ماراتٌن چین و بوریس‌ جانسون بر سر مستعمرات قدیمی انگلستان

بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ شغل، انگلستان را به مقصد دوبلین، لوکزامبورگ و فرانکفورت ترک کرده‌­اند

مترجم: مونس نظری- بوریس ­جانسون به‌دنبال مستعمرات قدیمی انگلستان برای مبادلات تجاری­‌ است؛ اما دولتش نمی‌تواند با چین رقابت کند و تا زمانی‌­که نگرش­‌های استعمارگرایانه‌اش را کنار نگذارد، موفقیت چندانی نخواهد داشت.

در ساعات نخست نیمه­ شب اول ژانویه، بریتانیا رسماً اتحادیه اروپا را ترک کرد. این خروج پس از چهار ­سال تلاش در مذاکرات تجاری اتفاق افتاد؛ مذاکراتی که به‌دنبال پیش­‌بینی میزان کسری تجاری و جبران آن پس از خروج از اتحادیه بودند. نهایتاً در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰، بوریس جانسون نخست‌­وزیر انگلستان عنوان کرد که طی توافقی تجاری با اتحادیه­ اروپا، برای کالاهای صادراتی تعرفه دریافت می‌­کند.

فارن‌پالیسی در گزارش خود نوشت: اما توافق­نامه­‌ی جدید امید طرفداران برگزیت را محقق نکرده است. همان‌گونه که کارشناسان سیاسی و اقتصاددانان پیش­‌بینی کرده‌­اند، انگلستان با کسری بودجه‌ای مواجه خواهد شد که رشد اقتصادی‌اش را به خطر خواهد­ انداخت. در سال ۲۰۱۹، حدود ۷۱ درصد از تولیدات ناخالص داخلی انگلستان، مربوط به بخش خدمات بود و به‌طور ناگهانی دسترسی سابق شرکت‌های انگلیسی به بازار وسیع اتحادیه اروپا ناممکن شده است.

لندن زمانی دفتر مرکزی جهان خصوصاً در بخش مالی محسوب می‌شد. مطابق داده‌های ردیاب خدمات مالی برگزیت، بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ شغل، انگلستان را به مقصد دوبلین، لوکزامبورگ و فرانکفورت ترک کرده‌اند. و به‌دنبال اعلام خبر ترک چندین شرکت انگلیسی برای دست‌یابی به بازارهای اتحادیه­ اروپا در پسابرگزیت، بیش از ۱.۶ تریلیون دلار از دارایی‌های انگلیسی به اتحادیه­ اروپا سرریز شده‌اند.

انگلستان جهت جبران این کسری بزرگ به‌دنبال توافق­نامه‌های تجاری و شرکای جدید بوده است. دولت جانسون توافق تجاری جدیدی با ژاپن امضا کرد و آن‌را به‌عنوان اولین ­معامله­ مهم تجاری پسابرگزیت تلقی کرد و امریکا را شریک تجاری بالقوه‌اش دانست.

انگلستان به مستعرات سابق خود و کشورهای مشترک‌المنافع به‌عنوان شرکای تجاری به ویژه در آسیا و افریقا نگاه می‌کند. امپراطوری انگلستان در بیشترین مقدار، ۲۳ درصد از کل جمعیت جهان را در خود جای داده است. امروز یک ­اتحاد تجاری جدید با مستعمرات قبلی، انگلستان را پس از برگزیت به یک برنده­ قطعی تبدیل خواهد کرد.

برای انگلیسی‌ها اگر همه ­چیز خوب پیش برود، می‌توان توافق­نامه‌های جدیدی به امضا رساند که در حالت خوش‌بینانه این امر می‌تواند به اصلاحات مجدد منجر شود. خصوصاً برای کشورهای افریقایی این توافق­نامه‌ها می‌توانند به شراکت‌های جدید و برابر ختم شوند. ­موضوعی که اغلب دلیل نارضایتی کشورهای افریقایی در رابطه‌شان با اتحادیه­ اروپا بود.

مشکلی که همکاری با مستعمرات سابق برای انگلیس ایجاد می‌کند این است که ناچار می‌شود به نقش خود در استعمار و تجارت برده اعتراف کرده و متعاقباً پرداخت غرامت کند. جانسون در حالی‌که تأثیرات برده‌داری را مورد اغماض قرار داده گفته است تجارت برده در افریقا هیچ‌­وقت نباید پایان یابد. او در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۲ نوشت: «مشکل این نیست که زمانی مسئولیت داشته‌ایم، مسئله اصلی این است که در حال حاضر دیگر هیچ مسئولیتی نداریم.»وی هنوز هم ازین نظرات خود عقب‌نشینی نکرده است.

در سال ۲۰۱۸ ترزا می، نخست‌وزیر سابق، به نیجریه، کنیا و افریقای جنوبی سفر کرد. در حالی‌که از سال ۲۰۱۳ به این طرف هیچ نخست‌وزیری به این قاره سفر نکرده بود. تقلای صورت­ گرفته برای ایجاد مشارکت‌های جدید و احیای مشاغل پیشین، بیشتر واکنشی به ضربه­ اقتصادی انگلستان از برگزیت بوده است و نه نتیجه­ تمایل به افریقا.

سالمون شماده، دانشیار علوم سیاسی امریکایی نیجری در کالج ­آکسفورد دانشگاه اموری گفت: «انگلستان رسماً از نیجریه و سایر کشورهای مشترک‌­المنافع خواست پس از پیوستن به اتحادیه­ اروپا بروند ردّ کارشان.» ورای آن در نیجریه همیشه نوعی بیزاری از امپراطوری انگلیس وجود داشته است.

فیسایو اولونیلوا، اقتصاددان در لاگوس، گفت: «نیجریه با مشکلات متعددی نظیر ناامنی، بی‌ثباتی اقتصادی و خشونت‌های قبیله‌ای درگیر است. مشکلاتی که می‌توان منشأ آن‌ها را نفوذ انگلیس در این کشور دانست. تجارت اقتصادی با انگلستان بلوغ می‌خواهد و انگلیس ممکن است پیش از ورود به معاملات تجاری دست به خیلی اقدامات دیگر بزند.»

در نتیجه رأی‌گیری برای برگزیت، امپراتوری قدیم انگلستان به‌عنوان نمونه‌ای از آن‌چه انگلیس باز می‌تواند بهش برسد، شمرده شد. نگاه وزرای انگستان شاید از دریچه­ جمعیت قاره­ افریقا بود و امید داشتند «امپراتوری 2.0» را با این قاره بسازند.

امانوئل اوکوروچا، کارمند بازنشسته­ نیجری گفت: «مفهوم مشترک‌المنافع، جز در کشورهایی که هنوز ملکه دارند، در سایر کشورها از بین رفته است. کشورهایی نظیر کانادا و استرالیا برای حل مشکلاتی که برگزیت برای مردم انگلستان به وجود می‌آورد کافی نیستند. تصور این­که دولت انگلیس سعی در ایجاد پیوندهای تجاری یا بهبود وضعیت خود در نیجریه دارد، لطیفه‌ای بیش نیست.»

موانع اقتصادی نیز وجود دارند. هرچند نیجریه، غنا و کنیا، شرکای تجاری بالقوه­ انگلیس هستند، اما تصور اینکه مستعمرات سابق بتوانند کسری جامانده از برگزیت را جبران کنند یا جایگزین واردات شوند، تصور اشتباهی ا­ست. به‌ویژه نیجریه، که با وجودی‌ که بازاری گسترده است و تبلیغاتی هم در موردش صورت می­‌گیرد، اما می‌تواند برای انگلستان چندان هم مفید نباشد. دلیلش هم این ا­ست که نیجریه مثل سایر کشورهای افریقایی، هم‌چنان در مقابل شرکا از قدرت بالایی برخوردار نیست.

مایکل بوتر، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه کلارک، استدلال کرد که رابطه­ انگلیس و مستعمرات سابق به حد کافی تکامل نیافته. او توضیح داد: «از آن‌جا که روابط تاریخی و مداوم میان انگلیس و مستعمرات سابق غرق در استعمار و امپریالیسم هست­ند، دیگر نمی‌توانند انگیزه‌ای برای مبادلات اقتصادی باشند.»

قوانین مهاجرتی سخت­گیرانه­ انگلستان در طول تاریخ، توانایی اعضای افریقایی مشترک­‌المنافع را برای جابه‌جایی به این کشور یا حتی اخذ ویزای مهاجرتی دشوار کرده است.

با آشکارتر­شدن مشکلات برگزیت، به‌ویژه پس از خروج کارگران اتحادیه­ اروپا ار انگلستان، دولت سیاست مهاجرتی جدیدی وضع کرد: مهاجرت مبتنی بر امتیازات. اما قوانین وضع ­شده مغایر با خواست بسیاری از کسانی بودند که رأی به خروج داده بودند. اغلب طرافداران برگزیت قصد محافظت از مرزهای انگلیس را داشتند. اما انگلستان به لحاظ فنی جزئی از شینگن محسوب نمی‌­شد و پیش از این هم مستقل از اتحادیه­ اروپا، مرزهایش را کنترل می‌کرد.

در واقع طرح مهاجرتی جدید جانسون، سفیدپوستانِ فاقد مهارت را تنبیه می‌کرد و به واجدین شرایط وعده­ درِ باغ سبز می‌­داد.­ ­مشابه همان وعده‌هایی که موافقان برگزیت هم به آن رأی دادند.

دولت انگلستان برای برطرف ­کردن کسری تجاری و تولید ناخالص داخلی به بازآفرینی اقتصادی نیاز دارد. شرکت‌های متوسط و کوچک در انگلستان که هنوز مایل به تجارت با اتحادیه­ اروپا هستند، در حال یافتن موانع نظارتی جدید و پُر­بهابرای عبور­ و مرور هستند. وقفه‌های مرزی و نوارهای قرمز رنگ حالا دیگر به مقرراتِ دستوری روز تبدیل شده‌اند. برای اولین بار مشاغل باقی‌مانده در انگلستان نیاز به ایجاد کسب‌و­کارهای زنجیره‌ای در اتحادیه اروپا پیدا کرده­‌اند تا بتوانند تجارت را به‌صورت گسترده‌تر انجام دهند. ­تلاشی که به بهایی سنگین انجام‌­پذیر است و ممکن است حتی به بیکاری در انگلستان منجر شود.

انگلیس اگر قصد گسترش روابط با نیجریه را داشته باشد، باید بداند که وضعیت این کشور و این قاره چه تفاوت­‌های فاحشی با گذشته پیدا کرده است. با کاهش نفوذ ایالات‌متحده، چین و روسیه در حال گسترش تعاملات تجاری خود و عقد توافق­نامه‌های نظامی و پروژه‌های سرمایه‌­گذاری‌­اند.

برای نیجریه، چین شریک بسیار مطلوب‌­تری­ست. چرا که این کشور برخلاف امریکا و اتحادیه­ اروپا، شروط دقیق و مدوّنی برای وام ندارد. در نتیجه چین دارایی­‌های خود در سرتاسر نیجریه خرج می‌کند. دستور کار چین حالا از بسیاری جهات در سیاست نیجریه نفوذ کرده است. پس از تعهد ۴۰ میلیارد دلاری که چین به نیجریه داده، حالا این کشور مطیع تمام خواسته‌های پکن شده است. این کشور دستور خروج مأموریت‌­های تجاری تایوان از پایتخت خود را داده است. (وزارت‌خارجه­ چین اظهار داشته که نیجریه موافق سیاستِ «چینِ واحد» پکن است؛ سیاستی که تایوان را هم بخشی از چین می‌داند.)

هرگونه توافق تجاری بالقوه با انگلیس، سؤالاتی از سوی پکن در پی خواهد داشت. به‌­ویژه اینکه چین از نزدیک­‌ترین متحدان و شرکای تجاری نیجریه است. استقبال اخیر انگستان از ساکنان هنگ­‌کنگ در ویزاهای بلندمدت نیز تأثیر بر این موضوع نخواهد داشت. شماده گفت: «این اتفاق لزوماً باعث نخواهد شد انگلستان بتواند جایگاه چین را تصاحب کند؛ خصوصاً در نیجریه این اتفاق نخواهد افتاد.»

توافق میان نیجریه و انگلستان روی کاغذ، برای هر دو طرف، خصوصاً اقتصاد نیجریه بسیار مفید خواهد­بود. اما واقعیت این است که نیجریه بازار مناسبی در اختیار انگلستان قرار نخواهد ­داد. در حال حاضر نیجریه با چین توافق تجاری ناسالمی دارد؛ صادرات نیجریه غالباً متأثر از محصولات اصلی نظیر لاستیک طبیعی، گرانیت، زغال و قلع است. ارزش تولیدی این کالاها برای اشتغال‌­زایی کافی و مناسب نیست و محصولات نهایی در چین پردازش و سپس به نیجریه ارسال می­‌شوند.

اولونیلوا گفت: «نیجریه برای ورود به بازار انگلستان باید پیشرفت‌­هایش را تسریع بخشد. بسیاری از مواقع انگلستان به این می‌اندیشد که آیا کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده تمایلی به رشد هم‌پای این هزینه دارد یا نه.»

شماده معتقد است که ناامیدی انگلستان از شرکای تجاری­‌اش ممکن است به توسعه­ سریع نیجریه ختم شود. به لحاظ سیاسی، انگلستان شاید قدرت بالایی نداشته باشد، اما از تکنولوژی و دانش فوق­العاده‌­ای برخوردار است که فقدانش در نیجریه و سایر بخش‌های افریقا به وضوح حس می­‌شود. شماده می­‌گوید: «در صورتی‌­که انگلستان برای انتقال فناوری‌­هایش مقررات سخت­گیرانه‌­ای اعمال کند، تطمیع به راحتی باعث ورود تکنولوژی به این کشورخواهد شد.»

اما تکنولوژی حوزه‌­ای­ست که چین طی چندسال اخیر در آن پیشرفت چشم‌گیری داشته و معلوم نیست شرکت­‌های انگلیسی توان رقابت‌­ با کمپانی‌های چینی مستقر در نیجریه و باقی قسمت­‌های افریقا، نظیر شرکت وسترن­متال­پوداکتس، اینفینیکس­موبایل و شرکت‌های ساختمانی را دارند یا نه. اما آن‌طور که باتلر می‌­گوید: «این تنها معامله‌­ایست تجاری، اما میزان پولی که چین می­‌تواند سرمایه‌­گذاری کند بسیار بیش از توان انگلیس است. سیاست­‌های تجاری فرایندهایی پیچیده‌­اند که انجام‌­شان سال‌­ها به طول می‌انجامد.»

در حالی‌که طریق پایان ­گرفتن امپراطوری انگلیس، موقعیت این کشور را در دوران پسابرگزیت تضعیف شده، ویروس کرونا، فرصتی منحصر ­به ­فرد به انگلستان داده است که رابطه­ تجاری عمیق و گسترده با نیجریه و قاره افریقا برقرار کند. بسیاری از نیجریه‌­ای‌­ها به واکسن‌­های چینی بی­‌اعتمادند. انگستان می‌­تواند از این منفذ به رقابت با چین و کاهش نفوذ این کشور بپردازد.

انگلستان احتمالاً در رقابت با هزینه‌­های چین در این قاره شکست خواهد خورد. این کشور باید برای دستیابی به اهدافش در دوران پسابرگزیت به گذشته­ پردردسر و نقش خود در استعمار و برده‌­داری اعتراف کند. این حرکت سمبولیک ضمن ایجاد فرصتی برای مشارکت­‌های تجاری، امکان روی کار آمدن یک برنامه­ نو­استعمارگر را از بین می‌­برد.

این امکان هست که انگلستان در قاره­ افریقا مغلوب چین شود، اما در خانه، حضور شرکت­‌های نخبه­ افریقایی و اعضای کشورهای مشترک­‌المنافع از طریق سیاست جدید مهاجرت، ممکن است به این کشور در جبران ضررهایش یاری برساند.

ممکن است به این مطالب نیز علاقمند باشید

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.