایت از دولت از قوه قضاییه خواستار ابطال توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده‌اند.در رای‌گیری روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارشی در رابطه با تخلف دولت در اجرای «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به قوه قضائیه شکایت کرد و خواستار ابطال توافق شد. در متن گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به تصویب مجلس رسید توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی که شب گذشته(یکشنبه) خبر آن اعلام شد، «نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است.»
روز یکشنبه در آستانه ضرب‌الاجل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و نمایندگان دولت در خصوص یک توافق سه ماه به تفاهم رسید. بر اساس بیانیه ایران و آژانس، جمهوری اسلامی به اجرای کامل و بدون محدودیت توافقنامه پادمان جامع خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی مانند گذشته ادامه خواهد داد. بر اساس این توافق آژانس به فعالیت های «ضروری» خود برای راستی آزمایی و نظارت بر مراکز هسته ای ایران تا حداکثر ۳ ماه ادامه خواهد داد.
دولت ترسید به مجلس اطلاع نداد!
کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم اعلام کرد در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، برموضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است. موضوعی که نشان می‌دهد تصمیم گیری برای توافق جدید با آژانس بین المللی انرژی هسته ای فراتر از دولت گرفته شده است. هرچند «مهدی سعادتی»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم در گفت‌و‌گو با «روزنامه اینترنتی فراز»، معتقد است: «توافق با آژانس تصمیم نظام نیست». سعادتی با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی مجلس به هیچ وجه در جریان این توافق نبود، افزود: «این تصمیم نظام نیست. هر تصمیمی که نظام بگیرد مجلس در جریان قرار می گیرد و مجلس جدای از نظام نیست. به نظر من دولت به دلیل ترسی که از موضع مجلس داشت این اقدام را بدون اطلاع مجلس انجام داد.»
سعادتی درباره موضع گیری سازمان انرژی اتمی کشور که تاکید کرده این توافق بر خلاف قانون مجلس نیستف اینطور واکنش نشان داد :«هرچند در بند اول این توافق نامه الزام به اجرای قانون مجلس آورده شده، اما در ادامه آن بندهایی وارد شده که اصل قانون را زیر سوال می‌برد. برخلاف قانون مجلس، سطح دسترسی را باز گذاشته اند و اینکه گفته می شود که نظارت های دوربین‌ها ضبط می شود و بعد از سه ماه تحت شرایطی اطلاعاتش به آژانس تحویل داده می‌شود هم موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم همین کار انجام می‌شد».
عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: «این کار غیر قانونی است و این قانون کمک به خود دولت است و ابعاد بیشتری داشته است. ما سعی کرده‌ایم تا با این قانون دولت با دست پر در عرصه های بین المللی حاضر شود. موضوع لغو تحریم ها برای ما یک اصل است و ما باید شرط بگذاریم. اقدام دولت برخلاف قانون اساسی و فرمایشات رهبری است. چرا دولت متوجه نمی‌شود ما برای حفظ توانمدی هسته ای و منافع کشور، نباید ملت را به گروگان بگیریم. دولت با برجام ملت را به گروگان گرفته بود.»
پیش از این مجلس شورای اسلامی در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» با تعیین ضرب‌الاجلی دولت را موظف کرده بود اگر تحریم‌های آمریکا در سال جاری برداشته نشود، اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی سرزده بازرسان آژانس از مراکز هسته‌ای را خاتمه دهد و تولید اوارنیوم غنی شده با خلوص ۲۰ درصد را از سر بگیرد.